چگونه نفت ایران را بر سفره بازارهای جهانی ببریم

با هدف توسعه صادرات نفت ایران به بازارهای خارجی و توسعه تولید ملی

توقف کامل صادرات نفت خام ایران موضوعی است که در شرایط حساس قیمتی کنونی این مایع حیاتی می‌تواند بیش از همیشه اثرات خود را بر اقتصاد کشورهای قدرتمند جهان بر جای گذاشته و برنامه عبور از بحران این کشورها را با تاخیر مواجه کند؛

موضوعی که وزارت انرژی آمریکا نیز با این یادآوری که حذف نفت خام ایران از بازارهای جهانی تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و شکاف عرضه و تقاضا را افزایش می‌دهد، نسبت به عواقب خطرناک این موضوع هشدار داده است. این برای ما و سیاست‌های وزیر جدید نفت کشورمان یک نکته مثبت و قابل اتکا است که از این ظرفیت استفاده کند. این گزارش در عین حال با اشاره به عرضه و تقاضای جهانی که به ترتیب در ماه‌های ژوئن و جولای ۸۵ میلیون و ۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده به اختلاف ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای این دو بخش بازار اشاره کرده که این میزان می‌تواند با کسری ناشی از عدم حضور نفت ایران در بازارهای جهانی جبران شود.

در حال حاضر زنگنه تلاش می‌کند در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید کشور بیفزاید و به گفته خودش این میزانی است که در مواقع لزوم کشور خواهد توانست با استفاده از آن تولید کرده و نفت تولیدی را به فروش برساند، به نظر می‌رسد خروج تدریجی جهان از وضعیت بحرانی کنونی همان زمانی است که زنگنه منتظر آن است و بنابراین سیاست فعلی وزیر نفت دقیقا در حساس‌ترین زمان و به درستی اتخاذ شده است.

اما سوال آن است که زنگنه علاوه بر روش‌های دیپلماتیک باید از چه اقداماتی برای بازاریابی نفت ایران در شرایط حساس کنونی استفاده کند؟ شاید گزینه‌ها چندان متنوع نباشند، اما درگیر کردن منافع بازارهای جهانی و خریداران نفت ایران با صادرات بالای کشور و خروج از تحریم‌ها به عنوان یک راه‌حل می‌تواند ابزاری در دست دولتمردان کشور باشد؛ به طوری‌که در یک کلام شاید وابستگی کشورهای دنیا به نفت موضوعی در درجه دوم اهمیت باشد و آنچه مهم‌تر است وابستگی این کشورها به منافع نفتی است که در حال حاضر برای کشور ما اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند بیشتر از فروش نفت سبب خیر شود.

این به آن معنا است که صنعت نفت ایران در حال حاضر نیازمند سرمایه‌های خارجی است و در عین حال از ظرفیت‌های بالایی برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی برخوردار است. این مساله یک معادله دو سر برد را دربرمی‌گیرد به طوری‌که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به همان نسبت که متضمن سود این افراد است، می‌تواند عملیات بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در صنعت را تسریع بخشد و از آن مهم‌تر می‌تواند باعث افزایش قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در مورد تحریم نفت شود.

وزیر نفت کشورمان نیز درباره نحوه تعامل با کشورهای جهان برای توسعه بازار نفت معتقد است با همه کشورها اعم از طرف‌های مصرف‌کننده، تولید‌کننده و شرکت‌های بزرگی که می‌توانند در توسعه نفت ایران و اجرای طرح‌های توسعه این صنعت مهم نقش داشته باشند، باید مذاکره کند و این کار را خواهد کرد. به گفته وی هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد و بازار و امکانات کشور را برای جلب مشارکت آنان در دوران جدید توسعه صنعت نفت به آنها مجددا عرضه خواهیم کرد و این موضوع می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای این مساله باشد. در این بین شاید در وهله نخست تصور آنکه قدرت‌های بزرگ دنیا یا شرکت‌های بزرگی که در گذشته در صنعت نفت ما مشغول به فعالیت بودند بخواهند دوباره پای در میادین نفتی بگذارند لااقل در کوتاه‌مدت امری محال به نظر برسد، اما اقتصادهای نوظهور آسیایی، هم به این موضوع علاقه دارند و هم سرمایه مورد نیاز را در اختیار دارند و هم نیازشان به مصرف نفت تولیدی و مازاد کشور به اندازه‌ای است که می‌توانند بازارهای خوبی برای کشورمان محسوب شوند. طبیعتا در این میان، لزوم بازنگری در قراردادهای نفتی که در حال حاضر نیز توسط وزیر نفت در دستور کار قرار گرفته موضوع مهمی است که متضمن منافع دوطرف باشد. هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، روسیه و کشورهای آسیایی دیگری نظیر مالزی همگی در دسترس‌ترین کشورهایی محسوب می‌شوند که در عین حال که علاوه بر نفت به گاز کشورمان نیاز دارند قادرند بخش قابل توجه نفت ایران را خریداری کرده و از قدرت بالایی برای چانه زنی در برابر سیاست‌های غرب برخوردارند به شرطی که منافعشان در گروی منافع نفت ایران باشد.

این در شرایطی است که اخیرا وزیر نفت هند نیز از منافع ۵/۸ میلیارد دلاری واردات نفت کشورش از ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ خبر داده است که در قبال واردات ۱۳ میلیون تنی نفت اتفاق خواهد افتاد در حالی که در حال حاضر میزان نفت وارداتی این کشور از ایران ۲ میلیون تن است. هند پس از آمریکا، چین و ژاپن، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان به شمار می‌آید که از دیرباز از شریکان تجاری مهم ایران بوده است. البته در این بین، نحوه پرداخت پول نفت یک عامل مهم برای تشویق این کشور برای خرید نفت ایران شده چراکه کسری ارزی آن را جبران کرده و به تقویت پول ملی آن بدون آنکه منابع ارزی خود را از دست بدهد منجر می‌شود در حالی که تاثیر چندانی برای کشور ما ندارد، اما می‌توان از راهکارهای بهتری برای تنظیم قراردادها و استفاده از ظرفیت‌های هند در سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کرد.

اما در این میان یکی از مشکلات اساسی که وجود دارد شکل قراردادهای نفتی ایران بر اساس بیع متقابل است که برای شرکت‌های خارجی انگیزه‌ای در تولید ایجاد نمی‌کند. آنها به دنبال مشارکت و جذب سهم خود از منافع نفتی هستند و مادامی که این تغییر رویه اتفاق نیفتد حضور خارجی‌ها در صنعت نفت پایدار نخواهد بود. البته مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با «شانا» از آغاز بازنگری در قراردادهای نفتی خبر داده است.

دلپریش از دستور زنگنه برای پیگیری اصلاح ساختار قراردادهای نفتی در کشور با جلب همکاری همه صاحب نظران و دعوت از شرکت‌های معتبر نفتی داخلی و خارجی برای بیشینه‌سازی منافع ملی خبر داده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه اعلام کرد: همسو با این دستور، گروه‌هایی از سازمان‌های ذی‌‌ربط از جمله امور حقوقی و شرکت‌های توسعه دهنده مامور شدند تا با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی با هدف افزایش جذابیت قراردادهای نفتی این قراردادها را بازنگری کنند تا زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت تسهیل شود.

وی البته اعلام کرد اکنون قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت در اولویت نیست و تاکید بر انواع قراردادهای دیگر از جمله بیع متقابل است که در صنعت نفت تجربه شده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند بیع متقابل در شرایط کنونی برای شرکت‌های غربی که تکنولوژی و سرمایه به اندازه کافی دارند و قادرند در سایر کشورهای منطقه از جمله عراق سرمایه‌گذاری‌های بالایی را انجام دهند گزینه مناسبی نیست و باید کم کم قوانین کشور سرمایه‌گذاری‌هایی را از نوع مشارکت در دستور کار قرار دهند و راهکارهای توسعه آن را بررسی کنند.

به عقیده کارشناسان انرژی، با قراردادهای بیع متقابل سرمایه‌گذاری‌ها به صورت کوتاه مدت صورت می‌گیرند، در حالی که اگر مشارکت در اولویت باشد سرمایه‌گذاران خارجی به رویه‌های بلند مدت عادت کرده و برنامه‌های درازمدت‌تری می‌ریزند که این مساله تضمین بهتری برای ما است. با این حال به نظر می‌رسد هنوز بیع‌متقابل مورد تاکید دولت است. مساله دیگر آن است که کشور ما باید بداند در وضعیت رقابتی به سر می‌برد و نمی‌توان در شرایطی از قراردادهای بیع متقابل سخن بگوید که کشورهای همسایه به خصوص در میادین مشترک از قراردادهای مشارکتی استفاده می‌کنند. به هر تقدیر باید اصلاح قراردادها که در حال حاضر مهندس زنگنه آن را در گام‌های نخست مسیر مورد استفاده قرار داده، اصولی و حساب شده و با توجه به نیاز کشور در صنعت نفت اتخاذ شود.

حمزه بهادیوند چگینی