بازار
با این حال، با گذشت زمان مقرر و عبور از نیمه سال، نه‌تنها این وعده دولت در عمل به فراموشی سپرده شده، بلکه حتی ابتدایی‌ترین گام قانونی و کارشناسی برای ورود به این مبحث یعنی تشکیل «کمیته دستمزد» نیز برداشته نشده است. کمیته دستمزد به‌عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی کار، وظیفه دارد پیش از هرگونه تصمیم‌گیری رسمی، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، آمار‌های رسمی تورم را بررسی و رقم دقیق سبد هزینه خانوار را استخراج کند تا مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد. اکنون توقف کامل این فرآیند و سکوت وزارت کار، شائبه‌های جدی را درباره عقب‌نشینی دولت از وعده ترمیم مزد ایجاد کرده و حتی جلسات عادی شورا را نیز به تعطیلی کشانده است.
برای بررسی دقیق‌تر دلایل این خلف وعده، چرایی عدم تشکیل کمیته دستمزد و آخرین وضعیت نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته، با محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار به گفت‌و‌گو نشستیم. عدم تشکیل کمیته دستمزد و خلف وعده در هماهنگی‌های درون‌دولتی
محسن باقری در واکنش به چرایی عدم تشکیل کمیته مزد برای انجام محاسبات رسمی پیش از جلسات شورای عالی کار گفت: «در سال جاری کمیته مزد اساساً تشکیل نشد. نظر گروه کارگری این بود که ابتدا کمیته دستمزد تشکیل شود تا سبد هزینه خانوار به‌صورت دقیق استخراج گردد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنیم؛ اما این رویه عملیاتی نشد و نظر وزارت کار این بود که مستقیماً به موضوع مزد ورود کند.» …
