مناطق آزاد شمالی راه دسترسی به بازارهای اكو

ایران جزو كشورهای صادركننده نفت و به عبارت دیگر تك محصولی است عمده صادرات آن, نفت خام و مواد پتروشیمی است نفت كه بیش از ۸۰ درصد از كل صادرات ایران را تشكیل می دهد و ۲۰ درصد مابقی نیز محصولات معدنی و كشاورزی و بخشی نیز كالاهای صنعتی اعم از و ماشینی است

ایران جزو كشورهای صادركننده نفت و به عبارت دیگر تك محصولی است. عمده صادرات آن، نفت خام و مواد پتروشیمی است. نفت كه بیش از ۸۰ درصد از كل صادرات ایران را تشكیل می دهد و ۲۰ درصد مابقی نیز محصولات معدنی و كشاورزی و بخشی نیز كالاهای صنعتی اعم از و ماشینی است.

از سال های ۱۳۴۵ به بعد، دولت های ایران خواستار افزایش سهم كالاهای غیرنفتی برای صادرات بوده اند ؛ ولیكن به جهت عدم اصلاح ساختار اقتصادی و پافشاری برای دریافت درآمد آسان نفت باعث شد كه برخلاف كشور همسایه، تركیه، نتوانیم صادرات غیرنفتی قابل توجهی داشته باشیم.

افزایش جمعیت در ۲۵ سال اخیر، جنگ تحمیلی، لزوم بازسازی و ترمیم خرابی های ناشی از جنگ، تجربه كم مدیران دولتی برای برنامه ریزی های اصلی به خصوص آموزش و بهداشت و تربیت متخصصان و كارگران فنی ماهر، همه دست به دست هم داده و كشور ما را به این سطح از توانایی های اقتصادی رسانده كه حداكثر صادرات غیرنفتی آن حدود ۴‎/۴ میلیارد دلار در مقابل ۲۰‎/۴ میلیارد دلار درآمد نفتی ناشی از صادرات آن بوده است.

بر اساس این گزارش، در مقابل برای تأمین نیازهای داخلی در بخش های مختلف اقتصادی بیش از ۱۵۰ كشور جهان واردات انواع و اقسام كالاهای كشاورزی ، صنعتی و معدنی صورت می گیرد.

این گزارش می افزاید: كشورهای عضو اكو دارای ذخایر هیدروكربوری بوده و به جهت اداره دولت و رفع فوری نیازهای مردم به فروش دست زده و كم و بیش دارای اقتصاد تك محصولی هستند و به همین دلیل است كه تمامی آنها نیازمند همان چیزهایی هستند كه ایران به آن نیاز داشته و برای رفع آن به سایر كشورها متوسل می شود. بنابراین، رفع نیازهای این كشورها در كلیه ابعاد برای ایران مقدور نیست و یا شاید این امر مستلزم تغییر ساختار صنعتی و همچنین سرمایه گذاری فراوان و سریع است.

قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان از جمله كشورهای عضو اكو هستند و این در حالی است كه ایران از قزاقستان، آهن، فولاد، جو و خوراك دام، از تركمنستان، گاز، نفت و برق و از آذربایجان كالاهای صنعتی وارد می كند.

بر اساس این گزارش، عموماً تولیدكنندگان ایرانی بازار داخلی را كوتاه ترین و بهترین راه برای فروش محصولات خود می دانند، در مقابل تعدادی از صادركنندگانی كه برای محصول ایرانی در سایر كشورها فعالیت می كنند، یك شبه با تغییر دولت ها و یا مقررات و آیین نامه های آن كشورها به آسانی نتایج زحمات خود و بازار محصولات را از دست می دهند.

در حال حاضر به علت نیازهای داخلی بازار مصرف در امر ساختمان سازی و سدسازی و غیره نیاز ایران به آهن و فولاد بیش از تولید داخلی است كه با بهره برداری از چندین طرح فولادسازی مسلماً واردات این كالاها كمتر یا قطع خواهد شد.

این گزارش حاكی است، با پذیرفته شدن برخی از كشورهای اكو در سازمان جهانی تجارت و تعدیل قیمت های كالاهای تولیدی آن و فروش به نرخ های بین المللی واردات ایران از این كشورها مقرون به صرفه نخواهد بود و صادرات ایران نیز به این كشورها با مشكل مواجه خواهد شد ؛ چرا كه با رقبای بیشتری مواجه می شویم و برای كشورهای غیرعضو تعرفه های بالاتری اعمال می شود.

مشكلات عمده در توسعه روابط تجاری ایران با كشورهای عضو اكو تجار غیرمتخصص، سیستم ناقص و فساد اداری، قوانین و مقررات متناقص و فراوان و دست و پاگیر، كمبود سیستم حمل و نقل، عدم تشویق سرمایه گذاری برای تولید صادراتی، عدم حمایت كافی از تجار از طریق سیستم بیمه و تضمین صادرات، عدم امنیت كافی برای حفظ كالاها، وجود تورم فزاینده، كمبود فضای فروشگاهی مناسب، عدم وجود سیستم بانكی كارا، عدم وجود سیستم توزیع مناسب و نیز عدم وجود سیستم قضایی كارآمد برای رسیدگی به دعاوی است.

براساس این گزارش، اغلب كسانی كه به تجارت در كشورهای عضو اكو مبادرت ورزیده اند، از تجار تحصیل كرده و با پشتوانه مالی كافی و تجربه تجارت خارجی نبوده و حتی نهادهایی كه طی برهه های زمانی فعالیت خود را در آن كشورها آغاز كرده اند، در نهایت به همین علت نتوانستند، موفق باشند.

تجار ایرانی به علت عدم ارتباط بانك های ایرانی با بانك های كشورهای عضو نمی توانند از سیستم ثبت سفارش و اعتبار اسنادی استفاده كنند.

متأسفانه باید پذیرفت سیستم اداری كشور دارای نقایص فراوانی است و آمادگی لازم برای همكاری با تجار و سرمایه داران در كشورهای خارجی را ندارد كه عمدتاً به علت عدم استفاده و یا وجود كارشناسان زبده و با تجربه در امور اقتصادی است.

به دلیل عدم وجود استراتژی صحیح برای تجارت خارجی و توسعه صادرات و نیز سیاست های مقطعی و جناحی قوانین قدیمی وجود دارند كه باعث سردرگمی و سرگردانی میان نهادها، سازمان ها و ادارات مختلف برای تجار و بازرگانان شده است.

این گزارش حاكی است، كمبود وسایل نقلیه مجهز باری ، جاده ای و ریلی ، هوایی و دریایی از قبیل كامیون های مجهز به سردخانه و یا واگن های سردخانه دار باعث می شود كه صادرات میوه و سبزیجات و نیز فرآورده های دامی به خوبی انجام نپذیرد.

براساس این گزارش، دولت و مراجع مالی، بانكی باید در استراتژی جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی مكانیزم تشویق سرمایه گذاران برای تولید صادراتی اعم از سرمایه گذاران خارجی و داخلی را به كار گیرند و با معافیت های مالیاتی گمركی و حذف تعرفه های زائد امكان استفاده از ماشین آلات، مواد اولیه و كالاهای واسطه ای را به ارزانی به منظور توسعه صادرات فراهم آورند و نگاهی متفاوت با آنچه كه اكنون وجود دارد، پیدا كنند.

بر اساس این گزارش، شركت های بیمه ای و صندوق ضمانت صادرات ضمن اخذ تعرفه های مناسب و پایین به منظور تشویق صادركنندگان حتی الامكان در كشورهای مختلف و بازارهای كالاهای ایرانی دفاتری تأسیس تا به محض وارد آمدن خسارات نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.

در حال حاضر با كنترل مناسب، تورم اقتصادی در كشورهای عضو اكو كاهش یافته و به ۲۰ درصد رسیده ؛ ولیكن در سال های گذشته به علت تورم چهار رقمی نیز جاری بوده و بازرگانان برای جلوگیری از ضرر و زیان تبدیل ارز مجبور به فروش سریع و حتی با كمترین قیمت و خرید كالاهای نامرغوب آنها برای صادرات می شدند كه در میان مدت باعث عدم رغبت تجار و بازرگانان جهت مراودات تجاری با آنها شد.

شایان ذكر است، در شرایط فعلی كه هنوز مشكلات داخلی و خارجی وجود دارد، همچنین مشكلات بنیادی این كشورها حل و فصل نشده و بازار تك محصولی و نیاز آنها در فراهم كردن كالاهای مختلف از جمله مواد غذایی، پوشاك، وسایل خانگی، لوازم صوتی و تصویری، آرایشی و بهداشتی، دارو، ماشین آلات صنعتی پیشرفته و نرم افزارهای اطلاعاتی و تكنولوژی های پیشرفته هستند، باید كاری كرد كه تجار و بازرگانان قبل از هرچیز به مطالعه دقیق و شناخت كامل این بازارها بپردازند.

صندوق های ضمانت صادرات و بیمه های تجاری و بانك های توسعه صادرات و وزارتخانه های متولی امر صادرات به جای این دستگاه های عریض و طویل و بروكراسی فراوان در داخل كشور برای كمك به بازرگانان و تجار در چند كشوری كه ضمانت برگشت سرمایه كم است، با كمك بخش خصوصی و استفاده از وكلای محلی و یا خارجی نخبه، مراكزی برای راهنمایی تجار و بازرگانان ایجاد كنند تا به آنها در امر تنظیم قراردادهای تجاری و اطمینان از توانایی های شریك خارجی برای انجام تعهدات خود كمك نمایند. ضمن این كه سفارتخانه های ایران در كشورهای اكو بخش های اقتصادی و حقوقی خود را توسعه داده و با استفاده از متخصصان اقتصاد بین الملل و حقوق بین الملل كمك های لازم را به بازرگانان داشته باشند.

وزارت بازرگانی نیز به عنوان متولی سیاست های بازرگانی كشور با همكاری اتاق های بازرگانی تلاش كنند، بر اساس استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی كشور تمامی مقررات و قوانین دست و پاگیر را حذف كرده و زمینه را برای فعالیت های گسترده صادراتی بخش های اقتصادی كشور فراهم آورند.

راهكار دیگر ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرزهای شمالی كشور و ایجاد تسهیلات صنعتی و مالی برای فعالیت صادركنندگان و برقراری انواع معافیت ها و ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقداماتی است كه توسعه صادرات با این كشورها را ایجاد می كند.

خصوصی سازی حمل و نقل ریلی و دریایی و نیز نوسازی ناوگان های حمل و نقل و تجهیز آنها به استانداردهای لازم از دیگر اقدامهای برای توسعه صادرات است كه باید مورد توجه بخش خصوصی باشد.