شکاف در سیستم

ترمیم آسیب اقتصاد جهانی

اقتصاد جهانی با بدترین بحران طی۶۰ سال اخیر مواجه شده است. در نیمه اول دهه۲۰۰۰، شرایط دلپذیر اقتصادی موجب شد تا سرمایه گذاران، شرکت ها و مصرف کنندگان انتظار آینده درخشانی را داشته باشند که دائمی باشد و انتظار مخاطرات ناچیزی را داشته باشند. قیمت خانه و سایر دارایی ها افزایش یافت، دارایی های ریسک پذیر ایجاد شد و تقریباً بدون ریسک به فروش رسید و اعتبار دریافت وام مضاعف افزایش یافت.

بنابراین هنگامی که قیمت خانه ها کاهش یافت و به تبع آن اوضاع وام های مسکن و اعتبارات رو به وخامت گذاشت، صحنه برای بحران آماده شد. در فحوای ادغام سریع جهانی و ارتباطات عمیق و پیچیده بین موسسات مالی، بحران دامن دارایی ها، بازارها و اقتصادها را نیز گرفت. بقیه جریان، مساله تاریخ یا اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم تاریخ جاری است. با نگاه به جایگاهی که امروزه داریم خبر خوب اینکه ما خود را از فاجعه مالی عقب کشیده ا یم. در ماه اکتبر، با چیزی شبیه انفجار درونی سیستم مالی مواجه شدیم. اقتصادهای مهم توسعه یافته مجموعه اقدامات هماهنگی را برای برخورد با این مشکل اعلام کردند. علاوه بر تداوم تدارک نقدینگی، دولت ها برنامه هایی را برای خرید دارایی های غیرقابل بازپرداخت آغاز کردند و موسسات مالی سرمایه تزریق کرده و تضمین های جامعی را ارائه دادند. مطمئن باشید که تحقق این اقدامات بی نهایت پیچیده است و با آنکه دولت ها اقدامات را خود را در این زمینه صحیح تلقی می کنند ولی عملکرد موجود با کمال مطلوب فاصله بسیار دارد. در این مرحله، پیام بازارهای مالی این است که پیشرفتی حاصل شده است ولی هنوز برای اعلام پیروزی بسیار زود است. در واقع، در حالی که بحران مالی در اقتصادهای توسعه یافته به اعتدال رسیده ولی به طور فزاینده ای اقتصادهای نوظهور را درگیر کرده است. بسیاری از کشورها بدون هیچ تقصیری با توقف کامل، فشار بر نرخ ارز و با خطر آشوب مالی مواجه هستند.

با این حال، خبر بد این است با وجود آنکه سیاستگذاران در اقتصادهای پیشرفته اقدامات مقتضی را در جبهه مالی انجام دادند، بحران مالی شدت بیشتری پیدا کرده و تاثیر آن بر اقتصاد واقعی عمیق تر شده است. اقدام نهادهای مالی با سخت گیری بیشتر در اعطای وام و نیز بازپرداخت بدهی های خود موجب گران تر شدن اعتبار برای خانوارها و شرکت ها و مشکلات تامین بودجه حتی برای فعالیت های تجاری معمولی شده است و از همه مهم تر(حداقل از نظر تاثیرات کمی) مصرف کنندگان و شرکت ها در سراسر جهان اعتماد خود را از دست داده اند. ترس از رکود طولانی مدت و شدید مشابه رکود سال های ۱۹۳۰، نگرانی درباره امنیت شغلی، پس انداز و اعتبار را دامن زده است. در نتیجه هزینه مصرف کنندگان کاهش یافته، سرمایه گذاری تجاری به شدت کم شده و میزان بیکاری با سرعت در حال افزایش است.

این روند و بیش از همه کاهش اعتماد طی دو ماه اخیر سبب شد تا صندوق بین المللی پول پیش بینی های خود را از دورنمای اقتصادی جهان در ماه اکتبر اساساً منفی در نظر گیرد. پیش بینی کنونی ما این است که تولید در اقتصادهای پیشرفته تا سطح یک چهارم درصد پایه سالانه در ۲۰۰۹ کاهش یابد که اولین کاهش سالانه برای این گروه از کشورها در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. براساس این پیش بینی طی سال ۲۰۰۹ قیمت مسکن با افزایش روبه رو خواهد شد و سیستم انقباضی اعتباری تدریجاً کاسته خواهد شد و پیش بینی ما برای رشد در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۰ مثبت خواهد بود. ما همچنین در اقتصادهای در حال توسعه و با درآمد کم تا متوسط انتظار رشد داریم و دلیل آن تضعیف دورنمای کلی رشد، سقوط قیمت کالاها و شرایط سختگیرانه اقتصادی است. هرگونه امیدی به بهبود دور از دسترس به نظر می رسد. میزان اعتماد ما به این پیش بینی ها تا چه حد باید باشد؟ نه چندان زیاد. در بهترین شرایط، کاهش هزینه مصرف کننده نه تنها به علت بدبینی بلکه بخشی هم نتیجه عدم اعتماد است. مصرف کنندگان و شرکت ها ممکن است صرف هزینه را تا روشن شدن اوضاع اقتصادی و تقاضای سرمایه گذاری به تعویق انداخته باشند که این مساله می تواند باعث بهبود اوضاع، زودتر از پیش بینی ها شود. در بدترین شرایط، خطر واضحی وجود دارد که کاهش تولید بتواند تراز مالی موسسات اقتصادی را بیش از حد انتظار وخیم تر کند و منجر به انقباض اعتبار و به نوبه خود افزایش ورشکستگی ها و تضعیف هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی شود.در این شرایط بود که گردهمایی جی ۲۰ در ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شد. دستور کار سیاستگذاران به طور کلی و صندوق بین المللی پول به طور خاص، روشن و ساده بود:

۱) آتش جاری را خاموش کنید یعنی سیاست هایی که بتواند آسیب در اقتصادهای پیشرفته، در حال پیشرفت و کشورهای با درآمد پایین را مشخص و محدود کنند.

۲) درباره بهترین راه از پیشگیری تکرار وضعیت موجود فعالانه

به فکر بپردازید.

به ترتیب درباره هرکدام از این موارد به بحث خواهیم پرداخت.

سیاست هایی برای زمان کنونی آنچه که ما در کوتاه مدت نیاز داریم اگرچه آسان نیست ولی واضح است. دولت ها باید در دو جبهه به رفع بحران بپردازند. آنها باید سیاست های اتخاذ شده طی چند ماه گذشته برای مقابله با بحران مالی را اجرا و اصلاح کنند. آنها باید اقدامات منسجمی را برای پایداری تقاضا انجام دهند، کاهش تولید را محدود کنند و اعتماد و هزینه های بخش خصوصی را تقویت کنند.

در جبهه نخست، من قبلاً استدلال کردم که چارچوب سیاست اتخاذ شده- در زمینه تامین نقدینگی، خرید دارایی ها، تامین سرمایه و تضمین ها سازماندهی شده- کاملاًمناسب بود. اعمال برنامه که ذاتاً پیچیده است، ثابت می شود که در عمل دشوار نیز هست. تغییر در سیاست و ابهامات درباره سیاست آتی در برخی موارد به جای بهبود شرایط را بدتر کرده است. تا زمانی که برنامه ها شفاف نشوند و قوانین بازی وضوح بیشتری پیدا نکنند بعید به نظر می رسد که سرمایه گذاران خصوصی اشتیاقی نشان دهند و در نتیجه بحران وخیم تر می شود و تنظیم نظام مالی به تاخیر می افتد.

در جبهه دوم، واضح است که این وظیفه باید بر عهده سیاست مالی باشد. در حالی که برخی کشورها به خصوص در اروپا هنوز فضایی برای تسهیل بیشتر سیاست پولی دارند، سایر کشورها به خصوص ایالات متحده آمریکا و ژاپن نرخ بهره خود را به پایین ترین سطح کاهش داده و همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره واقعی در حال افزایش است بنابراین توسعه مالی اکنون باید نقش اصلی را ایفا کند. میزان این توسعه مالی باید چقدر باشد و کدام کشورها باید این کمک مالی را تامین کنند؟ در این مرحله ما باید به این نتیجه برسیم که هدف باید رونق مالی در حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی جهانی باشد. ضریب یک را در نظر بگیرید- براساس برآوردی محافظه کارانه که اگر مشوق مالی خوب در نظر گرفته شده باشد- این امر منجر به دو درصد بالاتر از رشد جهانی می شود و به طور اساسی خطر رکود شدید را کاهش می دهد با وجود این اگر چه توسعه مالی کاملاً هماهنگ نیست، برای اجتناب از تاثیرات سر ریز لازم است که تمام کشورهایی مسوولیت را بپذیرند که بدهی پایین تر و سیاست های منظم شان در گذشته فضای کافی سیاستگذاری را در این زمینه برای آنها فراهم کرده است. در اینجا دادن این هشدار اهمیت دارد که اگر کاهش تولید حتی بدتر از پیش بینی کنونی از آب درآید توسعه مالی باید حتی وسعت بیشتری از توصیه فعلی ما داشته باشد. دلیل هم این است آنچه که در این لحظه حساس ضروری است حذف خطر رکود تمام عیار و تاثیرات نامطلوب آن بر هزینه کردن کنونی است.

بگذارید به زمان آینده برویم. پس از خاتمه این بحران (اگر بتوانیم چنین زمانی را تصور کنیم) دولت ها باید به دو مساله اساسی بپردازند. اول، آنها با گزینه مالی کاملاً متفاوتی روبه رو خواهند شد. کسری مالی لازم برای افزایش تقاضا در کوتاه مدت منجر به بدهی چشمگیر در دراز مدت می شود. در بیشتر کشورها دخالت دولت در نهادهای مواجه با بحران و خرید دارایی ها منجر به افزایش بدهی ناخالص می شود. با این حال، گرچه ارزش دارایی هایی که آنها باید خریداری کنند بسیار زیاد است ولی بدهی خالص احتمالاً بسیار کمتر خواهد بود. با وجود این موضع مالی دولت ها بسیار تحت فشار قرار دارند و لازم است آنها موضع سیاست مالی انعطاف پذیرتری را اتخاذ کنند. دوم، در چندین کشور، دورنمای مالی شامل بخش مالی کاملاً منسجم و بخش دولتی با حضوری پر رنگ، کاملاًمتفاوت به نظر خواهد رسید. دولت ها درباره چگونگی مدیریت حضورشان دربخش مالی با سوالات بسیاری مواجه خواهند بود. هدف باید حفظ میدان فعالیت متناسب با نهادهای متعلق به بخش خصوصی باشد و به تدریج این امکان فراهم شود که امور مالی مجدداً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تجربه چندین بحران بانکداری در سال های گذشته می تواند راهنمای مفیدی را برای بهترین عملکرد در این زمینه ارائه کند.

● اجتناب از تکرار با نظارت بهتر

بحران اخیر، محدوده نظارتی و چارچوب های سرپرستی را در دو سطح داخلی و بین المللی نشان داده است. بنابراین چالش موجود وضع قوانین و نهادهایی جدید است که بدون تحمیل مشکلات غیرضروری و نوآوری طاقت فرسا، ریسک سیستمیک را کاهش دهد. تحقق این امر به گذشت زمان نیاز خواهد داشت. طراحی آغاز شده است و با گروه های کاری که در نشست های جی ۲۰ ایجاد شده طرح های بیشتری به دست خواهد آمد. به هرحال محدوده اصلاحات کاملاً مشخص است. ارزیابی ریسک سیستمیک مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات بهتر است .به این معنا که باید در قوانین گزارش دهی، شفافیت و آشکار سازی تجدید نظرشود و اطلاعات مجموعه ای بزرگ تر از نهادها شامل شرکت های بیمه، صندوق های تامین سرمایه و موارد خارج از حسابرسی در سطحی بسیار گسترده تر از وضع فعلی جمع آوری شود. محدود کردن ریسک سیستمیک همچنین به معنای فراگیرتر کردن حوزه شمول مقررات در ازای دسترسی بیشتر به نقدینگی بالاتر است. قوانین ملی بهتر و جدیدتر هم در تک تک نهادها و هم در سطح اقتصاد کلان لازم خواهد بود. تدوین مقرراتی که افت و خیز دوره ای بازارها را کاهش دهد شیوه ای امیدبخش برای جلوگیری از بی ثباتی ها و ریسک سیستمیک است. این اقدامات باید با بهبود توانایی زیرساخت های مالی نسبت به اثرپذیری بازارها و نهادها از عدم کارایی یکدیگر (یکی از علل اصلی بحران مالی کنونی) تکمیل شود که ازجمله افزایش استفاده از نهادهای متمرکز حسابرسی، مبادلات ارزی سازماندهی شده و ایجاد چارچوب های قدرتمندتر برای ساماندهی به وضعیت تک تک نهادها را می توان نام برد.

● بحران جهانی و نقش احتمالی صندوق بین المللی پول

این بحران مشخص کرده است که نظام مالی نهادی جهانی با پیوندی قوی در میان کشورها است. آنچه که در آغاز بحران آمریکایی بود اکنون بر تمام جهان اثر گذاشته است. سیاستگذاران ملی نمی توانند به تنهایی از عهده مشکل برآیند: آنچه که برای آنها اتفاق افتاده نه تنها به ساختار نظارتی آنها بلکه ساختار نظارتی سایر کشورها بستگی دارد. این امر نه تنها به ریسک سیستمیک در سطح ملی بلکه به افزایش تدریجی ریسک سیستمیک در کشورهای دیگر وابسته است. پایش ریسک سیستمیک در سطح جهانی ضروری به نظر می رسد. صندوق بین المللی پول به بهترین نحو تجهیز شده تا این کار را با همکاری بانک های مرکزی و سایر سازمان های بین المللی انجام دهد. معنای این نکته توسعه نقش نظارتی جهانی است و این مساله ای است که ما باید کار برای آن را از هم اکنون آغاز کنیم. این بحران همچنین نیاز به تامین نقدینگی بین المللی را مشخص کرده است. در فحوای بحران کنونی نیاز به چنین حمایتی از طریق ترتیب مبادلات دوجانبه موجود بین چند کشور پاسخ داده شده است. با تداوم این اقدام، با افزایش منابعی که تکیه گاه تامین تسهیلات نقدینگی کوتاه مدت پولی صندوق بین المللی پول را ایجاد می کنند یا ایجاد ساختار چند جانبه ای که تامین مشترک پیش بینی نقدینگی توسط صندوق بین المللی پول را با سایر کشورهای عضو و اعتباردهندگان رسمی میسر کنند نقدینگی جهانی می تواند بهبود یابد. در نهایت، این بحران مشخص کرده است که کشورهای مبتلا به بحران نیازمند دسترسی به منبع بزرگ تر تامین سرمایه بیش از گذشته و فراتر از حد توان تامین توسط صندوق بین المللی پول هستند و افزایش منابع مالی صندوق، ایفای نقش اصلی آن یعنی کمک به تضمین ثبات اقتصاد جهانی و تضمین ثبات مالی جهانی را میسر می کند.

اولیور بلانچارد

ترجمه: مرضیه خادم شریف

منبع:IMF