قیمت طلا امروز




 منابع معدنی

 روزنامه دنیای اقتصاد / ۳۶ ساعت قبل

خلأ مالی در ترمیم محوطه‌های معدنی

با وجود پیش‌بینی سهم ۱۲درصدی منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن، احیای عرصه‌های تخریب‌شده بر اثر فعالیت معدنی همچنان با کمبود منابع مالی همراه است. از یک‌سو، تخصیص‌نیافتن کامل سهم قانونی و از سوی دیگر، نبود سازوکارهایی مانند سپرده یا ضمانت‌نامه برای تضمین هزینه بازسازی، موجب شده است تعهدات محیط‌زیستی بهره‌برداران پشتوانه اجرایی کافی نداشته باشد. در این میان، وابستگی تامین مالی احیا به درآمدهای دوره استخراج، درحالی‌که هزینه‌های ترمیم ممکن است سال‌ها پس از تعطیلی معدن ادامه یابد، شکاف میان درآمد معدن‌کاری و مسوولیت جبران خسارت را عمیق‌تر کرده است.
 خلأ مالی در ترمیم محوطه‌های معدنی
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
فاطمه صالحی:  در سال جاری دو تصمیم، بار مالی معدن‌داران را کاهش داد. شورای عالی معادن، حقوق دولتی معادن واجد شرایط را در نیمه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای میزان استخراج واقعی تعیین کرد و دیوان عدالت اداری نیز جریمه یک‌درصدی آلایندگی و خسارت‌های پیرامونی معدن را باطل دانست. با این حال، هیچ‌یک از این تصمیم‌ها به مساله تامین مالی ترمیم معادن نپرداخت. قانون معادن برای این منظور، تعهد بهره‌بردار به ترمیم محدوده پس از پایان اعتبار پروانه و اختصاص ۱۲درصد از کل حقوق دولتی برای احیای محدوده‌های معدنی واقع در منابع ملی را پیش‌بینی کرده است. با این حال، در ضوابط زیست‌محیطی مصوب ۱۳۸۴، ارائه طرحی اجمالی برای ترمیم از بهره‌بردار خواسته شده و سازوکاری مانند سپرده یا ضمانت‌نامه برای تضمین اجرای آن وجود ندارد. از سوی دیگر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تخصیص‌نیافتن کامل سهم قانونی در بسیاری از سال‌ها حکایت دارد. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیز از قرار داشتن اصلاح قانون معادن در دستور کار مجلس خبر داده و بازگشت حدود ۱۰درصد از حقوق دولتی به همان منطقه معدنی را یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست این رقم جایگزین سهم قانونی ۱۲درصدی خواهد شد یا در کنار آن قرار می‌گیرد. پیشگیری، ارزان‌تر از بازسازی …


 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026