نتایج نامطلوب سیاست‌های اقتصادی - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- در شرایطی که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری‌های معیشتی هر روز بخش بیشتری از جامعه را درگیر کرده است، بحث درباره مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نقش نهادهای نظارتی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز افکار عمومی را آزرده می‌کند، نه صرفاً وجود مشکلات و محدودیت‌ها، بلکه مشخص نبودن مسئولیت تصمیماتی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. کریمی/ وقتی سیاست‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند، برنامه‌های اعلام‌شده محقق نمی‌شوند و وعده‌های مسئولان در عمل فاصله زیادی با واقعیت زندگی خانوارها پیدا می‌کند، انتظار طبیعی جامعه این است که مسئولان به جای ارجاع مشکلات به یکدیگر، درباره عملکرد خود پاسخ‌گو باشند. واقعیت این است که اداره کشور مسئولیت مشترک بخش‌های مختلف حاکمیت است، اما مشترک بودن مسئولیت‌ها نباید به معنای گم شدن مسئولیت فردی و سازمانی باشد. دولت نمی‌تواند در برابر پیامدهای تصمیمات اجرایی خود، مجلس را مسئول اصلی معرفی کند و از زیر بار پاسخ‌گویی خارج شود. همان‌طور که مجلس نیز نمی‌تواند با استناد به اینکه مسئولیت مستقیم اجرای سیاست‌ها بر عهده دولت است، از وظایف نظارتی و قانونی خود فاصله بگیرد. آنچه امروز اهمیت دارد، پایان دادن به چرخه‌ای است که در آن هر دستگاه برای توضیح ناکامی‌ها به عملکرد دستگاه دیگر اشاره می‌کند و در نهایت، این مردم هستند که باید هزینه اختلافات، ضعف مدیریت و تصمیمات نادرست را بپردازند.

مسئولیت دولت با ارجاع به مجلس ساقط نمی‌شود …