نظام سلامت کشور در سال‌های اخیر با یک دوگانگی جدی در سیاست‌گذاری مواجه شده است. از یک سو، شواهد و آمارهای جمعیت‌شناختی نشان می‌دهد که ایران در حال حرکت به سمت یک جامعه کهنسال است؛ پدیده‌ای که به طور طبیعی و اجتناب‌ناپذیر، نیاز به خدمات درمانی، مراقبت‌های ویژه و نیروی انسانی متخصص را به شکل تصاعدی افزایش می‌دهد.
اسناد بالادستی، به ویژه قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف روشنی برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی تعیین کرده‌اند. ارتقای سالانه سرانه پزشک نسبت به جمعیت و هماهنگ‌سازی آن با استانداردهای جهانی، از جمله اهدافی است که جز با افزایش هوشمندانه ظرفیت‌ها محقق نمی‌شود. علاوه بر کمیت، موضوع کیفیت و توزیع جغرافیایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به این معنا که کشور نه تنها به تعداد بیشتری پزشک نیاز دارد، بلکه باید توزیع عادلانه پزشکان عمومی و متخصص در تمامی مناطق نیز تضمین شود.
در چنین شرایطی، پذیرش توجیهات محدودکننده و کاهش ظرفیت، به معنای عقب‌نشینی از تکالیف قانونی و نادیده گرفتن نیازهای آتی جامعه است. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به عنوان نهاد ناظر بر سیاست‌های آموزشی، باید نسبت به این رویکرد حساس بوده و مطالبه‌گر اجرای دقیق برنامه‌های توسعه باشد.
در این باره اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم افزایش ظرفیت پزشکی دانشگاه های کشور، گفت: به دلایل مختلف، باید ظرفیت پزشکی افزایش پیدا کند. ما باید نیازهای امروز و فردای نظام سلامت را درک کنیم و بر اساس آن سیاست‌گذاری داشته باشیم. انقباض ظرفیت‌ها در شرایطی که نیاز جامعه رو به افزایش است، منطقی به نظر نمی‌رسد. …
دانلود از کافه بازار
