بسوی توقیف فله ای رسانه های آن لاین

رئیس جمهور لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱ قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد براساس این لایحه الحاقی خبرگزاری های داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی, حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها مشمول قانون مطبوعات می شوند

رئیس جمهور لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱) ‏قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۷۹- که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ‏و وزارتخانه‌های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به ‏تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.‏

براساس این لایحه الحاقی خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث ‏حقوقی ، حمایت‌های قانونی (!) و جرائم و مجازات‌ها مشمول قانون مطبوعات می شوند.‏

جالب آن است که در توضیح دلایل ارائه این لایحه آمده است که لایحه دولت برای گسترش حمایت از ‏خبرنگاران و برخورداری خبرگزاری ها و سایت ها از امتیاز هیئت منصفه با قید دو فوریت از سوی رئیس ‏جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد !!‏

بر اساس مقدمه این لایحه آمده است از آنجا که در زمان تدوین و تصویب قانون مطبوعات، رسانه‌های ‏مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه های اطلاع رسانی ‏به این شکل گسترش نیافته بودند، از این رو قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به ‏تخلفات احتمالی اینگونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است ؛ اینک با عنایت به رشد روزافزون این ‏رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور کیفری و نحوه دادرسی مراکزی خبری یاد ‏شده این لایحه برای مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.

این لایحه ی دولت از دو جنبه قابل بررسی می باشد . یک جنبه نگران کننده ی و دیگری جنبه امیدوار ‏کنند ه این لایحه . جنبه ی امیدوار کننده این لایحه آن است که رسانه های آن لاین و وب سایت ها در ‏سالهای اخیر در کشور ما از چنان اثر گذاری ای برخوردار شده اند که لزوم بستن و توقیف و محدود ‏کردن آنها روز به روز بیشتر احساس می شود . ‏

به نظر می رسد دولت خدمتگزار پس از آنکه در این روزها ، دیگر روزنامه و مطبوعه ای برا ی توقیف ‏وجود ندارد و چون بستن و توقیف کردن و ... برای خدمتگزاران نهادینه شده است ، این روزها به فکر ‏آن افتاده ان که آن بلایی را که به سر مطبوعات کشور در سالهای گذشته آورده شده است را این بار ‏بر سر رسانه های آن لاین بیاورند . ‏

نکته جالب آنجا است که در مقدمه ی این لایحه تاکید چند باره ای به لزوم تلاش برای گسترش ‏حمایت های قانونی از سایت ها شده و این لایحه را تلاشی برای حمایت از سایت ها معرفی کرده اند ‏‏. حال آنکه قانون حمایت از مطبوعات در طول سالیان گذشته نشان داده است که تنها دستاویزی ‏برای اعدام ( توقیف ) فله ای مطبوعات و به زندان فرستادن روزنامه نگاران و خبرنگاران بوده است و اگر ‏دولت در نظر دارد که وب سایت ها را هم از نعمت چنین حمایت هایی برخوردار کند ، باید نگران آینده ‏بود .‏

در ساختار حکومتی ای که دولت خود را قیم روز و شب و نهان و پنهان مردمان بداند و همواره و به هر ‏طریقی تلاش کند که همه چیز را تحت کنترل خود در آورد ، طبیعی است که گسترش روز افزون وب ‏سایت ها بدون طی مراحل حقوقی برای کسب مجوز ها و تایید صلاحیت ها ،همواره از نگرانی های ‏چنین دولت هایی به شمار می رود . در همین راستا دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ‏گذشته طرحی را ارائه کرد برای ثبت وب سایت ها و شما بخوانید مجوز دار کردن آنها ! طرح عقیم ‏مانده ثبت وب سایت و وبلاگ ها ، خیلی زود نا کارآمدی چنین روش های کنترلی را که با ماهیت ‏فضای آن لاین در تضاد می باشند را به طراحان خود نشان داد .‏

و امروز با ارائه لایحه تازه نشان می دهد که وزارت ارشاد و دولت که از مجوز دار کردن وب سایت ها نا ‏امید شده اند در نظر دارند تا با سنجاق کردن وب سایت ها به قانون مطبوعات هزینه وب سابت ‏نویسی را بالا برده و نویسندگان وب سایت ها را قانونمند روانه زندانها کرده و یا خود سانسوری جاری ‏در مطبوعات را در فضای آن لاین گسترش دهند .‏

اما نکته مهم آن است که این طرح نیز محکوم به شکست خواهد بود . ماهیت رسانه های آن لاین با ‏فضای مطبوعات تفاوت های بنیادینی دارد. اینترنت و فضای آن لاین ، فضایی است که هیچ محدودیت و ‏کنترلی را بر نمی تابد . در ساختار رسانه های آن لاین اگر سایتی با بالاترین مجازات ( فیلتر ) نیز ‏مواجه شوند ، به راحتی و با ساده ترین روش باز هم قابل دسترسی می باشد . ‏

باید توجه داشت که این طرح و امثال این طرح ها که مهمترین هدفش تهدید نویسندگان وب سایت ها و ‏رسانه های آن لاین است تنها سبب می شود که فرهنگ مخفی نویسی و با نام مستعار نویسی ‏گسترش یاید . اگر تا پیش از این نویسندگان با هویت حقیقی خود ، نظرات خود را بیان کرده و حاضر ‏به دفاع از دیدگاه های خود بودند ، زین پس بدون نام و بدون هیچ گونه منطقی از هر آنچه مایل باشند ‏در فضای آن لاین خواهند نوشت .‏

به نظر می رسد پدیده ی اینترنت و رسانه های آن لاین و ... از مهمترین چالش های دولت هایی با ‏مدل دولت ایران است ؛ با همه تلاش های شبانه روزی برای فیلتر کردن و زندان کردن نویسندگان وب ‏سایت ها و ... ، اما همانطور که گفته شد به دلیل ماهیت اینترنت ، اینترنت و رسانه های آن لاین ‏هرگز محدودیت پذیر نمی باشد.

سیامک قاسمی