تله «نوآوری بدون مقیاس»

ریشه این عارضه در خطای پارادایمیک سیاستگذار بخش صنعت نهفته است؛ جایی که تمام تمرکز نظام حمایتی بر فاز زایندگی و کاهش هزینه‌های ورودی معطوف شده و از زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادیِ مقیاس‌بخشی غفلت شده است. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری نوعی «تله ساختاری» است. در اقتصاد تورم‌زده و پرریسک، زمانی که پاداش ماندن در اندازه کوچک و برخورداری از چتر معافیت‌ها و تسهیلات ترجیحی، بسیار کم‌ریسک‌تر و جذاب‌تر از ورود به مخاطرات سنگینِ توسعه ظرفیت، استانداردسازی صنعتی و رقابت در بازارهای بزرگ باشد، بنگاه اقتصادی ترجیح می‌دهد از رشد بازایستد. سیاستگذار ناخواسته به جای خلق بازیگران صنعتی قدرتمند، ساختاری از بنگاه‌های مینیاتوریِ متکی بر رانت یارانه‌ای پدید آورده است؛ بنگاه‌هایی که نه سهم معناداری در تولید ناخالص داخلی دارند و نه ظرفیت اثرگذاری بر زنجیره ارزش ملی را ایفا می‌کنند.  چهار گام برای عبور از تله مقیاس

برون‌رفت از وضعیت موجود، مستلزم گذار از سیاست‌های کمّی‌گرای ورودی‌محور به سازوکارهای کیفیت‌محور و مقیاس‌پذیر است. تحقق این گذار از مسیر چهار مداخله نهادی می‌گذرد:

۱. مشروط‌سازی معافیت‌های مالیاتی به «نرخ رشد درآمد و صادرات»: تداوم معافیت‌های مالیاتی صرفا بر اساس حفظ عنوان «دانش‌بنیان»، انگیزه درجا زدن بنگاه را تقویت می‌کند.

راهکار: معافیت‌ها و تسهیلات حمایتی صندوق نوآوری باید از سال سوم فعالیت، مشروط به نرخ رشد سالانه درآمد عملیاتی واقعی یا «دستیابی به حد نصاب مشخصی از صادرات ارزی» شود. بنگاه‌هایی که از مقیاس‌زایی امتناع می‌کنند، باید به تدریج از دایره حمایت‌های عمومی خارج شوند؛ چراکه حمایت دولتی باید پاداش توسعه مقیاس باشد، نه یارانه بقا.

۲. الزام به تشکیل «کنسرسیوم‌های مقیاس» در مناقصات صنعتی: مقیاس کوچک مالی شرکت‌های فناور، مانع اصلی آنها در عبور از تشریفات و تضامین سنگین مناقصات صنایع بزرگ (نفت، گاز، پتروشیمی و معدن) است.

راهکار: بازنگری در آیین‌نامه معاملات دستگاه‌های اجرایی به … …