مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در تشریح جزییات این پرونده بیان کرد: یکی از فعالان بازار که در مراجع تخصصی و انضباطی بازار سرمایه به دلیل ارتکاب تخلف حرفهای محکوم شده بود، با طرح دعوا در دادگاه عمومی تلاش کرد رأی قطعی انضباطی صادره را ابطال کند. لکن دادگاه عمومی حقوقی با توجه به صلاحیت انحصاری و تخصصی مراجع انضباطی بورس، دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار “عدم استماع دعوا” صادر نمود. در ادامه، شعبه تجدیدنظر بدون اظهارنظر نسبت به ماهیت پرونده انضباطی، استدلال دادگاه عمومی حقوقی را نپذیرفته و پرونده را به آن دادگاه عودت داده است.
خوشدل در تشریح سازوکار قانونی رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه گفت: قانون بازار اوراق بهادار (ماده ۳۵)، رسیدگی به تخلفات بورسی را با طراحی سازوکاری منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی انضباطی سازمان بورس قرار داده و آرای صادره را “قطعی و لازمالاجرا” دانسته است. فلسفه این سیاست تقنینی نیز کاملاً مشخص است ، رسیدگی به تخلفات بورسی، نیازمند تخصص و اشراف ویژه و دسترسی به داده های معاملاتی است و دادگاههای عمومی جایگزین مراجع تخصصی مستقر در نهادهای تنظیمگر نمیشوند. رسیدگی به تخلفات بورسی در سایر کشورها نیز به همین نحو طراحی شده که مراجع تنظیم گر حاکمیتی نسبت به رسیدگی های تخصصی به تخلفات بورسی اقدام می نمایند و متخلفین را با مجازاتهای انتظامی تنبیه می نمایند.
وی تأکید کرد: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده، رأی انضباطی صادره از سوی سازمان بورس را ابطال یا نقض نکرده است بلکه نسبت به عودت پرونده به دادگاه نخستین جهت رسیدگی به ابعاد شکلی پرونده اقدام نموده … …
