ولی‌الله سیف: بانک مرکزی می‌تواند تراستی‌های مجاز را شناسایی و طبقه‌بندی کند | الزاماً نباید به دنبال پیدا کردن «امارات دوم» باشیم | تنوع بخشی به مسیرهای تجاری، بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی است

تشدید تحریم‌ها بدون تردید هزینه و ریسک تجارت خارجی ایران را افزایش می‌دهد، اما لزوماً به معنای توقف تجارت خارجی یا ناتوانی کشور در تسویه مبادلات نیست. ایران طی سال‌های طولانی تحریم، تجربه قابل‌توجهی در یافتن مسیرهای تجاری، انتقال منابع و تسویه نتیجه مبادلات به دست آورده است. این تجربه، سرمایه‌ای مهم برای مدیریت شرایط دشوار آینده است. مسئله اصلی آن است که این ظرفیت‌ها در چارچوبی شفاف، منسجم و تحت نظارت به کار گرفته شوند.

از این منظر، وظیفه سیاستگذار فقط یافتن راه‌های جدید برای ادامه تجارت نیست؛ بلکه باید دستورالعمل‌هایی طراحی کند که ضمن تسهیل فعالیت اقتصادی، امکان رانت، فساد، افزایش ریسک و دور زدن مقررات را کاهش دهد. نظارت نباید به معنای بستن مسیرهای تجارت باشد و تسهیل تجارت نیز نباید به معنای کنار گذاشتن نظارت باشد.

همین نگاه را باید در سیاست ارزی نیز دنبال کرد. مهم‌ترین خطا آن است که سیاست ارزی را صرفاً به کنترل و پایین نگه داشتن نرخ ارز تقلیل دهیم. در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیت‌های ارزی، تحریم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی مواجه است، هدف سیاست ارزی باید ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از شکل‌گیری شوک‌های شدید در بازار باشد. مسئله اصلی، نرخ ارز نیست؛ آسیب‌پذیری اقتصاد است

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز برای مدت طولانی، الزاماً به ثبات پایدار منجر نمی‌شود. اگر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد، تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد، عرضه کاهش پیدا می‌کند، شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار گسترش می‌یابد و فشار انباشته‌شده سرانجام در قالب جهش ارزی تخلیه می‌شود.

بنابراین سیاست ارزی مطلوب، سیاستی نیست که الزاماً نرخ ارز را در یک سطح پایین نگه دارد؛ بلکه سیاستی است که نرخ ارز را تا حد امکان باثبات، قابل پیش‌بینی و نزدیک به واقعیت‌های اقتصادی نگه دارد. این امر به معنای رها کردن بازار و شناورسازی کامل نرخ ارز نیست. بانک مرکزی باید در برابر نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی مداخله کند، اما مداخله باید هوشمند و هدفمند باشد، نه دفاع دائمی از یک نرخ غیرواقعی.

ذخایر ارزی نیز باید به‌عنوان یک پشتوانه راهبردی تلقی شوند. منابع بانک مرکزی نباید برای سرکوب نرخ ارز مصرف شوند؛ بلکه باید در مواقعی به کار گرفته شوند که بتوانند از یک شوک غیرعادی جلوگیری کنند. کاهش تدریجی شکاف میان نرخ های ارز ضروری است

در کنار این موضوع، کاهش تدریجی و منطقی شکاف میان نرخ‌های ارز ضروری است. چندنرخی بودن ارز، علاوه بر اختلال در تخصیص منابع، زمینه رانت و فساد ایجاد می‌کند و تقاضای مصنوعی برای ارز ارزان را افزایش می‌دهد. اگر هدف حمایت از کالاهای اساسی یا اقشار آسیب‌پذیر است، حمایت مستقیم از مصرف‌کننده یا گروه هدف، منطقی‌تر از عرضه ارز ارزان به واردکننده است.

اما هیچ‌یک از این سیاست‌ها بدون هماهنگی با سیاست پولی و مالی به نتیجه پایدار نمی‌رسد. نمی‌توان از یک سو با کسری بودجه، رشد نقدینگی و خلق پول، فشار تورمی ایجاد کرد و از سوی دیگر انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی نرخ ارز را تثبیت کند. تا زمانی که ریشه‌های پولی و مالی تورم و ناترازی‌های اقتصادی اصلاح نشوند، فشار بر بازار ارز ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، تعمیق و شفاف‌سازی بازار ارز نیز ضروری است. حضور شفاف صرافی‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی در یک بازار منسجم، امکان کشف قیمت واقعی را افزایش می‌دهد و زمینه فعالیت بازارهای غیررسمی و سوداگری را کاهش خواهد داد.

تحولات ارزی پاییز و زمستان گذشته را نیز نمی‌توان به یک عامل منفرد نسبت داد. تورم مزمن، انباشت عدم‌تعادل‌های پولی و مالی، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی، در کنار افزایش ریسک و نااطمینانی سیاسی و خارجی، مجموعه‌ای از فشارها را بر بازار ارز ایجاد کرده بود.

در چنین شرایطی، انتظارات نیز نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. هنگامی که فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، ممکن است تقاضای خود را جلو بیندازند و همین افزایش تقاضا به رشد بیشتر نرخ ارز منجر شود. به این ترتیب، انتظار افزایش نرخ ارز می‌تواند خود به عاملی برای تحقق این افزایش تبدیل شود.

چندنرخی بودن ارز و سیاست‌های ارزی نامنسجم نیز بر این آسیب‌پذیری می‌افزاید. بنابراین، اتفاقات ارزی آن دوره را بهتر است شوک به بازاری دانست که از قبل تحت فشار بوده است، نه اتفاقی ناگهانی و مستقل.

البته تحولات سیاسی و خارجی می‌توانند سرعت و شدت نوسانات را افزایش دهند، اما نسبت دادن تمام مشکلات بازار ارز به تحریم‌ها، ما را از اصلاح عوامل داخلی بازمی‌دارد. اگر اقتصاد از نظر تورم، کسری بودجه، ناترازی بانکی، انتظارات تورمی و نظام ارزی در شرایط مناسب‌تری قرار داشته باشد، یک شوک خارجی الزاماً نباید به چنین جهش شدیدی منجر شود.

از این رو، پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد ایران تا این اندازه در برابر شوک‌های خارجی و انتظاری آسیب‌پذیر است؟ پاسخ به این پرسش، سیاست ارزی را از تلاش برای مهار معلول به سمت اصلاح علت هدایت می‌کند.

این پرسش در شرایطی که احتمال تشدید تحریم‌ها مطرح است اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران، با وجود محدودیت‌های جدی، توانسته است مسیرهای مختلفی برای تجارت خارجی و تسویه نتیجه مبادلات پیدا کند. بنابراین نباید در تحلیل آثار تحریم، ظرفیت تطبیق و تجربه انباشته‌شده فعالان اقتصادی را نادیده گرفت.

البته این به معنای کم‌اهمیت دانستن تحریم‌ها نیست. تحریم هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد، ریسک انتقال منابع را بالا می‌برد، مسیرهای تجارت را محدود می‌کند و می‌تواند زمان و هزینه تسویه نتیجه معاملات را افزایش دهد. اما تفاوت مهمی وجود دارد میان افزایش هزینه و ریسک تجارت و غیرممکن شدن تجارت.

به همین دلیل، سیاستگذار باید به جای رویکردهای افراطی، به دنبال سازوکاری باشد که در آن تجارت خارجی امکان استمرار داشته باشد، اما فعالیت‌های مالی و ارزی در چارچوب ضوابط روشن انجام شود.

در اینجا نقش نهادهای نظارتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در شرایط تحریم، ممکن است استفاده از برخی واسطه‌ها، مسیرهای غیرمستقیم و سازوکارهای خاص تسویه، اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما اجتناب‌ناپذیر بودن یک سازوکار به معنای بی‌نیازی آن از نظارت نیست.

دستورالعمل‌های نظارتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن درک واقعیت‌های تجارت در شرایط تحریم، مالکیت، منشأ و مقصد منابع، طرف‌های معامله، حجم مبادلات و نحوه تسویه تا حد امکان قابل ردیابی و حسابرسی باشد. مقررات نیز باید روشن و عملیاتی باشند؛ زیرا مقررات غیرواقع‌بینانه می‌توانند فعال اقتصادی را به سمت کانال‌های غیررسمی سوق دهند.

بنابراین، چالش اصلی در شرایط تحریم فقط پیدا کردن مسیرهای جدید نیست؛ بلکه حفظ تعادل میان تسهیل تجارت و صیانت از منابع کشور است. تراستی‌ها؛ از یک ضرورت تحمیلی تا یک سازوکار تحت نظارت

مسئله تراستی‌ها دقیقاً در همین نقطه قرار می‌گیرد. در شرایطی که دسترسی مستقیم بانک‌ها و بنگاه‌های ایرانی به شبکه مالی بین‌المللی محدود است، استفاده از واسطه‌ها و شرکت‌های خارج از کشور تا حدی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. بنابراین مشکل اصلی را نباید صرفاً وجود تراستی دانست؛ بلکه باید پرسید چگونه می‌توان فعالیت‌هایی را که در شرایط تحریم شکل گرفته‌اند، با کمترین ریسک در یک چارچوب رسمی و تحت نظارت قرار داد.

بانک مرکزی می‌تواند تراستی‌های مجاز را شناسایی و طبقه‌بندی کند و اطلاعات مربوط به مالکیت، سابقه فعالیت، حساب‌های مورد استفاده، حجم معاملات و طرف‌های تجاری آنها را در اختیار بخشهای نظارتی قرار دهد.

هم‌زمان باید از تمرکز منابع ارزی در اختیار تعداد محدودی واسطه جلوگیری کرد و شبکه‌ای متنوع‌تر از کانال‌های رسمی و مورد تأیید ایجاد کرد. همچنین فرآیند بازگشت ارز صادراتی، تأمین ارز واردات و تسویه معاملات خارجی باید تا حد امکان ساده، سریع و شفاف باشد؛ زیرا هرچه مقررات داخلی پیچیده‌تر و محدودکننده‌تر باشد، انگیزه استفاده از مسیرهای غیررسمی بیشتر می‌شود.

اما یک اصل باید به‌طور جدی مورد تأکید قرار گیرد: هیچ سازوکاری، حتی اگر در شرایط تحریم ضرورت پیدا کرده باشد، نباید خارج از چارچوب نظارتی قرار گیرد یا به بهانه ضرورت، مقررات مربوط به آن نادیده گرفته شود.

راه‌حل، حذف تراستی‌ها به هر قیمت نیست؛ بلکه کاهش وابستگی به آنها، شفاف کردن فعالیت‌های اجتناب‌ناپذیر و مدیریت ریسک آنهاست. هرچه دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی افزایش یابد، طبیعی است که نقش تراستی‌ها نیز کاهش پیدا کند. از وابستگی به یک هاب تجاری تا شبکه‌ای متنوع از مسیرها

همین اصل را باید در مورد تجارت خارجی نیز به کار گرفت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وابستگی بیش از اندازه به یک مرکز تجاری، حتی اگر در شرایط عادی کارآمد باشد، در شرایط بحران می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر تبدیل شود.

امارات و به‌ویژه دبی طی چند دهه به یک مرکز مهم تجارت، ترانزیت، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل و صادرات مجدد تبدیل شده و بخش مهمی از تجارت خارجی ایران نیز به این شبکه وابسته شده است. بنابراین انتظار اینکه یک کشور بتواند در کوتاه‌مدت تمام نقش امارات را بر عهده بگیرد، واقع‌بینانه نیست. اما راه‌حل نیز الزاماً پیدا کردن «امارات دوم» نیست. راه‌حل، تنوع‌بخشی به مسیرها و شرکای تجاری است.

عمان می‌تواند در کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها باشد؛ ترکیه ظرفیت قابل‌توجهی در تجارت زمینی، ارتباط با اروپا و تأمین برخی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دارد؛ قطر می‌تواند در برخی حوزه‌های تجاری و لجستیکی مورد استفاده قرار گیرد؛ و در شرق نیز ظرفیت هند و بنادر آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در شمال نیز مسیرهای قفقاز و روسیه می‌توانند بخشی از شبکه تجارت خارجی ایران را تشکیل دهند.

این تنوع‌بخشی تنها یک انتخاب تجاری نیست؛ بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشور است. هنگامی که چند مسیر و چند مرکز تجاری در دسترس باشد، وابستگی به یک واسطه یا یک کشور کاهش می‌یابد و قدرت چانه‌زنی و انعطاف‌پذیری اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.

البته این سیاست بدون اصلاحات داخلی موفق نخواهد شد. اگر همان مقررات پیچیده، فرآیندهای طولانی گمرکی، مشکلات بانکی، چندنرخی بودن ارز و دشواری بازگشت ارز را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنیم، تنها مسیر تجارت را تغییر داده‌ایم و مسئله اصلی باقی خواهد ماند. تاب‌آوری؛ هدف نهایی سیاست ارزی و تجاری

مجموع این مباحث به یک نتیجه مشترک می‌رسد: مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم، صرفاً یافتن یک نرخ ارز، یک تراستی یا یک کشور جایگزین نیست. مسئله اصلی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها است.

اقتصادی که از یک سو نرخ ارز را با منابع ارزی به‌طور مصنوعی کنترل می‌کند، از سوی دیگر با کسری بودجه و رشد نقدینگی، فشار تورمی ایجاد می‌کند و هم‌زمان تجارت خارجی خود را به یک مرکز تجاری یا تعداد محدودی واسطه وابسته نگه می‌دارد، طبیعتاً در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر خواهد بود.

در مقابل، اقتصادی که بازار ارز آن شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر است، سیاست مالی و پولی منضبط‌تری دارد، از چند مسیر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند، وابستگی خود به واسطه‌های محدود را کاهش می‌دهد و برای فعالیت‌های اجتناب‌ناپذیر در شرایط تحریم، چارچوب نظارتی روشن دارد، قدرت بیشتری برای عبور از بحران خواهد داشت.

از این منظر، تشدید تحریم‌ها را نباید نه انکار کرد و نه به یک بن‌بست اقتصادی تعبیر کرد. ایران تجربه قابل‌توجهی در مدیریت تجارت خارجی و تسویه مبادلات در شرایط تحریم به دست آورده است. این تجربه می‌تواند بخشی از ظرفیت کشور برای عبور از محدودیت‌های جدید باشد؛ مشروط بر اینکه این ظرفیت در چارچوب قواعد روشن و تحت نظارت مؤثر به کار گرفته شود.

در این میان، یک اصل باید همواره مورد توجه باشد: تسهیل تجارت و نظارت بر تجارت دو هدف متعارض نیستند. می‌توان مسیرهای قانونی و عملیاتی تجارت خارجی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کرد و هم‌زمان بر منشأ و مقصد منابع، طرف‌های معامله، نحوه تسویه و رعایت مقررات نظارت داشت.

حتی در شرایط تحریم نیز نباید اجازه داد ضرورت‌های کوتاه‌مدت به توجیهی برای کنار گذاشتن الزامات نظارتی تبدیل شوند. دستورالعمل‌های نظارتی باید با واقعیت‌های تحریم سازگار، شفاف، قابل اجرا و در عین حال الزام‌آور باشند؛ به‌گونه‌ای که نه تجارت رسمی را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهند و نه امکان دور زدن مقررات و ایجاد رانت را فراهم کنند.

در نهایت، سیاست ارزی موفق سیاستی نیست که برای همیشه با نرخ ارز بجنگد؛ بلکه سیاستی است که زمینه‌های ایجاد جهش ارزی را کاهش دهد. سیاست تجاری موفق نیز سیاستی نیست که صرفاً یک کشور را جایگزین کشور دیگر کند؛ بلکه سیاستی است که شبکه‌ای متنوع و تاب‌آور از مسیرها و شرکای تجاری ایجاد کند.

تجربه سال‌های تحریم نشان داده است که اقتصاد ایران ظرفیت تطبیق با محدودیت‌های خارجی را دارد. اکنون وظیفه سیاستگذار آن است که این ظرفیت را با سیاست‌های پولی و مالی منسجم، بازار ارز شفاف، مقررات عملیاتی و نظارت مؤثر همراه کند.

هدف نهایی نباید فقط عبور از تحریم بعدی باشد؛ هدف باید ساختن اقتصادی باشد که در برابر شوک بعدی، آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

  همچنین بخوانید آیا ایران در معرض ابرتورم قرار دارد؟ | ولی‌الله سیف: بزرگ‌ترین تهدید امروز، خود تورم نیست، بلکه به تعویق افتادن اصلاحات و انباشته شدن ناترازی‌‌ها است آزمون دشوار سیاست‌گذار پولی | ضرورت جلوگیری از تبدیل شوک به چرخه تورمی | ولی‌الله سیف: نمی‌توان انتظار داشت دولت در شرایط جنگی همه هزینه‌های خود را کاهش دهد روایت ولی الله سیف از تقسیم کار بخش دولتی و خصوصی در کشورهای پیشرو صادرات | سفارتخانه‌ها فقط سیاسی نباشند | اتاق‌های بازرگانی باید بخشی از دیپلماسی اقتصادی باشند نقش اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی به روایت ولی الله سیف | میان دولت، دیپلماسی و اتاق‌‌های بازرگانی باید همکاری نهادمند باشد | استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه صادرات و گسترش روابط اقتصادی خارجی