بخشی از این تابآوری به وضعیت بازار پیش از جنگ مربوط بود. عرضه نفت از تقاضا بیشتر بود، سطح ذخایر نسبتاً بالا قرار داشت، کشورهای اوپک تولید را سریعتر از انتظار افزایش میدادند و نفت روسیه نیز به دلیل تشدید تحریمها در حجم قابل توجهی روی نفتکشها در دسترس بود.
تقاضا نیز ناچار تعدیل شد. طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی، مصرف نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافت. کمبود، افزایش قیمت و سهمیهبندی دولتی، مصرفکنندگان را به کاهش تقاضا واداشت، اما شدت این کاهش کمتر از سناریوهای بدبینانه بود.
زیرساختهای جایگزین نیز نقش مهمی داشتند. عربستان سعودی و امارات ظرفیت خطوط لولهای را که سالها پیش برای دورزدن هرمز ساخته بودند، به حداکثر رساندند و بیش از پنج میلیون بشکه در روز نفت اضافی را به بازار جهانی رساندند. همراه با صادرات نفت ایران که پیش از محاصره دریایی ادامه داشت، این مسیرها باعث شدند کسری صادرات نفت خلیج فارس به حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز محدود شود، نه کل ۲۰ میلیون بشکهای که پیش از بستهشدن تنگه از هرمز عبور میکرد.
آزادسازی ذخایر نیز حیاتی بود. شرکتها و معاملهگران از ذخایر تجاری استفاده کردند و آژانس بینالمللی انرژی بزرگترین آزادسازی ذخایر اضطراری تاریخ خود را هماهنگ کرد. مجموع برداشت از ذخایر تجاری و دولتی روزانه حدود پنج تا شش میلیون بشکه از اختلال عرضه را جبران کرد. آمریکا و چین؛ دو برنده نسبی بحران
ایالات متحده در این بحران جایگاهی بسیار متفاوت از دهههای گذشته داشت. افزایش تولید داخلی و برداشت از ذخایر راهبردی و تجاری باعث شد صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا به سطوح تاریخی برسد. آمریکا در بهار به بزرگترین صادرکننده نفت جهان تبدیل شد و برای مدتی کوتاه برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم صادرکننده خالص نفت خام شد.
این تحول باعث شده آسیبپذیری اقتصاد آمریکا در برابر شوک نفتی بهشدت کاهش یابد. اقتصاد این کشور تقریباً چهار برابر بزرگتر از سال ۱۹۷۳ است، اما مصرف داخلی نفت فقط اندکی بیشتر از آن زمان است. آمریکا که دو دهه پیش حدود ۶۰ درصد مصرف نفت خود را وارد میکرد، اکنون بزرگترین تولیدکننده و یکی از صادرکنندگان بزرگ جهان است.
برآورد اقتصاددانان فدرالرزرو دالاس نشان میدهد شوکی مشابه بحران امسال در سال ۱۹۸۰ میتوانست رشد واقعی اقتصاد آمریکا را ۵.۶ واحد درصد کاهش دهد؛ در حالی که اثر مشابه امروز حدود ۰.۳ واحد درصد برآورد میشود.
شکاف در بازار گاز حتی بیشتر بود. قیمت گاز در اروپا و آسیا به نزدیکی ۲۰ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسید، در حالی که قیمت معیار آمریکا زیر سه دلار باقی ماند. تولید فراوان داخلی و بازار نسبتاً مستقل آمریکا عملاً آن را از بخش بزرگی از شوک جهانی گاز مصون کرد.
چین نیز نقش تازهای در مهار بحران ایفا کرد. پکن تا ژوئن واردات نفت خود را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش داد، خرید برای ذخایر راهبردی را متوقف کرد و حتی بخشی از ذخایر تجاری را آزاد کرد. محدودکردن صادرات بنزین، دیزل و سوخت جت به کشورهای همسایه نیز نیاز پالایشگاههای داخلی به نفت خام را کاهش داد.
این سیاست به تعادل بازار جهانی نفت خام کمک کرد، اما هزینه آن به کشورهای شرق آسیا منتقل شد. چین اکنون حدود ۱.۴ میلیارد بشکه ذخیره نفت در اختیار دارد و ظاهراً فقط بخش محدودی از آن را مصرف کرده است. بنابراین در مرحله بعدی بحران، توان پکن برای آزادسازی ذخایر میتواند به یکی از عوامل تعیینکننده بازار تبدیل شود. جغرافیای تازه شوکهای انرژی
یکی از مهمترین نتایج بحران آن است که هزینه شوک انرژی دیگر مانند گذشته میان کشورها توزیع نمیشود. آمریکا و چین نسبت به دهههای پیش مقاومتر شدهاند، در حالی که بار اصلی تعدیل بازار به کشورهای واردکننده فقیرتر منتقل شده است.
در سال ۱۹۷۰، کشورهای توسعه یافته حدود سهچهارم تقاضای جهانی نفت را در اختیار داشتند، اما امروز سهم آنها به کمتر از نصف رسیده است. بخش بزرگتری از مصرف اکنون در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه قرار دارد؛ کشورهایی که فضای مالی محدودتری دارند و توان آنها برای تحمل افزایش قیمت کمتر است.
در نتیجه، کاهش تقاضا در این کشورها زودتر و با قیمتهای پایینتر رخ میدهد. آسیا بیشترین فشار را تحمل کرده است. قیمت لحظهای سوخت جت در برخی مناطق به حدود ۲۰۰ دلار در هر بشکه رسید. دهها کشور در حال توسعه و نوظهور نزدیک به ۲۰۰ اقدام اضطراری از سهمیهبندی و صرفهجویی تا یارانه، کاهش مالیات و جستوجوی منابع جایگزین اجرا کردند.
بنگلادش مصرف کولر را محدود کرد، لائوس هفته آموزشی را کوتاهتر کرد و سریلانکا یک روز تعطیل اضافی اعلام کرد. کمبود گاز مایع نیز خانوارها و رستورانهای هند را به کاهش مصرف واداشت. کنیا و نیجریه نیز با محدودکردن رشد قیمت سوخت یا تعلیق مالیاتها، بخشی از هزینه بحران را از مصرفکنندگان به بودجه عمومی منتقل کردند.
بنابراین، ثبات نسبی قیمت جهانی به این معنا نیست که اختلال عرضه خفیف بوده است. بازار بخشی از تعادل خود را از طریق تحمیل فشار بیشتر بر کشورهای فقیرتر بازیافته است. بحران انرژی؛ شتابدهنده گذار سبز یا بازگشت به سوختهای فسیلی؟
بحران هرمز میتواند انگیزه کشورها برای کاهش وابستگی به نفت و گاز را افزایش دهد. شوک نفتی ۱۹۷۳ به سرمایهگذاری در انرژی هستهای، تجدیدپذیرها و بهرهوری انرژی کمک کرد و جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ نیز رشد تولید برق خورشیدی اروپا را بهشدت افزایش داد.
کشورهای آسیبپذیر اکنون انگیزه بیشتری برای برقیکردن حملونقل و صنعت و توسعه منابع داخلی امن مانند باد، خورشید، زیستانرژی و هستهای دارند. حتی آمریکا نیز میتواند از این بحران نتیجه بگیرد که امنیت انرژی فقط به معنای تولید بیشتر نفت و گاز نیست و بهرهوری و تنوع منابع نیز اهمیت دارند.
اما این نتیجه قطعی نیست. تابآوری پنج ماه نخست بحران ممکن است برخی دولتها را به این نتیجه برساند که نظام نفت و گاز موجود از آنچه تصور میشد مقاومتر است. در این صورت، به جای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، سرمایهگذاری بیشتری در خطوط لوله، ذخایر راهبردی، پالایشگاهها و زیرساختهای جایگزین انجام خواهد شد.
کشورهای خلیج فارس برنامههایی برای افزایش ظرفیت خطوط لوله خارج از هرمز اعلام کردهاند و هند، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز به دنبال افزایش ذخایر تجاری و راهبردی و توسعه ظرفیت پالایش داخلی هستند.
وابستگی به چین در زنجیره تأمین انرژی پاک نیز به مسئلهای ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی، باتری، پنل خورشیدی و خودرو برقی میتواند برخی کشورها را در انتخاب میان وابستگی به نفت خاورمیانه و وابستگی به فناوری انرژی پاک چین مردد کند. تصمیم پکن برای محدودکردن صادرات فرآوردههای نفتی در بحران هرمز نیز ممکن است این نگرانی را تقویت کند.
از سوی دیگر، امنیت انرژی لزوماً به معنای انرژی پاک نیست. ژاپن استفاده از نیروگاههای زغالسنگ قدیمی را افزایش داد، کره جنوبی محدودیت تولید برق زغالسنگ را کاهش داد، چین مصرف زغالسنگ در صنایع شیمیایی را بالا برد و هند برنامه چهار میلیارد دلاری توسعه صنعت تبدیل زغالسنگ به مواد شیمیایی را سرعت بخشید. برآوردها حاکی از آن است که کمبود LNG میتواند در سال ۲۰۲۶ حدود ۷۰ میلیون تن به تقاضای زغالسنگ آسیا اضافه کند و مصرف جهانی زغالسنگ نیز به رکورد تازهای برسد. پنج ستون تابآوری در برابر شوک بعدی
مهمترین هشدار بحران هرمز این است که جهان نباید از مدیریت نسبتاً موفق مرحله نخست دچار اعتماد به نفس کاذب شود. ذخایر کاهش یافتهاند، تقاضا در حال بازیابی است، مسیرهای جایگزین آسیبپذیرتر شدهاند و بخشی از زیرساختهای انرژی هدف حمله قرار گرفتهاند و تعمیر آنها ممکن است سالها زمان ببرد.
برای مقابله با شوکهای بعدی، پنج محور اصلی برجسته میشود: بهرهوری انرژی، تنوع عرضه، یکپارچگی بازارها، افزایش تولید داخلی و حمایت از کشورهای آسیبپذیر.
کاهش مصرف نفت نخستین خط دفاعی است. اقتصاد جهانی امروز برای تولید هر واحد محصول به نفت بسیار کمتری نسبت به دهه ۱۹۷۰ نیاز دارد. در سال ۱۹۷۳ برای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی، نزدیک به یک بشکه نفت مصرف میشد؛ این رقم تا سال ۲۰۱۹ بیش از نصف کاهش یافته بود. برآوردها نشان میدهد برای ایجاد شوکی مشابه انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، قیمت نفت امروز باید به لحاظ واقعی تقریباً چهار برابر شود.
ذخایر راهبردی، خطوط لوله جایگزین، بنادر، ظرفیت پالایش و زیرساختهای اضافی نیز نوعی بیمه در برابر بحراناند. در آمریکا، یکی از نخستین اقدامات پیشنهادی، تأمین بودجه برای پرکردن و نوسازی ذخیره راهبردی نفت است که اکنون در پایینترین سطح نزدیک به پنج دهه گذشته قرار دارد.
تنوع مسیرها نیز اهمیت بیشتری یافته است. عراق و کویت مسیرهای تازهای برای خروج نفت از خلیج فارس بررسی میکنند، عربستان و امارات ظرفیت مسیرهای جایگزین را توسعه میدهند و کانادا نیز به دنبال گسترش زیرساخت نفت و LNG برای بازارهای اروپا و آسیاست. خریداران آسیایی نیز قراردادهای بلندمدت بیشتری با صادرکنندگانی مانند استرالیا، مالزی و آمریکا دنبال میکنند.
حفظ بازارهای یکپارچه جهانی نیز بخش دیگری از تابآوری است. زمانی که قیمتها افزایش یافت، شرکتها نفتکشها را به بازارهایی هدایت کردند که حاضر بودند قیمت بیشتری بپردازند و پالایشگاهها نیز ترکیب تولید خود را تغییر دادند. در مارس، پالایشگاههای اروپا تولید سوخت جت را نسبت به سال قبل ۲۲ درصد افزایش دادند و نیاز منطقه به واردات را بیش از نصف کاهش دادند.
محدودکردن صادرات نفت و گاز، حتی با هدف حمایت از مصرفکننده داخلی، میتواند این سازوکار را مختل کند، اعتبار عرضهکنندگان را کاهش دهد و انگیزه سرمایهگذاری در تولید و پالایش را تضعیف کند. شوکی که هنوز تمام نشده است
بزرگترین خطر بحران هرمز نه خود شوکی است که تاکنون رخ داده، بلکه اطمینان کاذبی است که ممکن است ایجاد کند. جهان توانسته بستهشدن مهمترین گلوگاه نفتی خود را بدون سقوط به رکود جهانی تحمل کند، اما این موفقیت حاصل ذخایر، ظرفیتهای جایگزین و انعطافهایی بوده که اکنون بخشی از آنها مصرف شدهاند.
این بحران همچنین توازن تازهای در سیاست انرژی آشکار کرده است. آمریکا نسبت به هر زمان دیگری در نیمقرن گذشته از شوکهای نفت و گاز مصونتر شده و چین نیز با قدرت کنترل واردات، صادرات و ذخایر خود میتواند بر بازار جهانی اثر تعیینکننده بگذارد. در مقابل، اقتصادهای فقیرتر بیشترین هزینه سازگاری را تحمل میکنند.
بنابراین شوکهای انرژی که در گذشته قدرتهای بزرگ را نیز وادار به احتیاط میکردند، اکنون بیشتر بر کشورهای آسیبپذیر فشار میآورند و قدرتهای بزرگ را نسبتاً مصون میگذارند. در چنین شرایطی، انگیزه برای خویشتنداری نیز ممکن است کاهش یابد.
مرحله بعدی بحران هرمز، اگر با درگیری شدیدتر، تهدید مسیرهای جایگزین، کاهش بیشتر ذخایر و اختلال در زیرساختها همراه شود، میتواند بسیار پرهزینهتر باشد. درس اصلی پنج ماه گذشته این نیست که جهان در برابر بحران انرژی مقاوم شده است؛ بلکه این است که تابآوری موجود حاصل سرمایهگذاریهای گذشته بوده و بدون بازسازی و تقویت آن، شوک بعدی میتواند بسیار سختتر مهار شود. اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی برچسب هاجنگ ایران آمریکا قیمت نفت
شناسه : 605754
لینک کوتاه : لینک کپی شد
