بازار
در سال 1300 به درخواست وکلا و موافقت وزیر عدلیه «مجمع وکلای رسمی» با حضور شش نفر عضو هیأت مدیره تشکیل شد. بعدها امور وکلا زیر مجموعه نهادی به نام «اداره احصائیه و امور قضایی» قرار گرفتند که مورد اعتراض وکلا بود.
در 20 آبان 1309 وزیر عدلیه (علی اکبرخان داور) کانون وکلای عدلیه را به شکل رسمی افتتاح کرد و خود رئیس کانون وکلای عدلیه و رئیس اداره احصائیه و امور قضایی به عنوان نایب رئیس معرفی شد.
بیست و دو سال بعد، دکتر محمد مصدق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در 7 اسفند 1331 به تصویب رساند و از این تاریخ کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل از دادگستری و تشکیلات قضایی فعالیت کرد.
پس از از سقوط دولت دکتر مصدق نیز این لایحه به تاریخ 5 اسفند 1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین و به قانونی دائمی تبدیل شد.
ممکن است تصور عموم مردم این باشد این تاریخچه و تحولات مربوط به امور صنفی و حرفه ای وکلای دادگستری است و ارتباطی به زندگی روزانه آن ها ندارد؛ اما تصویب اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارد: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
سیل ورودی پرونده ها به دادگستری که میلیون ها پرونده را شامل می شود و ده ها میلیون شهروند را درگیر خود کرده، نشان می دهد موضوع فقط مرتبط با جامعه وکالت نیست و به حقوق بنیادین شهروندان باز می گردد و به همین دلیل اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» آمده و در کنار۱۷۸ اصل دیگر میثاق ملی قرار گرفته است.
امروز 20 آبان مصادف با نود و ششمین سال تشکیل کانون وکلای دادگستری است؛ اما نهاد وکالت روزگار خوبی را سپری نمی کند.
اگر بخواهیم فهرستی از این بحران ها را تنظیم کنیم به این شرح خواهد بود: …
