وی افزود: بنادر خشک نزدیک به مراکز مصرف و پایتخت، با اتصال به شریانهای حملونقل هوایی، ریلی و فرودگاههای اصلی، به واحدهای تولیدی در سراسر کشور کمک میکنند تا بدون تحمیل هزینههای سنگین بنادر ساحلی، به مواد اولیه و بازارهای خود دسترسی داشته باشند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تصویب این قانون، تبدیل رویههای غیررسمی و قاچاق به فعالیتهای اقتصادی شفاف، قانونی و ضابطهمند بوده است و در حال
حدود ۲۵۷۷ شناور و لنج در حوزه ملوانی مشغول فعالیت هستند و این قانون دارای دو رویکرد کلیدی است؛ نخست ساماندهی وضع موجود و شفافیت فرآیندها و دوم حمایت واقعی از اشتغال و معیشت مرزنشینان با حفظ کرامت انسانی آنان است.
موسیزاده ادامه داد: در قانون مذکور، رعایت دقیق ضوابط قرنطینهای، استاندارد و ثبت سیستمی کالاها الزامی شده و در حوزه واردات، کالاهایی که پیشتر صرفا جنبه مصرفی داشتند، با رویکرد حمایت از تولید به سمت تامین مواد اولیه کارخانهها و کالاهای اساسی هدایت شدند تا علاوه بر کمک به مرزنشینان، چرخ تولید کشور نیز متضرر نشود.
وی گفت: از سوی دیگر، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده نیز به گونهای مدیریت شده که معافیت عملکردی ساماندهی یافته و ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در برخی رویهها اعمال میگردد و منابع حاصل از اجرای این قانون نیز صرف تقویت انسداد مرزها و حمایت از معیشت مناطق مرزی میشود.
موسیزاده در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر برخی انتقادات مطرحشده در خصوص عدم شفافیت سهمیه واقعی مرزنشینان، شکلگیری … …
