در سوی دیگر اقتصاد، شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی قرار گرفتهاند؛ از پتروشیمیها و پالایشگاهها گرفته تا بانکها و غولهای بورسی. شرکتهایی که بخش قابلتوجهی از سرمایهها و صنایع مهم کشور را کنترل میکنند.
اینجا یک تناقض مهم وجود دارد: آیا تعداد زیاد شرکتهای خصوصی به معنای سهم بزرگ مردم از اقتصاد است، یا بخش اصلی قدرت اقتصادی در اختیار تعداد محدودی از بنگاههای عمومی قرار گرفته است؟
اخیرا یک مقام رسمی اعلام کرده که بیش از ۲ هزار شرکت دولتی و شبهدولتی در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را در برابر کل تعداد شرکتهای فعال در کشور که گفته میشود نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت است قرار دهیم، سهم قابل توجهی به نظر نمیرسد - تنها حدود ۰.۷ درصد از کل شرکتها.
اما تعداد شرکتها فقط بخشی از واقعیت را نشان میدهد. یک شرکت کوچک خصوصی و یک غول پتروشیمی در این محاسبه هر دو یک شرکت به حساب میآیند، درحالیکه سهم آنها از اقتصاد قابل مقایسه نیست.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند که بخش بزرگی از ارزش بازار بورس و مهمترین صنایع کشور در کنترل شرکتهای عمومی قرار دارد. مقایسه جهانی نیز تصویر قابل توجهی ارائه میکند: ایران در رتبهبندی محاسبهشده بر اساس شاخص مالکیت دولتی داراییها، میان ۱۶۲ کشور، رتبه ۱۵۲ را دارد؛ تنها یک پله بالاتر از چین.
۲ هزار شرکت دولتی و شبهدولتی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، تصویری از این ساختار ارائه کرده است: بیش از ۲ هزار شرکت در کشور تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند. البته فقط ۳۴۶ شرکت از آنها به معنای حقوقی، دولتیاند.
بقیه به مجموعههایی مانند صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکهای دولتی و شرکتهای تحت کنترل دولت وابستهاند.
اهمیت این شرکتها بیش از تعدادشان است. از ۲۰ شرکت بزرگ بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند؛ مجموع ارزش بازار آن ۲۰ شرکت نیز بیش از ۶۰ درصد کل ارزش بورس تهران است.
در کل اقتصاد هم تصویر مشابه است. …


دانلود از کافه بازار
































































































































































