عبدالناصر همتی - رئیسکل بانک مرکزی - در یک گفتوگوی تلویزیونی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با تاکید بر اینکه دولت متعهد به پرداخت مستمر این اعتبار و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار است، اظهار کرد که تامین مالی این طرح نباید از مسیر چاپ پول انجام شود، چراکه چنین اقدامی میتواند به افزایش تورم منجر شود.
به گزارش ایسنا، اگرچه همتی از تعهد دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار سخن گفته است، اما جزئیات نحوه اجرای این افزایش و دامنه مشمولان آن نیازمند تصمیمگیری و اعلام رسمی است. بنابراین رقم ۲۳ درصدی را نمیتوان به معنای قطعی بودن افزایش اعتبار برای تمام دریافتکنندگان کالابرگ دانست.افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ در حالی مطرح شده که دولت در حال بازنگری فهرست مشمولان و شناسایی افرادی است که در خارج از کشور سکونت دارند. حذف ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافتکنندگان یارانه و کالابرگ میتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای ادامه این طرح را آزاد کند و به تامین اعتبار آن کمک کند؛ با این حال، هنوز مشخص نیست افزایش ۲۳ درصدی اعتبار قرار است برای تمام دهکها اعمال شود یا افزایش مبلغ تنها شامل برخی دهکهای درآمدی خواهد شد. در واقع، اگرچه همتی از تعهد دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات نرخ بازار سخن گفته است، اما جزئیات نحوه اجرای این افزایش و دامنه مشمولان آن نیازمند تصمیمگیری و اعلام رسمی است. بنابراین رقم ۲۳ درصدی را نمیتوان به معنای قطعی بودن افزایش اعتبار برای تمام دریافتکنندگان کالابرگ دانست.
طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری نیز منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی کالابرگ در نظر گرفته شده است؛ رقمی که برای تداوم پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده و نشان میدهد اجرای این طرح یکی از بخشهای قابل توجه هزینههای حمایتی دولت است.
همتی نیز در توضیح وضعیت اجرای طرح، بر پیگیری روزانه تخصیص منابع کالابرگ تاکید کرد و گفت که دولت متعهد به تداوم پرداخت آن است. در عین حال، تاکید او بر تامین منابع از مسیرهایی غیر از چاپ پول نشان میدهد که تامین مالی پایدار طرح همچنان یکی از مسائل اصلی سیاستگذار است.
اگرچه افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط فعلی میتواند بخشی از فشار هزینهای خانوارها را جبران کند، اما بررسی این رقم در کنار نرخ تورم، تصویر متفاوتی ارائه میدهد. آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم سالانه در تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز ۸۷.۹ درصد است. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۳.۱ درصد ثبت شد.
بر این اساس، افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ، حدود ۴۳ واحد درصد کمتر از تورم سالانه و حدود ۶۵ واحد درصد کمتر از تورم نقطهبهنقطه است. به بیان سادهتر، اگر قیمت یک سبد مشخص از کالاها طی یک سال ۶۶ درصد افزایش یافته باشد، افزایش ۲۳ درصدی اعتبار حمایتی نمیتواند افزایش کامل هزینه تهیه همان سبد را پوشش دهد.
اگر اعتبار کالابرگ هر عضو خانوار یک میلیون تومان باشد، افزایش ۲۳ درصدی آن، اعتبار را به حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان میرساند، اما اگر قیمت همان سبد کالا طی یک سال ۶۶ درصد افزایش یافته باشد، برای خرید سبدی معادل یک میلیون تومان در سال قبل، خانوار به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان نیاز خواهد داشت. در این حالت، افزایش اعتبار اگرچه از نظر اسمی قابل توجه است، اما از نظر قدرت خرید با رشد هزینههای خانوار فاصله دارد.
از سوی دیگر، همتی تاکید کرد که افزایش اعتبار کالابرگ باید بدون استفاده از منابع پولی و چاپ پول انجام شود؛ این موضوع از منظر سیاست پولی اهمیت دارد، چراکه تامین کسری منابع از طریق خلق پول میتواند خود به افزایش نقدینگی و نهایتا فشار تورمی منجر شود و در ادامه بخشی از اثر حمایتهای نقدی و غیرنقدی دولت را از بین ببرد.
بنابراین چالش اصلی سیاستگذار در ماههای آینده تنها افزایش مبلغ کالابرگ نیست، بلکه ایجاد تعادلی میان حفظ قدرت خرید خانوارها، تامین منابع پایدار برای کالابرگ و جلوگیری از ایجاد فشار تورمی جدید است. در این میان، حذف افراد غیرمقیم از فهرست دریافتکنندگان میتواند بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کند، اما اینکه این منابع تا چه میزان امکان افزایش اعتبار را فراهم میکند و افزایش ۲۳ درصدی در نهایت برای کدام گروههای درآمدی اعمال خواهد شد، همچنان مشخص نیست.
انتهای پیام/
