این ادعا و آن عملکرد

سؤال این است چنین ژستی از جانب اصلاح طلبان تا چه حد باور خواهد شد

اصلاح طلبان زبان اقتصاد و معیشت گشوده اند، آیا می توان آنها را باور کرد؟ این روزها بیانیه های حزبی، سخنرانی ها و مقالات اصلاح طلبان مملو از جملاتی است که سعی می کند چهره آنها را به عنوان فرشته های نجات اقتصادی، نزد مردم بازسازی کند. پیدا است اصلاح طلبان تنگناهای اقتصادی مردم را فرصتی گرانبها برای خود دیده اند که می تواند احتمال توفیق آنان در انتخابات مجلس را افزایش دهد. اینکه اصلاح طلبان اقتصاد را «ابزار» پیروزی خود قرار دهند، به هیچ وجه عجیب نیست، چه، آنها خود را قربانی بی اعتنایی به امر معیشت مردم و مانور وسیع اصولگرایان روی این موضوع می دانند و حالا لابد تصمیم گرفته اند با همین حربه- که کارآمدی اش را پیش تر چشیده اند- به مصاف حریف بروند.

سؤال این است: چنین ژستی از جانب اصلاح طلبان تا چه حد باور خواهد شد؟ برادران اصلاح طلب ما تا اینجای کار را که مسائل اقتصادی و معیشتی نقشی مهم در انتخاب های سیاسی مردم ایران دارد، تا حدودی درست فهمیده اند، آنچه فراموش شده این است که ایرانیان مردمی باهوشند و تفاوت کلاهبرداری و بازارگرمی با تلاش صادقانه را زودتر از آنچه اهل سیاست تصور کنند درمی یابند. کسانی که روزگاری می گفتند «اقتصاد به ما مربوط نیست چون به خاطر آن از مردم رأی نگرفته ایم» حالا پذیرفته اند که زندگی مردم مهم است، مردم لابد خواهند پرسید -و حق دارند- این «از این رو به آن رو شدن» را سبب چه بوده است و چون سببی جز «سیاسی کاری» نیابند، در صداقت این مدعیان نوظهور- ولو شعارهای زیبا بدهند- شک خواهند کرد.

ابزاری دیدن امر معیشت در قاموس اصلاح طلبان را اول از همه از آنجا می توان فهمید که نقد بی محابا، غیرمنصفانه و بیمارگونه عملکرد اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا را در صدر فعالیت های خود قرار داده اند اما آنجا که نوبت به ارائه «برنامه ها» و «اولویت های کاری» خودشان می رسد، دیگر نشانی از اقتصاد و معیشت نیست و همچنان که محمدرضا خاتمی چند روز قبل به روزنامه سرمایه گفت «دموکراسی» برصدر می نشیند و قدر می بیند. این فاصله معنادار «شعار» و «برنامه» حاوی نکته مهمی است؛ اصلاح طلبان می خواهند با شعار اقتصاد از مردم رأی بگیرند و همین که قدم در صحن پارلمان گذاشتند «آن کار دیگر» بکنند.

ظرف چند روز گذشته در کیهان نوشته ایم - و در آینده دقیق تر خواهیم نوشت- که چگونه سیاستگذاران و مخازن فکری جناح تندرو اصلاح طلب در جلسات داخلی خود از «فرصت از دست رفته مجلس ششم» حرف می زنند و دوستان خود را بشارت می دهند که «مجلس هشتم را از همان جا آغاز خواهیم کرد که مجلس ششم را تمام کردیم. مجلس هشتم فرصتی برای اتمام کارهای ناتمام دوره اصلاحات البته با رادیکالیسم بیشتر خواهد بود. ما در روزهای پایانی مجلس ششم به نتایجی رسیدیم که دیگر زمان کافی برای عملی ساختن آنها نبود؛ در مجلس هشتم از روز اول به همان امور خواهیم پرداخت.» آیا مردم حاضرند برای تکرار بازی عموزنجیرباف استعفا و تئاتر خنک تحصن و... دوباره به اصلاح طلبان رأی بدهند؟ طبعاً نه! پس باید از ریسمان اقتصاد و معیشت آویخت! منطقی است.

علاوه بر این، مردم حتماً خواهند پرسید برنامه اصلاح طلبان برای اصلاح نابسامانی های ادعایی شان چیست. در میان انبوه آه و ناله ها، حتی یک خط برنامه وجود ندارد، نباید هم وجود داشته باشد چون اساساً بنا نیست چیزی حل شود. در این صورت آیا مردم و ناظران حق ندارند بنا را براین بگذارند که برنامه های اقتصادی اصلاح طلبان حداکثر از همان «اصول نولیبرالی اجماع واشینگتن» -که ۱۶ سال تمام با دقت و جدیت اجرا شد و به فاجعه انجامید- فراتر نمی رود؟ و اگر چنین باشد آیا حق ندارند رغبتی به فراهم آوردن امکان تکرار آن سیاست های شکست خورده از خود نشان ندهند؟ اصلاح طلبان باید به یاد داشته باشند که مهم ترین سؤال پیش روی آنها هنگامی که با حرارت از سیاست های اقتصادی دولت و مجلس اصولگرا انتقاد می کنند، این است: آیا جز آنچه ۱۶ سال تمام اجرا کردند حرف جدیدی هم دارند؟ اگر حرف و برنامه جدیدی در کار نباشد- که ظاهراً نیست و نمی تواند باشد- به آن سیاست های خسارت بار دیگر کسی در این ملک رأی نخواهد داد ولو آن را به صد ترفند بزک کنند.

قصه وقتی خوشمزه تر خواهد شد که رندی پیدا شود و سؤال کند از همین مقدار مشکلات فعلی چه سهمی میراث اصلاح طلبان است؟ در این باره بسیاری چیزها می توان گفت که طبعاً بیان تفصیلی آن در صلاحیت اقتصاددانان است. آنچه من در اینجا می آورم فقط یک نمونه ساده- و در عین حال بسیار مهم- است. نمونه ای که می تواند روشن کند دولت اصولگرا تا چه حد هزینه خطاهای دیگران را می پردازد.

سهمیه بندی بنزین و پیامدهای آن جزو دم دست ترین مجاری انتقاد مخالفان از دولت اصولگراست. دولت در تیرماه سال ۸۶ و پس از مدت ها تأمل و بازاندیشی بالاخره به این نتیجه رسید که به عللی چون بار مالی سنگین، سرعت فزاینده مصرف و امکان کاهش عرضه بین المللی به دلایل سیاسی دیگر نمی تواند به روند واردات و عرضه بنزین به شیوه سابق ادامه دهد. نهایتاً تصمیم براین شد که از میان ۳ گزینه عرضه بنزین آزاد بدون سهمیه بندی، عرضه بنزین تولید داخل با سهمیه بندی و در کنار آن عرضه بنزین آزاد و عرضه تولید داخل بدون افزایش قیمت محسوس با سهمیه بندی -پس از تصویب مجلس- گزینه سوم عملی شود. فارغ از همه بحث های انجام شده له و علیه انتخاب این گزینه، یکی از سؤال هایی که آن روزها- و هنوز هم- در میان مردم رواج فراوان پیدا کرده بود این بود که کشوری مانند ایران با این حجم انبوه ذخایر نفتی چرا باید در تأمین بنزین موردنیاز برای مصرف داخلی خود دچار مشکل و محتاج واردات باشد؟ نویسنده این سطور هم طبعاً چنین سؤالی در ذهن داشت تا آنکه جایی به این جملات برخورد: «خودکفایی در تولید بنزین بی معناست سرمایه گذاری باید بازگشت داشته باشد، الان چون در کشور چرخه توزیع مناسب نداریم ساخت پالایشگاه و تولید بنزین برای ما صرفه اقتصادی ندارد پس همان بهتر که بنزین وارد کنیم.» بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات، (پایگاه اینترنتی آفتاب، ۲۹ بهمن ۱۳۸۵). به همین سادگی: «صرفه اقتصادی نداشت، نساختیم، همان بهتر که وارد کنیم!» این ریشه سهمیه بندی بنزین در ایران است. دولت اصولگرا طبعاً نمی تواند یک شبه پالایشگاه علم کند پس باید هزینه بدهد و از جانب دوستان و رفقای صاحب جمله بالا به سوء تدبیر و «سخت گیری به مردم» هم متهم شود. درباره بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی فعلی هم می توان نشان داد که ریشه اصلی در عملکرد چه کسانی خوابیده و دولت میراث دار چه شاهکارهایی است.

از دیگ اقتصاد -اصولگرایان اگر به هوش باشند- برای اصلاح طلبان آبی گرم نخواهد شد. کسانی که نه در سابقه خود عملکرد درخشانی از اعتنا به امر معیشت مردم دارند، نه حالا برنامه روشنی برای بهبود آن ارائه داده اند و نه اساساً مبانی نظری و ذهنیت سیاسی شان اجازه می دهد دیکته می شود، گامی متفاوت با گذشته بردارند، می توانند مدعی خیلی چیزها باشند- چنانکه هستند- اما زندگی و درد معیشت مردم؛ نه!

مهدی محمدی