این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
توسعه ظرفیتهای بندری و ساحلی در مازندران، با تمرکز بر افزایش بازدهی اقتصادی در محدودههای پسکرانه نوشهر و امیرآباد و همچنین ساماندهی فعالیت تعاونیهای صیادی، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته تا در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد دریاپایه، به دولت در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور کمک شود. اکوایران: علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه اقتصاد … … سایت اکوایران / ۲۳ دقیقه قبل
قضاییه برای افزایش سهم اقتصاد دریاپایه به دولت کمک میکند
توسعه ظرفیتهای بندری و ساحلی در مازندران، با تمرکز بر افزایش بازدهی اقتصادی در محدودههای پسکرانه نوشهر و امیرآباد و همچنین ساماندهی فعالیت تعاونیهای صیادی، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته تا در راستای تحقق سیاستهای کلان اقتصاد دریاپایه، به دولت در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور کمک شود.


دانلود از کافه بازار
































































































































































