جامعه بزرگ شرق دایناسورها درکنار لاک پشت ها

کمی پس از برگزاری نشست فوق العاده سران سازمان کنفرانس اسلامی در غرب آسیا, سران کشورهای شرق این قاره نیز روز ۲۳ آذر ۸۴ در «کوالالامپور» پایتخت مالزی گرد هم آمدند تا سنگ بنای جامعه بزرگ شرق را پی نهند این نخستین گام در تشکیل سازمان بزرگی به نام سازمان کشورهای شرق آسیا است که نخستین بار در سال ۱۹۹۱ میلادی از سوی «ماهاتیرمحمد» نخست وزیر مالزی پیشنهاد شد و توجه کشورهای منطقه را به خود جلب کرد

اجلاس ۳ساعته سران آسیا در پی برگزاری یازدهمین نشست سران سازمان آسه آن در کوالالامپور صورت گرفت و در آن، افزون بر سران اعضای دهگانه آسه آن یعنی مالزی، تایلند، سنگاپور، برونئی دارالسلام، فیلیپین، اندونزی، ویتنام، کامبوج، لائوس و برمه (میانمار)، سه متحد اصلی آسه آن یعنی ژاپن، چین، کره جنوبی و نیز کشورهای استرالیا، زلاندنو و هند حضور داشتند که بدین ترتیب، این جمع را باید آسه آن+۱۶ نامید. روسیه نیز که مناطق وسیعی از شمال شرق آسیا را دراختیار دارد، دراین اجلاس به عنوان ناظر شرکت داشت و تصمیم گیری درمورد عضویت کامل این کشور به اجلاس سال آینده موکول شد.

کشورهای عضو آسه آن در چارچوب ارگانهای گوناگون این سازمان همچون «مجمع منطقه ای آسه آن» (ARF) و «آسه آن+۳» با کشورهای دیگر شرق آسیا و نیز آمریکا و اروپا نشستها و جلسات متنوعی برپامی کنند و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان نیز باعنوان Asean Dialogue Partners با اعضای این سازمان دارای روابط گسترده ای هستند و سازمان «آپک» یا سازمان همکاری اقتصادی کشورهای ساحلی اقیانوس آرام نیز که چندی پیش، نشست سران خود را در کره جنوبی برگزارکرد، مجمع بزرگتری برای گردهمایی سالانه این گروه از کشورها به شمار می روند.

اما قرار است سازمان کشورهای شرق آسیا، سازمانی باشد که درآن، دیگر خبری از حضور نمایندگان آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا نیست و حتی شرکت استرالیا و زلاندنو نیز که درواقع، آسیایی شمرده نمی شوند، تا چندی پیش، با تردید روبه رو بود. بویژه «ماهاتیرمحمد» نخست وزیر غرب ستیز پیشین مالزی که خود بانی این همایش بود، با حضور این دو کشور در گروه کشورهای شرق آسیا مخالفت می کرد و برآن بود که این سازمان باید تنها دربرگیرنده کشورهای جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا و تنها مجمعی از آسیایی ها باشد. اندونزی نیز در اساس با گسترش سازمان آسه آن+۳ موافق نبود و عضویت استرالیا و زلاندنو پس از آن عملی شد که این دو کشور موافقت خود را با پذیرش «پیمان دوستی و همکاری آسه آن» اعلام کردند که براساس آن، کاربرد زور درحل منازعات منطقه ای منع شده است و افزون بر آن، کشورهای عضو نمی توانند در امور داخلی یکدیگر دخالت کنند.هدف استرالیا از حضور در جمع کشورهای آسیایی، دستیابی به نفوذ بیشتر در دیپلماسی این منطقه وبرقراری روابط تجاری گسترده تر با کشورهای شرق آسیا است و زلاندنو نیز با هدف دسترسی بیشتر به بازارهای منطقه برای صادرات خود، وارد این جمع آسیایی شده است. هرچند که آنها به همراه ژاپن نمایندگی منافع غرب را نیز دراین بخش از جهان برعهده دارند.

شرکت کنندگان در این نشست ابرازامیدواری کرده اند که این سازمان بتواند نهادی برای گفت وگو میان کشورها در جهت برقراری ثبات درمنطقه و تقویت همکاریهای منطقه ای و تشکیل یک اتحادیه بزرگ اقتصادی و سیاسی همسنگ با آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا باشد که شاید هدف بلندپروازانه ای هم نباشد، زیرا تا سال ،۲۰۵۰ سه کشور از ۴ کشور قدرتمند اقتصادی جهان در آسیا خواهندبود. هدف دیگر از این تشکل، گسترش همکاریهای منطقه ای برای مبارزه با دزدی دریایی و تروریسم، آنفلوآنزای مرغی، کاهش موانع تجاری و تأمین انرژی لازم اعلام شده است.

«عبدالله احمدبداوی» نخست وزیر مالزی و جانشین، ماهاتیر محمد که میزبانی اجلاس را برعهده داشت، تأکیدکرد که جامعه شرق آسیا، یکی از واقعیتهای آینده جهان خواهدبود و همه رهبران منطقه از منافع و انگیزه های مشترک و فزاینده برای حضور در این جمع برخوردارند. وی اضافه کرد که این همایش، پیروزی بزرگی برای کشورهای منطقه به شمار می رود، زیرا همه ما خواهان ثبات و بهروزی هستیم.

در عین حال، نخست وزیر سنگاپور که یکی از کوچکترین کشورهای عضو این اتحادیه است، تأمین منافع بلندمدت کشورهای منطقه را چالش اصلی این جمع عنوان کرد و گفت که این نهادی است که رفته رفته و گام به گام باید مشکلات آینده را پیش از آنکه به معضل عظیمی تبدیل شوند، از سرراه بردارد.

در بیانیه پایانی اجلاس، هدف از این همایش، ایجاد نهادی برای رایزنی در مورد مسائل گسترده استراتژیک، سیاسی و اقتصادی موردنظر کشورهای عضو و تلاش برای گسترش صلح، امنیت و رفاه اقتصادی در شرق آسیا اعلام و ابراز امیدواری شده است که این سازمان بتواند نقش مهمی در جامعه سازی در منطقه بازی کند.همچنین رهبران شرکت کننده در اجلاس ابرازامیدواری کرده اند که این همایش بتواند به دور از سیطره قدرتهای بزرگ، نهادی باز، شفاف، فراگیر و بیرون نگر برای اعضای آن باشد.

صاحبنظران سیاسی و اقتصادی درمورد فکر و انگیزه تشکیل این اتحادیه و امکان یا عدم امکان توفیق آن، نظرات گوناگونی را عنوان کرده اند و براین باورند که این جمع در اساس با چالشهای گوناگون روبه رو است.

با این همه، باید درنظر داشت که مجموع تولید ناخالص داخلی این جمع، نزدیک به ۸‎/۳ تریلیون دلار آمریکا می شود و یک پنجم تجارت جهانی دراختیار این کشورهاست. جامعه شرق آسیا با مساحتی نزدیک به ۲۶ میلیون کیلومتر مربع جمعیتی نزدیک به ۳ میلیاردنفر را درخود جای داده است و سهم صادرات آن نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۵۲ درصد می رسد. بیشتر کشورهای این منطقه دارای رشداقتصادی بسیار سریع است و باتوجه به این ظرفیت عظیم چنین سازمانی می تواند یک بلوک تجارتی قدرتمند را درجهان تشکیل دهد و به قطب سوم اقتصادی پس از آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا تبدیل شود. افزون براین، همکاری های دوجانبه و چند جانبه میان اعضای این سازمان، جدا از تقویت اقتصادهای ملی می تواند به تقویت حضور کشورهای عضو در سایر بازارهای جهانی بینجامد و قدرت چانه زنی سیاسی و تجاری این جمع را در سازمانهایی همچون سازمان تجارت جهانی افزایش دهد.اما باید توجه داشت که چنین اتحادیه ای با تفاوتهای مهم فرهنگی، نژادی، دینی، سیاسی و اقتصادی نیز روبرو است که به نوبه خود مشکلاتی را در رسیدن به همگرایی منطقه ای به وجود می آورد.

از نظر سیاسی، کشورهای عضو این اتحادیه از نظامهای سیاسی گوناگون و حتی مخالف یکدیگر برخوردارند. در این جمع، ۵ رژیم سیاسی سلطنتی (ژاپن، تایلند، برونئی، کامبوج و مالزی) در کنار ۶ رژیم سیاسی جمهوری (کره جنوبی، فیلیپین، هند، سنگاپور، اندونزی و چین) و همراه با ۳ رژیم اقتدارگرا (ویتنام، لائوس، برمه) و ۲ کشور از نظام مستملکاتی انگلیس که تنها با نخست وزیر اداره می شود (استرالیا و زلاندنو) گرد آمده اند که درپاره ای موارد دارای اختلافات اساسی ایدئولوژیک و استراتژیک هستند. از نظر فرهنگی و دینی نیز عقاید و باورهای گوناگون در این جمع در کنار هم قرار گرفته اند. البته گردهمایی کشورهای بودایی مذهب در شبه جزیره هندوچین، ژاپن، کره جنوبی و چین در کنار مسلمانان شافعی مذهب اندونزی و مالزی و برونئی و مسیحیان کاتولیک فیلیپین و نیز عیسویان پروتستان در استرالیا و زلاندنو و هندوها در هند شاید بتوان یک الگوی منطقه ای از گفت وگوی تمدنها و فرهنگ ها به دست دهند که در جای خود توجه برانگیز است.از نظر تاریخی، این منطقه صحنه برخوردهای بسیار سهمگین نظامی و اختلافات ریشه دار قومی بوده است. در درجه نخست، این بخش از جهان برای سده های پی درپی، صحنه مبارزه و رقابت های شدید قدرتهای استعماری اروپایی و آمریکایی بوده است. برای نمونه، نفوذ و حضور فرانسه در ویتنام، کامبوج و لائوس، حضور استعمار انگلیس در برمه، مالزی، برونئی، استرالیا و هند، حضور استعمار هلند در اندونزی و سیطره ۵۰ ساله آمریکا بر فیلیپین آثاری فرهنگی از خود برجای گذاشته است که به جدایی فرهنگی کشورهای عضو یاری می رساند.در درجه دوم، کشورهای مورد بحث برای سالهای متمادی در جنگ و ستیز با یکدیگر به سر برده و از اختلافات سرزمینی و سیاسی مزمن در رنج بوده اند. برای نمونه، ژاپن که یکی از قدرتهای سلطه گر منطقه بوده است، جدا از برخوردهای نظامی با روسیه، بیش از نیم سده (تا جنگ جهانی دوم) سراسر کره، تایوان و منچوری (شمال شرقی چین) را در اشغال خود داشته و در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان قدرت برتر منطقه، نیروهای خود را در بیشتر کشورهای این منطقه پیاده و اقدام به اشغال آنها کرده است. به همین دلیل، هنوز هم فضای برآمده از جنایات ژاپنی ها به ویژه در چین و کره جنوبی بر روابط این سه کشور سنگینی می کند. پس از جنگ جهانی دوم، کره و ویتنام، جایگاه بروز یکی از سنگین ترین مخاصمات نظامی سده بیستم بود ه اند و به ویژه هجوم چین به کره جنوبی، جهان را تا آستانه انفجار سومین بمب اتمی جلو برد. استرالیا و اندونزی نیز سالها بر سر تصرف تی مور شرقی دچار اختلاف شدید سیاسی و نظامی بوده اند و در اصل مردم اندونزی، استرالیا را حافظ منافع غرب در این بخش از جهان به شمار می آورند.

از نظر جغرافیایی و جمعیتی نیز انسجامی در این جمع دیده نمی شود. زیرا غولهایی همچون چین و هند با مساحت بسیار زیاد و جمعیت بیش از یک میلیاردنفری خود در کنار کشورهای ذره ای همچون سنگاپور و برونئی دارالسلام با جمعیت بسیار کم قرار می گیرند.اما از همه مهمتر، نبود انسجام اقتصادی در میان اعضای سازمان کشورهای شرق آسیا است که صاحبنظران را در مورد توفیق یا شکست این گروه به شک و تردید واداشته است. نگاهی به مختصات اقتصادی کشورهای این مجموعه، شکاف بزرگی را در میان فقیر و غنی در این جمع نشان می دهد. در این جمع، دایناسورهای اقتصادی نظیر ژاپن و چین و استرالیا در کنار لاکپشت های فقیری چون لائوس و کامبوج و برمه قرار دارند. در همان حال که تولید سرانه استرالیا نزدیک به ۳۳ هزاردلار و از آن ژاپن بیش از ۳۷ هزار دلار است، تولید سرانه سالانه در لائوس از ۴۲۰ دلار و در کامبوج از ۳۱۰ دلار و در برمه از ۲۰۴ دلار فراتر نمی رود. حتی درآمد سرانه مردم اندونزی نسبت به مالزی یا سنگاپور نیز قابل ملاحظه نیست.هرچند، توافق شده است که اتحادیه آسه آن، هسته مرکزی این جمع و نیروی محرکه آن شمرده شود، ولی باید در نظر داشت که این اتحادیه ممکن است دیر یا زود صحنه زورآزمایی میان قدرتهای بزرگ واقع شود و بی گمان، چین، هند و ژاپن سهم بیشتری از تجارت و بازرگانی منطقه برای خود طلب می کنند. ضمن اینکه هر یک از آنان باید مراقب دست درازی های دیگری نیز باشد. بی گمان، در چنین ترکیبی، ابتکار عملیات خیلی زود به دست کشورهای قدرتمند می افتد.

با این حال، «مان موهان سینگ» نخست وزیر هند در پایان اجلاس برنقش رهبری آسه آن تأکید کرد و با توجه به تجربه این سازمان، آن را ضروری شمرد و اضافه کرد که رهبری آسه آن ما را به هدف نزدیک می کند.در هر حال، براساس بیانیه پایانی اجلاس سران در کوالالامپور، نشست سالانه جامعه شرق آسیا برای گفت وگو در زمینه هایی چون تجارت و امنیت در منطقه هر سال برگزار خواهد شد و قرار است نشست بعدی آن، سال آینده میلادی در «مانیل» (پایتخت فیلیپین) برپا شود.

امیرسعید - الهی