دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به افزایش ارزش اراضی، بر لزوم تشدید نظارت دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تعرض به حریم دریا و رودخانه‌ها تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با هشدار صریح نسبت به پیامد‌های روانی سرقت برای جامعه، از تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به این جرایم خبر داد و اعلام کرد: اهمال مدیران اجرایی در عمل به تکالیف قانونی پیشگیری از سرقت، مصداق «ترک‌فعل» بوده و با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

مشکلات حقوقی ۴ شرکت تولیدی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران بررسی و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.

​معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور گفت: بیش از ۸۶ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در این بخش، استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران و مرکزی پیشرو هستند.

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور گفت: بیش از ۸۶ درصد دادرسی‌های مرتبط با زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و در این بخش، استان‌های سیستان و بلوچستان، مازندران و مرکزی پیشرو هستند.

دادستان مرکز استان مازندران در نشست بررسی وضعیت بنادر استان، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، از تمرکز ویژه دادستانی بر شناسایی و رفع موانع عملیاتی جهت تسریع در روند ترخیص کالا‌های اساسی خبر داد.

دادستان مرکز استان مازندران در نشست تخصصی با کارشناسان رسمی دادگستری با تأکید بر نقش تعیین‌کننده کارشناسی‌های دقیق در فرآیند رسیدگی قضایی گفت: ارتقای سلامت، دقت و سرعت در ارائه نظریات کارشناسی، نقش مستقیمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت دارد.

دادستان مرکز استان مازندران از راه‌اندازی و فعال بودن دو سامانه ملی برای دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه اخلال در توزیع کالاهای اساسی و شناسایی اموال نامشروع خبر داد و بر نقش مردم در صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال وطن‌فروشان، تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور بازداشت شده که بیشترین فراوانی آن مربوط به استان‌های تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اعلام کرد حدود 20 ملک و شماری از حساب‌های بانکی افراد متهم به همکاری با دولت‌های متخاصم در این استان شناسایی و توقیف شده است. به گفته او، مراحل قانونی این پرونده‌ها در حال انجام بوده و احکام مرتبط نیز پس از رسیدگی اجرا می‌شود.

دادستان ساری گفت: اموال ۲۰ نفر از معاندین و کسانی که در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هرگونه مساعدتی به دولت‌های متخاصم مانند آمریکا و اسرائیل داشتند در استان شناسایی شد.

دادستان مرکز استان مازندران در بازدید سرزده از بازار ساری گفت: با متخلفان افزایش بی رویه قیمت‌ها برخورد قانونی می‌شود.