به گفته خلیل‌زاده ، ممکن است سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت به حل بخشی از مشکلات بودجه‌ای یا مالی دولت کمک کند؛ اما در مقابل، بخش خصوصی را روز به‌ روز ضعیف‌تر و نحیف‌تر کرده و فشارهای متعددی بر آن وارد می‌کند.