یونان مصمم برای کاهش کسری بودجه

آیا یونان می تواند بحران را پشت سر بگذارد

جورج پاپاکونستانتینو وزیر اقتصاد پرکار یونان تلاش می‌کند تا هر طور که شده اقتصاد یونان را از بحران نجات دهد. تا هفته جاری به نظر می‌رسید که این کشور با مشکل عظیم نکول بدهی‌ها مواجه است؛ مشکلی که ابعاد آن هنوز به طور کامل مشخص نیست.

دو سیاست ریاضت که برای قانع کردن شرکای اروپایی یونان – یا بازارهای مالی- ارائه شده بود موفقیت آمیز نبوده‌اند؛ کشورهای اروپایی اصرار دارند یونان در سال جاری کسری بودجه خود را از ۷/۱۲‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۷/۸‌درصد آن کاهش دهد.

منتقدان در بروکسل می‌گویند که دولت سوسیالیست یونان به شدت بر وعده‌هایی که برای کاهش فرار از پرداخت مالیات و افزایش مالیات‌ستانی از ثروتمندان داده شده زیادی اتکا کرده است در حالی که باید تمرکز خود را بر کاهش مخارج به خصوص در پرداخت‌های بخش دولتی و مقرری‌های بازنشستگی معطوف می‌کرد. در بازارها، اسپرد اوراق قرضه یونان و اوراق قرضه آلمان به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اوراق قرضه ده ساله یونان بازدهی‌های بسیار بالایی دارند. بازده این اوراق ۶‌درصد بود و این رقم دو برابر بازده اوراق قرضه آلمان است.

در سوم ماه مارس همه چیز ناگهان تغییر کرد. جورج پاپاندرو نخست وزیر این کشور بالاخره با تمام وجود تلاش کرد تا سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. دولت او سیاست‌های شدیدی را اتخاذ کرد: افزایش حداکثر نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۹‌درصد به ۲۱‌درصد، مالیات‌های بالاتر روی سوخت، تنباکو و الکل، تثبیت پرداخت‌های بازنشستگی و یک کاهش ۳۰‌درصدی در پاداش‌هایی که برای کریسمس، عیدپاک و تابستان به کارکنان دولت پرداخته می‌شود از جمله این سیاست‌ها است. مورد آخر معادل نپرداختن حقوق یک ماه ۷۰۰۰۰۰ نیروی کار دولتی یونان است. در چهارم ماه مارس یونان فروش اوراق قرضه خود را از سر‌گرفت.

آقای پاپاندرو از بروکسل و برلین هشدارهایی را در مورد این که اقدامات بیشتری مورد نیاز است دریافت کرده بود. وی پس از اظهارات صریح اولی رن عضو هیات اقتصادی اروپا که از آتن دیدار می‌کرد، مسیر خود را تغییر داد (رن گفته بود اقدامات دیگری برای برآورده کردن اهداف مربوط به کسری بودجه در سال جاری مورد نیاز است). آقای پاپاندرو گفته بود که یونان اقدامات ضروری، اما دردناکی را که برای دریافت کمک از کشورهای دیگر اروپا لازم بوده، انجام داده، اما نگفت که این اقدامات دقیقا چه بوده‌اند.

یونان ۲۰ میلیارد یورو (یا ۲۷ میلیارد‌دلار) دیگر در طول دو ماه نیاز دارد تا بتواند اوراق قرضه‌ای را که سررسیدشان فرا رسیده بازپرداخت کند. اگر یونان بتواند این مبلغ را دریافت کند بیش از نیمی از ۵۳ میلیارد یورویی را که در سال جاری باید بپردازد پوشش داده و فشار بازار کاهش می‌یابد. یک راه‌حل این خواهد بود که یونان دیگر کشورهای منطقه یورو را ترغیب کند که احتمالا با فراهم آوردن تضمین برای سرمایه‌گذاران منطقه اروپا اوراق قرضه یونان را خریداری کنند. آقای پاپاندرو که احتمالا به خاطر سابقه کسری بودجه بزرگ یونان خوشبین است می‌گوید «ما می‌خواهیم این توان را پیدا کنیم که با همان نرخی که دیگر کشورهای منطقه یورو قرض می‌گیرند، استقراض کنیم.»

دیدار قریب‌الوقوع آقای پاپاندور از برلین، پاریس و واشنگتن می‌تواند مشکل بدهی یونان را حل کند. احتمال این که آلمان کمک دوجانبه‌ای برای یونان فراهم آورد افزایش یافته، اما آنجلا مرکل اصرار دارد که هنوز با آقای پاپاندرو در مورد کمک مالی هیچ صحبتی نکرده است. آلمان هنوز در مورد مخاطره اخلاقی نگران است. یک طرح نجات به این معنا خواهد بود که یونان می‌تواند به راحتی از سیاست‌های مالی نامسوولانه سال‌های اخیر فرار کند و این می‌تواند برای دیگر کشورهای اروپایی نمونه بدی باشد. دادگاه قانون اساسی آلمان دو دهه پیش دستور داد که پیمان ماستریخت تنها در صورتی قابل قبول است که هیچ توافقی برای طرح نجات در نظر‌گرفته نشود. بنابراین هر طرح نجاتی باید کنار گذاشته شود تا از چالش‌های قانونی اجتناب شود. اما با توجه این که بانک‌های آلمانی به خاطر حجم بدهی‌های یونان و دیگر کشورهای مدیترانه تحت فشارند شاید نیاز به کمک مالیات‌دهندگان غیرقابل اجتناب شود.

به نظر می‌رسد که نیکلاس سارکوزی رییس جمهور فرانسه برای کمک به یونان آمادگی بیشتری داشته باشد. اما شاید یونان برای دریافت این کمک تحت فشار قرار بگیرد تا از فرانسه کشتی خریداری کند. این مبادله‌ای نیست که آقای پاپاندرو از آن استقبال کند زیرا رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تازگی پیشنهاد داده که دو کشور همسایه باید برای کاهش مخارج دفاعی وارد یک توافق شوند.

برای این که کشورهای اروپایی روابط خود با یونان را گسترش دهند آقای پاپاندرو تهدید کرده که برای دریافت قرض از IMF درخواست خواهد داد. مقامات یونان می‌گویند احتمال این که شرایطIMF نسبت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی اخیر سخت‌تر باشد کم است، اما این امر می‌تواند زیادی خوش بینانه باشد. صندوق بین‌المللی پول احتمالا از یونان خواهد خواست که ‌هزاران کارگر بخش عمومی را اخراج کند و مقرری‌های بازنشستگی را به شدت کاهش دهد. حتی در این حالت هم همان‌طور که مقامات یونان می‌گویند«حداقل با این پول می‌توان نگرانی‌هایی که در مورد بازپرداخت بدهی‌ها وجود دارد را رفع کرد».

اتحادیه‌های تجاری یونان به شدت نگران کاهش پاداش‌ها هستند. تا به حال هم دریافتی آن‌ها ۴‌درصد کاهش یافته است. در ماه‌های اخیر اعتصابات کارگران یونانی گسترده شده است. در چهارم ماه مارس تظاهرات‌کنندگان یونانی تقریبا وزارت اقتصاد این کشور را به تسخیر خود درآوردند. برخی از این اعتصابات به خصوص در مورد رانندگان تاکسی اصلا در افکار عمومی محبوب نشد. اما با کسانی که حقوق بازنشستگی می‌گیرند همدلی بیشتری وجود دارد، زیرا این افراد هم تحت تاثیر سیاست تثبیت مقرری‌ها قرار خواهند‌گرفت و هم از افزایش مالیات‌ها متاثر خواهند شد. مقرری بگیران نظامی به نحوی غیرمنتظره توانستند از سد پلیس عبور کنند و خود را به دفتر آقای پاپاندرو که داشت خبر از سیاست‌های جدید می‌داد برسانند. اتحادیه نیز اعلام کرده است که دوباره تظاهراتی را ترتیب خواهد داد. یک لوله‌کش بازنشسته می‌گوید «نمی‌توان با ۴۰۰ یورو در ماه زندگی کرد». با این حال بیش از ۶۰‌درصد از یونانیان پذیرفته‌اند که اقدامات جدی تری باید اتخاذ شود.

یونان به زودی قانون مالیات ستانی جدید را تصویب خواهد کرد و برای اصلاح قوانین بازنشستگی که اکنون ۱۱‌درصد تولید ناخالص داخلی را جذب می‌کند طرح‌هایی را ارائه خواهد داد، اما کمبود بوروکرات‌های لایق باعث شده که نتوان به این امر که اهداف جدید برآورده خواهند شد اطمینان داشت.

منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری