ترکیه دعوای روسری یا دموکراسی

تحولات ترکیه را اگر نتوان بحران نامید ولی بدون شک در موقعیت چالش های دامنه دار قابل تحلیل است از این جهت سخت است از ترکیه به عنوان یک منطقه بحرانی نام برد چرا که طی چند دهه گذشته و به خصوص سال های اخیر رژیم سکولار این کشور چراغ سبز اتحادیه اروپایی برای ورود به این بلوک بندی و همچنین همسایگی با دموکراسی های اروپایی را در زندگی سیاسی اجتماعی خود تجربه کرده است

تحولات ترکیه را اگر نتوان بحران نامید ولی بدون شک در موقعیت چالش های دامنه دار قابل تحلیل است. از این جهت سخت است از ترکیه به عنوان یک منطقه بحرانی نام برد چرا که طی چند دهه گذشته و به خصوص سال های اخیر رژیم سکولار این کشور چراغ سبز اتحادیه اروپایی برای ورود به این بلوک بندی و همچنین همسایگی با دموکراسی های اروپایی را در زندگی سیاسی - اجتماعی خود تجربه کرده است. از طرف دیگر سخن از ثبات و یکپارچگی سیاسی - اجتماعی در این کشور میراث دار حکومت عثمانی چندان با واقعیت انطباق ندارد زیرا هنوز بافت متصلب فرهنگی و به تبع آن سیاسی این کشور به نقطه بالانس و تعادل دموکراتیک نرسیده است. به همین دلیل وضعیت ترکیه را همچنان باید در شرایط یک دوران گذار و پوست اندازی تاریخی به حساب آورد که خود به خود چالش های خاصی را به همراه خواهد داشت. با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر رد اصلاحیه قانون اساسی کشور در خصوص لغو ممنوعیت پوشش حجاب در دانشگاه ها که توسط حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر به تصویب پارلمان رسیده بود، بار دیگر بن بست های اخیر نظام سیاسی این کشور وارد مرحله تازه یی شد.

بلافاصله بعد از صدور این حکم، حزب حاکم با تشکیل جلسه اضطراری به این مساله واکنش نشان داده و سپس توسط رئیس مجلس خواهان تدوین و همه پرسی برای قانون اساسی جدید کشور شدند. از سوی دیگر حکم دادگاه قانون اساسی در وضعیتی که شکایت دادستان کل کشور مبنی بر غیرقانونی شدن حزب عدالت و توسعه و محرومیت ۷۱ تن از رهبران آن از جمله «عبدالله گل» رئیس جمهور و اردوغان مطرح است، رویارویی جامعه دوقطبی شده کشور را ابعاد تازه تری می بخشد. پیچیدگی موضوع در آنجا دوچندان می شود که دعوای شکلی آزادی پوشش یا اجبار عدم پوشش روسری، بستر دعوای بزرگتر سیاسی بین جناح سکولار و اسلامگرای کشور بوده و نظامیان قدرتمند این کشور نیز موقعیت منحصر به فرد خود را تابع این مساله می دانند. در این چارچوب اسلامگرایان هوادار لغو ممنوعیت حجاب به جهت اقدامات عملی خود برای پیوستن به اتحادیه اروپایی از سوی این نهاد قدرتمند بین المللی - منطقه یی حمایت شده و چشم انداز اروپایی شدن کشور و به تبع آن رشد اقتصادی و توسعه سیاسی را به افکار عمومی ارائه می کنند. از سوی دیگر نظامیان و احزاب سکولار ترکیه با هشدار نسبت به نقض حاکمیت سکولار کشور و سمت گیری گام به گام به سمت اسلامی شدن فضای سیاسی - اجتماعی کشور افکار عمومی را هراسناک می کنند.

حزب محافظه کار عدالت و توسعه طی سال های اخیر توانسته است مفهوم اسلامی عقاید خود را با محافظه کارترین تعبیر و عمل در حیطه اقتصادی کشور پیوند زده و با حمایت صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپایی تا حدودی رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. همین موضوع توانسته است تا حدود زیادی محافل قدرتمند اقتصادی کشور را از نظامیان و احزاب سکولار کشور دور کرده و در پشت سر اسلامگرایان عدالت و توسعه به صف کند. شکاف میان موتور محرکه اقتصادی با بافت متصلب سیاسی - اجتماعی قبلی اولین و مهم ترین اقدام حاکمان جدید آناتولی است که تقریباً تا امروز توانسته است بقای این حزب را تضمین کند و دست نظامیان کشور را برای اقدامات فراقانونی ببندد. این پشتوانه قدرتمند با توجه به حمایت بیرونی که توسط اتحادیه اروپایی انجام می گیرد در سال گذشته توانست بعد از کش و قوس های زیاد و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی حتی عبدالله گل را نیز در مسند ریاست جمهوری بنشاند. از طرفی موضوع اقلیت بزرگ ۱۲ میلیونی کرد ساکن ترکیه موجب شده است تا دو جناح معارض داخلی در وضعیت بروز بن بست با توافق برای سرکوب آنان در قالب حمله به مواضع «پ ک ک» در شمال عراق، همچنان خود را بالانس کنند.

در شرایط کنونی نیز در صورتی که دو جناح دامنه اختلافات خود را در وضعیت غامض و بن بست گونه فرض کنند، بیم و هراس واقعی از تحولات کنونی می تواند متوجه کردهای این کشور شود. هر دو جناح سیاسی کشور از قدرت تعیین تکلیف برای وضعیت دوقطبی فعلی محروم بوده و از دامنه مانور محدودی برخوردارند که همین مساله دست آنان را برای اقدامات سخت افزاری می بندد. اصولاً وضعیت در ترکیه در چند سال اخیر حرکت تدریجی به سمت تمایلات و قدرتمندی حزب عدالت و توسعه داشته است ولی این پروسه می تواند با اقدامات نرم افزاری از قبیل حکم دادگاه قانون اساسی کشور سیکل معکوسی به خود بگیرد. به نظر می رسد که حزب حاکم و رهبران آن تا حدی به جهت موفقیت های چند سال اخیر مغرور شده اند و گمان می کنند توان تعیین تکلیف تمام موضوعات چالش برانگیز تاریخ معاصر کشور را دارا هستند. این تصور به طور کلی درست نیست چرا که جناح مقابل نیز هر چند در بین افکار عمومی از رقیب خود عقب افتاده است ولی پتانسیل های بالقوه و بالفعل فراوانی در ارکان واقعی قدرت دارد که می تواند جبران آن کاستی را بکند. مطمئناً مبارزه اسلامگرایان حاکم و سکولارهای مغضوب در آینده نیز به جهت حکم دادگاه قانون اساسی کشور ادامه داشته و تشدید هم خواهد شد ولی این گمان که کودتایی اتفاق افتد به یقین در شرایط کنونی منتفی خواهد بود. اما در بدترین حالت امکان انحلال حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه و به تبع آن برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد که با توجه به حمایت اکثریت مردم از دولت فعلی و تفکرات عدالت و توسعه، این اقدام می تواند کشور را از مسیر توسعه فعلی منحرف کرده و آن را وارد یک منازعه در بستر بی ثباتی سیاسی کند.

اردشیر زارعی قنواتی