بازار
با این حال، قانون‌گذار در تبصره دوم این ماده، اعتبار حکم واردات خودرو را به پنج سال از تاریخ ابلاغ محدود کرد؛ بنابراین با احتساب تاریخ ابلاغ قانون در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱، اعتبار حکم ماده ۴ در ۲۱ خرداد ۱۴۰۶ به پایان می‌رسد.
البته قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفت، اما این اصلاحات شامل تغییر تبصره پنج‌ساله ماده ۴ نشد. در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، مجلس قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد که به موجب آن، مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون اصلی اضافه شد. مهمترین بخش این الحاقیه، ماده ۱۱ بود که واردات خودروهای کارکرده را با هدف تنظیم بازار مجاز اعلام کرد. بر اساس تبصره این ماده، واردات خودروهای کارکرده از الزام انتقال فناوری موضوع بند ۲ و اجرای بند ۳ ماده ۴ معاف شد. بنابراین، قانون‌گذار برای واردات خودروهای کارکرده مسیر قانونی جداگانه‌ای پیش‌بینی کرد، بدون آنکه مهلت پنج‌ساله واردات موضوع ماده ۴ را تغییر دهد. سرنوشت واردات خودرو
بازگشت واردات خودرو پس از چند سال محدودیت، در عمل با تأخیر و موانع متعددی همراه بود. آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، اما ورود خودروها به کشور از سال ۱۴۰۲ به‌تدریج شکل اجرایی به خود گرفت. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه افزایش یافت و در سال ۱۴۰۴ نیز واردات با رشد بیشتری همراه شد. …
