افزایش قیمت مواد غذایی و گسترش فقر در آسیا

در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱, قیمت مواد غذایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته, رشدی بالغ بر ۳۰ درصد را تجربه کرده است

در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱، قیمت مواد غذایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشدی بالغ بر ۳۰ درصد را تجربه کرده است. بر همین اساس نگرانی از افزایش فقر در بسیاری از کشورهای آسیا، توجه کارشناسان اقتصادی این قاره را به خود معطوف ساخته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی جهان نیز ادامه این روند می تواند شاخص رشد اقتصادی را در کشورهای آسیائی متوقف و یا با رشدی منفی مواجه سازد. این در حالی است که روند صعودی قیمت مواد غذایی، بطور میانگین افزایش تورم ۱۰ درصدی را در نظام اقتصادی کشورهای فقیر آسیا به همراه داشته است.

در حال حاضر ۶۴ میلیون نفر از مردم این قاره با تهدید کمبود مواد غذایی مواجه بوده و شرایط برای خانوارهایی که تا پیش از این با فقر مفرط دست به گریبان بوده اند، بسیار بحرانی شده است.

افزایش قیمت مواد غذایی تقریبا همزمان با آغاز روند صعودی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی آغاز شده است. البته کارشناسان عوامل دیگری را در این ارتباط موثر می دانند که از آن جمله می توان به کاهش تولید محصولات کشاورزی به واسطه شرایط جوی نامساعد ایجاد شده در برخی از کشورهای تولید کننده و یا محدود شدن صادرات برخی کالاهای اساسی مانند گندم از سوی روسیه اشاره کرد.

علاوه بر موارد مذکور، افت قیمت سهام شرکت های کشاورزی، افزایش تقاضا در کشورهای پر جمعیت آسیا و کاهش روزافزون اراضی کشاورزی می توانند روند افزایش قیمت محصولات غذایی را سرعت ببخشند. از سوی دیگر خشکسالی در بزرگترین اراضی تولید گندم چین و وقوع سیل در کشورهای تولید کننده برنج سبب شده است تا میزان تولید این دو محصول غذایی مهم در آسیا کاهش پیدا کرده و متعاقب آن شاهد افزایش قیمت مواد غذایی باشیم.

بر اساس بررسی های انجام گرفته در صورت ادامه روند افزایش قیمت نفت و مواد غذایی در سال جاری، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا به میزان ۱.۵ درصد کاهش می یابد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که شدت بحران های مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف آسیا به یک میزان نخواهد بود. بعنوان مثال در کشور سنگاپور که وابستگی شدیدی به واردات مواد غذایی مورد نیاز خود دارد، افزایش تورم و قیمت مواد غذایی این کشور را با مشکلات اقتصادی بزرگ و پیچیده ای مواجه می سازد.

اما در کشوری مانند کره جنوبی که تقریبا از اقتصاد پویا و پیشرفته برخوردار است، این افزایش قیمت به صورت ناگهانی فشار مالی چندانی را بر شاخص قیمت مصرف کننده وارد نخواهد کرد. چانگ یانگ ری مشاور اقتصادی بانک توسعه آسیائی می گوید: برای کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، کشورهای تولید کننده باید در سیاست های خود تجدید نظر کرده و محدودیت های اعمال شده در این رابطه را کاهش و یا یطور کامل حذف نمایند. وی همچنین به کشورهای آسیایی توصیه کرد تا میزان سرمایه گذاری خود را در جهت ارتقا و گسترش فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی افزایش داده و همچنین ارتقای کیفیت مکان های نگهداری مواد غذایی و بهسازی سیستم های آبیاری را در دستور کار خود قرار دهند.

اما شاید نکته ای که باید بیش از هر چیز دیگری به آن توجه شود، مسئله فقر در بیشتر کشورهای آسیا است. مسلما در صورت ادامه روند صعودی قیمت محصولات غذایی، دستاوردهای اخیر در زمینه کاهش میزان فقر در این قاره بار دیگر با شکست روبرو خواهند شد. تقریبا ۶۰ درصد درآمد خانوارهای فقیر آسیا صرف تامین مواد غذایی شده و افزایش قیمت ها صدمات جبران ناپذیری را بر آنها وارد خواهد کرد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته جهان این میزان در حدود ۱۵ درصد کل درآمد افراد را تشکیل می دهد.

در شرایط فعلی افزایش قیمت مواد غذایی به مانعی بزرگ در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و رونق گرفتن بازارهای سرمایه گذاری آسیا، پس از بحران اقتصاد جهانی تبدیل شده است. این در حالی است که در ماه فوریه قیمت محصولات مختلف غذایی افزایش ۳۴.۲ درصدی را تجربه کرده است. به طور حتم این مساله برای قاره ای که در حدود ۶۰۰ میلیون نفر از فقرای جهان را در خود جای داده، بسیار نگران کننده خواهد بود.