رفتارشناسی اقتصادی دولت نهم

پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و برگزیده شدن آقای احمدی نژاد تعدادی از وزرای اقتصادی دولت آقای خاتمی, جهت ارائه برخی اطلاعات و تشریح وضعیت اقتصادی کشور, با رئیس جمهور جدید دیدار و گفت وگو کردند

پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت نهم و برگزیده شدن آقای احمدی نژاد تعدادی از وزرای اقتصادی دولت آقای خاتمی، جهت ارائه برخی اطلاعات و تشریح وضعیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهور جدید دیدار و گفت وگو کردند. در همان زمان، اینجانب از سر علاقه مندی (و قدری کنجکاوی) با تعدادی از این دوستان ملاقات و در مورد طرح ها و برنامه های آینده رئیس جمهور برگزیده در حوزه اقتصاد از ایشان سوال کردم.

کلیه وزرایی که موفق به مذاکره با رئیس جمهور شده بودند، معتقد بودند که ایشان دارای عقاید و نظریاتی خاص و منحصر به فرد است. اکنون که پس از طی بیست ماه، رئیس دولت نهم نقطه نظرات اختصاصی خود را در عرصه اقتصاد به اجرا درآورده است و عوارض برخی از این تصمیمات در زندگی روزمره مردم به تدریج به نمایش درآمده است، بر آن شدم تا قضاوت خویش را که در آن زمان براساس اظهارات دوستان شکل گرفت و اکنون کاملاً تایید شده است، جهت فهم دقیق تر رفتارهای اقتصادی دولت نهم و آشنایی مردم با ریشه این رفتارها بیان دارم. نتیجه گفت وگوی آن روز که مورد توافق مذاکره کنندگان نیز بود، وجود سه عنصر اصلی در تفکر اقتصادی رئیس دولت نهم بود که همواره مصادیق آن به ظهور رسیده است.

۱) علاقه به ابراز و اظهار مستمر «عشق به خدمت»

۲) اعتماد راسخ به ذهنیات و استنباط ها و الهامات شخصی

۳) بی اعتمادی سرسختانه به کلیه مدیران و فعالان عرصه اقتصاد در دولت های پیشین

شاهد ویژگی اول، استفاده دولت از هرگونه موقعیت زمانی و مکانی، در جهت القای تمایلات عاشقانه دست اندرکاران به خدمت به مردم. گویی هیچ یک از دولت ها و دولتمردان در گذشته علاقه ای به خدمتگزاری این ملت نداشته و این موهبت انحصاراً در اختیار این دولت قرار گرفته است.

گرچه این ویژگی در نگاه اول، مشکل آفرین به نظر نمی رسد، اما آن زمان که صرف بیان خدمتگزاری به وظیفه و هدف تبدیل می شود، در حالی که پس از ماه ها هنوز گرهی از هیچ مشکل اقتصادی باز نشده است، این توهم به میان می آید که مردم وظیفه دارند براساس نیات صالحه دولت، مشکلات را تقلیل یافته ببینند.

بیان برخی آمار و اطلاعات ضد و نقیض اقتصادی در خصوص کاهش تورم، کاهش بیکاری، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در همین راستا است. یعنی دولت اقتصاد را شکوفا می خواهد و مردم باید این شکوفایی را در عرصه واقعیت لمس کنند. در نگاه خوش بینانه، تصور می شود دولت نهم اکنون برخی واقعیات تلخ را لمس و علل آن را درک کرده اند، اما به نظر می رسد هنوز تجربه اصلی، یعنی دیدن اقتصاد به صورت یک علم و تکیه بر سازوکارهای علمی و کارشناسی را باور نکرده اند.

دستیابی به هر هدف مطلوب به طور انکارناپذیری به نیت دولتمردان بستگی دارد، ولی «نیت» به تنهایی هرگز موجب تغییر یا بهبود هیچ شاخص اقتصادی نخواهد شد. هر چند ابراز تاسف و همدردی برای انسان گرسنه و یا دردمند، آرامشی موقت به همراه خواهد داشت، اما اگر به تامین نان یا کاهش درد او نینجامد، حتی می تواند بر درد و رنج او بیفزاید.

توصیه دوستداران نظام به دلسوزان صدیق ملت این است که برای فرونشاندن عطش بی پایان خدمت، بهترین راه، یافتن راه های قابل قبول و کارشناسانه و تن دادن به قانونمندی های علم اقتصاد است و لاغیر.

ویژگی دوم دولت نهم که از همان ابتدای امر در مشی رئیس جمهور محترم قابل تشخیص بود، اعتماد بیش از حد ایشان به ذهنیات و استنباط های شخصی در ارزیابی وضعیت موجود اقتصاد کشور و روش یابی در مقابله با معضلات و مشکلات آن است. براساس آنچه در ماه های گذشته بارها شاهد آن بوده ایم، از نظر رئیس دولت، حتی همکاران اقتصادی ایشان قادر به درک و گره گشایی مشکلات نبوده و تنها موظفند براساس منویات و رهنمودهای رئیس جمهور، تئوری سازی کرده و راه هایی برای اجرایی کردن این تئوری ها بیابند.

وجود چنین روحیه ای موجب شده است که بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز به ندرت از توان علمی و کارشناسی خود در سازمان متبوع بهره گیرند و آنچه مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی است، همین اجتهادات است.

شواهد این مدعا کم نیستند؛ دستورات ریاست محترم جمهور در خصوص نرخ سود بانکی، تغییر ساعت کار بانک ها، عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بخشودگی جرایم معوقه های بانکی، طرح های زودبازده، ادغام سازمان مدیریت استان ها در استانداری ها، دستور برکناری هیات مدیره بیمه ایران و ده ها اقدام مشابه که حتی با مخالفت بالاترین مقامات اجرایی وزارتخانه ها و سازمان ها صادر شدند.

ویژگی سوم رئیس دولت نهم که صراحتاً مورد تاکید شخص ایشان قرار گرفته، بی اعتمادی کامل به کلیه صاحب نظران و مدیران ارشد اقتصادی در دولت های گذشته است. به زعم ایشان کلیه فعالان اقتصادی در گذشته، به دو دسته تقسیم می شوند؛ آنان که نمی خواسته اند و آنان که نمی توانسته اند.

به نظر ایشان کلیه گرفتاری های اقتصادی کشور، معلول ناکارآمدی این دو گروه است و مفاهیمی چون نامطلوب بودن فضای کسب و کار، ناامنی محیط اقتصادی کشور، سازوکارهای نامناسب حاکم بر اقتصاد و غیره بهانه هایی بیش نیستند. به اعتقاد ایشان دولتمردان و مسوولان عرصه اقتصاد در گذشته از قدرت تصمیم گیری یا به عبارت روشن تر، «فرماندهی»، بر اقتصاد کشور بی بهره بوده اند، از این رو، تصمیم گیری ها در یک روند کند و نامطمئن صورت می گرفته است و سپس با چالش های کارشناسی و علمی روبه رو می شده است.

اما سیاست دولت نهم «فرمان راندن» بر اقتصاد است که در گذشته عزم و توان آن وجود نداشته است، بر این اساس کافی است ایشان با عزم راسخ، به تنهایی مسوولیت فرماندهی این کشتی به گل نشسته را بر عهده گیرند و امواج نامساعد را به تازیانه فرونشانند. تجربه چندین ماه گذشته به خوبی نشان داد که اقتصاد، میدان رزم نیست، بلکه میدان عرضه سیاست ها و برنامه ها و چالش های علمی و نقد است تا از این میان به برکت آزمون و خطا، بهترین و مناسب ترین روش ها انتخاب شود و تازه پس از آن راه های مناسب برای اجرایی کردن این روش ها یافته شوند.

آنچه مایه تاسف است این که در ماه های گذشته، کلیه کسانی که به سیاست ها و عملکرد دولت نهم انتقاد کرده و آن را به عرصه رسانه ها کشانده اند، به جرم همکاری با دولت های پیشین، به بغض ورزی و کینه توزی به خاطر کوتاه دستی از بیت المال متهم شده اند. وجود این ویژگی ها، باعث شده است که کلیه ناکارآمدی ها و ناکارکردی ها را پشت این سپر چوبین پنهان کرده و ضعف ها به حساب قدرت مخالفان که آنان را باندهای زیرزمینی و مفسدان پشت پرده اقتصادی خوانده می شود، گذاشته شود. هر چند این ادعا اکنون کمرنگ و بی اعتبار شده است، اما تمسک به این رویه چند عارضه جدی برای کشور به دنبال داشته و خواهد داشت:

۱) به حاشیه راندن کلیه مخالفان و معترضان، اعتماد عمومی را که رکن رکین سرمایه اجتماعی کشور است دچار لطمات جبران ناپذیری کرده است. آیا این بالاترین خسران برای نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود؟

۲) آیا مسوولان فعلی کشور در گذشته، در خارج از این کشور می زیسته اند؟ آیا اکثر دولتمردان فعلی در دولت های گذشته اجزای همین نظام نبوده و در پست ها و مسوولیت های ریز و درشت حکومتی قرار نداشته اند؟

آیا این دوستان پس از وقوع انقلاب جدیدی به کشور بازگشته و مصادر امور را دراختیار گرفته اند؟، خیر، بلکه در گذشته بنا بر هر دلیلی بر مصدر امور نبوده اند و امروز به دلایلی این مسوولیت ها بدانان سپرده شده است. رئیس دولت نهم بدانند که ایشان و همکارانشان در گذشته و حال اعضای نظامی تلقی می شده و می شوند که در خارج از مرزها به نام واحد جمهوری اسلامی شناخته می شود. آیا ترسیم گذشته ای کدر برای این نظام که همواره از قضاوت های ناعادلانه در آن سوی مرزها در رنج بوده است، «خدمت» تلقی می شود؟،

۳) دولتی که مدعی قدرت و توانمندی در همه حوزه هاست، چگونه در مقابل مخالفت و اعتراض گروهی، که دست آنان از همه حوزه های اجرایی کوتاه شده است، همه ناکامی ها را به حساب آنان می گذارد؟ چگونه دولتی که خود را برخوردار از حمایت همه جانبه مردمی می داند، توان ممانعت از اثرگذاری انتقادات و اعتراضات عده ای که آنان را کارشکن و مغرض می خواند، نداشته و ناچار به تسلیم در برابر آنان شده است؟

۴) محروم کردن سیستم اجرایی کشور از دیدگاه ها و راهنمایی ها و تجربیات ارزشمند دولتمردان و مسوولان پیشین نظام که در حال حاضر همکاری ارگانیک با دولت ندارند و حذف صاحبنظران و اندیشمندانی که همواره با زبان و قلم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را دنبال کرده و می کنند و صداقت آنان در آرزومندی برای اعتلای کشور حتی بر دشمنان پوشیده نیست، جدای از زیان های جبران ناپذیری که برای مردم به ارمغان آورده است، موجب دلسردی و بی انگیزگی کارشناسان همکار دولت فعلی نیز خواهد شد.

معاون اقتصادی سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی