شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

بحران ها تن مالکی را می لرزاند


بحران ها تن مالکی را می لرزاند

نگاهی به چالش های جدید دولت عراق

با وجود رهایی از حکومت صدام حسین، عراق و رهبران جدید آن با مشکلاتی اساسی مواجهند. بزرگ ترین این چالش ها اعاده نظم و آرامش، ایجاد یک نظام سیاسی جدید و بازسازی کشور است.

رژیم صدام حسین سه هفته پس از شروع حملات نظامی نیروهای اشغالگر در آوریل ۲۰۰۳ متلاشی شد. توجیه اصلی این اقدام ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق بود.

با هدف قرار گرفتن بغداد توسط موشک های آمریکایی در اوایل بامداد ۲۰ مارس ۲۰۰۳ جنگ به منظور سرنگونی رهبر عراق آغاز شد.

با وجود مقاومت حکومت در بغداد نیروهای زمینی آمریکا و بریتانیا از جنوب داخل عراق شدند و در ۹ آوریل نیروهای آمریکایی موفق به تسخیر مرکز بغداد و در نتیجه سقوط رژیم صدام گردیدند.

عراق تحت حکومت صدام دو بار جنگ را تجربه کرده بود. بار اول در دهه ۱۹۸۰ که به کشور ایران حمله کرد و بار دوم در سال ۱۹۹۱ مقابل نیروهای یک ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا که برای آزاد ساختن کویت پس از اشغال آن از سوی عراق نیروهای خود را به منطقه اعزام کرده بود.

عراق کنونی که مابین رودخانه های دجله و فرات واقع شده است کم و بیش محیطی را در بر می گیرد که در گذشته بین النهرین نام داشت.

در قرون وسطی عراق مرکز امپراطوری اسلامی بود و بغداد پایتخت سیاسی و فرهنگی این منطقه که از مراکش تا شبه قاره هند را در بر گرفته بود.

تهاجم مغول ها در قرن سیزدهم نفوذ عراق را کاهش داد و از آن پس تا کسب استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۳۲ این کشور نقشی جزیی در منطقه ایفا می کرد.

در پی بر انداختن حکومت سلطنتی در سال ۱۹۵۸ و کودتایی در سال ۱۹۶۸ عراق به یکی از مراکز ناسیونالیسم عربی تحت کنترل حزب بعث تبدیل شد. نفت کشور را چنان غنی کرد که در بدو ریاست جمهوری صدام حسین در ۱۹۷۹ حدود ۹۵ در صد از درآمد ارزی کشور از نفت حاصل می شد.

ولی حمله به ایران از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ و جنگ خلیج فارس در پی اشغال خاک کویت از سوی عراق در ۱۹۹۱، همراه با تحریم های بین المللی متعاقب، آثار مخربی بر اقتصاد و جامعه عراق وارد آورد. در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل متحد گزارش داد که عراق به مرحله ماقبل صنعتی شدنش بازگشته است. گزارش های بعدی وضع معیشت کشور را پایین ترین سطح ضروری برای زندگی توصیف کرد.

اقلیت کرد عراق، خود را از حکومت جدا ساخته و منطقه ای نیمه خودمختار در شمال کشور ایجاد کرده است.

● حکومت پس از صدام

پس از سقوط صدام، نمایندگان مجمع ملی - پارلمان انتقالی عراق در آوریل ۲۰۰۵جلال طالبانی از رهبران کردهای عراق را به مقام ریاست جمهوری دولت انتقالی که سمتی عمدتا تشریفاتی است برگزیدند.

جلال طالبانی رهبر اتحاد میهنی کردستان عراق، یکی از دو حزب اصلی کردهای شمال عراق است.

او نخستین فرد غیر عرب است که به ریاست جمهوری یک کشور عرب انتخاب می شود. البته او قول داد که برای بازسازی عراق با تمام گروه های قومی و جناح های مذهبی همکاری کند.

در ترکیب سه نفره ریاست جمهوری عادل عبدالمهدی یک شیعه مذهب و غازی الیاور رییس جمهور پیشین دولت انتقالی که تاجری مسلمان اهل سنت و رهبر یک طایفه عراقی است، به عنوان معاونان رییس جمهور تعیین شده اند.

ائتلاف شیعیان عراق که توانست در دسامبر ۲۰۰۵ بیشترین آرای انتخابات پارلمانی را از آن خود کند، ابراهیم جعفری را که پیشتر سمت نخست وزیری دولت انتقالی را بر عهده داشت، به عنوان اولین نخست وزیر این کشور برگزید.

اندکی پس از سوگند یاد کردن جلال طالبانی در ۷ آوریل ۲۰۰۵ ابراهیم جعفری به عنوان نخست وزیر از طرف رییس جمهور و معاونان او به سمت نخست وزیر دولت انتقالی انتخاب شد.

جعفری از رهبران حزب الدعوه اسلامی که نامزد ائتلاف شیعیان بود در انتخابات ماه ژانویه ۲۰۰۵ بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرد. او که یک پزشک است به دنبال سرکوبی قیام شیعیان عراق علیه صدام حسین به تبعید رفت و بیشترین دوران خود در تبعید را در بریتانیا و ایران گذراند. اما ابراهیم جعفری در آوریل ۲۰۰۶ جای خود را به نوری المالکی داد. نوری المالکی، سیاستمدار شیعه و رهبر حزب اسلا می دعوه در کشور عراق است.

وی در سال ۱۹۵۰ در استان بابل به دنیا آمد. بعدها در رشته زبان عربی به درجه کارشناسی ارشد رسید. در سال ۱۹۸۰ م دولت وقت عراق دستور اعدام تمامی اعضای حزب اسلا می دعوه را داد و مالکی به همراه شمار زیادی از افراد این حزب به ایران گریخت. سپس بر اثر با رویه ولا یت فقیه در ایران وی به همراه ابراهیم جعفری رهسپار سوریه شد.

وی در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشت و در نوشتن پیش نویس قانون اساسی عراق شرکت کرد. وی با وجود عدم موافقت جلا ل طالبانی و آمریکایی ها، حکم اعدام صدام را امضا کرد و با اصرار وی حکم اجرا شد.

● رشد رسانه پس از صدام

یکی از پیامدهای سقوط صدام رشد منابع رسانه ای است. بیش از ۲۰۰ روزنامه و نشریه مختلف در بغداد و شهرهای دیگر منتشر می شوند. همچنین چندین رادیو و تلویزیون مستقل نیز به فعالیت مشغولند.

شبکه رسانه ای (آی.ام.ان) که از سوی هیات دولت موقت نظامی سابق اداره می شد هم اکنون بخشی از شبکه عمومی خبری عراق را تشکیل می دهد. منابع رسانه ای به طور عام به گروه های سیاسی، قومی و مذهبی وابستگی دارند و شدیدا تمایل به ایفای نقشی در آینده عراق هستند. ولی این منابع با کمبود تسهیلات، به خصوص قطع مداوم برق، مواجهند.

رسانه های خارجی، از قبیل بی بی سی، رادیو مونت کارلو از پاریس، رادیو ساوا و رادیوی عراق آزاد که هزینه آنها از سوی آمریکا پرداخت می شود، نیز عراق را زیر پوشش خبری قرار داده اند. اکثر این شبکه ها بر روی موج اف.ام. در بغداد و شهرهای دیگر قابل دریافتند.

تلویزیون العالم ایران که به زبان عربی پخش می شود را می توان در بغداد بدون داشتن بشقاب ماهواره دریافت کرد.

تلویزیون های ماهواره ای به تازگی محبوبیت زیادی پیدا کرده اند، اما اکثر عراقی ها توان مالی لازم برای دسترسی به بشقاب های ماهواره را ندارند. در دوران حکومت صدام نصب و دسترسی به بشقاب ماهواره غیرقانونی بود.

شبکه های عرب زبان العربیه و الجزیره در بین دریافت کنندگان تلویزیون ماهواره از محبوبیت برخوردارند.

● مشکلا ت نوری المالکی

نوری المالکی با چالش های فراوانی روبروست. او باید از یک سو کشوری که سالها استبداد بر آن حاکم بوده و شاخص های توسعه اش در وضع نابسامانی قرار دارد را باید اداره کند و از سوی دیگر برای اختلا فات سیاسی میان فرقه های مختلف این کشور، تدبیری بیندیشد.

مشکلا ت نوری المالکی تا آن میزان زیاد شده که حتی صدای آمریکایی های اشغالگر نیز درآمده است.

وزیر دفاع آمریکا از کندی روند آشتی ملی در عراق ابراز ناخرسندی کرده است.

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا که ۳ اوت به خاورمیانه سفر کرده بود، در گفت وگویی با خبرنگاران با اشاره به مشکلات عراق گفت که از «فقدان پیشرفت سیاسی» در زمینه حل اختلاف بین جناح های مختلف در این کشور مایوس شده است.

گیتس گفت که احتمالا دولت آمریکا به "عمق بی اعتمادی" بین جناح های سیاسی در عراق پی نبرده و آن را دست کم گرفته بود.

وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به تصمیم اخیر یک گروه عمده اعراب سنی عراق برای خروج از دولت ائتلافی، تحولات اخیر سیاسی در این کشور را یاس آور توصیف کرد.

اما مشکلا ت جدید نوری المالکی از آن جا ناشی می شود که جبهه التوافق عراق، متشکل از چند حزب عمده اعراب سنی این کشور، اعلام کرد که در اعتراض به برآورده نشدن خواست های خود، شش وزیر عضو این گروه را از دولت نوری مالکی، نخست وزیر، خارج می کند.

۱ اوت، جبهه التوافق عراق، مهمترین گروه سیاسی اعراب سنی در این کشور که شش وزیر در دولت عراق دارد، گفت که در اعتراض به برآورده نشدن خواست های خود از سوی دولت نوری مالکی، نخست وزیر، در نظر دارد وزیران عضو این جبهه را از کابینه خارج کند.

جبهه التوافق در نهایت روز ۱۰ مرداد در پی پایان مهلت یک هفته ای خود به دولت مالکی برای قبول مطالبات این جبهه، خروج شش وزیر خود از دولت عراق را اعلام کرد و گفت که دولت به این مطالبات پاسخ مثبت نداده است.

با کناره گیری وزرای جبهه التوافق العراقیه، تعداد وزرایی که از کابینه مالکی کناره گیری کرده اند به ۱۲ تن رسیده است.

جبهه التوافق عراق، که سه حزب اصلی سنیان عراق در آن عضویت دارند، پیش تر هشدار داده بود که خروج از کابینه ائتلافی به رهبری شیعیان را در دست بررسی دارد مگر اینکه دولت به سرعت خواست های این گروه را برآورده کند.

سخنگوی جبهه التوافق تسریع در انحلال گروه های شبه نظامی شیعه و پاکسازی برخی نهادهای امنیتی از نفوذیان این گروه ها را در کنار رعایت اصل شایسته سالاری در استخدام های دولتی از جمله خواست های خود از دولت عنوان کرده بود.

مشارکت بیشتر در تصمیم گیری های عمده دولت نیز از دیگر خواست های جبهه التوافق عراق بوده است.

شش عضو جبهه التوافق، از جمله سلام الزوبعی، معاون نخست وزیر، در هیات دولت عضویت دارند و خروج آنان از کابینه می تواند دولت آقای مالکی را، که با دشواری های عمده ای هم مواجه است، گرفتار یک بحران سیاسی کند.

در عین حال، طارق الهاشمی، یکی از معاونان رییس جمهوری عراق که از رهبران جبهه التوافق است درنظر ندارد فعالیت خود در این سمت را به حالت تعلیق درآورد.

اعضای این جبهه در مجلس نمایندگان - پارلمان عراق - هم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

● اعتراض های قبلی جبهه التوافق

ماه گذشته نمایندگان جبهه التوافق به تحریم پنج هفته ای جلسات پارلمان که در اعتراض به برکناری محمود مشهدانی، از اعضای جبهه، از ریاست مجلس آغاز شده بود خاتمه دادند.

مشهدانی متهم شده بود که به محافظان خود دستور داده است تا یکی از نمایندگان وابسته به ائتلاف شیعیان را مضروب کنند و به همین دلیل هم از این سمت برکنار و یک نماینده شیعه به ریاست مجلس انتخاب شد.

البته محمود مشهدانی بعدا به سمت ریاست مجلس بازگشت.

جبهه التوافق در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ حدود ۱۵ درصد آرا و ۴۴ کرسی از ۲۷۵ کرسی مجلس نمایندگان - پارلمان - عراق را به دست آورد و یکی از شرکای اصلی در دولت ائتلافی به رهبری شیعیان محسوب می شود.

ائتلاف بزرگ شیعیان با ۱۱۵ کرسی و گروه همبستگی کردستان با ۵۴ کرسی دو جناح اصلی دیگر در پارلمان را تشکیل می دهند.

سخنگوی جبهه التوافق تاکید کرده است که خروج از کابینه به معنی خودداری این گروه از مشارکت در فرآیندهای سیاسی عراق نیست.

گروه های تندرو سنی به جای فعالیت های سیاسی مظنون به حمایت از شورشیان مخالف دولت هستند و در نتیجه، ادامه حضور جبهه التوافق، به عنوان نماینده اعراب سنی، در صحنه سیاسی عراق اهمیت ویژه ای دارد.

بنابراین قطع همکاری جبهه التوافق با دولت باعث وارد شدن فشار بیشتری بر نخست وزیر می شود.

● واکنش نخست وزیر به خروج ۶ وزیر

نخست وزیر عراق با ابراز تاسف از خروج جبهه التوافق از دولت عراق تاکید کرد که کانال های گفت وگو با آنها باز است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد: ما از خروج برادران جبهه التوافق از دولت وحدت ملی عراق ابراز تاسف می کنیم.

این بیانیه افزود: هدف ما همواره ادامه مشارکت سیاسی فعال بوده تا همگان نقش متناسب خود را در برعهده گرفتن مسوولیت های اداره کشور و تصمیم گیری ایفا کنند.

این بیانیه افزود: معتقدیم که گفتگو و تفاهم ایده آل ترین راه برای حل همه مشکلات و پشت سرگذاشتن موانع پیش روی فرآیند سیاسی عراق در این شرایط دشوار است.

در بخش دیگری از بیانیه بر تمایل فراوان برای گشوده ماندن کانال های گفتگو و تعامل مثبت با همه پیشنهادات در راستای بهبود روند سیاسی و گام برداشتن در برعهده گرفتن مسوولیت های خدمت به عراق و مردم این کشور تاکید شده است.

مالکی گفت: دولت عراق به رغم عقب نشینی جبهه التوافق مسوولیت های ملی و قانونی خود را کنار نخواهد گذاشت و هم چنان به تلاش خود برای بازسازی و ساخت زیربنای موسسات دولتی عراق و برقراری قانون در این کشور ادامه خواهد داد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: متاسفانه کسانی هستند که هم چنان به ایجاد فتنه، اغتشاش، هرج و مرج و سوق دادن کشور به سوی جنگ های طوایفی فکر می کنند.

● احتمال کودتای قریب الوقوع کردها ضد دولت مالکی

یک روزنامه اردنی مدعی کودتای قریب الوقوع کردهای عراق بر ضد دولت نوری المالکی نخست وزیر منتخب این کشور شد.

روزنامه العرب الیوم اردن،اعلام کرد در پی کناره گیری ۶ تن از وزیران جبهه التوافق از دولت، برخی طرف های حاضر در ائتلاف دولت نوری المالکی از این مسئله بهره برداری می کنند.

"محمود عثمان" یکی از اعضای برجسته ائتلاف کردهای عراق تصریح کرد: رهبران کرد باید درباره بحران سیاسی کنونی عراق موضع مشخصی اتخاذ کنند و برای تحقق مطالباتشان، دولت مالکی را تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: ائتلاف کردستان عراق در صورت عدم اجرای ماده ۱۴۰قانون اساسی و تعیین مرزهای منطقه کردستان و اجرای قانون نفت و اصلاحات قانونی، کناره گیری از دولت را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

عثمان خاطرنشان کرد: دولت مالکی تا کنون در حل و فصل مشکلات کنونی عراق از جمله مشکلات امنیتی، معیشتی و بیکاری موفق نبوده است. لذا معتقدم در صورت تداوم بحران کنونی، در ماه آینده (سپتامبر) تحولات بسیاری از جمله تغییر دولت مالکی رخ خواهد داد.

یکی از نمایندگان مجلس عراق نیز، گفت وگو را بهترین شیوه برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی این کشور قلمداد کرد.

"موید العبیدی" در واکنش به خروج جبهه التوافق عراق از دولت و اظهارات نوری المالکی مبنی بر ادامه گفتگو با نماینده اقلیت اهل سنت عراق، گفت: مردم عراق با بحران سیاسی شدیدی روبرو هستند و از چالش های خطرناکی از جمله مشکلات اقتصادی و فقر و مشکلات فراوان رنج می برند به همین علت جناح های سیاسی و صاحبنظران باید این چالش ها را مورد توجه قرار دهند.

العبیدی، گفتگو را راه حل مناسبی برای برون رفت از این بحران سیاسی قلمداد کرد و افزود: با توجه به اینکه مردم عراق با رنج ها و مشکلات زیادی روبرو هستند باید جناح های سیاسی اختلافات را کنار بگذارند وعزم خود را برای حل بحران این کشور جزم کنند.

البته رئیس جمهوری عراق با حمایت قوی خود از دولت نوری المالکی نخست وزیر این کشور تاکید کرد که روابط بغداد با همسایگانش خوب است.

جلال طالبانی نخست وزیر عراق این مطلب را در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با عبدالقادر العبیدی وزیر دفاع این کشور در شهر بغداد بیان داشت.

طالبانی قویا از دولت مالکی حمایت کرد و درباره رایزنی های سیاسی بعد از خروج جبهه التوافق گفت که نخست وزیر عراق انعطاف زیادی در این زمینه نشان داده و وی و مالکی به وضع مبانی مهمی به منظور حل بحران دست یافته اند.

● آرایش احزاب در پارلمان و دولت عراق

برای بررسی وضعیت سیاسی عراق باید نگاهی به آرایش احزاب و فراکسیون های شرکت کننده در پارلمان و دولت عراق داشته باشیم. آرایش احزاب به شرح زیر است:

۱ ) ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی شامل مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری سیدعبدالعزیز حکیم، جریان صدر که از دولت خارج شده است، حزب الدعوه و سازمان بدر است. وضعیت مشارکت این ائتلاف در روند سیاسی عراق به این شرح است :

پارلمان: ۱۲۸ کرسی از ۲۷۵ کرسی (فراکسیون اکثریت) و دولت: ۲۰ پست در دولت، پست نخست وزیر، معاون رئیس جمهور، معاون نخست وزیر، و نایب اول رئیس مجلس عراق

۲) ائتلاف کردستان شامل حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی

وضعیت ائتلاف کردها در روند سیاسی به این شرح است:

پارلمان: ۵۳ کرسی و دولت: رئیس جمهوری، معاون نخست وزیر، معاون دوم رئیس مجلس و ۷ وزیر در کابینه مالکی

۳) جبهه التوافق به عنوان بزرگ ترین تشکل اهل سنت شامل کنگره ملی عراق، حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی و شورای گفت وگوی ملی است که وضعیت مشارکت آنها در روند سیاسی به این شرح است:

پارلمان: ۴۷ کرسی و دولت: ۶ وزیر در کابینه مالکی دارد که اخیرا استعفا داده اند. این جبهه پست معاون رئیس جمهوری، معاون نخست وزیر و ریاست مجلس را نیز در اختیار دارد.

۴) لیست العراقیه به ریاست ایادعلاوی نخست وزیر اسبق عراق.

وضعیت این جبهه به شرح زیر است:

ـ پارلمان: ۲۵ کرسی و دولت ۵ وزیر

۵) جبهه گفتگوی ملی به ریاست صالح المطلق.

این جبهه در پارلمان ۱۱۰ کرسی و در دولت مشارکت ندارد.

۶) حزب امت عراق به ریاست مثال الالوسی.

که در پارلمان: یک کرسی و در دولت نیز مشارکت ندارد.

● تلاش برای حل بحران

آخرین اخبار حاکی از آن است که نوری المالکی درخواست استعفای شش عضو سنی کابینه اش را رد کرده است.

عدنان الدلیمی رییس اصلی ترین جناح سیاسی سنی در دولت عراق یعنی جبهه توافق العراقیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که پنج وزیر خود در کابینه نوری المالکی به همراه معاونش را از ائتلاف حاکم بر دولت خارج خواهد کرد.

این در حالی است که یک مقام دفتر نخست وزیری عراق اعلام داشت که نوری المالکی از پذیرش استعفای این افراد خودداری کرده و بدین ترتیب هنوز این احتمال وجود دارد که توافق و سازش پس از یکسری مذاکرات در سطح بالا صورت پذیرد.

مقامات آمریکایی امیدوارند که آشتی میان گروه های سیاسی شیعه، سنی و کرد در دولت عراق پس از یکسری مذاکرات میان مالکی و روسای احزاب سیاسی برقرار شود.

در همین حال، پایگاه اینترنتی شبکه الفرات عراق نیز از تماس تلفنی جورج بوش رییس جمهور آمریکا با سید عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق خبر داد.

طالبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مالکی اعلام کرد که استعفای وزرای جبهه التوافق العراقیه توسط نخست وزیر عراق رد شده است.

جلال طالبانی رییس جمهور عراق، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نوری المالکی نخست وزیر این کشور که پس از برگزاری نشست وی با مالکی و عادل عبدالمهدی معاون رییس جمهور عراق برگزار شد، تاکید کرد: نخست وزیر عراق استعفای وزرای جبهه توافق العراقیه را نپذیرفته و ما از تمام برادرانمان در این جبهه انتظار داریم تا در موضع گیری شان تجدیدنظر کنند، زیرا آنها نیز همانند دیگر احزاب عراقی به عنوان عضوی از دولت متحد ملی، حقوقی دارند.

اما نماینده کرد پارلمان عراق در گفت وگو با الشرق الاوسط تهدید کرد: در صورت عدم پاسخگویی جدی مالکی به درخواست فهرست ائتلاف کردها، این فهرست در ادامه همراهی دولت عراق تجدیدنظر می کند.

محمود عثمان عضو پارلمان عراق از فهرست ائتلاف کردها، در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط کناره گیری احزاب سیاسی از دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را با توجه به عقب نشینی جبهه التوافق العراقیه و گروه صدر و همچنین تهدیدهای فهرست العراقیه، نوعی "مد" توصیف کرد.

وی افزود: چنانچه دولت عراق به درخواست های فهرست ائتلاف کردها به طور جدی پاسخ ندهد این فهرست نیز در خصوص ادامه حضورش در دولت تجدیدنظر می کند.

وی همچنین بازگرداندن جبهه التوافق العراقیه را به دولت با توجه به موضع گیری شدید المالکی سخت و دشوار دانست.

عضو کرد پارلمان در خصوص این که آیا کناره گیری احزاب سیاسی به براندازی دولت المالکی منجر خواهد شد یا خیر گفت: مسلما این امر به منحل شدن دولت منجر می شود و هم چنین بر اساس توافقنامه همکاری ایجاد شده بین ائتلاف کردهای عراق و ائتلاف یک پارچه شیعه، چنانچه هر یک از طرفین توافق نامه تصمیم به کناره گیری بگیرند، سرنوشت دولت تغییر خواهد کرد.

به هر حال این بخشی از اختلافات فرقه ای در عراق است که گریبان دولت نوری المالکی را گرفته است و به این سادگی ها نیز قابل رفع نیست.

● مشکلا ت دیگر مردم عراق

اما بحران تنها در دولت عراق نیست بلکه مردم نیز با مشکلا ت فراوانی روبرو هستند.

چهار میلیون نفر از مردم عراق قادر به خرید نیازهای روزمره خود نیستند و هفتاد درصد از مردم از آب آشامیدنی سالم محرومند و بیست و هشت درصد از کودکان از سو» تغذیه رنج می برند.

علی البیاتی یکی از مقامات عراقی در این باره گفت: مشکلات عراق ناشی از عملکرد دولت نیست بلکه مسبب آن سازمان های تروریستی و ورود اسلحه و پول از خارج کشور است.

وی گفت: افرادی از خارج وارد این کشور شده اند تا روند سیاسی کشور را که به دموکراسی منتهی می شود متزلزل سازند روندی که مردم عراق برای سی و پنج سال گذشته از آن محروم بوده اند مردم عراق در پانزدهم اکتبر سال ۲۰۰۵ قانون اساسی خود را تصویب کرده اندکه نشان دهنده آن است خواهان دموکراسی هستند اما تروریست ها با عملیات خراب کارانه خود مانع بهبود اوضاع هستند و موضوع فساد مسئله تازه ای در عراق نیست از گذشته دور وجود داشته است و ما وارث یک نظام فاسد از زمان صدام هستیم.

بر این اساس جامعه عراق از گروهها و فرقه های مختلف تشکیل شده که هر کدام از رهبران آن سرگرم چانه زنی برای بدست آوردن منافع بیشتر برای مردم خود هستند و این بخشی از یک نظام فدرالی است که در عراق به وجود آمده است. کردها حقوق خود را می خواهند و اعراب جنوب نیز همین طور به دنبال حقوق خود هستند.

این ها سبب می شود تا کشوری که اشغالگران نقش بسزایی درتحولا ت آن دارند، راه های سختی برای رسیدن به آرامش، پیش رو داشته باشد.

چرا که کارشناسان می گویند که سهم بندیهای مذهبی و نژادی در انتخاب وزیران که در روز اول تشکیل دولت منتخب عراق در فوریه سال ۲۰۰۶ میلا دی به نخست وزیر عراق تحمیل شد. دولت را در انجام وظایف محوله ناموفق کرده است. به گفته آن ها، وزیران دولت نوری المالکی بیش از این که تحت امر نخست وزیر عراق باشند متاثر و تحت امر گروه های سیاسی هستند که به آنها تعلق دارند.

نویسنده : سلمان ساعدی



همچنین مشاهده کنید





روزنامه شرقسایت آفتاب نیوزوبگردیسایت برترینهاسایت الفسایت زومیتسایت رکناسایت مجله شبکهروزنامه تعادلخبرگزاری برنا