تاملاتی بر پیامدهای یک لایحه

شاید کسان زیادی ندانند که مجلس هفتم فهرست بلند بالایی از طرح ها و لوایح را برای مجلس هشتم به ارث گذاشته است که اولین کار مجلس جدید, تکلیف آنها را یک به یک تعیین کردن است و یکی از مهم ترین این لوایح, «لایحه مجازات اسلامی» است که در آبان ۸۶, پس از تدوین در قوه قضائیه, از سوی رئیس جمهور برای مجلس فرستاده شد

این روزها بحث‌های داغی درباره مجلس در جریان است؛ هرچند این بحث‌ها همه حول‌محور مقامات و عناوین، ریاست و سخنگو و هیات رئیسه مجلس است و نه درباره آنچه مجلس هشتم باید بررسی کند. سخن از اشخاص است و القاب و نه محتوا و برنامه‌های مجلس.

شاید کسان زیادی ندانند که مجلس هفتم فهرست بلند بالایی از طرح‌ها و لوایح را برای مجلس هشتم به ارث گذاشته است که اولین کار مجلس جدید، تکلیف آنها را یک به یک تعیین کردن است و یکی از مهم‌ترین این لوایح، «لایحه مجازات اسلامی» است که در آبان ۸۶، پس از تدوین در قوه قضائیه، از سوی رئیس‌جمهور برای مجلس فرستاده شد. مجلس جدید تنها تا مرداد که مهلت قانون مجازات اسلامی آزمایشی به پایان می‌رسد وقت دارد به این لایحه مفصل رسیدگی کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مجلس هشتم، حتی اگر دغدغه فعلی‌اش رئیس و نایب رئیس باشد، باز هم ناگزیر است رسیدگی به لایحه مجازات اسلامی را در اولویت قرار دهد. اما مسئله این است که درباره چنین لایحه مهمی که درصورت تصویب، بخش اعظمی از جرائم و مجازات‌های آنها را تعیین می‌کند، تاکنون بحث اجتماعی فراگیری راه نیفتاده است. در واقع جز یکی دو نشست بسته کوچک در دانشگاه‌ها، انتقاد دو سه حقوقدان و نقد فمینیستی برخی از مواد این لایحه از سوی گروه میدان زنان، نه رسانه‌ها چندان به مسئله پرداخته‌اند، نه حتی حقوقدان‌ها که نزدیک‌ترین قشر به مفاد لایحه هستند.

مردم عادی که جای خود دارد؛ هنوز حتی نمی‌دانند تغییراتی که در این لایحه در مقایسه با قانون مجازات فعلی داده شده چه تاثیر احتمالی بر زندگی آنان خواهد گذاشت. در یک نگاه کلی، نویسندگان لایحه مجازات اسلامی سعی کرده‌اند بسیاری از خلأ‌ها و موارد مبهم قانون قبلی را که در رویه قضایی متوجه آن شده بودند، حل کنند اما اینکه تا چه حد در این کار موفق بوده‌اند را نمی‌توان با یک حکم کلی پاسخ داد. از سوی دیگر، این لایحه ویژگی‌هایی دارد که آن را از قانون فعلی متمایز می‌سازد. در این نوشتار کوتاه قصد دارم به برخی از این ویژگی‌ها و نقدهایی که بر لایحه‌ای که عنقریب قانون خواهد شد بپردازم به امید اینکه نگذاریم بدون رفع اشکال‌های یادشده و سایر انتقادهای وارده، این لایحه قانون شود. یادآوری این نکته لازم است که نقدی که می‌خوانید تنها با هدف باز کردن باب گفت‌وگو پبرامون لایحه و روشن کردن افکار عمومی درباره آن نوشته شده و لاجرم کلی، حتی المقدور همه‌فهم و فاقد جزئیات معمول در متون فنی است.

۱) فقهی‌تر شدن

هرچند قانون مجازات اسلامی فعلی نیز که جانشین لایحه حدود و قصاص شده است نیز یک قانون برگرفته از شریعت و تا حدود زیادی بر مبنای فتواهای رهبر انقلاب اسلامی است اما لایحه مورد بحث، به یک معنا از هر دو قبلی‌ها بیشتر مبتنی بر شریعت است.

یکی از مهم‌ترین مثال‌ها برای این مدعا، اضافه کردن عناوین مجرمانه ارتداد، بدعت‌گذاری در دین، سب النبی، ادعای نبوت و سروکار داشتن با سحر و جادو (به عنوان حرفه یا فرقه) است که لایحه جدید آنها را به این عنوان که در شرع برای آنها مجازات مشخص (اعدام) تعیین شده، به فهرست حدود اضافه می‌کند. براساس این لایحه، «مسلمانی که اعلام کند از دین خارج شده»، «هرکس به پیامبر اسلام یا ائمه یا حضرت فاطمه دشنام دهد»، «هرکس ادعای نبوت کند»، «هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد کند»، «مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید» اعدام خواهد شد. (مواد ۲۲۵)

نویسندگان لایحه، زبانی بسیار فقهی‌تر از قانون مجازات اسلامی برای متن خود در نظر گرفته‌اند؛ استفاده از مفاهیمی مثل «محقون‌الدم» و ذکر معادل‌های فقهی جرائم یا مفاهیم (بغی، لص، ممسک و. . . )، و نیز تقلید از نحوه نوشتاری رساله‌های علمای فقه، زبان لایحه را پیچیده و فهم آن را برای مردم عادی - که از نظر قانون اساسی، مخاطبان لایحه‌اند، باید آن را اجرا کنند و درصورت تخلف از مفاد آن مجازات خواهند شد - غیرممکن کرده است. اشکالات انشائی، دستوری و مغلق‌نویسی لایحه به حدی است که گاهی حقوقدانان نیز در مورد مفهوم آن دچار تفاوت در برداشت یا مشکل می‌شوند. بدیهی است این ایرادات، قانون را مبهم و تفسیرپذیر کرده و در اجرا، هر قاضی تفسیری متفاوت با دیگری درباره آن خواهد داشت.

از سوی دیگر، نویسندگان لایحه در کوشش خود برای هرچه شرعی‌تر کردن متن و معنا، تنها به فتاوا یا قول مشهور فقها نظر داشته‌اند و هیچ نوع تلاشی برای استفاده از ظرفیت‌های فقه پویا برای هرچه کارآمد کردن و متناسب‌تر کردن این لایحه با تغییرات اجتماعی و زمانی و مکانی انجام نداده‌اند. در بخش سه مثال‌هایی از این موضوع ذکر شده است.

۲) اعمال سیاست زندان‌زدایی

زندان‌زدایی و کم‌کردن تعداد زندانیان تا جایی که امکان دارد، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های رئیس قوه قضائیه بود که از سال اول تصدی این مقام سعی در پیشبرد آن کرد و حالا، در سال آخر ریاست خود، با لایحه مجازات اسلامی، سعی کرده آن را اجرایی کند. صرف‌نظر از انتقاداتی که برخی از باسابقه‌ترین حقوقدانان بر زندان‌زدایی بدون توجه به جنبه بازدارنده بودن و نیز انسانی‌تر بودن مجازات‌های حبس نسبت به سایر جرائم وارد کرده‌اند، لایحه مجازات اسلامی برای خالی کردن هر چه بیشتر زندان‌ها، چند راه‌حل اساسی را درون خود پیش‌بینی کرده است:

الف) جایگزینی مجازات‌های حبس با مجازات‌های بدنی:

لایحه، برای برخی از جرائمی که قبلا مجازات حبس داشته‌اند، مجازات‌های بدنی پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین مثال، که البته تنها مثال نیست، تبدیل مجازات معاونت در قتل از ۳ تا ۱۵ سال حبس به کور کردن دو چشم (برای مراقب و دیده‌بان قتل عمد) و حبس از دو تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه برای موارد دیگر است. در بسیاری از موارد دیگر نیز مجازات حبس کاهش یافته و جای آن را مجازات شلاق گرفته است. به این ترتیب، بی‌آنکه مانند حدود، اجباری شرعی در کار باشد، لایحه، به‌رغم همه انتقادهای حقوق بشری وارد بر مجازات‌هایی که بر جسم انسان به طور مستقیم صدمه وارد می‌کند، تعداد و میزان آنها را بالا برده است؛ تنها به این دلیل که زندان‌ها را خلوت کند و مجرمین را زودتر، به آغوش اجتماع بازگرداند!

ب) حذف زندان برای بدهکاران:

براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۷۷)، در حال حاضر اگر کسی به هر دلیلی به پرداخت جزای نقدی مجکوم شود یا بدهی به دیگری داشته باشد که آن را بپردازد، به ازای هر ۵۰۰۰ تومان جزای نقدی یک روز در زندان می‌ماند و اگر طلبکاری داشته باشد، تا روز پرداخت بدهی خود در زندان باقی خواهد ماند. موج تبلیغات دستگاه قضایی درباره زندانیان دیه و مهریه، در سال‌های اخیر، این عقیده را در ذهن عموم جا انداخته که زندانی شدن فرد به علت بدهی، ناعادلانه است. لایحه مجازات اسلامی در ماده ۸-۱۱۴ خود قرار است این عقیده عمومی را که با سیاست زندان‌زدایی دستگاه قضایی هماهنگ بوده، تبدیل به قانون کند. براساس این ماده، فرد بدهکار، یا مجرمی که به پرداخت جزای نقدی محکوم است، حتی اگر مالی داشته باشد و از دادن آن خودداری کند باز هم به زندان نخواهد افتاد. این وظیفه طلبکار است که خود بگردد و اموال بدهکاری را که چک برگشتی صادر کرده، قرض گرفته و پس نداده، به همسرش مهریه بدهکار است، کسی را زده یا کشته و دیه نداده، شخصا پیدا کند و به دادگاه معرفی کند! نسخ مهم‌ترین مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موثر، اگرچه زندان‌ها را از زندانیان دیه و مهریه و چک و. . . خالی خواهد کرد اما موجبات تضییع حقوق جماعت عظیمی از طلبکاران و مالباختگان را که تا حالا امیدوار بودند با اهرم حبس، به مال خود برسند فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، بسیاری از زنان، از آنجایی که از حق طلاق برخوردار نبودند، پس از اینکه از جلب موافقت شوهر خود برای طلاق ناامید می‌شدند، مهریه خود را مطالبه می‌کردند به امید اینکه پس از استنکاف همسرانشان از پرداخت یکجای مهریه، بتوانند آنها را با اهرم زندان، به طلاق راضی کنند. آمارهای رسمی حاکی از این است که ۸۵درصد این زنان هیچگاه مهریه‌ای دریافت نکرده‌اند و در واقع آن را با رهایی خود از یک زندگی خشونت‌بار، معامله کرده‌اند. اما با تصویب لایحه، زنان که حق مطلق طلاق ندارند، از حق استفاده از مهریه به عنوان ابزاری برای طلاق نیز محروم خواهند شد.

ج) توبه:

اگرچه قانون مجازات فعلی نیز در مواردی استثنایی، مقرراتی پیش‌بینی کرده که درصورت توبه مجرم مجازات از بین رفته یا تخفیف داده خواهد شد، اما لایحه مورد بحث، مبحثی جداگانه درباره «توبه مجرم قبل از دستگیری» دارد. براساس این مبحث، جز در موارد استثنایی، «در جرائمی که مجازات‌های آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم و اصلاح و پشیمانی او قبل از دستگیری موجب توقف تعقیب و سقوط مجازات است.» پیامد بلافصل این ماده، که راه بزرگی را برای فرار از مجازات باز می‌کند، کم‌شدن تعداد محکومان و طبیعتا تعداد زندانیان است.

د) تعویق مجازات:

نهاد تازه حقوقی که در این لایحه پیش‌بینی شده، «تعویق مجازات» است که به موجب آن قاضی می‌تواند در خلاف‌ها در صورتی که «تشخیص دهد مرتکب از طریق معافیت از کیفر اصلاح می‌شود و زیان وارده را جبران نموده یا ترتیب جبران آن را بدهد» (ماده ۱-۱۵۲) می‌تواند صدور حکم مجازات را به مدت یک سال عقب بیندازد و در پایان سال تصمیم بگیرد مجرم را مجازات کند یا کلا از مجازات معاف کند. (ماده ۶-۱۵۲) این نهاد نیز قطعا از تعداد زندانیان خواهد کاست.

۳) بی‌اعتنایی به خواست عمومی

به جرأت می‌توان گفت لایحه مجازات اسلامی کاملا نسبت به مطالبات یا انتقادهای مردمی که در طول سالیان گذشته نسبت به بخشی از موارد قانون مجازات اسلامی وارد شده، بی‌اعتنا بوده است و به جز اصلاحاتی اندک در برخی از موارد، یا باز کردن روزنه‌هایی باریک، تغییری مطابق با خواست بیان شده از سوی گروه‌هایی که مطالبات جامعه، یا بخش‌هایی از آن را نمایندگی می‌کنند (منظور، فعالان جنبش‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل، سازمان‌های غیردولتی، تشکل‌های صنفی و. . . است. )، نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی نداده است. برخی از مثال‌هایی که مدعای فوق را ثابت می‌کند، اینهاست:

الف) سنگسار:

مجازات رجم برای زنای محصنه از ابتدای انقلاب تاکنون انتقاداتی را هم در میان فعالان خارج از چارچوب حکومت و هم حتی میان مقامات داخل حکومت برانگیخته است. اجرای این مجازات در زمان‌هایی به دستور عالی‌ترین مقامات نظام متوقف شده و به حالت تعلیق درآمده است اما هیچگاه به‌رغم خواست نسبتا گسترده‌ای که وجود داشته و از سوی گروهی از فعالان جنبش زنان، به‌طور گسترده‌تری طرح شده، از قانون مجازات حذف نشده است. لایحه مجازات اسلامی، مجددا، بی‌اعتنا به خواست یاد شده و نیز بدون توجه به استدلال‌های پاره‌ای از علمای دینی برای عدم‌اجرای این حکم در شرایط فعلی، برای زنای محصنه (رابطه جنسی خارج از ازدواج مرد یا زن شوهردار)، مجازات رجم را پیش‌بینی کرده و براساس آن، زن را تا نزدیک سینه و مرد را تا نزدیک کمر «درون گودال دفن می‌کنند» و بعد با سنگ‌هایی که نه آنقدر بزرگ باشد که با خوردن یک یا دو عدد فرد بمیرد و نه آنقدر کوچک که «نام سنگ بر آن صدق نکند»، او را سنگسار می‌کنند. (ماده ۱۶-۲۲۱).

تنها تفاوت لایحه نسبت به قانون مجازات فعلی در این مورد، این است که پیش‌بینی کرده «هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضائیه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.» (تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱) منظور از این ماده این است که اگر زنای محصنه با اقرار یا شهادت شهود ثابت شده باشد و دادستان تشخیص دهد که اجرای سنگسار، باعث توهین به جمهوری اسلامی می‌شود آن را با موافقت رئیس قوه قضائیه به اعدام تبدیل می‌کند و اگر با علم قاضی ثابت شده باشد، مجازات سنگسار به شلاق تبدیل خواهد شد. این تبصره و نیز تشریح شرایط احصان (ماده ۶-۲۲۱) و تصریح اینکه علم قاضی که براساس آن می‌خواهد حکم به وقع زنا بدهد باید علم حسی باشد، اگر چه در مجموع می‌تواند از تعداد رای‌های سنگسار بکاهد اما مسئله را به طور کلی حل نخواهد کرد.

ب) دیه:

در سال‌های گذشته بخشی از فعالان جنبش زنان، بارها و بارها مسئله دیه نابرابر زن و مرد را مطرح کرده‌اند اما لایحه، با وجود صدور فتواهایی شرعی که دیه زن و مرد را برابر می‌داند، همان مقررات قانون مجازات اسلامی را در این مورد تکرار کرده است.

ج) اعدام اطفال:

مسئله اعدام افراد زیر ۱۸ سال، همواره یکی از اصلی‌ترین انتقادات فعالان حقوق بشر و حقوق کودک نسبت به نظام کیفری ایران بوده است. در چند سال اخیر این انتقادات بسیار جدی‌تر و پیرامون پرونده‌های متعدد اعدام نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال، در حین دعوا با همسالان خود مرتکب قتل شده‌اند و حالا، پس از رسیدن به ۱۸ سال، قرار است اعدام شوند، مطرح شده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد لایحه مجازات اسلامی با به رسمیت شناختن این موضوع که تمامی افراد زیر ۱۸ سال، کودک به حساب می‌آیند، آنها را از داشتن مسوولیت کیفری و به تبع آن از مجازات، معاف کرده است اما خواندن دقیق مفاد مواد ۱۴۱، ما را به این نتیجه می‌رساند که در، تقریبا همچنان به همان پاشنه سابق خواهد چرخید؛ یعنی دختر بالای ۹ سال تمام قمری (معادل ۸ سال و ۹ ماه شمسی) و پسر بالای ۱۵ سال قمری، بالغ به حساب می‌آیند و اگر جرمی مرتکب شوند که مستوجب حد باشد، به همان مجازاتی محکوم می‌شوند که بزرگسالان (قصاص در مقابل قتل، قطع دست در مقابل سرقت مستوجب حد و. . . ). تنها تفاوت لایحه مجازات اسلامی با قانون فعلی این است که براساس آن «هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.» (ماده ۴-۱۴۱) بدیهی است اثبات چنین شرطی، مثل سایر شروط مشابه، بدون برخورداری از وکلایی مجرب و کارآزموده ممکن نیست. بنابراین باز هم نوجوانان فقیر، که در پرخشونت‌ترین و جرم‌خیز‌ترین خانواده‌ها و مناطق زندگی می‌کنند، دعوا خواهند کرد، قتل خواهند کرد و بی‌آنکه پولی برای استخدام وکیل داشته باشند، اعدام خواهند شد.

د) تجاوز (زنای به عنف):

درباره تجاوز جنسی، لایحه مجازات اسلامی، بی‌آنکه به آثار عملی اجرای آن و انتقادهای وارد بر آن توجهی کند، عینا مقررات قانون مجازات اسلامی را تکرار کرده است. بر این اساس، مجازات تجاوز جنسی (زنای به عنف)، شدیدترین مجازات ممکن، اعدام است. اما درصورتی که وقوع تجاوز با بینه شرعی (اقرار و چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن) ثابت نشود، هیچگونه مجازاتی در انتظار فرد متجاور نخواهد بود. بایگانی راکد دادگستری‌ها، پر از پرونده‌های شکایت زنانی است که نتوانسته‌اند ثابت کنند به آنها تجاوز شده است. فرد متجاوز چهار بار اقرار نکرده است و شاهدی نیز وجود نداشته چون اینگونه اعمال معمولا در مکانی که شاهدی باشد انجام نمی‌شود. قضات، که همه مرد هستند، با وجود اینکه ممکن است نسبت به وقوع تجاوز ظن پیدا کرده باشند، اما چون می‌دانند که درصورت تحقیق بیشتر و ایجاد علم، باید حکم به اعدام مردی بدهند که «حالا از دستش در رفته و خطایی کرده»، در نهایت حکم به تبرئه متهم صادر می‌کنند و زنی که یک بار تجربه تجاوز و بی‌دفاع ماندن و ناامنی را با عمل یک مرد داشته، این بار بی‌دفاع ماندن مطلق از سوی جامعه را تجربه می‌کند. سیاه و سفید بودن مجازات زنای به عنف (اعدام یا تبرئه)، در عمل باعث شده جز در موارد تجاوزهای جمعی و سازمان یافته به زنان، موارد بسیار اندکی حکم به مجازات صادر شود. در حالی که اگر مجازات دیگری که آنقدر شدید نبود برای این عمل پیش‌بینی می‌شد، شاید زنان تا این حد در برابر تجاوز بی‌دفاع، متجاوزان تا این حد مصون از مجازات نمی‌ماندند.

ه- دفاع مشروع: مقررات مربوط به دفاع مشروع، به خصوص در پرونده‌هایی که زنان در برابر خطر تجاوز دست به قتل می‌زدند، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. پرونده‌های افسانه نوروزی، سمیه و نازنین فاتحی، برخی از مطرح‌ترین پرونده‌ها در این مورد بودند که در آن حکم قضات مبنی بر اینکه دفاع را با خطر متناسب ندانسته بودند، مورد چالش قرار گرفت. اما با این همه و با وجود اینکه حقوقدانان و فعالان اجتماعی بارها ناقص بودن این قوانین را درموارد دفاع مشروع زنان یادآور شده بودند، مقررات یاد شده، به خصوص درمورد «تناسب»، کم و بیش به همان صورت بر جای خود باقی است.

آنچه آمد، بخشی از انتقادهایی بود که بر لایحه مجازات اسلامی وارد است. امید اینکه فتح بابی باشد برای عمومی‌کردن بحث‌های پیرامون لایحه مجازات اسلامی که بدون این بحث‌ها، بیم آن می‌رود که لایحه در سکوت و با همه ایرادها، تصویب و بر مقدرات و سرنوشت تک تک ما حاکم شود.

شادی صدر