مدیریت بحران و تحریم

مروری بر اقتصاد ایران در سالی که گذشت

سال ۱۳۸۸، سالی که بنا به سنتی دیرین، توسط مقام معظم رهبری، سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده بود، با آثار مثبت و منفی که در پی داشت سپری شد.

در بعد و منظر اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران، سالی پر رویداد را پشت سرگذاشت. از سویی دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به اصلاح الگوی مصرف توصیه شده بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند ۲۲ خرداد از یک سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران در سالی که گذشت بود.

مدیریت هوشمندانه و عالمانه کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال ۱۳۸۸، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.

در این نوشتار با مروری بر برخی از رویدادهای سال ۸۸، به تحلیل موضوع می پردازیم. به امید آنکه در سال جدید جریانات سیاسی وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی، با درس عبرت گرفتن از این نکته کلیدی که عمده آسیب های اقتصادی که کشورمان در سال ۸۸ دید ناشی از مسائل سیاسی کشور بود، اجازه دهند تا در سال همت و کار مضاعف، اولویت نخست کشور، مسائل اقتصادی و حل مشکلات مردم باشد.

● کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن

مسکن در میان نیازهای خانوار ایرانی، همواره گران ترین بوده است کاهش محسوس قیمت مسکن در سال ۸۸ و در عین حال رکود شدید حاکم بر این بازار، بارقه هایی از امید را برای صاحب خانه شدن در میان خانواده های کم درآمد ایرانی زنده کرد.

آنچه ایرانیان در طول سالیان گذشته به خاطر دارند رشد صعودی قیمت مسکن بوده است. گاه رشد ۲۰ درصدی و گاه بیش از ۱۰۰ درصد همانند سالهای ۸۵ و ۸۶، اما سال ۱۳۸۸ سومین سال رکود مسکن به شمار می آید و براساس شواهد موجود، کاهش بهای مسکن در سال ۱۳۸۹ نیز ادامه خواهد یافت.

دولت با توجه به نیاز انباشته مسکن که به گفته وزیر مسکن در طی سالهای گذشته به دلیل عدم تولید مسکن به یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی رسیده است، نیاز به خانه دار کردن مردم را دریافت و طرح مسکن مهر را طراحی و اجرای آن را آغاز کرد.

برنامه دولت برای خانه دار شدن ایرانیان، و اجرای طرح مسکن مهر همچنین رکود بازار مسکن، سبب شد تا پس از رشد ۱۱۰ درصدی سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها در بخش املاک و مستغلات را شاهد باشیم.

وزارت مسکن و شهرسازی برای پاسخگویی به اوج تقاضای مسکن که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۲ اتفاق می افتد، احداث سالانه ۵/۱ میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته وزیر مسکن، برای نیل به این مقصود اگر بخواهیم به نیاز انباشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی افزوده نشود و نیاز سالانه مسکن که سالانه ۵/۱ میلیون واحد مسکونی است پاسخ داده شود، باید مسیر ورود سرمایه ها به بخش مسکن هموار شود چرا که اگر سرمایه ای وارد بخش مسکن نشود فاصله میان تقاضا و عرضه مسکن روز به روز بیشتر شده و قیمت ها نیز از تعادل خارج خواهد شد.

در مجموع براساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی تاکنون در طرح مسکن مهر، امضای قرارداد زمین ۶۳۰ هزار واحد مسکونی، دریافت پروانه ۵۰۰ هزار واحد و پی ریزی ۳۱۰ هزار واحد مسکونی انجام شده است.

به گفته وزیر مسکن یکهزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از خط اعتباری پرداخت شده است و پی سازی ۱۷۰ هزار واحد مسکونی روستایی نیز به پایان رسیده است. تاکنون از یک میلیون افراد واجد شرایط با ۶۳۰ هزار نفر انعقاد قرارداد شده و برای ۵۰۰ نفر نیز پروانه ساخت صادر شده است.

اما اعلام خبر خوش وزیر مسکن در روزهای پایانی سال مبنی بر قرض الحسنه شدن تسهیلات مسکن مهر و افزایش وام مسکن روستایی، صنعتی سازی و غیر صنعتی سازی، نیز از رویدادهای مهم به شمار می رود.

وزیر مسکن و شهرسازی در روزهای پایانی سالی که گذشت با بیان اینکه امروز با دو خبر خوش به دیدار اصحاب رسانه آمده است گفت:بالاخره با مساعدت اعضای هیئت دولت، بانک مرکزی و مشاور عالی رئیس جمهور و در نهایت با تایید رئیس جمهوری دو اتفاق بزرگ در سال ۸۸ رخ داد که شروع عملیات اجرایی آن از سال ۹۸ خواهد بود.

نیکزاد افزود: اولین خبر خوش مربوط بود به افزایش وام مسکن روستایی از ۵/۷میلیون تومان به ۱۰میلیون تومان و افزایش تسهیلات مسکن از ۱۵میلیون تومان به ۲۰میلیون تومان که به روش صنعتی این رقم به ۲۵ میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: اما خبری که همگان منتظر اعلام آن بودند این است که رئیس جمهوری با قرض الحسنه شدن تسهیلات مسکن مهر و اجرای آن از ابتدای سال ۸۹ موافقت کرد.

وی با بیان اینکه این کار یک اقدام تاریخی و مهم است اظهار داشت: وصول تسهیلات قرض الحسنه مهر به صورت پلکانی درمدت زمان ۳ تا ۵ سال خواهد بود.

در میان اخبار مثبت بازار مسکن باید به برخی پیامدهای منفی رکود بازار مسکن اشاره کنیم.

مطمئنا زمانی که رکود وارد بازار مسکن می شود. باید منتظر پیامدهای ناگوار آن نیز بود. سابقه نشان داده است زمانی که بازار مسکن دچار رکود تولید می شود و خرید و فروشی صورت نمی گیرد. سرمایه ها از این بخش خارج و به سوی سایر بخش های اقتصادی هدایت می شود، درنتیجه آمار تولید مسکن کاهش می یابد و بر نیاز انباشته مسکن بیش از پیش افزوده می شود.

یکی دیگر از پیامدهای دوران رکود بازار مسکن علاوه بر کاهش تولید، فرار سرمایه ها از حوزه مسکن است.

گزارش ها حاکی است که سال گذشته بخش خصوصی در بخش مسکن ۲۴هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد. بنابراین این رقم می تواند اقتصاد کشور را متحول و باعث ایجاد اشتغال ۱۲۰۰ گروه شغلی شود.

صنعت ساختمان با بیش از ۲۰۰ صنعت به طور مستقیم و با ۱۲۰۰ گروه شغلی به طور غیرمستقیم ارتباط دارد. بنابراین ادامه روند رکودی بازار مسکن، شاید تاکنون درکاهش ۰۳درصدی قیمت ها موثر بوده اما باید پرسید که آیا بهتر نیست که هم تولید مسکن رونق گیرد وهم قدرت خرید افزایش باید تا بخش مسکن که محرکه اقتصاد کشور است دوباره رونق گیرد؟

یقیناً با افزایش عرضه و رونق بازار مسکن علاوه بر ایجاد بیش از ۱۲۰۰ فرصت شغلی، تعادل قیمت ها با افزایش عرضه ایجاد خواهد شد.

● روند نزولی نرخ تورم

یکی از سیاستهای نسبتاً موفق دولت درسال ۱۳۸۸، کاهش نرخ تورم از ۳۰ درصد در ۸۷ به ۸/۱۰ درصد در پایان سال بود.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳(۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در اسفند ماه ۱۳۸۸ نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران دراسفند ماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۴/۱۰ درصد رشد داشته است.

نرخ تورم درسال ۱۳۸۸نسبت به سال ۷۸۳۱(دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۱۳۸۷) معادل ۸/۱۰ درصد است.

جدیدترین گزارش اکونومیست درسال جاری میلادی که در فوریه ۲۰۱۰ منتشر شد نیز این موضوع را تائید می کند. براساس گزارش اکونومیست، نرخ تورم ایران درسال ۱۳۸۸ به ۵/۱۳ درصد کاهش یافته و درسال ۱۳۹۱، تورم تک رقمی در اقتصاد ایران به ثبت خواهد رسید.

اکونومیست درگزارش خود پیش بینی کرده است تداوم روند نزولی نرخ تورم در ایران درسال ۱۳۸۹، به ۲/۱۱ درصد، درسال ۱۳۹۰، ۱۰درصد و درسال ۱۳۹۱ به ۵/۸ درصد خواهد رسید.

هم چنین براساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن ۸۸ انتشار یافته است. این شاخص در دوازده ماه منتهی به بهمن ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه به سال گذشته معادل ۳/۱۱ درصد بوده است و با توجه به اینکه نرخ تورم در دی ماه ۸۸۳۱ برابر با ۲/۱۲ درصد بوده است. روند کاهشی نرخ تورم در بهمن ۱۳۸۸ ادامه یافته است.

بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ۸۸، ۵/۲۴ درصد، در اردیبهشت ۶/۲۳ درصد، درخرداد ۵/۲۲ درصد، در تیر ۵/۲۱درصد، مرداد ۲/۲۰ درصد، شهریور ۵/۱۸ درصد، مهر ۷/۱۶ درصد. آبان ۱۵درصد، آذر ۵/۱۳ درصد و دی ۲/۱۲ درصد اعلام کرده است.

از سوی دیگر دارایی های سیستم بانکی طی ۹ماه ابتدایی سال گذشته با ۴/۸ درصد رشد نسبت به پایان سال ۸۷ به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۵۸۴ هزار میلیارد تومان گذشته است.

حجم نقدینگی کشور نیز در پایان آذرماه سال گذشته به بیش از ۲۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴/۲۷ درصدی را طی یک سال منتهی به آذر ۸۸ نشان می دهد بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، حجم نقدینگی در آذرماه سال گذشته را ۲۱۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. بنابراین گزارش نرخ رشد نقدینگی طی ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته ۲/۱۴ درصد اعلام شده است. پیش بینی می شود با توجه به سیاست های پولی و مالی دولت، این میزان در سه ماهه پایانی سال گذشته کاهش یافته باشد.

اما تصویب نرخ سود ۱۲ درصدی عقود مبادله ای و نرخ ۲ درصدی ذخیره قانونی بانک ها و نحوه مدیریت وجوه حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، مصوبات آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۸ بود.

آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۸، سرانجام نرخ ۱۲ درصدی برای عقود مبادله ای مصوب شد و جزئیات دیگری هم از این بسته به تصویب رسید.

در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹، نرخ سود بانکی برای عقود مبادله ای همان رقم ۱۲ درصد باقی مانده است و نرخ موثر ذخیره های قانونی بانک ها به دو درصد کاهش یافته است. همچنین تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم در نظر گرفته شده است.

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، انعطاف هایی برای بانک مرکزی درنظر گرفته شده تا با توجه به تحولات پس از اجرا، نظام بانکی رفتار واقع گرایانه تری را پیش بگیرد.

از آنجایی که قرار است بخشی از وجوه منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در اختیار نظام بانکی قرار داده شود تا به بنگاه ها پرداخت شود این بسته به نحوه مدیریت این وجوه هم می پردازد و برای بنگاه هایی که قصد تغییر فن آوری تولید از سوخت های انرژی بر به سوخت های صرفه جویانه تر دارند اولویت هایی درنظر گرفته شده است.

● کاهش ۳۱۷۰ میلیارد تومانی برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی

برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی ۹ ماهه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۷ بیش از ۳۱۷۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

دولت طی ۹ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۱۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این درحالی است که برداشت دولت از این حساب در مدت مشابه سال ۸۷ بیش از ۱۴ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۳۱۷۶ میلیارد تومانی را نشان می دهد.

رقم مصوب برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۸ بیش از ۱۳ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان بوده است.

از مجموع برداشت ۱۱ هزار میلیارد تومانی دولت از حساب ذخیره ارزی در این مدت، ۹۴۱۲ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی، ۳۸۴ میلیارد تومان تعهدات ارزی، ۹۴۱ میلیارد تومان مقاوم سازی مدارس و ۵۰۸ میلیارد تومان برای مناطق نفت خیز و محروم اختصاص یافته است.

● صرفه جویی ۳ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه جاری

دولت طی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری خود صرفه جویی کرده است.

براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموع هزینه های جاری مصوب در قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور بیش از ۵۷ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان بوده است که ماهانه رقمی حدود ۴۷۵۰ میلیارد تومان و در ۹ ماه نیز بیش از ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان را بالغ می شود.

مجموع عملکردی هزینه های جاری دولت در ۹ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۳۹ هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان بوده است که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب کمتر است.

عملکرد دولت در بودجه جاری در ۹ ماهه سال ۸۷ نیز بیش از ۴۱ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

● روزهای سخت صنعت ایران در سال ۸۸

اگرچه رکود اقتصاد جهانی با شدت بسیار کمتری نسبت به سایر کشورها، اقتصاد و به ویژه صنعت ایران را موردحمله قرار داد، اما در مجموع سال ۱۳۸۸، سالی پر فراز و نشیب و البته سخت برای صنعتگران ایرانی بود.

در این سال وزارت صنایع به منظور کمک به صنعتگران ایرانی اقدام به استمهال وام های برخی واحدهای صنعتی کرد. تغییر مدیریت دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، تصویب کاهش ۳۰درصدی تعرفه واردات خودرو، عدم تحقق جشن خودکفایی فولاد مهم ترین فلز استراتژیک و دومین صنعت درآمدزای کشور و هدفمند کردن یارانه ها و ایجاد یک کار گروه جدید برای حمایت از تولید از مهم ترین اخبار صنعت ایران در سال گذشته بوده است.

سال ۸۸، یکی از سخت ترین سال های فعالیت برای فعالان بازار آهن و فولاد بود، چراکه به رغم رونق های گاه و بیگاه، برخی اقدامات متناقض در تعیین تعرفه و واردات سبب شده تا علیرغم وعده وزارت صنایع، جشن خودکفایی فولاد عملی نشود. رشد تقاضای فولاد در واپسین روزهای بهمن ماه و افزایش قیمت جهانی آهن سبب شد تا وزارت صنایع با کنترل دستوری قیمت ها در اسفند ۸۸، آرامش را به این بازار برگرداند. اما اگرچه با این اقدام قیمت ها در بازار تصحیح شد، اما باتوجه به دستوری بودن کنترل قیمت ها پس از وقفه ای چندروزه باردیگر شاهد افزایش قیمت ها هستیم که انتظار می رود با توجه به غیرمنطقی بودن رشد قیمت ها، باردیگر بازار آهن و فولاد خود را اصلاح کند و نیازی به کنترل دستوری قیمت ها نباشد.

اما بحث هدفمند کردن یارانه ها نیز در سال ۸۸، داستان عجیبی برای بخش صنعت و تولیدکنندگان ایرانی رقم زد و آنها را درخصوص چگونگی تأمین هزینه تولید با برخی نگرانی ها مواجه ساخت.

در کنار مشکل رقابت تولیدکنندگان ایرانی با معضل کالاهای چینی و سه قفله شدن سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، با مطرح شدن بحث هدفمند کردن یارانه ها، موضوع چندبرابر شدن قیمت انرژی و افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی نیز مطرح شد.

در مقابل بروز این نگرانی ها دولت نیز تلاش کرد تا با تشکیل کار گروه حمایت از تولید به ریاست وزیر صنایع تا حدی نگرانی صنعتگران را کاهش دهد و قوانین لازم الاجرایی را برای دستگاه های دولتی در جهت استفاده حداکثری از توان ساخت داخل مصوب کند.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند بهتر بود به جای ایجاد این کارگروه جدید، وزارت صنایع به اجرایی کردن اسناد و قوانین قبلی که جهت ارتقاء بخش صنعت تدوین شده اند، بپردازد.

تسهیل در امور بانکی صنایع و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل جزء اولین مصوبات کار گروه حمایت از تولید بود که البته باید دید این مصوبات تا چه میزان عملی شده اند.

از سویی باوجود اینکه سال ۸۸ به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد ولی خبر خاصی درمورد میزان صرفه جویی صورت گرفته در واحدهای صنعتی و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی منتشر نشد.

در این میان، آنچه نگرانی صنعتگران را در کنار بحث هدفمند شدن یارانه ها و افزایش قیمت تمام شده تولیدشان تشدید می کرد مقاومت سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بی نصیب ماندن این بخش از تسهیلات پنج میلیارد دلاری بود که وزیر صنایع قول پرداخت آن را به تولیدکنندگان داده بود. هرچند استمهال بدهی برخی واحدهای صنعتی نیز برای حل مشکل مالی صنعتگران و جلوگیری از رکود بخش صنعت از سوی وزارت صنایع مطرح شد اما این اتفاق نیز درحدی که انتظار می رفت عملی نشد و به این ترتیب برنامه ریزی وزارت صنایع برای نزدیک کردن سیستم بانکی به بخش صنعت چندان به سرانجام نرسید.

همچنین طرح به روز رسانی اطلاعات واحدهای صنعتی و دریافت شناسه صنعتی یکی دیگر از اقدامات شایسته وزارت صنایع و معادن در اسفند ۸۸ بود که بنابر اعلام این وزارتخانه، پایان فروردین ۸۹، آخرین فرصت حضور واحدهای صنعتی در طرح مذکور است.

به طورکلی می توان سال ۱۳۸۸ را مقدمه ای برای بروز تحولات اساسی در بخش صنعت خواند. تحولی که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۸۹ نشأت می گیرد و بدین ترتیب می توان سال ۱۳۸۹ را متحول ترین سال برای بخش صنعت عنوان کرد.

● سال رکوردهای نفتی و گازی

سال ۱۳۸۸ برای صنعت نفت و گاز ایران نیز سال موفقیت آمیزی بود. در این سال علیرغم تشدید تحریم های تجاری آمریکا و هم پیمانان این کشور علیه ایران، شاهد سرمایه گذاری های خوب خارجی در بخش نفت و گاز ایران بودیم. سرمایه گذاری ۶/۳میلیارد دلاری اروپا در بخش گاز ایران، سرمایه گذاری ۵میلیارد دلاری هند در میدان گازی فارسی، سرمایه گذاری چین در حوزه های اکتشاف نفت، دعوت ترکیه و چند کشور اروپایی از ایران برای تأمین گاز ناباکو تنها نمونه ای از جذابیت بخش نفت و گاز ایران برای کشورهای مختلف جهان است.

در سال ۱۳۸۸، ایران به ظرفیت تولید روزانه ۶۳۰میلیون مترمکعب گاز و پالایش روزانه ۵۳۰ میلیون مترمکعب گاز دست یافت که رکوردی بی نظیر محسوب می شود. این توان پالایش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۳۰میلیون مترمکعب بود.

هم چنین در این سال و در فاصله زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۸۸، عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۴ شهر، ۲۸۲ روستا، ۳۴ جایگاه CNG، ۴۰ واحد صنعتی و هم چنین ساخت ۷ خط انتقال گاز میان شهری با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۵۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال آغاز شد. از دیگر رویدادهای مهم خبری در حوزه نفت گاز در سال ۱۳۸۸، بیمه شدن مشترکان گاز خانگی بود. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کلیه مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی با پرداخت ۱۲۵ریال از سوی مشترکان روستایی و ۲۵۰ ریال از سوی مشترکان شهری در هر ماه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

بر این اساس مبالغ ذکر شده در فیش گازبهای مشترکان منظور شده و براساس قراردادی که بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت سهامی بیمه ایران منعقد شده است، کلیه مشترکان گاز طبیعی تحت پوشش بیمه فوت، نقص عضو و خسارات ناشی از حوادث گاز طبیعی قرار می گیرند.

بدین ترتییب شرکت بیمه ایران متعهد است در قبال حوادث ناشی از گاز طبیعی، برای فوت یا نقص عضو هر فرد تا سقف ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، تأمین هزینه های پزشکی و درمانی تا سقف ۱۵۶ میلیون ریال و خسارات مالی از قبیل تخریب واحد مسکونی و ... ۱۰۵ میلیون ریال به مشترکان پرداخت کند.

در سال ۱۳۸۸، که توسط مقام معظم رهبری به سال حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده بود، شاهد صرفه جویی ۸۰۰ میلیارد تومانی مصرف CNG در کشور به جای بنزین و گازوئیل در ناوگان حمل و نقل کشور بودیم.

فروش یکروزه ۲۵۰ میلیون یورو اوراق مشارکت صنعت نفت در یک روز (چهارشنبه ۱۹ اسفند ۸۸) یکی دیگر از رویدادهای مهم خبری سال ۸۸ بود.

علاوه بر این، در سال ۱۳۸۸، طبق وعده مسئولین، هیچگونه قطعی سیستم گازی را شاهد نبودیم.

قیمت جهانی نفت نیز در سال ۱۳۸۸ رشدی ۳۱ دلاری را شاهد بود به طوریکه قیمت نفت از بشکه ای ۵۱ دلار در فروردین ۸۸ به ۸۲ دلار در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۸۸ رسید. ارزش دلار، نوسانات شاخص سهام و عرضه و تقاضا مهم ترین عوامل افزایش قیمت نفت در سال ۸۸ ارزیابی می شود.

● اصل ۴۴ و داستان پرسروصدای شبه دولتی ها

عملکرد سه ساله سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی در پایان سال ۱۳۸۸ به پایان رسید که همانند دو سال گذشته، برخی انحراف ها در مسیر اجرای این اصل بسیار مهم، کارنامه ای نه چندان موفق را برای خصوصی سازی رقم زده است. این موضوع سبب شد تا رهبر معظم انقلاب نیز با نارضایتی از تلاش های موجود، حرکت جدی تر در این عرصه را خواستار شوند.

حرکت کند قطار خصوصی سازی از اسفند ۸۵ و همزمان با عرضه سهام بزرگترین شرکت آن دوران یعنی شرکت ملی مس و سپس فولاد مبارکه آغاز و با حرف و حدیث های بسیار همراه شود.

هرچند ذات اصل ۴۴ قانون اساسی به زمان نیاز دارد و نمی توان یک شبه شاهد فراهم شدن ساز و کارهای اجرایی آن بود. اما مروری بر سیاست های ۵ صفحه ای اصل ۴۴ و توجه به نتایج به دست آمده در سه سال اخیر نشان می دهد در برابر سرعت عمل واگذاری در دیگر کشورها و انتقال و نقل مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش های عمومی در زمان مناسب، هنوز تعدادی از آئین نامه ها و دستورالعمل های این اصل عملی نشده و نهادهایی مانند شورا و مرکز رقابت، علیرغم جایگاه ویژه ای که باید برخوردار باشد، به دلیل حضور برخی اقتصاددانان لیبرال و خلأهای قانونی هنوز نتوانستند آنطور که باید فعالیت کند.

از طرف دیگر در شرایطی سال ۸۸ با بزرگترین معامله تاریخی بورس ۴۲ ساله و خصوصی سازی کشور و داد و ستد ۸ و ۷ هزار میلیارد تومانی بیش از ۳،۲۲ میلیارد سهم مخابرات در آبان ماه همراه شد که در جریان این نقل و انتقال بی سابقه و صدور چک ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومانی بابت پرداخت وجه نقد ۲۰ درصدی آن (که درشت ترین رقم یک چک در تاریخ مالی ایران به شمار رفت) مشخص شد در برابر حضور بخش غیردولتی در عرصه رقابت برای خرید بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم، برخی نمی خواهند از شرکت منحصر بفرد و سوددهی چون مخابرات چشم پوشی کنند.

در این رابطه هرچند لزوم رعایت مباحث امنیتی مخابرات در همه کشورها از جمله ایران می تواند به درستی مطرح شود اما نکته اساسی این است که چرا علیرغم حساسیت های موجود بر روی شرکتی مانند مخابرات، سازمان خصوصی سازی صلاحیت فنی و مالی یک رقیب (شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد) را ابتدا تأیید می کند اما در کمتر از ۲۴ ساعت مانده به زمان عرضه سهام، به یکباره خبر انصراف این رقیب از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام می شود. خبری که بلافاصله توسط مدیران پیشگامان یزد تکذیب و کار به دادگاه و شکایت کشیده شده تا در نهایت بعد از هفته هابلاتکلیفی، شورای رقابت مهر بر قطعیت پرونده این معامله بزند.

معامله مخابرات نشان داد برای واگذاری چنین شرکتی خاص و با اهمیت برنامه ویژه ای در نظر گرفته نشده است و با نزدیک شدن به زمان معامله بود که برخی متوجه بعضی نکات لازم در فروش این شرکت شدند.

دیگر نکته مهم در وضعیت اجرای اصل ۴۴ در سال جاری تداوم مقاومت برخی مدیران و واگذاری اندک شرکت ها در سال جاری است. به طوری که در شرایطی طی ۱۲ ماه اخیر فقط سهام بانک های تجارت و صادرات، حفاری شمال و دو بیمه البرز و آسیا در بورس و چند شرکت دیگر در خارج از بورس واگذار شده اند که از ۳۶۸ شرکت مشمول واگذاری در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ شرکت به فروش رسیده اند تا از بودجه ۵ هزار میلیارد تومان سازمانی خصوصی سازی کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان محقق شود.

از طرف دیگر در شرایطی وزارت نفت حدود ۱۰۴ شرکت را در فهرست واگذاری دارد که مقاومت برخی مدیران میانی زیر مجموعه های این وزارتخانه منجر شده در چند سال اخیر فقط شرکت های پتروشیمی فناوران، پالایش نفت اصفهان و حفاری شمال از طریق بورس و چند شرکت دیگر از راه مزایده واگذار شوند. گستردگی مقاومت مدیران برخی شرکت های این وزارتخانه به حدی است که یکی از مدیران عامل شرکت ها اعلام کرده برای خصوصی سازی شرکت باید از روی جسدش رد شوند!

هوشنگ شجری، کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که در سال گذشته بخش زیادی از اصل ۴۴ در کشور اجرایی شد، افزود: متأسفانه در اجرای خصوصی سازی موفق عمل نکردیم، چرا که بخش زیادی از واگذاری ها مربوط به شرکت های دولتی و شبه دولتی ها بوده است و درنتیجه نمی توان گفت که در سال گذشته در رابطه با خصوصی سازی موفق عمل کرده ایم.

در مجموع علیرغم آمارهای منتشر شده از حجم واگذاری ها، باید گفت که نخستین جلوه بارز و ناخوشایند اجرای اصل ۴۴ در سال ۸۸، تداوم حرکت کند و آهسته قطار خصوصی سازی و آماده نبودن ریل های جدید و لازم برای اجرای این اصل تحول آفرین است.

سال بدعت شکنی تالار بورس

سال ۱۳۸۸ را می توان سال بدعت شکنی بازار بورس اوراق بهادار کشور نامید، چرا که در این سال، بورس اواسط مهر، رونق خوبی را آغاز که تا روزهای پایانی سال ادامه یافت. اما بی شک دست یابی به میانگین بازدهی ۵۴ درصدی، مهم ترین دست آویز بازار سرمایه ایران در سال ۱۳۸۸ به حساب می آید. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که مشاهده می کنیم هیچ یک از بخش های اقتصادی کشور اعم از تولید، صنعت، صادرات، بانکها نتوانسته اند چنین سودی را به فعالان عرصه خود برسانند.

براساس آمار و ارقام رسمی موجود بازدهی بورس از ابتدای سال تا ۲۵/۱۲/۸۸ به رقمی نزدیک به ۵۴ درصد رسید که نمادهای باما با ۷۴۳ درصد، فرآوری مواد معدنی با ۶۵۵ درصد و قند اصفهان با ۵۱۷ درصد در مقایسه با ۳۳۷ نماد دیگر رتبه های ممتاز را از این حیث بخود اختصاص دادند. این در حالی است که رقم مذکور در مدت مشابه سال۸۷ تنها (۱۷/۰) درصد بود یعنی حتی میانگین بازدهی به یک درصد هم نرسید.

آذرآب، کالسیمین، کاشی تکسرام، ملی سرب وروی، قند هگمتان، بهسرام و معادن بافق نمادهایی بودند که بازدهی بالا داشته اند. گفتنی است بیش از ۲۰ نماد در سال ۸۸ بازدهی بالای ۲۰۰ درصد را تجربه کرده اند که علاوه بر نمادهای مذکور نام نمادهایی مانند ماشین سازی اراک، صدرا، ملی مس، نورد آلومینیوم و سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز در آن دیده می شود. نکته ای که در این میان وجود دارد اکثرنمادهای مذکور از قابلیت نقدشوندگی بالایی نیز برخوردار بودند یعنی عده کثیری توانسته اند از این بازدهی بهره مند شوند.

جالب است بدانید در رتبه بندی نمادها از لحاظ نقدشوندگی تا رتبه ۱۰۰ تنها یک نماد آن هم پتروشیمی اصفهان با بازدهی منفی روبرو بوده است. سایپا، مپنا، بانک سینا، بانک کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، سرمایه گذاری غدیر، بانک ملت، سرمایه گذاری ملی، سرمایه گذاری معادن و فلزات رتبه های اول تا دهم را به لحاظ نقدشوندگی بخود اختصاص داده اند. میانگین بازدهی این ده نماد نیز بالای ۷۵ درصد گزارش می شود.

از سوی دیگر، «محمود غفاری» مدیر تالارهای بررسی کالا نیز از رشد ۴۰ درصدی حجم معاملات بورس کالا در سال ۸۸ و ورود سه محصول پلی اتیلن، پی. وی. سی و ذرت در معاملات آتی خبر داد و در تشریح وضعیت بورس کالا در سالی که گذشت گفت: روند رو به رشد بورس کالای ایران در سال ۸۸ ادامه یافته به طوریکه حجم معاملات این بورس نسبت به سال ۸۷ رشدی ۴۰ درصدی داشته است.

وی به افت بیش از ۴۰ درصدی قیمت های جهانی در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و اظهارداشت: اگر روند قیمت ها در طول سال گذشته میلادی افزایش می یافت، بورس کالا می توانست به رکورد تاریخی دست یابد.

مشاور مدیرعامل بورس کالا گفت: روند نزولی قیمت های جهانی بیشتر بر روی ارزش معاملات این شرکت تاثیر گذاشت به گونه ای که رشد چندانی در ارزش کل معاملات بورس به ثبت نرسیده است.

غفاری با ابراز رضایت از عملکرد رینگ صادراتی کیش، افزود: این رینگ عملکرد مطلوبی را در مدت کوتاه فعالیت خود داشته است.

غفاری خاطرنشان کرد: تمام محصولات پتروشیمی در سه ماه اول سال ۸۹ بر روی تابلو معاملات رینگ صادراتی قرار خواهند گرفت تا این تالار به اصلی ترین مراجع نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

وی با بیان آنکه عملکرد رینگ محصولات کشاورزی در سال های گذشته راضی کننده نبود، افزود: مسئولان بورس، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی برنامه هایی را برای بهبود وضعیت این رینگ طراحی کرده اند تا سال آینده شاهد چهره جدید رینگ کشاورزی باشیم.

غفاری با اشاره به توسعه معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران، اظهار داشت: یکی از موفقیت های بزرگ این بورس در سال ۸۸ رونق معاملات سکه در بازار آتی بود که حجم این معاملات روز به روز در حال افزایش است.

● نوسان در بازار ارز و سکه

درسالی که گذشت، بازار ارز و طلا شاهد نوسان های بسیاری بود به طوری که دلار آمریکا به عنوان رایج ترین ارز، سال ۸۸ را در بازار ارز ایران با نرخ رشد متوسط ۳/۰- درصدی پشت سرگذاشت. پوند انگلیس نیز نوسانات بسیاری را تجربه کرد. قیمت هرپوند انگلیس در پایان مردادماه ۸۸ به قیمت ۱۶۵۷ تومان به متقاضیان فروخته شد که نسبت به نرخ ۱۴۹۵ تومانی ابتدای سال حدود ۱۶۲ تومان گران شد و به نرخ رشد دست کم ۱۰ درصدی دست یافت.

با این حال تا پایان سال، نرخ پوند تاحد ۱۵۲۵ تومان پائین آمد و نرخ رشد متوسط سالانه ۲ درصدی را ثبت کرد. منحنی تغییرات سالانه یورو نیز تا حدودی به شرایط پوند در سال گذشته نزدیک است. متوسط سالانه نرخ رشد یورو در سال ۸۸، تقریبا برابر ۷/۱ بوده است. نرخ یورو در پایان مهر به ۱۴۸۶ تومان رسید که نسبت به نرخ ۱۳۵۱ تومانی فروردین ۸۸ نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشته اما در پایان اسفند ۸۸ این میزان به ۱۳۷۵ تومان کاهش یافت و رشد ۷/۱ درصدی را به ثبت رساند.

در بازار سکه نیز شاهد نوسانات بسیاری بودیم دراین میان رشد ۳۳ درصدی قیمت سکه طرح قدیم به عنوان پربازده ترین سکه بسیار قابل تامل است.

در مجموع بازار سکه های بهار آزادی در سال ۸۸، بر خلاف بازار ارز از بازدهی به مراتب بهتری برخوردار بود به طوری که همزمان با نرخ رشد متوسط ۲۹ درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی در این سال، سایر اقلام سکه و همچنین طلای ۱۷ عیار بین ۲۴ تا ۳۳ درصد رشد سالانه قیمت را پشت سر نهادند.

بانک مرکزی ایران، روز ۲۱ آبان ۸۸ اعلام کرد که ۵ میلیون قطعه سکه برای تزریق به بازار و کنترل قیمت آماده دارد که تزریق این مقدار سکه در بازار سبب شد تا در برخی روزها قیمت سکه در بازار ۵ هزار تومان به زیر قیمت واقعی برسد و برای مدتی حباب ۱۷ هزار تومانی قیمت سکه شکسته شود.

در مجموع قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم در آغاز سال ۸۸، ۲۱۶ هزار تومان و در ۲۷ اسفندماه ۲۸۸ هزار تومان بود. هر قطعه سکه بهار آزادی (طرح جدید) نیز در آغاز سال ۸۸، ۲۱۴ هزار تومان و در ۲۷ اسفند ۸۸ به ۲۷۰ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با نرخ رشد متوسط سالانه ۷/۲۴ درصدی مواجه شد و قیمت آن از سطح ۱۰۹ هزار تومان در فروردین ماه به حد ۱۳۶ هزار تومان در پایان سال رسید. ربع سکه نیز با ۲۱/۲۷ درصد افزایش از ۵۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید.

نوسانات قیمت طلا درسال ۸۸ را باید تحت تاثیر دوعامل نوسانات قیمت دلار آمریکا و خرید و فروش عمده طلا دانست.

● خرید ۵میلیون تن محصولات کشاورزی در سال۸۸

سال گذشته ۴میلیون و ۹۳۶هزارتن محصصول کشاورزی به صورت توافقی و تضمینی از کشاورزان خریداری شد.

سال ۸۸در مجموع ۹/۴ میلیون تن از ۱۳۵ نوع محصول مختلف کشاورزی به ارزش ۱۹ هزار و ۲۱۷میلیارد ریال از کشاورزان به صورت توافقی و تضمینی خریداری شد که از نظر وزن ۹۴ درصد و از نظر ارزش ۱۳۵ درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران از کل خریدهای انجام شده ۸/۵۲درصد به صورت توافقی و بقیه به شکل تضمینی خریداری شده است.

بطور کلی ۵۶درصد از کل خرید ۴میلیون و ۶۱۵هزار تنی محصولات خریداری شده به صورت توافقی طی برنامه چهارم توسعه، مربوط به سال گذشته بوده است.

نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی در هزار و ۲۰۰غرفه دائم و موقت سراسر کشور برگزار شد و ۸۷۴ شرکت تعاونی و اتحادیه تعاون روستایی در شهرهای بالای ۵۰هزار نفر جمعیت به عرضه مستقیم محصول پرداختند.

سال گذشته در تهران ۷نمایشگاه اختصاصی عرضه محصولات کشاورزی برگزار شد که محصولاتی مانند خرما، انار، برنج، عسل، چای، تخم مرغ، گل و گیاه، خشکبار و محصولات آبزیان با مشارکت ۱۷۱ شرکت تعاونی از ۲۱ نوع محصول عرضه شد.

● گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش خود، با بررسی شاخص ها عملکرد اقتصادی کشورمان را خوب ارزیابی کرد.

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود، تصویب طرح اصلاح بهای انرژی در مجلس شورای اسلامی را حائز منفعت هایی در راستای افزایش کارایی اقتصاد ایران دانسته و اعلام کرده است این موضوع به بهبود چشم انداز اقتصاد کلان جمهوری اسلامی کمک می کند.

براساس گزارش این صندوق، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ در سطح خوبی باقی خواهد ماند و انتظار می رود که تورم نیز کاهش بیشتری داشته باشد.

گزارش IMF اعلام داشته، در بودجه ۲۰۱۰-۲۰۰۹ پیش بینی می شود که کاهش کسری امور غیرنفتی از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی حاصل شود.

این گزارش در ادامه در بخش دیدگاه مقامات، به وعده ها و برنامه های مقامات اقتصادی ایران اشاره کرده و این طرح ها را به شرح زیر فهرست کرده است:

- در سیاست های مالی، اجرای دیگر سیاست های مالیاتی، تدابیر دولتی و کاهش یارانه های امور انرژی و غیره پیش بینی شده است.

- در سیاست های پولی هدف اصلی تثبیت دست آوردهای اخیر به دست آمده در کاهش تورم و رساندن سطح تورم به تورمی یک رقمی است. این درحالی است که درعین حال تضمین رشد نقدینگی مناسب برای حمایت از بهبودی شرایط اقتصادی، کنترل دسترسی بانک های تجاری به وام های بانک مرکزی، بهبود سیستم کنترل و نظارت بانک ها و چارچوب های نظارتی آنها نیز انجام می شود.

- اصلاحات ساختاری بر اصلاحات بهای امور انرژی متمرکز شده است. مقامات ایران همچنین قصد دارند تا استحکام سیستم بانکداری را تقویت کنند.

- در چشم انداز آینده مهمترین چالش های کلان اقتصادی ایران حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، کاهش بیشتر تورم و کاهش وابستگی مالی به نفت از طریق گسترش منابع درآمد داخلی هستند.

- کسری مالی امور غیرنفتی ایران یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع بیشتر به خاطر کاهش هزینه های دولت ایران بوده است.

- بانک مرکزی ایران نیز تدابیری را برای اتخاذ سیاست های انقباضی انجام داده است به ویژه اینکه در نیمه دوم سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ در ساختار تسهیلات وامی خود تغییراتی انجام داد. عملکرد اخیر در بخش بانکداری نشاندهنده افزایش مستحکم در سهم بازار بانکهای خصوصی در ایران بوده است.

گفتنی است، مسئولان تهیه گزارش مذکور با رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان بانک های تجاری و تعداد دیگری از مسئولان اقتصادی کشور دیدار کرده اند.

گزارش صندوق همچنین در بخش پیشنهادها، چند پیشنهاد را به مقامات اقتصادی ایران ارایه کرده است.

این پیشنهادات عبارتند از:

برای بهبود کارآیی اقتصاد ایران و دستیابی به شرایط مالی قابل دوام تر، کاهش یارانه های امور انرژی و افزایش چشمگیر درآمدهای غیرنفتی لازم است.

سیاست پولی باید با هدف تثبیت دست آوردهای اخیر در کاهش تورم اتخاذ شود.

بانک مرکزی ایران باید دسترسی بانک ها به منابع وام دهی را محدود کند و به طور تدریجی نرخ بهره را متعادل تر کند.

گزارش مذکور در بخش وضعیت ایران در اقتصاد جهانی نیز، اقتصاد کشورمان را به شرح زیر تصویر می کند:

۱) درسه سال گذشته، رشد اقتصادی ایران قوی بوده و جایگاه خارجی اقتصاد ایران نیز به دلیل افزایش بهای بین المللی نفت و سیاست های مالی و پولی انبساطی تقویت شده است.

۲) اگرچه اقتصاد ایران از بحران مالی اخیر در بازارهای جهانی لطمه سختی نخورده اما کاهش تقاضا و همچنین کاهش بهای نفت طی بحران اخیر اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشت.

۳) ایران سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و یکی از بزرگترین استخراج کنندگان و صادرکنندگان نفت در دنیا به حساب می آید. استخراج و صادرات نفت ایران در سالهای اخیر به دلایل مختلف کاهش یافته است.

ظرفیت تولید میان مدت نیز به منابع مهیا برای سرمایه گذاری در این بخش بستگی دارد. چشم انداز سرمایه گذاری نفتی ایران نامشخص است چون ایران به امور سرمایه گذاری های خارجی و داخلی دسترسی محدود دارد.

- کاهش شدید بهای نفت و افزایش تورم باعث شد تا مقامات ایران سیاست های مالی و پولی سخت تری را در نیمه سال

۲۰۰۹-۲۰۰۸ اتخاذ کنند که در نتیجه این سیاست ها، رشد اقتصادی و تورم کاهش یافت.

- رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از تقریبا هفت درصد در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به ۲ تا ۵/۲ درصد در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ کاهش یافت.

بابک اسماعیلی