در ماههای اخیر و به ویژه در روزهای گذشته، انتشار خبرها از قتل زنان به دست نزدیکترین افراد خانواده، بار دیگر نگرانی افکار عمومی را افزایش داده است. تکرار چنین خبرهایی، فارغ از تفاوت جزئیات هر پرونده، یک مطالبه مشترک ایجاد میکند که چه باید کرد تا پیش از آنکه خبر قتل یک زن منتشر شود، نشانههای خطر دیده شوند، امکان مداخله فراهم باشد و قانون نیز پاسخی متناسب و بازدارنده داشته باشد؟
این مطالبه نه دعوت به تقابل با مسئولان است و نه نادیده گرفتن پیچیدگیهای حقوقی و اجتماعی این پروندهها. اتفاقاً مسئله آن است که دستگاههای مسئول، با استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیتهای تخصصی خود، پیش از تکرار حادثه وارد میدان شوند.
مسئله فقط مجازات نیست؛ اما بدون بازنگری در مجازات هم نمیتوان از بازدارندگی سخن گفت. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در این زمینه، وضعیت قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری است. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مقتول نباشد. به بیان روشنتر، در این موارد حکم قصاص جاری نمیشود؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق و کارشناسی درباره تناسب مجازات جایگزین و میزان بازدارندگی آن را برجسته میکند.
البته عدم اجرای قصاص به معنای مصونیت کامل مرتکب از مجازات نیست. ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز در شرایط مقرر، برای قتل عمدی که به هر علت قصاص نمیشود، مجازات حبس سه تا ده سال پیشبینی کرده است؛ مشروط بر اینکه شرایط قانونی مربوط به اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد.
با این حال، پرسش اساسی همچنان باقی است که آیا مجازاتهای موجود، با توجه به شدت جرم، پیامدهای اجتماعی آن و ضرورت حمایت از جان زنان، از بازدارندگی کافی برخوردارند؟ …


دانلود از کافه بازار




































































































