اسلام, دموکراسی و سکولاریسم

آیا راهی برای دموکراسی در کنار اسلام متصور است

● مذاهب، مدرن سازی و دموکراسی

در دوران مدرن یک مسئله ظاهراً لاینحل همواره وجود داشته و آن اینکه آیا مذاهب با تعهد دموکراتیک سازگارند. به نظر نگارنده دو عامل عمده در این امر دخیل هستند. عامل نخست مربوط می شود به واقعیت منازعات خونین ناشی از مذهب که درون و میان برخی جوامع غربی در اوایل دوران مدرن رخ داد. قساوت هایی که عدم تساهل و افراط گرایی مذهبی در قرن هفدهم موجبات آن را فراهم نمود ذهن غربی را شوکه کرد و جستجو برای یافتن راهی برای استقرار و تضمین صلح اجتماعی را موجب شد. در این بستر تاریخی جان لاک با رساله مشهورش «نامه ای در باب تساهل» ظهور کرد که در آن سعی نمود مضرات تعصب و افراط گرایی مذهبی و نیز تحمیل ایمان از سوی حکومت را نشان دهد و «عدم استقرار» مذهب را پیشنهاد نمود. عامل دوم به پارادایم مدرن سازی مربوط می شود که در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر ذهن غربی مسلط بود.

این نظریه پیش بینی می کرد که هر قدر که مدرن سازیِ صورت بندی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش روند نقش باورهای مذهبی در زندگی اجتماعی کاهش خواهند یافت. اما برای نظریه پردازان مدرن سازی، که کاملاً بر باورهای پوزیتویستی متکی بودند این صرفاً یک پیش بینی نبود، آنان در عمل نیز آرزوی سکولارسازی جامعه را در سر داشتند. به همین دلیل برای مدت نیم قرن نخبگان سیاسی کشورهای غیر غربی توسعه نیافته راه به اصطلاح کوتاه مدت مدرن سازی، یعنی اقتدارطلبی را برگزیدند. ظاهراً آنان آنقدر صبور نبودند که منتظر بمانند و خود را با نتایج پویش های خودجوش جوامع خود مطابقت دهند.

به هر حال این دیدگاه نامساعد در خصوص نقش مذهب در جامعه مدرن به نظر نمی رسد موجه و به نحوی پراهمیت تر منصفانه باشد. نمی توان مذهب را از جامعه زدود. به هر حال مذاهب در همه جا با بخش هایی از سنت های فرهنگی و فرایندهای اجتماعی شدن ترکیب یافته اند. بعلاوه دکترین مذهبی «برای بسیاری مرجع فهم آنچه که ارزشمند و نیک است به شمار می آید. انگاره مذهبی در تلاش های ما برای فهم و ارزیابی آنچه نیک است از اهمیت اساسی برخوردار بوده است». [۱] به این دلیل، طرد مذهب از جامعه نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه از حیث اخلاقی نیز نادرست است. بعلاوه در سیاست چنین تلاشی متضمن اقتدارطلبی یا حتی توتالیتریسم است. از سوی دیگر تا نیمه دوم قرن نوزدهم چنین مسئله ای یعنی جستجو برای سازگاری بین مذهب و دموکراسی وجود نداشته است. در واقع در دوران پیشامدرن به استثناء دوران باستان دموکراسی اساساً مطرح نبود. در دوران قرون وسطی افراد و جوامع به مذاهب و دیدگاه های خدا- محور خود قانع بودند. منازعه بعدی نه تنها از جامعیت مذهبی بلکه از ادعای دولت- ملت به وفاداری انحصاری شهروندان به خود او نشأت گرفت. بنابراین اگر ما در پی همزیستی مسالمت آمیز بین دین و دولت هستیم، این امر مستلزم نه سرسپردگی و تبعیت دین از اراده دولت، بلکه انجام برخی اقدامات هماهنگ از هر دو طرف است.

بعلاوه چنین انطباقی مستلزم فهمی لیبرال از سیاست به جای صرف دموکراسی است. اگر چه الگوی لیبرال دموکراسی متداول رسماً حقوق مدنی را تضمین می نماید، از جمله حق انجام اعمال مذهبی، اما تعریف فراگیر آن از «امر سیاسی» جای چندانی برای خود «امر مدنی» باقی نمی گذارد و جامعه مدنی از جمله مذهب را در تنگنای بیشتر قرار می دهد.

● مذهب و لیبرالیسم

به نظر نگارنده این سطور، اگر ما در پی طرحی هستیم که حق مطلب را در مورد دین و نیز دولت ادا نماید، در درجه اول باید مسئله سازگاری مذهب با اصول لیبرال را به جای خود دموکراسی مورد دقت نظر قرار دهیم. چه اینکه درست است که دموکراسی برای ما یک ضرورت است اما دموکراسی ای که بر مبنای برداشت دقیق لیبرالی از جامعه و سیاست استوار باشد. استقرار صرف «دموکراسی» کار نسبتاً ساده ای است، و به احتمال بسیار زیاد یک نوع «دموکراسی غیر لیبرال» خواهد بود. [۲] در واقع ما از این دست دموکراسی ها در سراسر جهان بسیار داریم. اما کار چالش برانگیز عبارت است از ایجاد و حفظ سامان سیاسی هم لیبرال و هم دموکراتیک –سامانی که ابتدا لیبرال و سپس دموکراتیک باشد. به کلام سارتوری [۳] ما قبل از «مردم- قدرت» (حقوق و مشارکت سیاسی) نیازمند «مردم- حفاظت» (حقوق مدنی و جامعه مدنی) هستیم. اما این کار ساده ای نیست و قاعدتاً به زمان بیشتری نیاز دارد.

تا چه حد نگرش مذهبی از این انگاره پیروی می نماید؟ می توان گفت که یک طرح مذهبی جامع طبیعتاً با هیچ نوع جامعه لیبرالی سازگاری ندارد و این در مورد اسلامی که تلقی جامعیت و فراگیری از آن می شود نیز صادق است. اما دین اسلام در واقع از عناصری (هسته اصلی حاکمیت قانون، طرفدار بازارگرایی و فهرستی از حقوق هر چند محدود) برخوردار است که به سازگاری آن با لیبرالیسم مدد می رساند. [۴] جالب این است که در اسلام مفاهیمی نظیر حاکم برتر، قدر قدرت به جز قدرت مطلق خداوند وجود ندارد [۵]، و این امر باید برای لیبرال ها که بر حاکمیت قانون و حکومت محدود اصرار می ورزند بسیار رضایت بخش باشد. اگر چه اسلام به عنوان یک طرح کلی برای پیروی و اطاعت بسته به نوع تفسیر ممکن است به جامعه ای غیر لیبرال رهنمون گردد. اما این امر تنها به اسلام محدود نمی شود، بلکه تمامی نگرش های تمامیت گرا از جمله سوسیالیسم نیز از این حیث همین گونه اند. همان طور که کوکاتاس خاطر نشان کرده [۶] مذهب به سان یک نیروی سیاسی «از گروه های دیگر دارای ایدئولوژی که در رأس قدرت قرار می گیرند بدتر نیست». بعلاوه او می افزاید: «در صورتی که بدیل (رواداری ظهور مذهب به سان یک نیروی سیاسی) عبارت باشد از تمرکز اقتدار سیاسی در دست قدرتی آنقدر زیاد که همه، از جمله مذهب را در احساس بیم و احترام نگه دارد، درمان می تواند بدتر از مرض بالقوه باشد». در اینجا شاید بهتر باشد همراه با کوکاتاس به جای بررسی امکان سازگاری مذهب با پروژه لیبرال این پرسش را مطرح نماییم که «آیا یک جامعه لیبرال می تواند عناصر غیر لیبرال را تحمل کرده و روا بدارد؟» [۷] به طور خلاصه انگاره لیبرال در صورت فهم درست به نظر می رسد اجتماعات غیر لیبرال را در درون یک چارچوب تقریباً غیر متمرکز پذیرا باشد. برخلاف تفسیر رالزی و مسیدویی از لیبرالیسم، به ویژه با برون داری باور مذهبی از «خرد عمومی» از سوی آنان [۸]، سازمان سیاسی ای که با اصل لیبرالی سازگار باشد، اجتماعات مذهبی را تحمل می نماید و به آنان اجازه می دهد تا در صورت بندی اخلاق عمومی سهیم باشند. منصفانه و نیز آزادمنشانه نیست که به مذهب آن گونه نگریسته شود که باید فرمانبردار و تابع اهداف سیاسی لیبرال و سکولار باشد.

● سکولاریسم

این مسئله ما را به بازاندیشی اصل تفکیک سازی که تاکنون تفسیر می کردیم وا می دارد و اینکه تعهدات مذهبی را جدی بگیریم. با این وجود اصل تفکیک ساز، تمایزی دقیق بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی را پیش فرض می گیرد و در حالی که حوزه عمومی را به خود اختصاص می دهد فضای بسیار محدودی را برای مذهب به رسمیت می شناسد، فرضی که به نفع دولت است. اما ما چگونه می توانیم خطوطی از روی انصاف بین حوزه عمومی و خصوص ترسیم نماییم؟ تحت لوای الگوی تفکیک ساز انعطاف ناپذیر «به مذهب به عنوان امری فردی و خصوصی نگریسته می شود، حداکثر به حوزه انتخاب و عمل فردی حوالت داده می شود». [۹] اگر تفکیک سازی به معنی حفظ فعالیت مذهبی در درون مرزهای حوزه خصوصی (و مدنی) باشد در این صورت آیا کنشی سیاسی که تعهدات مذهبی ملهم یا انگیزه آن بوده است را به سان ورودی نامشروع به حوزه عمومی خواهیم پنداشت؟ و اگر اینگونه باشد، توجیه این قضاوت و داوری از کجا نشأت می گیرد؟ پاسخ نگارنده از یک پیشداوری به نفع دولت- ملت مدرن ناشی می شود که از به رسمیت شناسی باور و عمل مذهبی به سان یک جنبه مشروع موجود انسانی خودداری می نماید. از سوی دیگر اصل تفکیک ساز در روایت متعارف لیبرال مستلزم بی طرفی از نظر سیاسی نسبت به مذهب است.

در این پارادایم، بی طرفی به این معنی است که حکومت نه به نفع و نه به ضرر مذهبی خاص عمل نخواهد کرد. با این حال فرض بر این است که بی طرفی میان مذاهب، گروه ها یا فرقه ها اعمال شود و نه بین دولت و مذهب. از منظر لیبرال، البته این نکته ارزشمند است که له یا علیه هیچ باور مذهبی عمل نشود اما در مورد تعهد بی چون و چرای حکومت به ارزش های سکولار این امر چگونه است؟ آیا مفهوم منصفانه تری از بی طرفی همانگونه که «مونسما» و «سوپر» برآنند مستلزم این نیست که حکومت هیچ موقعیت ممتازی برای باور سکولار نیز قائل نباشد؟

● مورد ترکیه و دلالت های آن

با این حال ما شاهد گونه ای دیگر از مفهوم تفکیک سازی هستیم که پا فراتر گذاشته و تحمیل ارزش های سکولار از سوی حکومت بر کل جامعه را تجویز می نماید. این مورد برخلاف برداشت لیبرال، به هیچ وجه بی طرف نیست. اصل بنیادی آن، مدرن سازی جامعه از هر جهت در راستای آرمان سکولاریستی است.

به عبارت دیگر در این تعبیر، سکولاریسم یک هنجار سلبی نیست که صرفاً متضمن اتخاذ موضع ممتنع از سوی حکومت باشد، بلکه هنجاری است ایجابی که خواستار حمایت موثر از ارزش های غیر مذهبی و حتی اقدام علیه باور مذهبی است. در ترکیه این سیاست ابتدا در راستای کنترل حکومت بر مذهب روی داد. همانگونه که «بروملی» خاطرنشان می سازد [۱۰] در ترکیه «سکولاریسم ستیزه جوی دولت تا کنترل انعطاف ناپذیر دولت بر حیات مذهبی و لاییک گرایی کامل در امور عمومی به جای تفکیک نهادی دین و دولت یا کاهش باور شخصی پیش رفته است». نگارنده بر آن است که این وضعیت به ترکیه محدود نمی گردد و کمابیش در مورد برخی کشورهای اسلامی دیگر نیز صدق می کند. از این رو شایسته تر این است که زمانی که از مسئله امکان دمکراسی در این کشورها صحبت به عمل می آوریم این نکته را مد نظر داشته باشیم. تحت این سکولاریسم بد فهم شده ادعای حکومت بر کنترل حیات مذهبی به تولید تنش بین دولت و جامعه خواهد انجامید و این به نفع دورنمای دموکراسی نیست. سیاست کنترل اغلب شکل محدودیت های ناروا و خودسرانه بر حقوق مدنی و سیاسی به خود می گیرد. و این موجب تنزل مشروعیت دولت و به طور کلی نظام سیاسی می گردد. در اغلب موارد دولت مشارکت سیاسی معمول نمایندگان مذهبی را منکر می شود و به سرکوب آنان گرایش پیدا می کند. در ترکیه این سیاست اقتدارگرایانه به طور کلی با واکنش های خشونت آمیز از سوی سازمانهای اسلامی مواجه نبوده اما در برخی کشورهای دیگر اینگونه نیست.

مورد ترکیه از برخی جنبه های دیگر نیز آموزنده به نظر می رسد. نخست اینکه با آغاز به کار نظام جمهوری، ترکیه آگاهانه شیوه اقتدارگرایانه مدرن سازی را برگزید، و در واقع ملاحظه اصلی الیت سیاسی نه استقرار دموکراسی بلکه مدرن سازی جامعه ترکیه در راستای نگرش پوزیتویستی بود. در حقیقت آتاتورک و متحدان نزدیکش سخت تحت تاثیر ایده های دوران روشنگری اروپا و پوزیتویسم کونتی بودند که آنان را برای ابداع و تلاش برای پیشبرد پروژه «عقل گرایی- ساختاری» به تعبیر هایکی واژه به کار گرفت. از آنجا که این پروژه عمده ترین راهنمای الیت حاکم در نخستین دوران نظام جمهوری بود، فقط یک حزب ایدئولوژیک، سرکوبگرانه بر ترکیه حکمرانی می کرد.

اگر چه با تحول به سوی حکومت چند حزبی بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم تغییراتی در نحوه حکمرانی به وجود آمد، اما تعهد ایدئولوژیکی رژیم به پروژه کمالیستی اساساً دست نخورده باقی ماند. نکته ویژه و در خور توجه این است که هدف عمده رژیم به خصوص در دوران نخست نظام جمهوری (حکومت تک حزبی) اسلام بود. به دلیل اینکه الیت حاکم آن را به عنوان مانع عمده سد راه پروژه مدرن سازی رسمی تلقی می کرد. برای مردم سنت گرای مذهبی این امر به معنی اعمال محدودیت های جدی بر آزادی های مدنی و سیاسی بود. در این بستر دولت هر گونه مراجعه به ارزش ها و سمبل های مذهبی در حوزه های عمومی و سیاسی، همچنین حیات مدنی- اجتماعی را مردود شمرده و تحت عنوان تبلیغ مذهب مجازات نموده است. فعالیت سیاسی تنها به احزاب سیاسی پیرو ایدئولوژی جمهوریخواهی که اساساً بر ملی گرایی و «سکولاریسم» مبتنی بود محدود شده است. مهمتر اینکه در ترکیه قانون مدونی وجود دارد که تشکیل هر نوع بنیادی که هدف آن با خواسته های تصریح شده دولت در قانون اساسی مغایر باشد را ممنوع می نماید، و به خصوص برای شهروندان تاسیس هر نوع بنیادی برای حمایت از هر اجتماعی، مذهبی یا قومی ممنوع است.

● اسلام و دموکراسی

با اینکه افکار متداول در جهان غرب بر این باورند که اسلام با الزامات مدرنیته و نیز دموکراسی سازگاری ندارد، اما واقعیت این است که این امر به تفسیر و نوع نگرش بستگی دارد. نگارنده از برخی تفسیرهای مساعد دموکراسی که در حوزه فکری اسلام وجود داشته باخبر است. در این راستا از آنجا که صلاحیت حکمرانی در اسلام مبتنی بر اراده «امت» است، فرض این است که حاکم اجرایی باید از سوی جامعه مومنان برگزیده شود. این نکته نیز در خور توجه است که در مفهوم اسلامی سیاست مسئولیت پذیری حاکمان در برابر مردم به طور بسیار جدی مورد تاکید قرار می گیرد. به نظر نگارنده در آثار مربوط به رابطه بین اسلام و دموکراسی سردرگمی حاکم است. برخی نویسندگان تمایل دارند تا تمایز اساسی بین اسلام و اسلام گرایی، یا اسلام به عنوان یک مذهب و سنت و ایدئولوژی اسلام گرایی را نادیده بگیرند.

این واقعیت که اولی با افراط گرایی ایدئولوژیکی و برخی جنبش های اسلامی- ایدئولوژیکی اینجا و آنجا که حامی روش های خشونت آمیز هستند در پیوند است، بدین معنی نیست که تعالیم اسلام فی نفسه مجوز کلی کاربرد خشونت را می دهد. در واقع از حیث تاریخی اسلام از سنت قوی تساهل و احترام به تنوع و چندسانی برخوردار است.

● نتیجه

به نظر نگارنده این سطور، مشکل دموکراسی در جهان اسلام صرف نظر از مبنای سکولار یا اسلامی آن عمدتاً از رفتار سیاسی الیت حاکم ناشی می شود و نه ناسازگاری پنداری اسلام با ایده الهای دموکراتیک. اکثر آنان اصولاً حکومت دموکراتیک را رد می کنند. در کشورهای اسلامی زدودن اسلام از صحنه سیاسی در واقع به مثابه رد دموکراسی از طریق جلوگیری از مشارکت توده های مردم است. لازم به گفتن نیست که اگر اجازه بدهیم نیروهای اجتمای آزادانه در این کشورها فعالیت نمایند هیچ چالشی برای استحکام بخشی دموکراسی به وجود نخواهد آمد. البته که به وجود خواهد آمد. اما این چیزی است که در هر کشور غیرمسلمانی که به تازگی نظام دموکراتیک را تجربه می کند نیز ممکن است. بعلاوه ما باید به خاطر داشته باشیم که در بیشتر کشورهای اسلامی از طریق راه های متعدد سیاست های استبدادی نیروهای مدنی- اجتماعی را تضعیف نموده و این خود در راه رسیدن به دموکراسی موانعی را موجب می شود. این بدین معنی است که اسلام به خودی خود نمی تواند مسئول ضعف دموکراسی در کشورهای اسلامی باشد، بلکه سیاست های استبدادی را عمدتاً باید در این امر مقصر دانست.

نویسنده: مصطفی - اردوغان

مترجم: مهدی - حجت

ارسال کننده: مهدی حجت

پی نوشت:

[۱] Chandran Kukathas, “Islam, Democracy, and Civil Society”, in A. Yayla (ed.), Islam, Civil Society and Market Economy (Ankara/Turkey: Liberte, ۱۹۹۹), p. ۳۷.

[۲] See on this Fareed Zakaria, “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs, Nov/Dec (۱۹۹۷).

[۳] Giovanni Sartori, “How far can Free Government Travel?”, Journal of Democracy, V. ۶ (۱۹۹۵), n. ۳, pp. ۱۰۱- ۱۱.

[۴] I have elobarated this argument in my article, unfortunately in Turkish,” Islam ve Liberalizm” (Islam and Liberalism), Liberal Dusunce, V. ۱ (۱۹۹۶), n. ۴, pp. ۷- ۲۱.

[۵] Norman Barry, “Civil Society, Religion and Islam”, in A. Yayla (ed.), Ibid., pp. ۱- ۲۱.

[۶] Chandran Kukathas, ibid, p. ۴۰.

[۷] Policy, vol. ۱۷, n. ۲ (Winter ۲۰۰۱), pp. ۳۹- ۴۴.

[۸] See for a debate in terms of liberal education, George Thomas, “Religious Virtues, Religious Vices: Civic Education in the Liberal Polity”, Humane Studies Review, V. ۱۴, n. ۳ (Summer ۲۰۰۲), online article.

[۹] Monsma Stephen & J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies (Lanham,Md: Rowman & Littlefield, f۹۹۷), p. ۱۰.

[۱۰] Cited in Mustafa Erdogan, “Religious Freedom in the Turkish Constitution”; The Muslim World, ۱۹۹۹, n. ۳- ۴, p. ۳۸۳.