این طرح در جریان رأی‌گیری با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر در صحن علنی، یک‌فوریتی شد .
در حالی که بررسی تقاضای دو فوریتی این طرح در دستور کار مجلس قرار داشت، با درخواست ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، و موافقت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نحوه رسیدگی به آن به یک فوریت تغییر کرد . استدلال موافقان؛ ضرورت تطبیق ساختار اطلاعاتی با تحولات امنیتی
محمد سراج، نماینده تهران، در دفاع از بررسی یک‌فوریتی این طرح، بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات امنیتی و پیچیده‌تر شدن تهدیدات علیه کشور تأکید کرد .
وی با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید به عرصه تهدیدات امنیتی، اظهار کرد: قوانین و ساختارهای موجود باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست .
سراج با تأکید بر تخصصی بودن مأموریت‌های وزارت اطلاعات، معتقد است مسئولیت این وزارتخانه باید به فردی سپرده شود که علاوه بر برخورداری از تجربه و تخصص کافی، شناخت دقیقی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند در شرایط پیچیده کنونی، این مجموعه را به‌درستی مدیریت کند .
نماینده تهران اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات را اقدامی منطقی برای رفع خلأهای قانونی دانست و درباره موضوع شرط اجتهاد نیز توضیح داد که هدف از این اصلاح، کنار گذاشتن مبانی فقهی و جایگاه اجتهاد نیست، بلکه باید امکان ارزیابی مجموعه‌ای از توانمندی‌های تخصصی، مدیریتی و آشنایی با مسائل فقهی در بررسی صلاحیت گزینه‌های تصدی این وزارتخانه فراهم شود . استدلال مخالفان؛ چرا باید شرط اجتهاد تغییر کند؟
در مقابل، سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه، با بررسی یک‌فوریتی این طرح مخالفت کرد و تغییر در شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات را موضوعی حساس و دارای ابعاد امنیتی، سیاسی و دفاعی دانست . …
دانلود از کافه بازار
