نقشه راهی که جای نقشه جامع را گرفت

تصویب نقشه راه خدمات الکترونیکی در کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا

موضوع تدوین سند، نظام، نقشه و دیگر عناوینی که نظیر این موضوعات مطرح می شود و تقریباً همگی آن ها به صورت جامع نیز نوشته و تهیه می شود چند سالی است که مورد توجه مسوولان دولتی در دوره های مختلف قرار گرفته و برخی از کارشناسان از آن به تب تدوین سندهای جامع فناوری یاد می کنند. تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات که کار اجرایی آن از دولت هشتم آغاز شده و به نظر می رسد در اواخر دولت نهم به نتیجه رسیده و قرار است به عنوان یکی از اسناد بالا دستی مورد توجه قرار گیرد یکی از این اسناد محسوب می شود. اما یکی دیگر از حوزه هایی که به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و قرار است برای آن انواع نقشه و سند جامع تدوین و اجرایی شود، دولت الکترونیکی می باشد و البته ایشان معتقدند این امر به واسطه نیاز به یک انسجام و وفاق در این حوزه و با توجه به فعالیت های متعددی که در کشور در دستگاه هایی مختلف در حوزه دولت الکترونیکی در حال انجام است، امری ضروری محسوب می شود. این موضوع تا جایی پیش رفت که قانون برنامه پنجم نیز به طور مستقیم وارد این حوزه شده و از دولتمردان خواست تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

● تدوین سند جامع و تاکید بر نقشه جامع

اما سال گذشته رسانه ها خبر از تدوین سند جامع دولت الکترونیکی دادند که با محوریت سیاست های کلی نظام و با توجه به اسناد بالادستی موجود در برنامه های توسعه کشور و زیرساخت های موجود و در حال شکل گیری، تدوین شده است. این سند در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساخت ها تدوین شده و ۲۳ خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده بود. به گفته مسوولان، سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع بینانه و شهودی در خصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است. در تدوین این سند علاوه بر توجه به سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تمرکز بر روی اجرایی کردن عملیات اجرایی دولت الکترونیکی، به نهایی کردن هرچه سریع تر سند نقشه جامع و صرف زمان در اجرای آن نیز تاکید شده است. توجه به اسناد و قوانین بالادستی در تدوین نقشه جامع مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه ۱۳۸۹، پیش نویس برنامه پنجم توسعه، مصوبات کارگروه فاوا از دیگر محورهای این سند است و بر تفکیک صحیح وظایف و حوزه ها و جلوگیری از هرگونه تداخل و حذف تداخل های گذشته در تدوین نقشه جامع و اجرای آن تاکید شده است.

داشتن یک نگاه ملموس از خروجی آینده برنامه و حرکت قدم به قدم به سمت آن، تدوین زمان بندی تحقق برنامه ها در قالب برنامه های یک ساله، دو ساله و ۴ ساله، همچنین توجه به کارهای قبلی انجام شده و زیر سوال نبردن آن ها و توجه به تاریخچه حوزه دولت الکترونیکی در کشور مانند برنامه تکفا، نظام جامع فناوری اطلاعات، راهبرد دولت الکترونیکی نهاد ریاست جمهوری و پیش نویس سند راهبردی جامعه اطلاعاتی (تکفا ۲) از دیگر محورهای تدوین این سند است.

تدوین کنندگان این سند معتقدند که در تدوین آن، شناسایی دلایل موفقیت طرح های بسیار موفق مانند کارت هوشمند سوخت و توسعه پرداخت الکترونیکی، توجه به تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در امر تحقق دولت الکترونیکی، اولویت بندی نحوه حرکت مانند و نیز استفاده از استراتژی تقویت همه جانبه توسعه دولت الکترونیکی مانند هم افزایی فعالیت ها و ابزارها در یک سمت و سو دیده شده است. سند جامع دولت الکترونیک با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دستگاه هایی دولتی، مناطق ۵ گانه کشور، نمایندگان ۳۰ استانداری، سازمان ثبت احوال، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران و نمایندگان بخش خصوصی تهیه شده و الکترونیکی شدن ۲۳ خدمت دارای بیشترین متقاضی را در اولویت خود دارد.

● نقشه جامع دولت الکترونیکی در راه است

اما برای تدوین نقشه جامع دولت الکترونیکی، کارگروه ویژه ای متشکل از برخی روسای کمیته های تخصصی کارگروه فاوا به ریاست احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تشکیل شد.

روسای کمیته های قوانین و مقررات، تجارت و اقتصاد الکترونیکی، فرهنگ ایرانی- اسلامی و کمیته زیرساخت از جمله اعضای این کارگروه ویژه محسوب می شوند.

نقشه جامع دولت الکترونیکی قرار است تا تمامی دستگاه هایی اجرایی را موظف می کند تا خدمات مورد نیاز مردم را که هم اکنون برای انجام آن مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند به صورت یکپارچه و الکترونیکی ارایه دهند.

به گفته مسوولان، در نقشه جامه دولت الکترونیکی که از سوی کارگروه مذکور تدوین شده است، ۲۶۰ پروژه تعریف شده و روی برخی از پروژه ها نیز باید پیوست های فنی و زیرساختی زده شود که تلاش ها برای آماده کردن تمامی این پیوست ها در دست اقدام بوده است.

● جزئیات نقشه ترسیم شده برای دولت الکترونیکی

بر اساس گزارش هایی که از سوی مسوولان تدوین این نقشه منتشر شده است، قرار است تا با اجرایی شدن این نقشه، از مراجعات متعدد مردم به دستگاه ها و سازمان ها جلوگیری کرده تا به صورت یکپارچه خدمات را به صورت دیجیتالی دریافت کنند و به این ترتیب امکانی فراهم می شود که مردم برای انجام امور مرتبط با دستگاه هایی اجرایی حداکثر یک بار مراجعه داشته باشند.

به گفته احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم اکنون در سراسر کشور بسیاری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی نظیر بانک ها، ثبت احوال، مخابرات، شهرداری و سایر سازمان هایی که مستقیماً بر ارائه امور به مردم دخیل هستند خدمات مختلفی را به مردم به صورت الکترونیکی ارائه می دهند. اما آنچه که در این میان مشکلاتی را ایجاد کرده انجام این اقدامات به صورت جزیره ای است.

وی تاکید دارد که به واسطه نقشه جامع دولت الکترونیک تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه دهد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

به گفته وی، برای فاز اول اجرای دولت الکترونیک در کشور حدود ۲۳ خدمت که بیشترین متقاضی و مراجعین را دارد شناسایی شده است که امید می رود تا پایان سال ارائه این خدمات به صورت کاملاً الکترونیکی تبدیل شود.

وی از انشعاب آب و برق خانگی (مربوط به وزارت نیرو)، تسهیلات مالی برای تامین مسکن (بانک ها)، صدور شناسنامه نوزاد (سازمان ثبت احوال) به عنوان چند مورد از این خدمات نام برد و گفت: با اجرای این طرح مردم برای دریافت ۲۳ خدمت اصلی و مورد نیاز مراجعه حضوری نخواهند داشت. این مقام مسئول تاکید کرد: طرح اجرای دولت الکترونیک در کشور در بودجه پیش بینی شده و نقشه جامع دولت الکترونیک نقش هر دستگاه را در رابطه با تحقق این مهم مشخص می کند تا خدمات جزیره ای از این پس به صورت ملی انجام شود.

به گفته وی، این نقشه چگونگی اجرای سند جامع دولت الکترونیک و ماموریت مدنظر برای تمامی دستگاه های اجرایی را به صورت شفاف بیان می کند.

● نقشه راه خدمات الکترونیکی به جای نقشه جامع دولت الکترونیکی

به هر حال و علی رغم اظهار نظرهایی که از سوی تدوین کنندگان نقشه جامع دولت الکترونیکی صورت گرفته بود، اعضای کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا در آخرین جلسه خود با بررسی نقشه ارائه شده آن را به عنوان نقشه جامع کامل ندانستند و در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا که با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد، نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مورد تصویب قرار گرفت.

این طرح برای تصویب و اعلام نظر نهایی به منظور اجرایی شدن برای کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال خواهد شد.

طرح مذکور از سوی کمیته دولت الکترونیکی و به منظور سامان دهی ارائه خدمات سازمان ها و دستگاه های دولتی به مردم و مراجعات متعدد به این دستگاه ها به کمیسیون تخصصی پیشنهاد شده بود. بر اساس نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، تمامی خدمات مورد نیاز را که هم اکنون مردم برای انجام آن براساس نوع کار مجبور به مراجعه به چندین دستگاه و سازمان و دریافت تاییدیه های متعدد هستند را به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد تا از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری شود.

بر همین اساس، نقشه راه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، نقطه شروع رسیدن به دولت الکترونیکی محسوب می شود و نحوه برقراری ارتباط بین دستگاه ها توسط آن مشخص می شود و برخی از خدماتی که فراتر از یک دستگاه است و باید بین چندین دستگاه اجرایی شود به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد. نقشه راه خدمات الکترونیکی از سویی با توجه به اهمیت روز افزون دولت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی و لزوم توسعه منسجم و هدفمند آن ها در کشور و از سوی دیگر با در نظر گرفتن الزامات قانونی برنامه های چهارم و پنجم توسعه در ۱۲ بخش تدوین شده است.

در این نقشه راه، پیوست های مورد نیاز نظیر پیوست های فرهنگی و فنی نیز مدنظر قرار گرفته و در آن یک هزار و ۴۴۰ خدمت الکترونیکی شناسنامه دار دیده شده است.

در نهمین جلسه کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا مقرر شده نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان سال جاری تدوین و جهت طی مراحل بعدی به کمیسیون ارجاع شود.

به هر حال اما به نظر می رسد تب تدوین اسناد و نظامات جامع طی سال های اخیر رنگ تازه ای گرفته و قرار است سندها و نظامات جدیدی در قالب دولت الکترونیکی تدوین و اجرایی شود و باید دید این اسناد می تواند موجب تحول در ارائه خدمات به مردم شود یا خیر.

نویسنده: سعید کریمی