دموکراسی در خاورمیانه

گفت وگو با مهرداد مشایخی

گذار به دموکراسی موضوع گفت وگوی ما با مهرداد مشایخی و مازیار بهروز است. مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی است که تاکنون ده ها مقاله از وی به زبان های فارسی و انگلیسی در مورد مسائل مربوط به گذار در ایران منتشر شده است. مازیار بهروز نیز استاد دانشگاه در امریکاست که فارسی زبانان او را با کتاب معروف «شورشیان آرمانخواه» می شناسند. سوالات طرح شده برای این دو پژوهشگر مشترک بوده است.

آیا همان گونه که می توان از دموکراسی به مثابه روش سخن گفت، می توان از ارزش ها و فرهنگ دموکراتیک نیز سخن گفت، یا اینکه دموکراسی روشی است که با دستگاه های ارزشی متفاوت و متناقض سازگار است؟

رابطه میان یک نظام سیاسی دموکراتیک و فرهنگ دموکراتیک موضوع بحث های فراوانی در میان پژوهشگران بوده است. در رویکردهای متعلق به چند دهه پیش معمولاً فرهنگ دموکراتیک را زمینه ساز نظام دموکراتیک فرض می کردند. شاید بارزترین نمونه این رویکرد را می توان در «فرهنگ مدنی» وربا (Verba) و آلموند (Almond) مشاهده کرد. دیگران نیز با تاکید بر مفاهیمی نظیر ارزش های پروتستانی، فردگرایی، عقلانیت، تساهل و پذیرش کثرت گرایی در میان نخبگان (Polyarchy)، این ارتباط را توضیح می دادند. امروز، ولی چنین ارتباط مستقیم و خطی میان این دو جنبه مورد پرسش است. ولی توافقی عمومی بر سر این امر وجود دارد که یک نظام دموکراتیک، در شکل پیشرفته و تحکیم یافته اش، می باید با گونه یی از فرهنگ و ارزش های دموکراتیک همراه و همساز شود. ولی این دو بعد دموکراسی (روش اداره حکومت و فرهنگ)، در تمامی مراحل دموکراتیک سازی (democratization) الزاماً در هماهنگی به سر نمی برند و یکی می تواند نسبت به دیگری تقدم یا تاخر داشته باشد. همان طور که رابرت دال اشاره می کند در پاره یی از کشورها فرهنگ لیبرال دموکراتیک زمینه ساز نظام دموکراتیک و همچنین توسعه اقتصادی بوده است؛ (ایالات متحده، انگلیس، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی). در بسیاری از کشورها با نظام سیاسی اقتدارگرا، توسعه اقتصادی و نوگرایی زمینه ساز تحولات دموکراتیک و متعاقباً تقویت فرهنگ دموکراتیک شده است؛ (کره جنوبی و تایوان).

و بالاخره در شماری از کشورها نوعی تحول تدریجی، متقابل و هماهنگ میان توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و تحولات فرهنگی- اجتماعی در جریان بوده است. به هر رو، در مرحله «تحکیم دموکراسی»، نهادها و ضوابط دموکراتیک، بدون یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک می توانند دچار اختلالات جدی شده و حتی بازگشت به اقتدارگرایی را سبب شود. بدین ترتیب، فرهنگ سیاسی دموکراتیک، در واقع روح دموکراسی است که در آغاز می باید از سوی نخبگان (elite) سیاسی و فرهنگی جامعه معرفی، ترویج و عمل شود. در مرحله گذار (از مرحله فروپاشی نظام اقتدارگرا تا مرحله تحکیم دموکراسی)، بخش های فزاینده یی از جامعه، از طریق شرکت در تشکل های جامعه مدنی و گستره عمومی به تدریج با ارزش ها و هنجارهای دموکراتیک آشنا می شود. و سرانجام در مرحله تحکیم است که نهادهای مهم نظیر آموزش و پرورش، خانواده، رسانه های جمعی، احزاب سیاسی و سازمان های مستقل جامعه مدنی، فرهنگ دموکراسی را همه گیر می سازند. نظریه های مربوط به رابطه میان فرهنگ سیاسی و دموکراتیک سازی، حداقل به برخی فلاسفه کلاسیک یونان برمی گردد.

به باور لاری دایموند در اشکال مدرن این نظریه ها، غالباً روی مجموعه ارزش هایی همچون اعتدال، مصالحه کردن، همکاری، داد و ستد در میان نخبگان سیاسی، پراگماتیسم و انعطاف (در برابر برخوردهای ایدئولوژیک)، اعتماد مدنی به بازیگران عرضه سیاسی و اصولاً به محیط پیرامون، احترام به عقاید متفاوت، باز بودن به ایده ها و تجربه های جدید و بالاخره نگاهی به قدرت سیاسی، که نه بر پایه اطاعت کورکورانه استوار باشد و نه بر مخالفت صرف و خشن نسبت به آن تاکید می شود. در نهایت تمامی این تحولات می باید در خدمت ایجاد توازنی سامان بخش میان تضادها و شکاف های جامعه و برای شکل بخشیدن به نوعی همگرایی و توافق (consensus) در نظام دموکراتیک قرار گیرد.

● نسبت فرآیند گذار به دموکراسی با خشونت چیست؟

حتی در آرام ترین تحولات سیاسی میزان حداقلی از خشونت قابل رویت است که معمولاً از سوی عوامل حکومتی به کار گرفته می شود. اما اگر مراد از خشونت کاربرد آگاهانه و برنامه ریزی شده آن از سوی مخالفان دموکرات حکومت های اقتدارگرا، آن هم در راستای برقراری یک نظام دموکراتیک باشد، به دلایل گوناگون قابل توجیه نیست.

۱) موارد گذار به دموکراسی در «موج اول» تاریخی (از جمله فرانسه و انگلستان) در مقایسه با موارد قرن بیست و یکم (در خاورمیانه) یک قیاس مع الفارق است. آن موارد بیان مواجهه توده های مردم با دولت های مطلقه اروپایی، در دورانی است که نقش نظام جهانی در تقویت دموکراسی به مراتب ضعیف تر از امروز، حکومت ها در اعمال خشونت بی مهاباتر، فرهنگ سیاسی توده مخالف به مراتب غیردموکراتیک تر از امروز و تضادهای طبقاتی نیز بسی حادتر از امروز بوده است. بدین ترتیب، کاربرد خشونت در آن عصر قابل درک تر است.

۲) تا آنجا که به کشورهای عراق و افغانستان برمی گردد، حکومت صدام حسین و طالبان، هر دو، با بستن تمامی کانال های مخالفت از درون، در عمل، شکل مقاومت را به مبارزه خشن «هدایت کردند». البته ضعف نیروهای «جامعه مدنی» و سنت های دموکراتیک در این دو کشور نیز در تحقق این امر، نقش داشته است. زمانی که در یک دوره طولانی مدت که در واقع «آزمونی فیصله بخش» تلقی می شود، حکومتی نشان دهد که توانایی سرکوب منظم هرگونه ابراز مخالفت را دارا هست، طبیعی است که جمع بندی مخالفان متوجه اعمال قهر و خشونت شود. در عین حال، قدرت های خارجی نیز اگر به دلایل خاص خودشان، مخالف آن حکومت ها باشند، طبعاً در مرحله یی به همان جمع بندی می رسند. بگذریم از آن که در مورد طالبان ایالات متحده به دلایل ویژه (حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر) ناچار به پاسخگویی سریع و ضربتی بود و در واقع برنامه درازمدتی برای تغییرات دموکراتیک در افغانستان نداشت.

ولی قبل از آنکه عراق و افغانستان را جزیی از نمونه های «گذار به دموکراسی» تلقی کنیم، بد نیست چند سالی صبر کنیم و منتظر تغییر و تحولات بیشتر باشیم. در حال حاضر که شانس اندکی برای این گذار متصور است.

۳) مورد ایران در منطقه خاورمیانه تا حدودی یگانه است. دوران پس از انقلاب (به ویژه ده سال اخیر)، مؤید آن بوده است که با توجه به تنوع نیروهای جامعه مدنی (صنفی و سیاسی) ایجاد یک جامعه تک صدایی در ایران ممکن نیست. وجود جناح بندی در حکومت و پیوندهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این جناح ها با بخش های مختلف جامعه به نوبه خود این میزان از توازن با جامعه را حفظ کرده و به هر حال حتی در بدترین حالت فضاها و خرده فرهنگ هایی ولو اندک، برای مقاومت، موجودیت خود را حفظ کرده اند.

اگر نیروی اصلی تحولات دموکراتیک در ایران را در عرصه مدنی جست وجو کنیم، در آن صورت کاربرد آگاهانه و برنامه ریزی شده خشونت بی معنی می شود. یعنی در روش های مدنی تغییر و دگرگونی عمده می شود.

۴) کاربرد خشونت اتفاقاً از منظر تدبیر و تاکتیک سیاسی نیز مقرون به صرفه نیست. فراموش نکنیم که خشونت گرایان و دستگاه های عریض و طویل برای «حفظ نظم»شان به شدت خواستار آن هستند که عرصه چالش به رویارویی های خشن کشانیده شود. آیا قدرت اصلی نیروهای مدنی در این زمینه است؟

۵) چه بخواهیم و چه نخواهیم «نظام جهانی و معیارهای حاکم بر آن»، در ارزیابی مثبت و منفی و چهره سازی از جنبش های تحول طلب، نقش مهمی بازی می کنند. به ویژه در جهان پس از ۱۱ سپتامبر کاربرد خشونت گسترده در افکار عمومی جهانی، تا حدودی، با فعالیت های تروریستی مقایسه شده است (ولو آنکه خاستگاه آنها با هم متفاوت باشند).

آیا برای تحکیم دموکراسی و گذار از دموکراسی حداقلی به دموکراسی حداکثری می توان از خشونت استفاده کرد؟ به عنوان مثال آیا در یک جامعه به شدت سنتی برای تثبیت حقوق بنیادین بشر در ساختار حقوقی و حقیقی که در بسیاری موارد با آموزه بعضی سنت ها در تضاد هستند، می توان از ابزار خشونت علیه کسانی که با محترم شمرده شدن آن حقوق برای همه شهروندان مخالفت می کنند، استفاده کرد؟

اجازه دهید ابتدا تعریفی از یک «دموکراسی تحکیم یافته» مطابق دیدگاه لینز (Linz) و استپان (Stepan) به دست دهیم. آنها سه شرط زیر را بیانگر مرحله تحکیم دموکراسی می دانند؛

۱) شرایطی که هیچ گروه سیاسی قابل توجهی قصد سرنگون کردن دولت یا جدا شدن از دولت ـ ملت را نداشته باشد.

۲) شرایطی که روش ها و نهادهای دموکراتیک از سوی اکثریت جامعه، به عنوان مناسب ترین شیوه حکومت کردن مورد پذیرش قرار گرفته باشد و گرایش قابل توجهی به دیگر بدیل ها موجود نباشد.

۳) از لحاظ قانون اساسی، نیروهای سیاسی خود را متعهد به حل اختلاف ها و تضادها از طریق روش های قانونی و نهادهایی که توسط فرآیند جدید دموکراتیک مورد تایید باشد، بدانند. به عبارت دیگر زمانی می توان از تحکیم دموکراسی سخن گفت که دموکراسی در جریان زندگی مردم و محاسباتشان کاملاً درونی و روزمره شده باشد. پس شکل گیری فرهنگ دموکراتیک در واقع در این مرحله دموکراتیک سازی است که از نقش حیاتی برخوردار می شود. بنابراین اگر با جامعه یی مواجه باشیم که بر فرض به شکلی از مراحل «فروپاشی» و «دوره گذار» نیز عبور کرده باشد، پرسش آن است که چگونه «ساختار حقیقی و حقوقی» همچنان غیردموکراتیک باقی مانده و فرهنگ توده همچنان «به شدت مذهبی یا سنتی» باقی مانده؟ به عبارت دیگر چگونه جامعه به این مرحله سوم (یعنی تحکیم دموکراسی) رسیده، در حالی که تحولات ساختاری سیاسی و فرهنگی لازم را طی نکرده است؟ تنها امکانی که متصور است آن است که مراحل فروپاشی و گذار نیز به طور خشن و ضربتی (چه از درون و چه از برون) تدارک یافته است و طبعاً ادامه آن همچنان محتاج کاربرد خشونت است.

طبعاً این سناریو اصولاً با مرحله تحکیم دموکراسی یا آنچه در پرسش، زیر عنوان «دموکراسی حداکثری» آمده تضاد ماهوی دارد. اگر جوامع اسلامی مورد نظر هستند، ضروری است که در مراحل آغازین «گذار به دموکراسی» تفسیرهای به نسبت قابل انطباق تر با دموکراسی، سکولاریسم، جامعه مدنی، حقوق بشر و نظایر آن دست بالا را پیدا کرده باشند و منادیان این قرائت ها از دین توانسته باشند تفوق گفتمانی خود را در میان آن توده های «به شدت مذهبی» پیدا کرده باشند. اگر این مهم صورت نگرفته باشد، دیگر نمی توان از مرحله تحکیم دموکراسی یاد کرد، بلکه بیشتر با گزینه هایی نظیر کودتا، جنگ داخلی و مداخله نظامی از خارج مواجه هستیم. اگر در آلمان پس از جنگ جهانی دوم در کشوری که ساختارهای دموکراتیک ریشه داشته اند، مداخله نظامی از خارج به نظام دموکراتیک انجامید، نباید به مقایسه های مشابه در موارد ایران و خاورمیانه (که در بسیاری از پیش شرط های دموکراسی ضعیف هستند) بینجامد.

در نهایت به نظر شما در منطقه خاورمیانه اولویت با چیست؟ بسط پروژه مدرنیته یا دموکراتیزاسیون؟ و آیا اصولاً اولی پیش نیاز دومی نیست؟ یا اینکه پیشبرد هر دو با هم ممکن است و هم مطلوب؟

مطابق دیدگاه مکتب «پیش شرط های دموکراسی» همبستگی مهمی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. به قول مارتین لیپست «هرچه کشور مرفه تر باشد شانس بیشتری برای تداوم دموکراسی دارد.» البته بسیاری از پژوهش های امروزی، این همبستگی را به شکلی خطی رد می کنند. برخی تحقیقات امکان دموکراتیک سازی را در کشورهایی با سطح درآمد متوسط بیشتر می دانند. به هر حال پیش شرط های اقتصادی و فرهنگی در محدوده یی موثر هستند.

تا آنجا که به خاورمیانه مربوط می شود، به نظر من یک الگوی واحد در مورد تمامی آنها نمی تواند وجود داشته باشد. میزان توسعه اقتصادی و شهرنشینی، نقش درآمد نفت، میزان رشد طبقاتی، شکل حکومت، سنت های فرهنگی-سیاسی مرتبط با دموکراسی، تاریخ ویژه هر کشور، رابطه با نظام جهانی، نقش اسلام سیاسی، شکاف های قومی و شماری از متغیرهای دیگر طبعاً بر شکل و محتوای دموکراسی سازی تاثیر می گذارند.

ولی تا آنجا که به مورد ایران مربوط می شود، به نظر اینجانب ایران برای گذار به دموکراسی اعظم «پیش شرط»های اولیه یا حداقلی را دارا هست. ایران در زمره کشورهای با درآمد سرانه متوسط طبقه بندی می شود؛ حدود دوسوم جمعیت شهرنشین است، حدود ۸۰ درصد جمعیت باسواد است، در تمامی شهرهای بزرگ و متوسط کشور شبکه دانشگاه ها و مدارس عالی وجود دارد، روشنفکران و متخصصان ایرانی باورمند به نظام دموکراتیک رو به افزایش هستند، نسل جوان ایران آشنا با فرهنگ مدرن و سبک های جدید زندگی هستند، حکومت یکپارچه نیست و دست کم یک جناح از حکومت رسماً خود را طرفدار «مردم سالاری» معرفی می کند، یک سنت سیاسی- تاریخی مبارزه برای مشروطه خواهی و توسعه سیاسی در فرهنگ سیاسی وجود دارد، یک جامعه ایرانی برون مرزی (بخشاً) دموکرات با رسانه های جمعی خود (به همراه رادیو- تلویزیون های وابسته به دولت های غربی) که هرازگاه در ترویج افکار و ارزش های دموکراتیک همت می کنند، بخش هایی از زنان ایرانی با جدیت و پشتکار بسیار در امر «حقوق زن» درگیر شده اند، تسلط گفتمان دموکراسی خواهی در میان بسیاری از روشنفکران و شماری دیگر از عوامل مثبت.

در عین حال عوامل منفی نیز حضور دارند؛تجارب و اندوخته های سیاسی- فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ انباشته نمی شوند. یک قرن پس از انقلاب مشروطیت ما همچنان درگیر همان معضل ها و تناقضات گذشته هستیم؛ گسترش فقر و بیکاری و شکاف طبقاتی که زمینه های مناسبات حامی پرورانه را افزایش داده، درآمد نفت نیز به نوبه خود این روابط را پای بر جا نگاه داشته است، گفتمان دموکراسی خواهی در کلیت جامعه هنوز ضعیف و تا حدی التقاطی است، اجزایی از فرهنگ سیاسی مردم و مخالفان همچنان از نارسایی ها و ارزش های غیردموکراتیک متاثرند (کمبود همکاری و همبستگی، فرقه گرایی، بدگمانی، منجی گرایی، کم اعتقادی به کثرت گرایی و... )، اقتصاد دولتی- بنیادی و میدان ندادن به بخش خصوصی در اقتصاد ایران و بالاخره فقدان بدیل های سیاسی دموکراتیک که با چنین برنامه یی به بسیج مردم بپردازند. پروژه هایی که همچنان به بهانه ضعف پیش شرط های اقتصادی- اجتماعی، دموکراتیک سازی را به تعویق می اندازند، در واقع فرصت سوزی می کنند. اگر میان دو وجه معادله، زیربنای اقتصادی و نوگرایی از یک سو و توسعه سیاسی و دموکراتیک سازی از سوی دیگر، عدم تعادلی باشد، عمدتاً ناشی از ضعف آخری است و می باید آن را تقویت کنیم.

اما دموکراتیک سازی یک فرآیند مجرد و جدا از دیگر ابعاد تحول اجتماعی نیست. بلکه فرآیند دموکراتیزاسیون به نوبه خود بر توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و حتی توسعه اقتصادی تاثیر متقابل خواهد داشت. پس دموکراسی را نباید به عنوان یک ارزش مجرد و صرفاً روشنفکرانه به مردم عرضه داشت. می باید ارتبط میان آزادی ها و امکان بهبود شرایط اقتصادی- معیشتی را با شکیبایی به مردم توضیح داد.

سعید قاسمی نژاد