اهداف متناقض دولت افزایش یارانه و کاهش تورم

یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی برقراری یارانه, حمایت از اقشار محروم, کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است یارانه صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع, در بیشتر کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه پرداخت می شود با توجه به افزایش حضور دولت ها در اقتصاد, پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش یافته است

یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. یارانه صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع، در بیشتر کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه پرداخت می شود. با توجه به افزایش حضور دولت ها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش یافته است.

● تعریف یارانه

یارانه در لغت به معانی کمک، کمک مالی، اعانه، امداد یا معادل آن که به یک خدمت داده می شود، به کار می رود. گرچه از نظر موردی این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم دیده شود. همچنین از بخشش ها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد، نیز به همین نام یاد می شود.

یارانه پرداخت بدون ما به ازا»، به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. همچنین تعریف دیگری که می توان برای یارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولید کنندگان تعلق می گیرد.

به طور کلی یارانه یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی های اقتصادی است و می توان گفت یارانه یکی از انواع پرداخت های انتقالی دولت برای جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات مصرفی یا نهاده های تولیدی است. در نظریه های اقتصاد کلان یارانه های مصرفی در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت های انتقالی دولت به مصرف کنندگان مطرح می شود.

● دلایل پرداخت یارانه

در نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده مطرح می گردد که یارانه نیز به عنوان یکی از پرداخت های انتقالی دولت به اشکال مختلف می تواند در راستای تحقق این سه هدف قرار گیرد.

الف) تخصیص بهینه منابع

در اقتصادهای متکی بر بازار مواردی یافت می شود که شرایط رقابت کامل که لازمه تخصیص بهینه منابع است، تامین نمی گردد و مکانیزم بازار به تنهایی توانایی سوق اقتصاد به سمت تعادل و تخصیص بهینه منابع را ندارد و لزوم پرداخت یارانه در این مواقع از اصول کارایی در اقتصاد می باشد. به بیان دیگر در اقتصاد مبتنی بر بازار قیمت بر اثر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و در این بازار بر اثر نوسان در میزان عرضه یا تقاضا قیمت ها دچار نوسان شده و این تغییرات در قیمت سبب تخصیص بهینه منابع تولید شده و در ادامه این واکنش های متقابل بین تولیدکننده و مصرف کننده، عرضه و تقاضا در نقطه ای که قیمت بازار نامیده می شود به تعادل می رسند. در این قیمت هم تولیدکننده از سود متعارفی برخوردار می گردد و هم مصرف کننده از اضافه رفاه برخوردار است. اما حصول این نتایج منوط به وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد می باشد اما زمانی که بازار قادر نیست مکانیزم مذکور را برقرار نماید و به نوعی بازار در این مورد با شکست مواجه می گردد. دولت برای رفع شکست بازار با ابزارهای خود نظیر وضع مالیات و اعطای پرداخت های انتقالی(یارانه) بازار را به سمت تخصیص بهینه منابع هدایت نماید. مواردی از جمله ضرورت تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، وجود انحصارات در بازار، وجود آثار خارجی و .... به عنوان شکست بازار محسوب می شوند.

ب) ایجاد ثبات اقتصادی

ایجاد ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود و زیر بنای ثبات اقتصادی در هر کشوری ثبات و امنیت سیاسی آن کشورها می باشد. اما علی رغم وجود ثبات سیاسی در بسیاری از کشورها، نوسانات ادواری و دوره های تجاری اقتصاد را با رونق و رکودهای متعدد مواجه می سازد که از طریق ایجاد جو نامساعد در روند سرمایه گذاری، در بلند مدت رشد و ثبات اقتصادی کشور را دچار اختلال می سازد.

ج) توزیع عادلانه درآمد

یارانه یکی از پرداخت های انتقالی است که نقش موثری را در توزیع عادلانه درآمد می تواند داشته باشد و می توان گفت یکی از مهمترین اهداف پرداخت یارانه ایجاد رفاه به گروهی خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزایش نسبی سطح رفاه آنان می باشد.

● تاریخچه یارانه در ایران

به لحاظ تاریخی در ایران پرداخت یارانه در دوره صفویه با تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجاریه با اعطای بذر و مساعده به کشاورزان مستاجره دولت شکل گرفت و با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا از سال ۱۳۱۲ با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله به منظور مقابله با کمبودهای احتمالی استمرار یافت.

در سال ۱۳۱۵ نیز به جهت وضعیت مناسب آب و هوایی، تولید گندم از سطح مورد نیاز کشور فزونی گرفت و قیمت آن سیر نزولی پیدا کرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمایت از کشاورزان، گندم را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار از کشاورزان خریداری کرد و برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری، نان ارزان عرضه کرد. اولین نظام سهمیه همراه با اعطای یارانه در ایران در هنگام جنگ جهانی برقرار شد و نان به عنوان مهمترین کالای مصرفی سهمیه بندی گردید. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم امروزی نیز به دهه ۱۳۴۰ برمی گردد که در آن زمان به گوشت و گندم اعطا می شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال کل میزان پرداخت های یارانه توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۶۶۸ میلیون ریال رسید که این میزان تنها ۱/۴ درصد کل یارانه های پرداختی سال ۱۳۵۴ بود. با افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۴ پرداخت یارانه رشد فزونی یافت. همچنین در سال های بعد از ۱۳۵۳ به دلیل افزایش شدید واردات نسبت به سال های قبل، شاخص بهای مصرفی افزایش یافت. به همین منظور برای جلوگیری از تورم بالا و همچنین تمرکز امور یارانه، صندوق حمایت از مصرف کنندگان تاسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شروع تحریم های گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای شد. لذا در تشکیلات اجرایی و نحوه توزیع کالاهای یارانه ای تغییراتی به وجود آمد. به موجب مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با مرکز بررسی قیمت ها ادغام شد و سازمان حمایت تشکیل گردید. فعالیت این سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدی گردید و به قیمت گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری مبادرت ورزید.

در سال های دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگیری، کشور با نظام اقتصادی بی ثباتی روبه رو بود. کاهش تولید در این سال ها باعث گردید که دولت با طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.

پس از جنگ به دلیل صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور و کاهش تولید، دولت به سهمیه بندی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از افزایش تورم، ادامه داد. به طوری که رد پای این سیاست ها را می توان در برنامه توسعه اول پیگیری کرد. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سیاست هایی نیز تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت در جهت آزاد سازی و خصوصی سازی هرچه بیشتر به کار گرفته شد که ذیل این مفاهیم، اهدافی در جهت کاهش و حذف یارانه را نیز دنبال می کرد. این اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدی تر به خود گرفت ولی با این حال در مورد برخی از اقلام اساسی از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتی و چند قلم دیگر از کالاها با فشار های اجتماعی و سیاسی برخی دیدگاه های کارشناسی مخالف، مواجه گردید.

در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت یارانه ها، سیاست های حمایتی همچنان پیگیری شد، به طوری که بر اساس ماده واحده اصلاحیه مواد(۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:

۱)منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق کالاها

۲)تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای

۳)کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها

۴)جایگزین نمودن تدریجی طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه

۵) تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال

۶) توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصله.

در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز همین سیاست ها با اهداف ذکر شده دوباره تنفیذ شده اند.

● آثار اقتصادی یارانه

از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت ها به وسیله آنها در بازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات ها با تغییر قیمت های نسبی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند. یارانه با تحریف قیمت ها مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهند داد. و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه های اجتماعی دارای اثر جدی بر اقتصاد ملی می باشد. اگرچه در بعضی از کشورها، ظاهرا مصرف کنندگان از این یارانه ها منتفع می شوند; زیرا قیمت های پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد. زیرا پرداخت یارانه افزایش هزینه های عمومی، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه را در پی خواهد داشت.

به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری های مولد کاهش می یابد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به بخش های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمت ها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می کند، سرمایه گذاری دچار انحراف می شود. بر این اساس و به دلیل اخلال پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع که اقتصاددانان توسعه، پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب استراتژی های توسعه و توزیع دارایی ها توجیه پذیر می دانند; به طوری که پیشنهاد می نمایند در کشورهایی که استراتژی های توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره وری، توزیع دارایی ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی و بهبود بازاریابی است، نیازی به پرداخت یارانه نمی باشد.

همچنین پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته، به طوری که مصرف کالاهای یارانه ای را افزایش می دهد. از این رو در مورد کالاهایی که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، دولت باید با صرف ارز کمیاب به واردات آن اقدام نماید. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده قیمت واقعی کالای یارانه ای را پرداخت نمی کند، مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه ها را موجب می شود که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه در اقتصاد ایران به شمار می رود.

● دور تسلسل سیاست های حمایتی

بنابر آنچه که در فوق بیان گردید یکی از معایب پرداخت یارانه در ایران ایجاد کسری بودجه دولت است. در ادبیات اقتصادی فزونی هزینه های دولت نسبت به درآمدهای آن را کسری بودجه می نامند. راه هایی که برای تامین کسری بودجه می توان نام برد عبارتند از افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها و استقراض از منابع داخلی و خارجی. افزایش درآمدها و کاهش هزینه معمولا به سادگی صورت نمی گیرد و به اصلاحات ساختار اقتصادی در کشور نیاز دارد. بنابراین تنها روش و سهل ترین ابزاری که دولت در سال های اخیر تاکنون از آن بهره جسته، استقراض از منابع مرکزی است. استقراض از منابع بانک مرکزی و برداشت از منابع ارزی از فروش نفت و گاز ابزارهایی هستند که دولت برای جبران کسری بودجه ای که از طریق پیشی گرفتن هزینه ها نسبت به درآمدها صورت گرفته است، از آن استفاده می کند. این دو ابزار هر کدام به طریق خاصی بر پایه پولی که نهایتا به عرضه پول می انجامد، اثر می گذارند .

استقراض از بانک مرکزی که معمولا به اعتبار می انجامد، در خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت که یکی از اقلام دارایی بانک مرکزی است ظاهر می گردد. تغییر در دارایی بانک مرکزی موجب تغییر در پایه پولی می شود. افزایش در پایه پولی نیز به افزایش عرضه پول منجر می گردد. در روش برداشت از ذخایر ارزی دولت با تحویل دادن ارز به بانک مرکزی، معادل آن ارز، پول داخلی (ریال) تحویل می گیرد. این پول داخلی که توسط بانک مرکزی تحویل داده می شود می تواند به شکل چاپ اسکناس صورت گیرد بنابراین تبدیل منابع ارزی به ریال توسط بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه به نقدینگی می انجامد. لذا بهره گیری از هر دو روش مذکور حجم نقدینگی در کشور را افزایش می دهد . افزایش حجم نقدینگی و متناسب نبودن آن با ظرفیت های بالقوه اقتصادی افزایش تقاضا را در بر دارد که این امر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می انجامد در این مرحله دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت که خود مسبب افزایش تقاضا به دلیل حجم نقدینگی است و تولیدات داخلی پاسخگوی تقاضای ایجاد شده نیست، وارد عمل گردیده و سعی در تثبیت و کنترل قیمت دارد و بخشی از کالا هایی که شرایط امکان ورود به داخل کشور را دارد تامین می نماید . این امر از دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد. اولا واردات در کالاهایی که به عنوان اقلام اساسی و استراتژیک یک کشور محسوب می شود به نظر می رسد چندان صحیح و مناسب نباشد هر چند که در تولید آن کالا کشور از مزیت نسبی برخوردار نباشد چرا که همه کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته نیز از محصولات کشاورزی که ضامن امنیت غذایی محسوب می شوند از حمایت های تولیدی بسیار شدیدی برخوردارند ثانیا واردات مستمر یک کالا به معنای آن است که تولید کننده داخل را از تولید آن کالا که به عنوان یک نیاز برای جامعه محسوب می شود محروم ساخته ایم و برای تولید کنندگان خارجی یک فرصت مناسب به وجود آورده ایم. همچنین جایگزینی تولید داخلی با واردات، با جلوگیری از رشد عرضه داخلی باعث اعتیاد بیشتر اقتصاد کشور به واردات می شود که همین اعتیاد، ظهور جهش تورم را درآینده اجتناب ناپذیر می کند و در نهایت به نقض غرض مهار گرانی می انجامد. از سویی دیگر دولت نه می خواهد و نه می تواند کلیه اقلامی را که تشکیل دهنده شاخص قیمت ها هستند، تحت شمول یارانه خود قرار دهد; بنابراین کالاهایی که غیر مبادله ای هستند خود را با نقدینگی حاصل شده در کشور تطبیق داده و افزایش قیمت را تجربه می کنند. هدف دولت از پرداخت یارانه بهبود در توزیع عادلانه دارایی و منابع کشور بود اما کسری بودجه ای که نتیجه پرداخت یارانه بود به تورم منجر گردید. این تورم خود بر شکاف فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه درآمد در کشور خواهد بود.

بنابراین با توجه به موارد فوق و اهداف پرداخت یارانه که توزیع درآمد و تثبیت قیمت ها مد نظر سیاستگذاران بوده اختلاف فاحشی دارد و همگرایی دیده نمی شود. به نظر می رسد مسوولین امر از حل مسایل اقتصادی دچار ضعف و ناتوانی محسوسی گردیده اند این موضوع را می توان به عدم شناخت و ارتباط بین متغییر های اقتصادی دانست. رابطه ای که بین نقدینگی و تورم وجود دارد یک رابطه علی است و تورم، حاصل نقدینگی است. به عبارتی دیگر یارانه یکی از مواردی است که در کسری بودجه و به تبع آن در نقدینگی نقش مهمی دارد خود بوجود آورنده تورم محسوب می شود نه عاملی در مهار و کنترل تورم.

● نتیجه گیری

اولا پرداخت یارانه هرچند که در بعضی از مواقع برای بهبود عادلانه درآمدها و تثبیت قیمت ها مورد توجه قرار می گیرد. اما منابع یارانه ای اگر از طریق درآمدهای دولت (مالیات) تامین نگردد در نهایت به کسری بودجه و یا برداشت از ذخایر ارزی کشور منجر و افزایش نقدینگی را در پی دارد می گردد و با توجه به آنچه که در فوق اشاره شد عامل مهمی در تورم محسوب می شود. لذا توزیع عادلانه درآمدها که محقق نمی شود، تورم حاصل شده نابرابری بیشتری را نیز موجب خواهد شد.

ثانیا برای ایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در قیمت کالا و خدمات ضرورت دارد مسوولین امر از سیاست های مالی و پولی صحیح، متناسب با ظرفیت بالقوه اقتصادی استفاده نمایند تا از این طریق شوک هایی که اقتصاد کشور را تهدید می نماید به حداقل ممکن کاهش دهند. چرا که سیاست های مالی و پولی سیاست های مکمل یکدیگر و به نوعی تقویت کننده بخش واقعی اقتصاد هستند.