جدالِ در خلیج فارس

اگرچه جزایر سه گانه تنب بزرگ, تنب کوچک و ابوموسی از دیر باز به ایران تعلق داشته, ولی بیش از دو سده است که در ابتدا مورد ادعای ارضی دولت بریتانیا و سپس دولت تازه تاسیس امارات عربی متحده قرار دارد

اگرچه جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از دیر باز به ایران تعلق داشته، ولی بیش از دو سده است که در ابتدا مورد ادعای ارضی دولت بریتانیا و سپس دولت تازه تاسیس امارات عربی متحده قرار دارد. این مقاله گزارشی است از نقطه اوج روند تحولات مالکیت و اعاده حاکمیت تاریخی ایران بر این جزایر در سال ۱۹۷۱ م (۱۳۵۰ ش) و منحصرا بر اساس اسنادی که به تازگی، و براساس چالش حدودا یک ساله اداری و حقوقی نگارنده با وزارت خارجه بریتانیا، در آرشیو ملی آن کشور از طبقه‌بندی آزاد شده‌اند. جزیره ابوموسی با مساحت ۸/۱۲ کیلومتر مربع در فاصله ۱۱۵ مایلی دریایی (۲۱۳ کیلومتری) بندرعباس و جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس و در همسایگی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری و شارجه (الشارقه) در امارات واقع است.

یک گزارش دیپلماتیک بریتانیا در تاریخ هشتم مارس ۱۹۷۱ و اندکی قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابوموسی وضعیت مدنی آن جزیره را چنین توصیف کرده است: ۷۰۰ نفر سکنه، یک مدرسه، یک کلینیک، یک پاسگاه پلیس و یک ایستگاه مخابراتی ارتباطی با شارجه. همین گزارش بر اساس یک گزارش علمی‌سال ۱۸۹۸ از احتمال وجود ذخایر نفتی در ۹ مایلی سواحل جنوب شرقی جزیره ابوموسی خبر داده است. جزیره تنب بزرگ در مساحتی معادل ده و نیم کیلومتر مربع در جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله ۷ مایلی (۱۳ کیلومتری) تنب کوچک، ۱۶ مایلی (۳۰ کیلومتری) قشم و ۲۷ مایلی (۵۰ کیلومتری) بندر لنگه قرار دارد. همین گزارش جمعیت تنب بزرگ در سال ۱۹۷۱ را ۱۵۰ نفر و شامل یک مدرسه، یک پاسگاه کوچک پلیس و یک خط ارتباطی با راس‌الخیمه توصیف کرده است. جزیره تنب کوچک نیز در مساحتی معادل ۲/۱ کیلومتر مربع در، جنوب شرق خلیج‌فارس و در فاصله هشت مایلی (۱۳ کیلومتری) تنب بزرگ، ۲۱ مایلی (۳۹ کیلومتری) ابوموسی، ۲۳ مایلی (۵/۴۲ کیلومتری) بندر لنگه و ۳۲ مایلی (۶۰ کیلومتری) جزیره فارور قرار دارد. گزارش‌های بریتانیایی این جزیره را در سال ۱۹۷۱ خالی از سکنه توصیف کرده‌اند.

صرف‌نظر از متون متعدد قدیمی‌ فارسی و عربی جغرافیایی تاریخی به زبان‌های فارسی و عربی که جملگی بر مالکیت ایران بر این جزایر صحه می‌گذارند، در متون مختلف غربی نیز از ابتدای قرن شانزدهم میلادی و همزمان با استعمار پرتغال در خلیج‌فارس، بر تعلق جزایر سه‌گانه به ایران تاکید شده است. در مقابل، دولت بریتانیا و شیوخ منطقه خلاف متون اصیل و قدیمی‌تاریخی مدعی بودند که جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب به شیخ راس‌الخیمه به عنوان تحت الحمایه لندن تعلق داشته است. با گذار از مرحله حضور تجاری بریتانیا به حضور سیاسی و استعماری نیروهای آن کشور در منطقه خلیج‌فارس در اوایل قرن هجدهم، نخستین زمزمه‌های تشکیک بر سر ایرانی بودن جزایر سه‌گانه نیز آغاز و در نتیجه طی چند مرحله در ادوار مختلف حاکمیت این مناطق توسط نیروهای ایرانی و بریتانیایی دست به دست شد. این مراحل عمدتا عبارتند از: دوران نابسامانی مالکیت جزایر سه‌گانه از ۱۷۲۷ تا ۱۸۸۷ م (۱۱۰۶ تا ۱۲۶۶ ش)، اعمال حاکمیت مستقیم ایران از ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ (۱۲۶۶ تا ۱۸۸۲ ش)، دوران اشغال جزایر توسط قوای بریتانیا در اوان سلطنت مظفرالدین شاه از ۱۹۰۳ که تا ۱۹۷۱ ادامه یافت، (۱۲۸۲ تا ۱۳۵۰ ش) و دوران بازگشت حاکمیت مستقیم ایران بر جزایر از ۱۹۷۱ تاکنون (۱۳۵۰ به بعد).

نوشته کنونی بررسی تحولات مالکیت جزایر سه‌گانه در آستانه بازگرداندن حاکمیت جزایر به ایران و منحصرا بر اساس اسناد تازه از طبقه‌بندی آزاد شده ولی منتشر نشده دیپلماتیک در آرشیو ملی بریتانیا در این باره مربوط به تحولات سال ۱۹۷۱ است که با کوشش انحصاری نگارنده و پس از یک چالش نسبتا طولانی اداری و حقوقی با وزارت خارجه بریتانیا به طور خاص از طبقه‌بندی خارج و در اختیار نگارنده قرار گرفته است. بر اساس یک گفت‌وگوی پارلمانی در مجلس عوام به تاریخ مارس ۱۹۷۱ (تاریخ روز در اصل سند مخدوش شده است)، “دیوید میچل” مقام ارشد بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره سابقه مالکیت جزایر سه‌گانه در ابتدا به طرز حیرت انگیزی مدعی شد که ادعای مالکیت ایران بر این مناطق مستند نیست. با این همه میچل تصریح کرد که تا اوایل قرن نوزدهم و تا قبل از معاهده ۱۸۲۰ میان بریتانیا و شیوخ محلی موسوم به “قواسم” در خلیج‌فارس و در زمانی که این شیوخ روسای “دزدان دریایی” بوده و به دولت ایران خراج می‌داده‌اند، ایران حاکم بر سه جزیره بوده است.

در این گفت‌وگوی پارلمانی همچنین ادعا شد که ادعای ایران بر مالکیت جزایر سه‌گانه در سال‌های اخیر به سه دلیل کشف نفت در آب‌های منطقه، آگاهی از قصد بریتانیا از خروج از منطقه و وقوف به اهمیت راهبردی جزایر تشدید شده است. جالب اینجا است که به تصریح گزارش محرمانه ۲۹ آوریل “فیلیپ آلوت” مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا، اجداد شیوخ قواسم که مدعی مالکیت جزایر سه‌گانه بودند تا سال ۱۸۸۷ تابع ایران بوده و در بندر لنگه سکونت داشته‌اند. این گزارش که برای آماده‌سازی مقامات ارشد بریتانیایی در برخورد با مدافعات حقوقی ایرانیان تهیه شده در کمال خونسردی و برخلاف همه موازین بین‌المللی تلاش شد تا اهمیت نقشه مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه که در سال ۱۸۸۶ تهیه و در سال ۱۸۸۸ اهدا شده کم رنگ جلوه داده شود.

آن نقشه تاریخی که توسط لرد سالزبوری وزیر خارجه وقت بریتانیا به ایران اهدا شد، اخیرا پس از سال‌ها ناپدید بودن به همت پژوهشگر ارجمند مسایل خلیج‌فارس، دکتر “نقی طبرسا” در آرشیو وزارت خارجه ایران پیدا شد. در این نقشه تاریخی، مساحان رسمی‌نظامی‌بریتانیایی صریحا و به شیوه‌ای شفاف و غیرقابل تردید و تفسیر جزایر مورد اختلاف سه‌گانه خلیج‌فارس را به رنگ قلمروی متعلق به کشور ایران رنگ‌آمیزی کرده‌اند.با این همه کارشناس حقوقی لندن به طرز ناشیانه‌ای از یک سو ادعا می‌کرد که “این نقشه نشانه تعیین مالکیت” نیست و از سوی دیگر به همکاران ارشد خود توصیه می‌کرد که این سند مهم تاریخی را به عنوان یک اشتباه ساده از سوی نفشه‌کشان رسمی‌نظامی‌قرن نوزدهم بریتانیا تلقی کنند و لابد به زعم آنان پس از گذشت ۸۵ سال موضوع این مدرک مهم حقوقی و تاریخی می‌تواند با یک پوزش‌خواهی ساده رفع و رجوع شود. در همین گزارش توجیهی و حقوقی ضمن اعتراف به وجود دست‌کم سه نقشه دیگر به تاریخ‌های ۱۸۳۲، ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ و تصریح مالکیت جزایر سه‌گانه به ایران در آن نقشه‌ها ادعا شده که این نقشه‌های تاریخی نیز جنبه رسمیت ندارند. در این گزارش همچنین آلوت تلاش کرده تا دیگر استنادهای ایران درباره مالکیت جزایر از قبیل چندین دهه مالیات‌دهی ساکنان آن به دولت مرکزی را نادیده گرفته و کم اهمیت نشان دهد.

اهمیت کشف آقای طبرسا وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم گماشتگان غربی شارجه از قبیل موسسه حقوقی “کوارد چنس” تا چه حد نسبت به این نقشه حساسند. این موسسه حقوقی انگلیسی-آمریکایی پس از مدت‌ها تلاش، پرونده و هویت‌سازی برای ادعاهای کارفرمای خود با خوشحالی در گزارش ۲۳ ژوییه خود ابراز کرد که نقشه رسمی‌۱۸۸۶ اهدا شده از سوی دولت بریتانیا به ایران که در آن به صراحت جزایر سه‌گانه به رنگ مناطق متعلق به ایران ترسیم شده‌اند “دیده نشده است”. جالب این است که همین موسسه که از شارجه برای کارش پول هم گرفته بود، در گزارش پایانی خود که برای توجیه تعلق جزایر سه‌گانه به شارجه و راس‌الخیمه نوشته شده تصریح می‌کند که تنب بزرگ و کوچک در اوایل قرن نوزدهم (۱۸۳۵) به کشور ایران تعلق داشته و حکام قواسم ابوموسی نیز تبعه و مالیات دهنده ایران و بخشی از حکومت بندرلنگه بوده‌اند. حتی خود مقامات دیپلماتیک بریتانیا از جمله سر ویلیام لوس در اوج بحران جزایر با ایران در نشست ۱۴ سپتامبر خود با شیوخ شارجه و راس‌الخیمه تصریح کرد: رجوع به تاریخ کمکی به ادعای شیوخ درباره مالکیت جزایر نمی‌کند.

● خروج بریتانیا و آغاز ماجرا

از اوایل سال ۱۹۶۸ که برنامه خروج نیروهای نظامی‌بریتانیایی از خلیج‌فارس و طرح تاسیس دولت امارات عربی متحده شامل هفت امیرنشین تحت‌الحمایه بریتانیا در آن منطقه اعلام و به مرور قطعیت یافت، مساله حل و فصل جزایر سه‌گانه اشغالی از سوی بریتانیا و پافشاری ایران بر بازگرداندن مالکیت و اداره آن‌ها به ایران نیز به طور جدی‌تری مطرح شد. دولت محافظه کار وقت بریتانیا، برای به کرسی نشاندن ادعاهای مشترک خود و شیوخ منطقه خلیج‌فارس و به دلیل اهمیت موضوع حل‌وفصل اختلافات با ایران، سر ویلیام لوس دیپلمات برجسته ۶۴ ساله و نماینده مقیم سابق لندن در منطقه خلیج‌فارس را از خانه نشینی و بازنشستگی فراخوانده بود تا با مدد تجربه طولانی وی در منطقه به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت محافظه کار و شخص سر “آلک داگلاس هیوم” وزیر خارجه بریتانیا نقش میانجی یا داور مرضی‌الطرفین را بین ایران و اعراب بازی کند.

محمدرضا پهلوی که حدود یک سال و نیم قبل در مه ۱۹۶۹ به طور کامل از ادعاهای ایران درباره مالکیت جزیره بحرین دست کشیده بود، این بار ظاهرا مصمم بود تا در مساله جزایر سه‌گانه کوتاهی نکند. به گفته اکثر مقامات ایرانی، از جمله “امیر اسدالله علم” وزیر دربار در ۳۱ اوت به سفیر بریتانیا در تهران، پس از موضوع بحرین، مساله حفظ مالکیت جزایر سه‌گانه برای شاه از نظر داخلی حایز اهمیت بسیاری شده بود. یک سند توضیحی محرمانه به تاریخ ۱۷ اوت نوشته “پاتریک بنرمن” مسوول بخش تحقیقات خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، دستیابی ایران به جزایر سه‌گانه، اقتدار و نظارت آن کشور بر جزیره استراتژیک هرمز و چرخه عبور نفت خام از آن منطقه را نیز افزایش می‌داد. بسیاری از منابع نیز عنوان کرده بودند که در حل مساله بحرین و جدایی رسمی‌آن از ایران از سوی مقامات بریتانیا به ایران وعده داده شده بود که کنار کشیدن بی‌دردسر از بحرین موجب حل بی‌دردسر ماجرای جزایر سه‌گانه به سود ایران، خروج نیروهای بریتانیایی و پایان ادعاهای اعراب در این باره خواهد شد، ولی در عمل چنین نشد. این مساله البته باوجود اسناد و شواهد متعدد بعدها مورد تردید و حتی کتمان دولت بریتانیا قرار گرفت و این موضع دوگانه و متناقض حتی در نشست مشترک ۲۸ مارس مقامات لندن و شارجه در مقر نمایندگی بریتانیا در دوبی، مورد تشویق مقامات شارجه نیز واقع شد.

جالب این جا بود که بر اساس گزارش مخابره شده از همان نشست، حاکم شارجه علاوه بر اختلاف ملکی با ایران بر سر جزیره ابوموسی، درباره مالکیت آب‌های مرزی آن جزیره با حاکم امیرنشین ام‌القوین نیز اختلاف داشت، ولی به دلیل بالا گرفتن اختلاف خود با ایران علاقمند به علنی شدن اختلاف با ام‌القوین نبود. در این نشست نمایندگان رسمی‌و دیپلماتیک بریتانیا خلاف همه ادعاهای قبلی و بعدی درباره بی‌طرفی خود در برخورد با مقامات ایرانی به نمایندگان شیخ شارجه تصریح کردند که در صورت آغاز گفت‌وگو آماده همه گونه مساعدت ضروری به شارجه در مذاکره با ایرانی‌ها هستند. نکته جالب و قابل تامل دیگر این نشست آن بود که نورتکات ایلی مشاور ارشد حقوقی شیخ شارجه از مقامات بریتانیایی رسما درخواست اسنادی دال بر تایید ادعای مالکیت ولی نعمت خود بر ابوموسی را کرد، چرا که برخلاف دولت تهران، که به گفته زندفرد دیپلمات ارشد ایرانی، پرونده بزرگ و کاملی برای اثبات سابقه مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه دارد، شارجه هیچ پرونده‌ای برای اثبات ادعای خود تهیه نکرده بود.

شایان ذکر است که اختلافات مرزی شارجه با دوستان و متحدان خود در امارات عربی متحده منحصر به ام‌القوین نبود. بر اساس گزارش ۳۰ مارس آکلند رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا، در شرایطی که شیوخ عرب به ویژه شیخ زاید حاکم ابوظبی به شدت خود را مدافع منافع متحد خود شیخ شارجه قلمداد می‌کردند، از یک سو ابوظبی با آسودگی و بدون توجه به مخالفت‌های شارجه مشغول بهره‌وری از منابع نفتی خود تنها در ۶ مایلی جزیره قلمروی شارجه بود و امارت عجمان نیز نسبت به منابع نفتی شارجه ادعای ملکی داشت.

● مذاکره فقط با بریتانیا

ایران همواره و حتی در دوران اشغال جزایر سه‌گانه توسط قوای بریتانیا تاکید کرده بود که حاکمیت خاندان قواسم در شارجه و راس‌الخیمه بر جزایر سه‌گانه را به رسمیت نمی‌شناسد و طرف دعوای خود را صرفا دولت بریتانیا می‌داند. این مساله عملا مورد تایید لندن نیز بود، تا زمانی که پس از جدی شدن تاسیس امارات متحده عربی، نمایندگان بریتانیا اعلام کردند که حکام شارجه و راس‌الخیمه نیز از دولت بریتانیا برای آینده جزایر سند و امضا می‌خواهند و در این ماجرا مستقیما با ایران طرف نخواهند بود. اگرچه این رویه در عمل از هر دو سو تا حدی تغییر یافت. جالب این جا بود که در طول مناقشه جزایر سه‌گانه در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ شاه و دیگر مقامات ارشد ایرانی به دلیل عدم به رسمیت شناختن ادعاهای شیوخ عرب منطقه، حاضر به مذاکره مستقیم با حاکمان عرب منطقه و فرستادگان ویژه آن‌ها (ولو نورتکات ایلی مشاور شخصی آمریکایی شیخ شارجه) نشد و تنها از طریق مذاکره با بریتانیایی‌ها ماجرا را پیش می‌برد. در واقع ایلی یک بار در نیمه آوریل ۱۹۷۱ برای ملاقات با شاه و “اردشیر زاهدی” وزیر خارجه به تهران نیز عزیمت کرد، ولی باوجود پادرمیانی دنیس رایت، حمل نامه خصوصی از سوی شیخ شارجه و نگارش شخصی نامه به شاه، موفق به این دیدار نشد و تنها با افشار و زندفرد از وزارت خارجه و “پرویز مینا” از مقامات ارشد شرکت ملی نفت ایران دیدار کرد.

ایلی در گزارش سفر خود به شیخ شارجه عنوان کرد که در تهران به او گفته شده که خودداری شاه از دیدار با او مطلقا جنبه شخصی نداشته و به پروتکل‌های دیپلماتیک درباره حفظ رده‌بندی مذاکرات بر سر جزایر مربوط می‌شود. ایلی اصرار داشت تا اختلاف بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه به مراجع داوری بین‌المللی ارجاع داده شده و شارجه نیز بر قراردادهای بین‌المللی نفتی در ابوموسی نظارت داشته باشد، ولی مقامات دیپلماتیک و نفتی ایران حاضر به قبول این مساله نشدند.

مساله ضرورت و رسمیت مذاکرات ایران تنها با بریتانیا به عنوان وکیل و نماینده شارجه و راس‌الخیمه در گزارشی محرمانه نوشته جفری آرتور نماینده بریتانیا در بحرین مورد تایید و تاکید لندن قرار گرفت. زندفرد به ایلی تاکید کرده بود که حتی پیشنهاد حاکمیت مشاع ایران و شارجه بر ابوموسی نیز از نظر ایران اقدامی‌موقت است و ایران نهایتا و بر اساس توافق شفاهی بحرین، سه جزیره خلیج‌فارس را حق طبیعی و قانونی خود می‌داند.

به گفته زندفرد بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی جزایر سه‌گانه را در برابر بحرین به ایران پیشنهاد کرده بود که این پیشنهاد از سوی ایران رد شده بود. زندفرد همچنین به ایلی تاکید کرد که در صورت رسیدن به یک توافق دایمی‌با شارجه، ایران در زمینه تقسیم درآمدهای نفتی ابوموسی و همچنین کمک‌های نظامی‌به شارجه سخاوتمندانه عمل خواهد کرد.

ایلی در اظهارات خود به دنیس رایت احساس خود از این سفر ناکام را “افسردگی و رنجیدگی” نامید. این ناکامی‌ و دیگر اظهارنظرهای آشکار ایلی در مساله موجب احضار کاردار بریتانیا به وزارت خارجه در ۲۷ مارس و توضیح خواستن فریدون زند فرد مقام ارشد وزارت خارجه از وی درباره علت مداخله یک فرد غیرمسوول خارجی در موضوعی منطقه‌ای شد. بر اساس اظهارات زندفرد به یک مقام بریتانیایی، زاهدی به شدت از تحرکات و اظهارات تندروانه ایلی درباره مساله مالکیت جزایر، به‌خصوص در دیدارهای قبلیش با دیپلمات‌های ایرانی ناراضی بود. جالب این جا بود که ایلی در عین انتقاد از سخت‌تر شدن مواضع ایران نسبت به گذشته اعتراف کرد که در مقایسه با عناصر و کشورهای موجود در منطقه، ایران بهترین عامل موثر حفظ ثبات و امنیت خلیج‌فارس است. از سوی دیگر بریتانیا (از طریق دنیس رایت) به صورت تهدید ظاهرا خیرخواهانه به ایران (از طریق زندفرد) اعلام کرد که عدم مذاکره جدی با ایلی که نماینده رسمی‌شیخ شارجه است و نشنیدن مواضع شیوخ منطقه اقدامی‌اشتباه است.

نکته مهم این جا بود که نورتکات ایلی لحظه به لحظه در اقدامات خود با مقامات بریتانیایی هماهنگ و موافق بود و مرتبا با آنان مذاکره می‌کرد، ولی بریتانیایی‌ها به مسوولان ایرانی چنین وانمود می‌کردند که با ایلی ارتباط نداشته و لزوما طرفدار دیدگاه‌های او نیستند.

● مداخله بین‌المللی و تجربه جدایی بحرین

بریتانیا ایران را متهم می‌کرد که با وجود ادعاهای حقوقی و تاریخی درباره مالکیت جزایر، آن کشور آماده رسیدگی به موضوع در یک دادگاه حل اختلاف بین‌المللی نیست. در مقابل ایران اعلام کرده بود که برای اعاده حق مسلم خود بر مناطق اشغال شده‌اش توسط استعمارگران نیازی به استمداد از نهادهای بین‌المللی نمی‌بیند. در واقع ایران احتمالا با درس گرفتن از تجربه بحرین نگران مداخله بین‌المللی در موضوع جزایر بود و به قول گزارش سری ۲۰ مارس دفتر “ادوارد هیث” نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا، “ایران نگران توقف روند ماجرا بر اثر مداخله سازمان ملل متحد به ضرر ایران بود”. از سوی دیگر، با توجه به تهدیدهای بریتانیا درباره امکان ناکامی‌ایران در مجامع بین‌المللی و نشان دادن مسیر سازمان ملل به شیوخ عرب، ایران نیز به لندن هشدار داده بود که هرگونه تلاش برای درگیر کردن سازمان ملل در مساله را اقدامی‌غیر دوستانه از سوی لندن تلقی خواهد کرد. گفتنی است که ایران با استفاده از تجربه بریتانیا در ایرلند شمالی معتقد بود که گزینه طرح مالکیت جزایر سه‌گانه در مراجع بین‌المللی اقدامی‌غیرقابل قبول از نظر منافع تاریخی و ملی ایران و نقشه‌ای از سوی بریتانیا برای رفع مسوولیت از خود، به شکست نشاندن محترمانه ایران و به کرسی نشاندن حرف و ادعای شیوخ عرب منطقه بود.

این نکته در چند نوبت توسط افشار از جمله یکی از دیدارهای او با ویلیام لوس (در روز هفتم آوریل) صریحا مطرح شد. سفیر ایران در لندن تصریح کرد که در شرایطی که هنوز کشور مستقلی به نام امارات عربی متحده وجود خارجی نداشته و عضو سازمان ملل نیست و هنوز بریتانیا به نمایندگی از شیوخ منطقه در مجامع بین‌المللی عمل می‌کند، چگونه است که لندن از خود سلب مسوولیت کرده و مدعی است اگر شیوخ شارجه و راس‌الخیمه بخواهند ماجرا را در سازمان ملل مطرح کنند، بریتانیا قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود؟ در پاسخ به این سوال نماینده ویژه بریتانیا در منطقه خلیج‌فارس با رندی و تغییر موضعی سریع پاسخ داده بود که این طرح دعوا در سازمان ملل می‌تواند لزوما از سوی بریتانیا یا امارات نباشد و ممکن است دیگر کشورهای عربی در دفاع از دوست عرب خود دست به چنین کاری بزنند.

“امیر خسرو افشار قاسملو” سفیر ایران در لندن، روز ۱۸ ژانویه در دیداری دیگر با ویلیام لوس به وی گفته بود که آمریکایی‌ها مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه را درک کرده و تلویحا “آماده دادن چراغ سبز به ایران” درباره اقدامات آینده آن کشور در اعاده حاکمیت جزایر هستند. در مقابل، لوس به افشار تاکید کرد که درک وی از موضع آمریکایی‌ها این است که آنان خواهان حل صلح‌آمیز مناقشه هستند. افشار نیز به نماینده بریتانیا پاسخ داد که ایران هم خواهان حل صلح آمیز مساله است و اگر چنین نبود تاکنون خویشتن‌داری نکرده و مدت‌ها قبل جزایر را به تصرف خود درآورده و حاکمیت خود را در آن مناطق اعاده کرده بود و شیوخ عرب از لذت حکومت و بهره‌وری از عواید نفت آن جزایر محروم می‌شدند. بریتانیایی‌ها همچنین مدعی بودند که بر اساس ماده ۳۵ منشور سازمان ملل متحد، حتی در شرایطی خاص، کشورهایی که عضو دایم آن سازمان نیز نباشند نیز قادر به طرح دعاوی خود در سازمان ملل می‌باشند. داگلاس هیوم نیز در نامه ششم آوریل خود به دنیس رایت پیش بینی کرد که در صورت طرح دعوای شارجه و امارات علیه ایران، اکثریت جامعه بین‌المللی علیه ایران موضع خواهند گرفت.

در این مرحله و بنا به گزارش تحلیلی و سری ۲۰ ژانویه ویلیام لوس، از سوی دولت بریتانیا به مقامات ایرانی تاکید می‌شد که عدم مماشات تهران با شیوخ منطقه بر سر مالکیت جزایر موجب خواهد شد تا این امیرنشین‌ها در دام سیاست‌های تندروانه عربی از قبیل حکومت عراق یا حکومت‌های شبه مارکسیست بیفتند و در نتیجه امنیت و ثبات خلیج‌فارس را به خطر بیندازند. این گزارش تاکید داشت که برخلاف ماجرای سال ۱۹۶۸ که ایرانیان “محترمانه از ادعاهای خود به سود بحرین کنار کشیدند” در مساله جزایر حاضر به مماشات و “پذیرش هیچ بسته پیشنهادی” نبودند.

● نگرانی از تندروهای ناسیونالیست عرب و مارکسیست‌ها

شاه در مصاحبه‌ای با “روسی کارانجیا” سردبیر پارسی هفته‌نامه هندی “بلیتس” که در شماره ۲۴ ژوئن آن نشریه منتشر و بعدا خلاصه‌ای از آن در روزنامه فایننشیال تایمز چاپ لندن منتشر شد، تصریح کرد که به دلیل اثبات دوستی با اعراب منطقه و وجود ۲۰۰ هزار سکنه بحرین از آن منطقه دست کشیده، ولی موضوع جزایری که “سکنه عمده آن‌ها مارها هستند” و سال‌ها قبل به دلیل نبود دولت مرکزی در ایران توسط بریتانیا اشغال شده‌اند متفاوت است و توجیهی برای کوتاه آمدن در برابر این حق مسلم ایران وجود ندارد. نگرانی شیوخ عرب از تندروان ناسیونالیست یا مارکسیست منطقه در نامه شیخ شارجه که روز هشتم آوریل توسط نماینده وی ایلی به زندفرد نماینده وزارت خارجه ایران تحویل شد، عنوان شده بود که در صورت حل مسالمت آمیز مساله جزایر سه‌گانه، شیوخ عرب می‌توانند از ایران در برابر تهدیدهای تندروان کمک بخواهند، ولی اگر ایران جزایر را اشغال کند، آن گاه شیوخ حاکم قادر به دفاع از خود در برابر تندروانی که به قهرمان تبدیل شده‌اند و یا کمک خواستن از ایران نخواهند بود. بر اساس گزارش سری پنجم آوریل وزارت دفاع بریتانیا، علاوه بر مسوولان سیاسی و دیپلماتیک، مقامات نظامی‌آن کشور نیز از دخالت احتمالی تندروان افراطی عرب از جمله افراد وابسته به دولت عراق در موضوع و احتمالا اشغال جزایر سه‌گانه نگرانی داشتند.

در گزارش محرمانه ۲۱ ژانویه “آنتونی آکلند” رییس بخش عربی وزارت خارجه بریتانیا به داگلاس هیوم چنین تصریح شده است: “صریحا باید گفت و ایرانیان و حکام (عرب منطقه) می‌دانند که ما، با حمایت کویتی‌ها و سعودی‌ها، از همه راه‌های ممکن برای خود برای دستیابی به یک معامله با شاه تلاش کردیم، ولی در این راه شکست خوردیم و موفق به جلب حمایت حکام برای دست یابی به یک توافق واقع گرایانه نشدیم. گزارش محرمانه وزارت خارجه بریتانیا حاکی از آن است که روز ۳۱ ژانویه ویلیام لوس به همراه “جفری آرتور” نماینده مقیم بریتانیا در بحرین در دیدار با شیخ صقر حاکم راس‌الخیمه از اراده جدی زمامداران ایران برای بازگرداندن حاکمیت جزایر سه‌گانه به کشور خود خبر داد. یک روز بعد نیز هیات بریتانیایی همچنین در روز اول فوریه ۱۹۷۱ در دیداری ویژه با “شیخ خالد بن محمد القاسمی” حاکم شارجه به وی فهماند که بریتانیا از یک سال قبل دریافته که شاه ایران در بازگرداندن جزایر سه‌گانه به کشورش مصمم است و از این نظر برای امارت شارجه بهتر است تا به نحوی در مورد ابوموسی با ایران کنار بیاید. لوس به حاکم شارجه گفت که اگر با ایران کنار نیاید هم جزیره مورد ادعایش را از دست خواهد داد، هم منافعش و هم دوستی خود با ایران را.

لوس در این دیدار به شیخ شارجه فهماند که ایران در مساله جزایر به حدی جدی است که او (لوس) جرات ندارد در دیدار آتی خود در سوییس به شاه بگوید سران شارجه با اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی مخالفند.

مریم تهرانی رستگار

پژوهش، ترجمه و نگارش: مجید تفرشی

---