محدودیت شدید در فروش و صادرات نفت، دولت را با پرسشی روبه‌رو کرده که سال‌ها توانسته بود پاسخ آن را به تعویق بیندازد: اگر پول نفت نباشد، هزینه اداره کشور را چه کسی خواهد پرداخت؟ خبر مرتبط هشدار درباره بحران بودجه ۱۴۰۶ / دولت حتی برای پرداخت حقوق کارمندان هم با مشکل روبه‌رو می‌شود؟
در سناریوی تداوم شرایط فعلی، حتی جلوگیری از افزایش تعداد کارگران اخراج‌شده و حفظ اشتغال موجود نیز می‌تواند یک هدف واقع‌بینانه برای دولت باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار اقدامات گسترده‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را داشت. پاسخ این پرسش، سرنوشت بودجه سال آینده را تعیین می‌کند و اثر آن مستقیما به سفره خانوارها و حساب‌وکتاب بنگاه‌ها می‌رسد. برای فهم مساله، کافی است به شیوه اداره مالی دولت‌ها در سال‌های گذشته نگاه کنیم. هر زمان درآمدها کمتر از هزینهها بوده، معمولا به جای اصلاح جدی ساختار مخارج، راهی برای تامین منابع تازه پیدا شده است؛ از فروش دارایی و انتشار اوراق گرفته تا فشار بیشتر بر منابع بانکی و افزایش درآمدهای مالیاتی. هر کدام از این روش‌ها در جای خود می‌توانند ابزار متعارف تامین مالی باشند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که جای اصلاح هزینهها را بگیرند.
اکنون با کاهش درآمد نفت، خطر تکرار همین الگو جدی‌تر شده است. فرض کنیم دولت برای جبران کسری بودجه تصمیم بگیرد مالیات بیشتری دریافت کند. در اقتصادی که بسیاری از بنگاه‌ها با کاهش تقاضا، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید روبه‌رو هستند، افزایش فشار بر مؤدیان موجود چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ بنگاهی که برای پرداخت حقوق کارکنان و خرید مواد اولیه مشکل دارد، چگونه می‌تواند بار تازه‌ای را تحمل کند؟ ممکن است درآمد مالیاتی دولت در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما اگر این فشار به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود، پایه درآمدهای آینده نیز آسیب می‌بیند. …
دانلود از کافه بازار
