خودرو، یکی از معدود محصولات صنعتی است که مشمول قیمتگذاری دستوری شناخته شده. قیمتگذاری دستوری یعنی تعیین قیمت یک محصول مستقل از قاعده عرضه و تقاضا و هزینه واقعی تولید توسط نهادهای دولتی. سیاستی که به ظاهر از مصرفکننده حمایت میکند، اما در عمل با دستکاری قیمت، کاهش حاشیه سود و جذابیت سرمایهگذاری، افت کیفیت و نوآوری، ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار به خلق رانت منجر شده و در نهایت فشار تورمی را انباشته و با شوک قیمتی آزاد میکند.
در ادبیات اقتصادی، سپردن بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا سادهترین و علمیترین روش قیمتگذاری و رویه مرسوم در دنیاست. استدلال مسئولان دولتی در قیمتگذاری دستوری این است که اگر سیستم قیمتگذاری نباشد، تولیدکنندگان به شیوه دلخواه خود قیمتگذاری و به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد؛ در صورتی که براساس عرف مرسوم دنیا اگر قیمت شناور باشد رقابت شکل خواهد گرفت و به جای کالای ارزان و ایجاد اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار (رشد شبکه دلالی)، تولیدکنندهای که با کاهش تقاضا روبهرو شده مجبور خواهد بود ضمن بالابردن کیفیت به دنبال روشهای تشویقی باشد تا بتواند کالای خود را به فروش برساند و نهاد ناظر حاکمیت هم میتواند با تولیدکنندهای که از معیارهای ابلاغی تخطی کرده بود اقدام قانونی انجام دهد؛ مانند سایر کالاهای تولیدی موجود در بازار مصرف. به این معنا که خودروسازان نمیتوانند محصول تولیدی خود را قیمتگذاری کنند و محصولاتشان با بهایی عرضه میشود که از سوی نهادهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت کشف و اعلام شود. فرمول قیمتگذاری هزینه تمامشده محصول به علاوه حاشیه سود است و حال سوال این است که هزینه تولید خودرو چقدر افزایش داشته؟ ● آمار چه میگوید؟
مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ را به شرح زیر اعلام کرد: …


دانلود از کافه بازار
































































































































































