در این میان، «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع» و قوانین مرتبط با حفاظت از منابعطبیعی نیز چارچوب حقوقی مهمی برای صیانت از عرصههای طبیعی کشور و تکالیف مالکیت عمومی فراهم کردهاند. بسیاری از این پهنهها در نقشهها و محدودههای ثبتی اراضی ملی و در قالب پلاکها و پلیگونهای ثبتی «سازمان منابعطبیعی» قرار گرفتهاند و همین موضوع، ضرورت توجه به ماهیت عمومی و طبیعی آنها را دوچندان میکند.
نکته اساسی این است که در اختیار حکومت بودن یک عرصه عمومی به معنای مالکیت اختصاصی یک وزارتخانه بر آن نیست. قانونگذار برای وزارت نیرو وظایف مشخصی از جمله تعیین حدود بستر و حریم رودخانهها و نظارت بر دخلوتصرفات در این عرصهها تعیین کرده است، اما صلاحیت مدیریتی و نظارتی را نمیتوان به مجوزی برای تبدیل اموال عمومی به دارایی اختصاصی یک دستگاه اجرایی تعبیر کرد.
بااینحال، وزارت نیرو از حدود سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسیرهای مختلفی را برای تثبیت اسناد مالکیت این عرصهها به نام خود یا شرکتهای آب منطقهای دنبال کرده است. این تلاشها از تفاهمنامه با «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و سازمان منابعطبیعی آغاز شد و در ادامه، شکلهای دیگری به خود گرفت. در مواردی نیز صدور اسناد به نام شرکتهای آب منطقهای و پیگیری ثبت عرصههای آبی در قالب اموال دولتی، به موضوع اختلاف و اعتراض تبدیل شد. استمرار سند خواهی در پوشش عناوین قانونی مختلف …


دانلود از کافه بازار
































































































































































