ذوالفقاری میگوید: «وقتی ضمانت اجرای مهریه را محدود میکنیم، باید در سایر حقوق خانواده نیز تغییراتی ایجاد کنیم تا توازن اولیه میان حقوق زن و مرد حفظ شود. برای نمونه، باید به موضوع تنصیف اموال توجه جدیتری داشته باشیم. لازم است شرط تنصیف دارایی از وضعیت فعلی خود خارج شود و به عنوان یک موضوع مستقل در نظام حقوق خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد۲۴- مهریه، سالهاست یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات حقوق خانواده در ایران است؛ مسالهای که هر بار با افزایش قیمت سکه، بالا رفتن شمار پروندههای مطالبه مهریه و بحث زندانیشدن مردان ناتوان از پرداخت، دوباره به صدر اخبار برمیگردد. از یک سو، منتقدان نظام موجود معتقدند زندان، راهکار موثری برای وصول مهریه نیست و نمیتوان مردی را که واقعا توان پرداخت ندارد، صرفا به دلیل بدهی روانه زندان کرد؛ از سوی دیگر، فعالان حقوق زنان و گروهی از نمایندگان مجلس هشدار میدهند که محدودکردن ضمانت اجرای مهریه، بدون پیشبینی پشتوانههای حقوقی و مالی جایگزین، میتواند امنیت اقتصادی زنان را تضعیف کند.
این اختلافنظرها در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس نیز آشکار بود. محمدتقی نقدعلی، از موافقان طرح تأکید کرده بود که بحث، تعیین سقف برای مهریه نیست، بلکه موضوع میزان برخورد کیفری و زندان است و هدف طرح را جلوگیری از زندانیشدن مردان دانسته بود. در مقابل، سیدفرید موسوی از مخالفان، مهریه را پناهگاه بانوان توصیف کرده و هشدار داده بود که تضعیف این پشتوانه میتواند زنان را در شرایط دشوار زندگی مشترک و پس از جدایی آسیبپذیرتر کند.
حالا مصوبه مجلس با ایرادهای شورای نگهبان روبهرو شده است؛ ایرادهایی که فقط به یک عدد یا سقف مشخص محدود نمیشود و موضوعاتی مانند محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه، جایگزینی انحصاری نظارت الکترونیکی بهجای نگهداری در زندان، حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندِ ممتنع از پرداخت و ابهام در ضوابط مراقبت الکترونیکی را دربرمیگیرد. هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان هم در تشریح یکی از ایرادهای شورا گفته بود دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوما به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. …