اقتصاد ایران دهههاست که با نرخهای بالای بیکاری و تورم زندگی میکند؛ ترکیبی که بسیاری از اقتصاددانان از آن با عنوان «فلاکت اقتصادی» یاد میکنند. تصویر ارائهشده از بازار کار ایران در این گفتوگو، تصویری چندلایه است. اقتصاد رانتی، دولت گسترده، کاهش ارزش کار، ناهماهنگی آموزشی و تغییر رفتار نیروی کار، مجموعهای از عوامل هستند که وضعیت فعلی اشتغال را شکل دادهاند. در این تحلیل، بازار کار فراتر از یک مسئله آماری ارزیابی میشود. در واقع نتیجه یک ساختار اقتصادی گسترده است که در طول زمان شکل گرفته و بر رفتار تمام بازیگران اثر گذاشته است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد دولتهای مختلف طی سالهای گذشته اشتغال را در صدر وعدههای اقتصادی خود قرار دادهاند. از طرحهای زودبازده گرفته تا تسهیلات اشتغال روستایی، از توسعه دانشگاهها تا برنامههای حمایتی برای کارآفرینی؛ مجموعهای از سیاستها اجرا شده اما خروجی بازار کار همچنان رضایتبخش نیست. پرسش اصلی اینجاست که چرا اقتصاد ایران با وجود هزینههای سنگین، قادر به خلق فرصتهای شغلی کافی و پایدار نیست؟ دکتر ابراهیم جعفریانی اقتصاددان و متخصص حوزه کار، ریشه این مسئله را بسیار عمیقتر از آن میداند که بتوان آن را صرفاً به عملکرد یک دولت یا یک دوره زمانی محدود کرد. او معتقد است اقتصاد ایران سالهاست درگیر مجموعهای از مشکلات ساختاری شده که بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
پنج دهه زندگی با تورم و بیکاری
جعفریانی در گفتوگو با هفت صبح میگوید: «ما جزو معدود اقتصادهای جهان هستیم که حدود پنج دهه به طور همزمان تورم بالا و بیکاری بالا را تجربه کردهایم. هر کدام از این دو شاخص به تنهایی، برای یک اقتصاد خطرناک است اما وقتی هر دو در کنار هم قرار میگیرند، شرایط پیچیدهتر میشود.» به گفته او، اقتصاد ایران شبیه ساختمانی است که مدام در معرض سیل و طوفان قرار دارد.
هر بار بخشی از آن ترمیم میشود اما ضربه بعدی از راه میرسد و دوباره خسارت ایجاد میکند. در چنین شرایطی بازار کار نیز فرصت پیدا نمیکند تا به ثبات برسد. در سالهای گذشته دولتها معمولاً مشکلات موجود را به دولت قبل نسبت دادهاند. هر دولتی با اشاره به وضعیت تحویلی تلاش کرده توضیح دهد که چرا موفق به تحقق وعدههای اشتغالزایی نشده است. با این حال واقعیت آن است که مسئله بازار کار ایران بسیار قدیمیتر از عمر یک دولت یا حتی چند دولت متوالی است.
آموزش؛ حلقه گمشده اشتغال
یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث بیکاری مطرح میشود، فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار است. سالهاست فعالان اقتصادی از کمبود نیروی متخصص در بسیاری از مشاغل فنی سخن میگویند؛ در حالی که هر سال صدها هزار فارغالتحصیل دانشگاهی وارد بازار میشوند. جعفریانی معتقد است ریشه این مشکل در نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف قرار دارد. به گفته او وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار هر کدام مسیر جداگانهای را دنبال میکنند و یک نقشه مشترک برای تربیت نیروی انسانی وجود ندارد.
او توضیح میدهد: «در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از دانشآموزان پس از پایان دوره متوسطه وارد کالجهای فنی، مراکز کارآموزی یا دورههای مهارتی میشوند و سپس به بازار کار راه پیدا میکنند. در ایران این مسیر به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است.» در دو دهه گذشته تلاشهایی برای تقویت آموزشهای کاربردی انجام شد. ایجاد دانشگاه علمی کاربردی، توسعه مراکز فنی و حرفهای و گسترش رشتههای مهارتی بخشی از این سیاستها بود اما نتیجه نهایی با انتظارات فاصله داشت.
پرستیژ مهمتر از مهارت
از نگاه این اقتصاددان، بخشی از مسئله ریشه فرهنگی دارد. خانوادههای ایرانی سالها موفقیت را در ورود فرزندان به رشتههای دانشگاهی خاص تعریف کردهاند. پزشکی، مهندسی و برخی رشتههای دانشگاهی همچنان از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند و همین موضوع انتخاب مسیر شغلی را تحت تاثیر قرار میدهد. جعفریانی میگوید: «سالها خانوادهها ترجیح میدادند فرزندشان مدرک دانشگاهی داشته باشد.
حتی اگر بازار کار آن رشته اشباع شده باشد. در مقابل بسیاری از مشاغل فنی با وجود درآمد مناسب، کمتر مورد توجه قرار میگرفتند.» این در حالی است که امروز درآمد برخی مشاغل فنی از بسیاری از مشاغل دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر شده است. تکنسینهای تاسیسات، تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی، متخصصان فنی خودرو و فعالان برخی مشاغل خدماتی در مواردی درآمدی بالاتر از کارکنان اداری یا حتی اعضای هیئت علمی جوان دارند. به باور جعفریانی، جامعه به تدریج در حال اصلاح این نگاه است اما سرعت تغییر هنوز کافی نیست.
دانشگاههایی که شغل نمیسازند
گسترش آموزش عالی یکی از مهمترین تحولات سه دهه اخیر ایران بود. تعداد دانشگاهها افزایش یافت و ظرفیت پذیرش دانشجو چند برابر شد. این سیاست در ظاهر توانست دسترسی به آموزش را توسعه دهد اما همزمان چالش جدیدی را نیز ایجاد کرد. بسیاری از فارغالتحصیلان پس از پایان تحصیل با بازاری مواجه شدند که نیازی به تخصص آنها نداشت. در نتیجه صف متقاضیان کار طولانیتر شد و رقابت برای مشاغل محدود افزایش یافت. کارشناسان معتقدند بخشی از ظرفیت آموزش عالی کشور بدون مطالعه دقیق نیازهای بازار توسعه پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت، انباشت نیروی انسانی در برخی رشتهها و کمبود نیروی متخصص در برخی حوزههای فنی و مهارتی بوده است.
بنگاههای اقتصادی زیر فشار
مسئله اشتغال فقط به آموزش محدود نمیشود. ایجاد فرصت شغلی در نهایت توسط بنگاههای اقتصادی انجام میشود. زمانی که کسبوکارها در شرایط نامطمئن فعالیت کنند، استخدام نیروی جدید نیز کاهش پیدا میکند. تورم مزمن، نوسانات ارزی، دشواری تامین سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که طی سالهای گذشته فعالیت بنگاهها را دشوار کردهاند.
بسیاری از واحدهای تولیدی ترجیح میدهند با حداقل نیروی انسانی فعالیت کنند یا بخشی از فعالیت خود را برونسپاری کنند. برخی نیز در شرایط بحرانی ناچار به تعدیل نیرو میشوند. جنگ اخیر نیز این نگرانیها را تشدید کرد. هرچند هنوز آمار دقیقی از پیامدهای آن منتشر نشده اما فعالان اقتصادی از کاهش سفارشها، افت سرمایهگذاری و افزایش احتیاط در بازار خبر میدهند؛ عواملی که مستقیماً بر اشتغال اثر میگذارند.
نقش دولت در بازار کار
دولت در ایران نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دارد. از تعیین سیاستهای آموزشی گرفته تا تنظیم بازار کار و تدوین قوانین استخدامی، بخش مهمی از تصمیمات توسط دولت اتخاذ میشود. جعفریانی معتقد است یکی از وظایف اصلی دولت ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف است. او میگوید: «قرار نیست همه وزارتخانهها ادغام شوند اما باید یک راهبرد واحد وجود داشته باشد. هماهنگی میان آموزش، صنعت و بازار کار اهمیت بسیار زیادی دارد.» به اعتقاد او، اگر نظام آموزشی بدون توجه به نیازهای تولید حرکت کند و بنگاههای اقتصادی نیز بدون دسترسی به نیروی متخصص فعالیت کنند، نتیجه چیزی جز تداوم بیکاری نخواهد بود.
بازار کاری که تغییر کرده است
در سالهای اخیر ماهیت بازار کار در جهان دگرگون شده است. فناوریهای نوین، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و مشاغل مبتنی بر اینترنت فرصتهای جدیدی ایجاد کردهاند. بسیاری از کشورها تلاش کردهاند نظام آموزشی خود را با این تحولات هماهنگ کنند. در ایران نیز بخشی از جوانان به سمت مشاغل آنلاین، تولید محتوا، برنامهنویسی، بازاریابی دیجیتال و کسبوکارهای اینترنتی حرکت کردهاند اما سرعت رشد این بخش هنوز پاسخگوی حجم متقاضیان کار نیست. کارشناسان معتقدند توسعه اقتصاد دانشبنیان، تسهیل فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری و تقویت آموزشهای مهارتی میتواند بخشی از شکاف موجود را جبران کند.
راه خروج از بنبست
اقتصاددانان بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ بازار کار ایران با اقدامات مقطعی اصلاح نخواهد شد. پرداخت وامهای کوتاهمدت یا اجرای طرحهای محدود اشتغالزایی میتواند اثراتی موقت ایجاد کند اما درمان اصلی در اصلاح ساختارها قرار دارد. هماهنگی میان آموزش و نیاز بازار، تقویت مهارتآموزی، کاهش نااطمینانی اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری از جمله مهمترین پیششرطهای بهبود وضعیت اشتغال محسوب میشوند. بازار کار ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه بلندمدت نیاز دارد.
نقشهای که بتواند میان دانشگاه، صنعت، سرمایهگذاری و مهارت ارتباط برقرار کند. در غیر این صورت چرخهای که دهههاست تکرار میشود ادامه خواهد یافت؛ چرخهای که در آن هر سال هزاران جوان جویای کار وارد بازاری میشوند که ظرفیت کافی برای جذب آنها ندارد. شاید مهمترین نکتهای که از گفتوگوی دکتر جعفریانی میتوان دریافت، همین باشد؛ بحران بیکاری در ایران حاصل یک عامل واحد نیست. مجموعهای از مشکلات فرهنگی، آموزشی، نهادی و اقتصادی دست به دست هم دادهاند تا بازار کار به یکی از پیچیدهترین چالشهای کشور تبدیل شود. حل این مسئله نیز به همان اندازه پیچیده و زمانبر خواهد بود.
اقتصاد رانتی و صورتبندی جدید اشتغال
دکتر ابراهیم جعفریانی در ادامه این گفتوگو از اقتصاد ایران ارائه میدهد که در آن سازوکار تولید و توزیع درآمد از مسیرهای متعارف جهانی فاصله گرفته است. در این روایت، دولت نقش محوری در توزیع منابع دارد و بخش قابل توجهی از جریان مالی از کانالهای اداری و بودجهای عبور میکند. او توضیح میدهد در چنین ساختاری، مفهوم رقابت اقتصادی شکل پایدار پیدا نمیکند.
منابع مالی عمدتاً از مسیر بودجه عمومی و درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد میشوند و سپس در قالب حقوق، یارانه، قراردادهای دولتی و پروژههای عمرانی میان بخشهای مختلف توزیع میشوند. این روند به تدریج ساختاری ایجاد کرده که در آن انگیزه تولید رقابتی در بخش خصوصی کاهش پیدا میکند. به گفته او، اقتصاد زمانی کارکرد متوازن دارد که تولید، سرمایه و نیروی کار در یک چرخه رقابتی قرار بگیرند. در مدل کنونی، وزن دولت در این چرخه به اندازهای افزایش یافته که بخش خصوصی در بسیاری از حوزهها در موقعیت پیرو قرار گرفته است.
دولت بزرگ و بازار کار کوچکشونده
یکی از محورهای اصلی تحلیل جعفریانی به اندازه و گستره دولت در اقتصاد ایران مربوط میشود. او مجموعهای از نهادها، شرکتهای دولتی، بانکها، سازمانهای عمومی و ساختارهای پیمانکاری وابسته را در قالب یک شبکه بزرگ اشتغال دولتی توصیف میکند. در این نگاه، اشتغال دولتی فقط به کارکنان رسمی محدود نیست. بخش قابل توجهی از نیروهای انسانی در قالب شرکتهای پیمانکاری، پروژههای عمرانی و نهادهای وابسته به بودجه عمومی فعالیت دارند.
همین گستردگی باعث شده تعریف اشتغال دولتی در ایران با بسیاری از کشورها تفاوت پیدا کند. جعفریانی معتقد است زمانی که بخش بزرگی از نیروی کار در این ساختار جذب میشود، بازار کار بخش خصوصی با محدودیت مواجه میشود. منابع انسانی به سمت مشاغل بودجهای حرکت میکنند و فضای رقابتی برای کارآفرینی کاهش مییابد. در این وضعیت، نقش دولت از تنظیمگر و تسهیلگر فاصله میگیرد و به بازیگر اصلی بازار کار تبدیل میشود. نتیجه چنین روندی، شکلگیری اقتصادی است که در آن بخش خصوصی برای توسعه فعالیت خود با موانع ساختاری روبهرو میشود.
انباشت تخصص در ساختار دولتی
در بخش دیگری از گفتوگو، موضوع تمرکز تخصص و دانش در ساختار اداری مطرح میشود. جعفریانی توضیح میدهد که در طول سالها، بخش قابل توجهی از دانش مدیریتی، حقوقی و اجرایی در درون دستگاههای دولتی انباشته شده است. این تمرکز باعث شده بخش خصوصی در بسیاری از موارد با مجموعهای از مقررات، آییننامهها و فرآیندهای پیچیده مواجه شود. در نتیجه، فضای فعالیت برای بنگاههای تولیدی و خدماتی دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، بخش دولتی هم نقش تنظیمگر دارد و هم نقش اجراکننده. همین همپوشانی کارکردها، به گفته او، زمینه شکلگیری بروکراسی گسترده را فراهم کرده است.
جزیره اقتصادی و قیمتهای نامتوازن
جعفریانی برای توضیح وضعیت اقتصاد ایران از مفهوم «جزیره اقتصادی» استفاده میکند. در این چارچوب، اقتصاد ایران به فضایی تشبیه میشود که ارتباط کامل با قواعد جهانی قیمتگذاری ندارد. در این جزیره، قیمت کالاها، سطح دستمزدها، هزینه مسکن و ارزش پول در مسیری متفاوت از اقتصادهای باز حرکت میکند. این تفاوت باعث شکلگیری شکاف میان درآمد و هزینه زندگی شده است. او به مقایسههایی میان قدرت خرید در ایران و برخی کشورها اشاره میکند و توضیح میدهد که نسبت میان دستمزد و قیمت داراییها در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد. این فاصله در طول زمان باعث تغییر رفتار نیروی کار شده و تصمیمگیری برای اشتغال را پیچیدهتر کرده است.
سقوط ارزش کار در اقتصاد ایران
یکی از بخشهای محوری تحلیل جعفریانی به تغییر جایگاه کار در اقتصاد مربوط میشود. او معتقد است ارزش کار در مقایسه با داراییهایی مانند ملک، طلا و ابزارهای مالی کاهش یافته است. در این وضعیت، نیروی کار سهم کمتری از ارزش نهایی تولید دریافت میکند. نتیجه چنین روندی، کاهش انگیزه برای فعالیتهای بلندمدت و افزایش تمایل به مشاغل کوتاهمدت یا کمریسک است. او به مقایسه تاریخی سطح درآمدها اشاره میکند و توضیح میدهد که قدرت خرید حقوق در دهههای گذشته با وضعیت فعلی تفاوت قابل توجهی داشته است. این تغییر باعث شده بخشی از نیروی کار، اشتغال را با معیارهای جدیدی ارزیابی کند.
تغییر رفتار نسل جدید و شکلگیری بیکاری انتخابی
در ادامه گفتوگو، موضوع تغییر رفتار نیروی کار جوان مطرح میشود. جعفریانی توضیح میدهد که بخشی از نسل جدید با توجه به سطح درآمدها و هزینههای زندگی، نسبت به پذیرش برخی مشاغل رویکرد متفاوتی پیدا کرده است. در این تحلیل، انتخاب شغل دیگر صرفاً به عنوان مسیر درآمدی دیده نمیشود. هزینههای رفتوآمد، مسکن، پوشش و سایر مخارج زندگی در تصمیمگیری برای ورود به بازار کار نقش تعیینکننده پیدا کردهاند. این تغییر رفتار، ساختار عرضه نیروی کار را دگرگون کرده و در برخی حوزهها به کمبود نیروی متخصص منجر شده است، در حالی که در برخی بخشهای دیگر مازاد نیروی جویای کار مشاهده میشود.
صادرات نیروی کار و جابهجایی سرمایه انسانی
بخش دیگری از گفتوگو به مهاجرت نیروی کار اختصاص دارد. جعفریانی به تجربه برخی کشورها اشاره میکند که از نیروی کار به عنوان منبع درآمد ارزی استفاده میکنند. در این کشورها، نیروی انسانی پس از اعزام به بازارهای بینالمللی، درآمد خود را به اقتصاد داخلی بازمیگرداند. این فرآیند در قالب سیاستهای رسمی مدیریت میشود. در مقابل، در اقتصاد ایران بخشی از مهاجرت نیروی کار با خروج سرمایه خانوار همراه است. این وضعیت باعث کاهش ذخیره انسانی در برخی حوزههای تخصصی شده است.
عدم توازن مهارتی در بازار کار
جعفریانی به شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار اشاره میکند. در برخی حوزههای فنی مانند تعمیرات، تاسیسات و خدمات تخصصی، کمبود نیروی ماهر مشاهده میشود. در مقابل، در برخی رشتههای دانشگاهی تعداد جویندگان کار بیشتر از ظرفیت بازار است. این عدم توازن نتیجه فاصله میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد است. در این ساختار، تخصیص نیروی انسانی به شکل متوازن انجام نمیشود و همین موضوع بهرهوری کلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد.
نقش نهادهای واسط در بازار کار
در بخش پایانی گفتوگو، موضوع نهادهای واسط و خدمات حرفهای مطرح میشود. جعفریانی بر اهمیت شکلگیری ساختارهای تخصصی در بازار کار تاکید میکند. این نهادها میتوانند میان کارفرما و نیروی کار ارتباط حرفهای ایجاد کنند و فرآیند استخدام، آموزش و ارزیابی مهارت را سامان دهند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، چنین ساختارهایی نقش مهمی در تنظیم بازار کار دارند. او معتقد است توسعه این نهادها، نقش موثری در کاهش آشفتگی بازار کار داشته و مسیر اشتغال را شفافتر میسازد.
