مصداق شکست بازار

کالای عمومی به دو صورت ملی و محلی نیز قابل ارائه است. کالاهای عمومی ملی شامل دفاع عمومی، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، اطلاع‌رسانی عمومی، نظم عمومی و سیستم اداری عمومی می‌شوند. کالاهای عمومی محلی نیز شامل کالاهایی می‌شوند که به‌صورت عمومی در سطح محلی ارائه می‌شوند. خدماتی که سازمان آب محلی، سازمان برق محلی، بیمارستان‌های محلی، شهرداری‌های محلی و آموزش‌وپرورش در سیستم‌های محلی ارائه می‌دهند، در این بخش قرار می‌گیرند. دولت محلی نیز هر اندازه که کوچک باشد، می‌تواند خدمات محلی ارائه دهد. تعداد زیادی از روستاها را می‌توان در نظر گرفت که خدمات دهیاری دریافت می‌کنند. اینها خدمات دهیاری را نه برای یک فرد که برای یک مجموعه دریافت می‌کنند. این نوعی کالای عمومی محلی است. سپس این روستای محلی  به یک شهر تبدیل می‌شود. شهر کوچک نیز توسعه پیدا می‌کند. نوع خدمات و کالای عمومی که به این شهر تعلق می‌گیرد، ارتقا پیدا می‌کند، تغییر می‌کند و تحول می‌یابد و این برخورداری مردم محلی از کالای عمومی، می‌تواند روابط آن‌ها، سطح کنش و رفتارشان با سیستم دولت و مجموعه ارتباطات چندگانه آنها با خودشان، محیط زیست، سیستم اداری، شرکت‌ها، نهادها و هر جای دیگر را اصلاح و بهبود دهد. کالای عمومی همچنین نوعی کالای زیرساختی محسوب می‌شود؛ یعنی وقتی کالای عمومی محلی وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توان در محل خدمات عمومی دریافت کرد و این خدمات عمومی می‌توانند هزینه‌های افراد را کاهش دهند. به‌عنوان مثال، وقتی در یک محل شبکه برق مناسبی در اختیار شما باشد، دیگر هزینه‌های احداث شبکه برای تاسیس کارخانه وجود ندارد. بنابراین، این کالاهای عمومی که در سطح کالا ارائه می‌شوند، می‌توانند اتفاقا اثر مثبتی بر کاهش هزینه‌های ساختاری داشته باشند. البته کالاهای عمومی محلی دیگری، مانند دادگاه‌ها، می‌توانند قدرت و قابلیت حقوق مالکیت را بهبود ببخشند و زمینه اعتمادپذیری این کالای عمومی، یعنی قانون و در حقیقت حقوق مالکیت مبتنی بر قانون، را فراهم کنند. هرچه این حقوق قوی‌تر باشد، افراد با اعتماد و اطمینان بیشتری می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. هرچه حقوق مالکیت که توسط سیستم‌های اداری، سیستم‌های پلیسی، سیستم‌های دادگاهی و سیستم‌های دولتی از طریق اعطای مجوزها و بسیاری از این عناصر تضمین می‌شود، قوی‌تر باشد، حقوق مالکیت می‌تواند به‌عنوان یک عنصر و یک کالای عمومی زیرساختی ظاهر شود و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، تخصصی و فعالیت‌های مربوط به تخصیص منابع را بهبود دهد و رونق ببخشد و هزینه تولید این فعالیت‌ها را کاهش دهد چرا که هزینه اصلی جامعه، علاوه بر هزینه‌های آشکار، در بخش هزینه‌های پنهان شامل هزینه‌های نهادی، مانند هزینه مبادله یا « transaction costs »، است که به اعتبار و اعتماد مردم به یکدیگر، نهادها به مردم، مردم با نهادها، دولت با مردم، مردم با دولت، بانک‌ها با مردم و مردم با بانک‌ها مربوط می‌شود. به‌طور کلی، نوعی سرمایه اجتماعی به جامعه تعلق می‌گیرد که این سرمایه، مانند یک دارایی پنهان و دارایی نامشهود، می‌تواند به‌شدت موثر باشد. کالای عمومی مشهود و نامشهود

بزرگ‌ترین کالای عمومی که یک دولت از طریق نهادهای خودش ایجاد می‌کند، حاکمیت دستگاه‌های حاکمیتی ملی و محلی، بهبود خدمات‌دهی محلی، بهبود خدمات‌دهی درجا، حفظ حقوق مالکیت و حذف هرگونه فساد اداری و تبعیض ناروا است که می‌تواند ضد حقوق مالکیت باشد؛ لذا با این توضیح، می‌توان کالاهای عمومی را به‌صورت کلی به کالاهای عمومی مشهود و نامشهود نیز تقسیم کرد. کالای عمومی مشهود، کالای عمومی‌ است که همه آن را می‌بینند؛ مانند شبکه آب، شبکه برق، شبکه انرژی، آموزش، بهداشت، دفاع عمومی و نظم عمومی اما کالای عمومی نامشهود، آن میزان خدماتی است که دولت در حوزه حقوق مالکیت و تضمین حقوق مالکیت افراد، در حقیقت، جاری می‌کند و در جامعه جریان پیدا می‌کند و مردم نسبت به روابط بین خودشان، روابط بین خودشان و نهادها و روابط بین خودشان و دولت، حاکمیت و بانک‌ها اعتماد پیدا می‌کنند. در اینجا نوع کالاهای عمومی، تعریفی دوگانه پیدا می‌کند؛ یکی کالای عمومی‌ که به‌صورت ساختاری برای تولید آن هزینه می‌کنیم؛ مانند خود دستگاه‌های اداری که راه‌اندازی می‌شوند، کارکنانی که استخدام می‌شوند و شبکه‌هایی که راه‌اندازی می‌شوند؛ مانند افرادی که برای ارتش، پلیس، دادگاه، قضاوت، معلمی، استادی دانشگاه، پزشکی و پرستاری استخدام می‌شوند و همچنین بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و پادگان‌ها و در حقیقت جاده‌ها، شبکه‌های انتقال برق، اسکله‌ها و مواردی از این دست که مشهود هستند. نوع دوم کالای عمومی، کالایی است که پس از تولید کالاهای عمومی مشهود، امکان عرضه آنها را به جامعه ایجاد می‌کند. یعنی یک کارمند که در سیستم اداری قرار گرفته است، با علاقه و انگیزه به خدمت‌گیرندگان خدمت می‌رساند، بدون تبعیض خدمت می‌رساند، بدون هزینه اضافه خدمت می‌رساند، بدون تاخیر خدمت می‌رساند و با کیفیت بالا خدمت می‌رساند. در اینجاست که کالای عمومی نامشهود، در جامعه ارائه می‌شود و عامل تسهیل کسب‌وکار، تسهیل اجتماع و روابط اجتماعی و تسهیل همه حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌شود و ما اسم آن را رفاه می‌گذاریم و می‌توانیم بگوییم که سیاستگذاری گامی در جهت تسری رفاه برداشته است لذا اگر کالاهای عمومی مشهود را تولید کرده باشیم، ولی کارکنان یا گردانندگان آنها این کالاهای عمومی مشهود را در اختیار جامعه قرار ندهند، در این صورت عملا کالای عمومی را در اختیار جامعه قرار نداده‌ایم یا اگر کیفیت ارائه‌دهندگان آنها بسیار پایین باشد، همین مساله رخ می‌دهد؛ مثلا نظام گزینش یکی از بخش‌های بسیار اساسی در کیفیت کالاهای عمومی است. وقتی در نظام گزینش، کارکنان متخصص، علاقه‌مند، باانگیزه، دارای ویژگی‌های مثبت ارتباطی با جامعه و دارای انگیزه کافی را استخدام کنید، کالای عمومی که ارائه می‌دهید، کالای عمومی باکیفیت است اما اگر کسانی که استخدام می‌شوند و نظام گزینش آنها را انتخاب می‌کند، افرادی باشند که کار خود را بلد نباشند، یعنی در رده تخصصی توانا نباشند، یا بین افراد تبعیض قائل شوند و یا احیانا از جایگاهی که در اختیارشان قرار می‌گیرد برای اهداف و منافع شخصی، خانوادگی یا گروهی خود استفاده کنند و انگیزه کافی برای خدمت نداشته باشند، در این صورت عملا کالای عمومی واقعی ارائه نشده است.

بنابراین صرف داشتن شبکه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی مهم نیست، بلکه مهم است که این شبکه‌ها چه خدمات عمومی‌ به جامعه ارائه می‌دهند و این میزان خدمات عمومی با چه کیفیتی عرضه می‌شود. اینجاست که می‌بینیم در کنار همه کالاهای عمومی، نظام مدیریت عمومی و نظام بوروکراتیک و کارکنانی که در سیستم بوروکراتیک کار می‌کنند، بسیار اساسی هستند تا یک سیستم را سازماندهی و سازگار کنند؛ برای اینکه بتواند کالای عمومی باکیفیت ارائه دهد. در موارد زیادی، بسیاری از کالاها را بخش خصوصی می‌تواند ارائه کند؛ یعنی برای آنها بازار شکل می‌گیرد چراکه کالایی هستند که هزینه تمام‌شده مشخصی دارند و بعد از پرداخت هزینه تمام‌شده کالا بدون تبعیض ارائه می‌شود و قیمت آن به‌صورت رقابتی در بازار مشخص می‌شود. بدیهی است که دولت نباید این کالا را تولید کند چرا که چنین کالایی اصلا کالای عمومی نیست. وظیفه دولت تولید کالای عمومی مولد باکیفیت است. هزینه تولید این کالای عمومی باکیفیت نیز از دو طریق تامین می‌شود؛ مالیات و گاه که هزینه نهایی اندک است دریافت بهای خدمات.

* استاد تمام دانشگاه رازی این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد