سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در تبیین عواقب این رویه تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه به این افراد هشدار میدهد که این اقدام تحت عنوان «اختفا و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی» در قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی بوده و با توجه به اثر نامطلوب آن در شرایط اقتصادی فعلی بر معیشت مردم، برخورد قاطع، حداکثری و بدون اغماض مطابق قانون با این افراد انجام خواهد شد.
رایگانی با استناد به ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تغییر وضعیت عمدی کالاها به ناموجود را مصداق بارزِ اخلال در شبکه توزیع دانست و افزود: اینگونه اقدامات که به قصد گرانفروشی پس از تثبیت قیمتهای جدید صورت میگیرد، در شعب ویژه تعزیرات با قید فوریت رسیدگی شده و مجازاتهای بازدارندهای همچون جریمههای سنگین و پلمب واحدهای متخلف را در پی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پایش هوشمندِ درگاههای فروش مجازی بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و تمامی پروندههای متشکله با اولویتِ سرعت در صدور احکام و صیانت از حقوق مصرفکنندگان پیگیری خواهد شد.
رایگانی در پایان از تمامی شهروندان خواست تا بهعنوان ناظران فعال بازار، در صورت مشاهده هرگونه امتناع مشکوک از عرضه کالا، مراتب را جهت رسیدگی فوری از طریق سامانه tazirat135.ir و یا شماره تماس 124 گزارش کنند.
انتهای پیام
