وقتی ارز از تجارت جلو میزند
نوسان نرخ ارز، نخستین لایه این مشکل است. بنگاه اقتصادی برای تصمیمگیری درباره واردات مواد اولیه، خرید ماشینآلات یا صادرات محصول، به افق نسبتاً قابل پیشبینی نیاز دارد. اگر نرخ ارز در فاصله کوتاهی تغییرات شدید داشته باشد، محاسبه قیمت تمامشده، سود صادرات و هزینه واردات دشوار میشود. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی ناچار است بخشی از منابع خود را صرف پوشش ریسک ارزی کند؛ هزینهای که در نهایت یا به قیمت محصول منتقل میشود یا از حاشیه سود بنگاه کم میکند.این مسئله برای بنگاههای کوچک و متوسط شدیدتر است. شرکتهای بزرگتر معمولاً امکان مذاکره با بانکها، استفاده از ابزارهای مالی، تنوعبخشی به بازارها یا مدیریت ذخایر ارزی را دارند، اما یک صادرکننده کوچک ممکن است برای یک قرارداد چندصدهزار دلاری نیز با ریسک بزرگی مواجه شود. اگر زمان دریافت پول از خریدار خارجی، زمان بازگشت ارز و نرخ تبدیل آن با یکدیگر هماهنگ نباشد، ممکن است سود یک معامله بهسادگی از بین برود.از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز نیز مسئلهای قدیمی و پیچیده است. وجود نرخهای متفاوت، علاوه بر دشوار کردن محاسبات اقتصادی، زمینه ایجاد تفاوت میان هزینه واقعی و هزینه رسمی را فراهم میکند. هرچه فاصله میان نرخهای مختلف بیشتر شود، انگیزه برای جستوجوی مسیرهای غیررسمی افزایش مییابد و فرآیند تجارت از مسیر شفاف و قابل پیشبینی فاصله میگیرد.در چنین فضایی، فعال اقتصادی بیش از آنکه به مزیت رقابتی محصول خود فکر کند، ناچار است زمان زیادی را صرف پیدا کردن مسیر تأمین ارز، انتقال وجه و ایفای تعهدات ارزی کند. این وضعیت بهتدریج مفهوم «هزینه مبادله» را در تجارت خارجی ایران گسترش میدهد؛ هزینهای که در صورت نبود آن، میتوانست صرف توسعه تولید، افزایش صادرات یا کاهش قیمت کالا شود.
صادرات هست، اما بازگشت ارز دشوار است
یکی از مهمترین گرههای ارزی تجارت ایران به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط میشود. سیاستگذار بهدرستی به دنبال آن است که درآمدهای ارزی صادرات در اقتصاد کشور گردش کند و منابع حاصل از فروش کالا و خدمات به تأمین نیازهای وارداتی و ثبات بازار کمک کند. اما چالش زمانی آغاز میشود که مقررات بازگشت ارز با واقعیتهای تجارت در بازارهای مختلف هماهنگ نباشد.همه صادرکنندگان در یک شرایط فعالیت نمیکنند. نوع کالا، مقصد صادرات، ساختار بازار، شیوه پرداخت، رابطه با خریدار، وجود یا نبود شبکه بانکی و حتی شرایط سیاسی کشور مقصد میتواند نحوه دریافت پول را تغییر دهد. در برخی بازارها انتقال مستقیم پول بسیار دشوار است و صادرکننده مجبور میشود از روشهای پیچیدهتر استفاده کند. اگر مقررات داخلی تنها یک مسیر مشخص را برای بازگشت ارز بپذیرد، بخشی از صادرکنندگان ممکن است با هزینه و ریسک بیشتری روبهرو شوند.اینجاست کهیک تناقض مهم شکل میگیرد: سیاستگذار به دنبال افزایش بازگشت ارز است، اما اگر مسیر بازگشت ارز پرهزینه و پیچیده باشد، ممکن است انگیزه صادرات کاهش پیدا کند. صادرکننده در چنین شرایطی نهتنها با ریسک بازار خارجی، بلکه با ریسک مقررات داخلی نیز مواجه است.تجارت خارجی زمانی رونق میگیرد که صادرکننده بداند پس از انجام معامله، امکان دسترسی به درآمد خود را دارد. اگر پول حاصل از صادرات در کشور مقصد باقی بماند یا انتقال آن به داخل با هزینههای بالا انجام شود، قدرت نقدینگی صادرکننده کاهش پیدا میکند. بنگاه نیز برای تأمین سرمایه در گردش، ناچار میشود به منابع دیگری متوسل شود. در نتیجه، چرخهای شکل میگیرد که در آن مشکل ارزی به مشکل نقدینگی و سپس به مشکل تولید تبدیل میشود.از سوی دیگر، واردکننده نیز در طرف دیگر همین زنجیره قرار دارد. بسیاری از صنایع ایران برای تولید به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات خارجی نیاز دارند. هر اختلال در تأمین ارز، میتواند برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد. تأخیر در تخصیص یا تأمین ارز ممکن است باعث شود سفارش خارجی با تأخیر برسد، هزینه حمل افزایش پیدا کند یا تولیدکننده مجبور شود مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کند. هزینه این اختلالها در بسیاری از موارد به مصرفکننده منتقل میشود. به همین دلیل، مسئله ارز تنها یک موضوع مربوط به بازار پول نیست؛ بلکه مستقیماً با قیمت کالا، اشتغال، تولید و قدرت خرید مردم ارتباط دارد. تجارت بدون شبکه بانکی؛ راهحل موقت یا بنبست دائمی؟تحریمها و محدودیتهای بانکی، یکی از مهمترین عواملی هستند که گره ارزی تجارت ایران را پیچیدهتر کردهاند. وقتی بانکهای ایرانی امکان استفاده عادی از شبکه بانکی بینالمللی را ندارند، انتقال پول به یک فرآیند چندمرحلهای تبدیل میشود. صرافیها، واسطهها، حسابهای واسط، تهاتر و روشهای غیرمستقیم پرداخت، بخشی از ابزارهایی هستند که فعالان اقتصادی برای ادامه تجارت از آنها استفاده میکنند.این روشها در شرایط اضطراری میتوانند به حفظ جریان تجارت کمک کنند، اما نمیتوانند جایگزین کامل یک شبکه بانکی کارآمد شوند. تجارت مدرن نیازمند انتقال سریع و کمهزینه پول، اعتبارسنجی طرفین، تأمین مالی، بیمه، ضمانتنامه و ابزارهای پوشش ریسک است. وقتی این خدمات به شکل عادی در دسترس نباشد، هزینه تجارت افزایش پیدا میکند.در چنین شرایطی، حتی صادرکنندهای که بازار مناسبی در اختیار دارد، ممکن است نتواند از ظرفیت خود استفاده کند. خریدار خارجی نیز زمانی حاضر به همکاری بلندمدت خواهد بود که بتواند از امنیت پرداخت و دریافت پول اطمینان داشته باشد. بنابراین محدودیتهای ارزی و بانکی تنها تجارت امروز را دشوار نمیکنند، بلکه بر روابط تجاری آینده نیز اثر میگذارند.یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، کاهش شفافیت در جریانهای مالی است. هرچه مسیر انتقال پول پیچیدهتر شود، امکان رصد دقیق مبادلات کاهش مییابد و هزینه نظارت افزایش پیدا میکند. این مسئله برای سیاستگذار نیز مطلوب نیست؛ زیرا مدیریت بازار ارز زمانی امکانپذیرتر است که جریانهای ارزی شفاف، قابل ردیابی و قابل پیشبینی باشند.راه برونرفت از این وضعیت، صرفاً تزریق ارز بیشتر به بازار نیست. اصلاح سازوکارهای ارزی باید همزمان چند هدف را دنبال کند: کاهش نااطمینانی، سادهسازی مقررات، افزایش شفافیت، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کاهش هزینه انتقال پول و ایجاد ابزارهای واقعی برای مدیریت ریسک ارزی. بدون این اصلاحات، حتی افزایش منابع ارزی نیز الزاماً به معنای حل مشکلات تجارت خارجی نخواهد بود.اقتصاد ایران برای رشد صادرات، بیش از هر چیز به یک محیط باثبات و قابل پیشبینی نیاز دارد. صادرکننده باید بتواند قیمت، هزینه و درآمد خود را محاسبه کند و واردکننده نیز باید بداند منابع ارزی مورد نیاز برای تولید چه زمانی و با چه شرایطی در اختیارش قرار خواهد گرفت. هر سیاستی که این پیشبینیپذیری را افزایش دهد، در نهایت به کاهش هزینه تجارت کمک خواهد کرد.واقعیت این است که گره ارزی تجارت ایران در یک نقطه ایجاد نشده که با یک تصمیم واحد باز شود. این گره حاصل تلاقی تحریم، ضعف شبکه بانکی، نوسان نرخ ارز، چندنرخی بودن بازار، مقررات پیچیده و مشکلات انتقال پول است. بنابراین باز کردن آن نیز نیازمند مجموعهای از اصلاحات هماهنگ است.
