علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه من یک سوال اساسی از تهیهکنندگان این طرح دارم، افزود: «فرض میکنیم این طرح در سال ۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. آیا این طرح میتوانست جلوی نفوذ کلاهی را بگیرد که حزب جمهوری اسلامی را منفجر کرد، یا کشمیری که نخستوزیری را منفجر کرد، یا قدیری که دادستانی را منفجر کرد؟ آیا با تصویب این طرح جلوی نفوذها گرفته میشد؟ نباید از واقعیتها فرار کنیم. آقای یونسی که یکی از مقتدرترین وزرای اطلاعات این کشور بوده، چند سال پیش اعلام کرد: «نفوذ در مراجع امنیتی و در بالاترین سطوح وجود دارد.» آیا تصویب این طرح میتواند جلوی نفوذ در مراجع امنیتی را بگیرد؟»
این حقوقدان گفت: «من نگرانم که این طرح به جای پیدا کردن حفرههای نفوذ، به دنبال این باشند که جامعه را تحت فشار قرار بدهند. اگر مجلس لبنان چنین طرحی را تصویب کند؛ تمام شیعیان لبنان متهم به نفوذ نمیشوند؟ این طرح نمیتواند جلوی نفوذ واقعیِ انسانهای مورد اعتماد نظام که در جایگاه بالایی قرار گرفتهاند، را بگیرد و امنیت مردم را تأمین نمیکند، بلکه آزادیهای مشروع را محدود میکند، در حالی که امنیت ملی در گرو آزادیهای مشروع است.»
او با اشاره به این که «از نظر حقوقی، مفاهیم کیفری نباید قابلیت تفسیر موسع داشته باشند»، تاکید کرد: «تمام الفاظی که در این طرح به کار برده شده، قابلیت تفسیر موسع دارند؛ مانند «اشراف»، «هدایت اطلاعاتی»، «اشراف اطلاعاتی»، «آموزش» یا «راهبرد سرویسهای اطلاعاتی بیگانه». وظیفه سازمانها و دستگاههای امنیتی این است که به مسائل با سوءظن نگاه کنند. اگر اقتصاد و فرهنگ و آموزش و همهچیز را امنیتی کنیم، کره شمالی میشویم.» …
