دامنه های قیمت و چینی ها

چند ماه پیش, زمانی که قیمت ها در بازار جهانی نفت بالای ۴۵ دلار برای هر بشکه باقی ماند و افزایش پی درپی تولید اوپک و سایر تولیدکنندگان نیز در جهت کاهش قیمت اثر قابل توجهی نداشت, معاون شرکت نفت انگلستان مدعی شد در بالا بودن قیمت نفت چین مقصر است

هرچند این نگرش تا حدودی اغراق به‌نظر می‌رسد به‌طور قطع اقتصاد یک کشور مانند چین نمی‌تواند در جهت مخالف، بازار نفت را به مدت زیادی تحت تأثیر قرار دهد اما در فضای تحلیلی ایستا می‌تواند قابل قبول باشد. به‌ویژه آنکه در کنار چین، سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی و کره و ژاپن را نیز قرار دهیم. در این فضا، به‌طور قطع نمی‌توان به راحتی از کنار این تقاضای تأثیرگذار گذشت، اما می‌توان آن را به‌عنوان عنصر تأثیرگذار جدی و دائمی و فارغ از سایر عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. عواملی مانند تفاوت رشد قیمت انواع نفت خام از یک سو، نرخ رشدهای متفاوت در مناطق مختلف و یا قوانین خاص برخی کشورها نیز توانست در مقاطعی بر بازار نفت تأثیر بگذارد.

شواهد

هرچند نمی‌توان به راحتی ادّعاء اثرات تخریبی یا ترمیمی تقاضای یک کشور را بر قیمت نفت پذیرفت اما شواهد نشان می‌دهد در سال گذشته قیمت‌های نفت خام و فرآورده‌ در آسیا، نقش یکی از پیشروهای قیمتی در بازار را ایفاء کرد. براساس بررسی‌های پلاتس (Platts) طی سال گذشتهٔ میلادی، متوسط قیمت‌ها در آسیا ۲۵درصد افزایش داشته است که این رشد در مورد فرآورده‌ها (به جز نفت کوره) مصداق داشته است. هرچند براساس گزارش رویترز افزایش قیمت‌ها در جهان در حد ۳۲ درصد برآورد شده است اما با توجه به شکاف بزرگی در قیمت‌های بازار نفت، این وضعیت نمی‌تواند اثرگذاری آسیائی‌ها را بر قیمت نفت کمرنگ کند. در این منطقه، دو خصوصیت بازار جهانی یعنی ”نفت پیشرو“ و ”شکاف قیمتی“ به خوبی قابل لمس بود که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مقیاسی کوچکتر در این منطقه حضور دارد. در آسیا نفت خام اندونزی (تاپیس) با ۸۴/۳۶ درصد افزایش در سال ۲۰۰۴ مواجه بود که این موضوع از دو عامل عمده ناشی می‌شد:

- روند افزایش قیمت نفت جهانی

- افزایش تقاضای برای نفت شیرین و کمبود امکانات سولفورزدائی در آسیا در واقع زمانی که آسیائی‌ها به نفت شیرین گرایش جدیدی از خود نشان دادند، کمبود ظرفیت‌های سولفورزدائی در آسیا باعث شد نفت خام تاپیس اندونزی که به‌طور طبیعی این خصوصیت را داشت با افزایش تقاضا و افزایش قیمت مواجه شود. در پی این افزایش، نفت میناس که به‌عنوان نفت خام پایه متوسط شیرین در آسیا مورد توجه است، شاهد افزایش ۶۹/۳۶ دلار بوده در پی آن، نفت خام دبی و عمان نیز ۶۹/۳۳ دلار و ۳۸/۳۴ دلار رسید. این آمار نشان‌دهندهٔ رشد ۲۵ درصدی متوسط قیمت نفت خام دبی و عمان بود. این آمار نشان می‌دهد علی‌رغم این افزایش قیمت تفاوت آنها نیز افزایش یافته است. در کنار مشخصات فنی و تقاضاهای رو به افزایش برای نفت خام شیرین سبک، تداوم افزایش فاصلهٔ نفت خام دبی با برنت نیز باعث شد نفت خام ”تاپیس“ که از نظر قابلیت‌ها و مختصات فنی به برنت نزدیکتر از دلار است نیز شاهد افزایش قیمت باشد.

آینده

در حال حاضر بازار نفت به‌طور منطقی تحت تأثیر رشد اقتصادی و پیش‌بینی‌های صورت‌ گرفته در مورد آن است. ضمن آنکه در یک فرآیند سه‌مرحله‌ای در سال گذشته، ارتباط قیمت نفت و رشد اقتصادی تجربه شده است. در سال ۲۰۰۴ قیمت نفت خام شاهد افزایش جدی نسبت به سال گذشته بود یعنی به‌طور متوسط ۳۲ درصد. اگر ادّعاء OECD را بتوانیم به‌عنوان یک منبع تأیید کنیم، این رشد قیمت باعث کاهش ۴/۰ درصدی رشد اقتصادی اعضاء OECD و ۶/۱ درصدی آفریقائی شده است که در نهایت رشد اقتصادی جهانی را ۵/۰ درصد کاهش داد. البته این در حالی است که جنوب شرقی آسیا شاهد بالاترین نرخ رشد طی سال‌های پس از بحران ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی بود یعنی ۴/۷ درصد در این مدت براساس گزارش بانک توسعهٔ آسیا ۳۳ میلیارد دلار توسط ۵ کشور اندونزی، مالزی، فیلیپین، کرهٔ جنوبی و تایلند در این منطقه سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که ۶/۷ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۰۳ است. در این میان، برآورد شده است که رشد اقتصادی در این منطقه به ۹/۶ درصد کاهش یابد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان می‌تواند یکی از عوامل باشد که باعث کاهش قیمت در سال جاری میلادی شود، به گونه‌ای که دامنهٔ ۲۹ تا ۳۴ دلار برای سبد اوپک را نیز بسیار خوشبینانه تلقی می‌کنند. در این شرایط می‌توان انتظار داشت چرخهٔ قیمت نفت - رشد اقتصادی - تا زمانی که به هر دلیل متغیر بحران‌زائی یا به‌عبارت بهتر شوک مؤثری وارد ماجرا نشود، تداوم داشته باشد. در این میان، وقوع بحران طبیعی (سونامی) برای کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا باعث شد برخی پیش‌بینی‌ها دچار تغییرات اساسی حتی در سطح فروش اولیه شوند.به‌طور طبیعی وقوع حوادث مخرّب و ویرانگر در یک منطقه، تقاضای بخش‌های مختلف را افزایش می‌دهد. این تقاضا به‌صورت یک اهرم برای رشد اقتصادی ایفاء نقش می‌کند و به‌عبارت دقیق‌تر، نقش یک بازار جدید و پر تقاضا را برای اقتصاد ایفاء خواهد کرد.البته این تقاضا در صورتی به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود که از یک سو، عوامل بحران‌زای بعدی مثل بیماری‌های اپیدمی و یا مهاجرت‌ها و ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای منطقه و جهان کنترل شود و از سوی دیگر زیرساخت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورهای حادثه‌دیده به‌صورت جدی تخریب نشده باشد.

در کنار این مسائل، اطمینان اقتصادی جهانی به این کشورها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد این اطمینان در قالب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمود پیدا می‌کند و اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به هر دلیل جذب نشود و یا آنچه که اکنون در این کشورها، جذب شده، فرار کند، در آن زمان، نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی در این کشورها حتی در حد ۵ درصد محقق شود.

دامنه‌های نوسان

در سال ۲۰۰۴ اغلب این سؤال جدی مطرح بود که چرا تفاوت شاخص مثل برنت با نفت خامی مثل ایران به شدت زیاد شده است، به گونه‌ای که در بیشتر موارد تفاوت‌ها ۵۰ درصد افزایش داشت.افزایش این فاصله، اغلب ناشی از رشد شاخص‌ها و تفاوت درصد رشد صورت می‌گرفت که البته این رشدها خود معلول عوامل ساختاری بازار بود که از آن جمله، می‌توان به تقاضای منطقه‌ای، ترکیب و مشخصات شیمیائی نفت‌های خام گوناگون اشاره کرد.