برای فهم این تحول، مقاله به قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ بازمی‌گردد؛ قانونی که به گفته نویسنده، بیش از آنکه بخواهد ساختار تازه‌ای برای مدیریت آب ایجاد کند، قواعد عرفی و فقهی موجود را به زبان حقوقی تدوین کرد.