پول دستوری و گواهی های پولی دستوری

بسیاری معتقدند دولت این قدرت را دارد که پول مورد نظر خود را به شهروندان تحمیل کند مشخصا این موضوع پیش فرض آنچه تئوری پول دولت خوانده می شود است

بسیاری معتقدند دولت این قدرت را دارد که پول مورد نظر خود را به شهروندان تحمیل کند. مشخصا این موضوع پیش‌فرض آنچه تئوری پول دولت خوانده می‌شود است.

این پول همان پول دستوری است. همان طور که قبلا نشان دادیم نظریه پولی دولت نه از نظر تئوری و نه از نظر تجربه‌های تاریخی قابل دفاع نیست.

البته حدود پول دستوری از دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌تری نیز توضیح داده شده است. حامیان این دیدگاه‌ها معتقدند لازم نیست تمام انواع پول موجود تحت پوشش دولت باشند. به عبارت دیگر در اینجا هیچ بحثی نیست که نظام اقتصاد آزاد هم می‌تواند به تولید پول طبیعی دست بزند.

نکته این است که دولت‌ها هم می‌توانند به تولید پول دست بزنند، ولی نه از طریق کار اقتصادی همانند بخش خصوصی، بلکه با مجبور کردن شهروندان به استفاده از بعضی پول‌های مورد نظر دولت.

مشخصا دولت برای این کار نمی‌تواند یکسری اسکناس چاپ کند و به شهروندانش دستور دهد که از آنها استفاده کنند. همان‌طور که قبلا مشاهده کردیم انواع جدید پول فقط در صورتی می‌توانند به وجود آیند که قبل از استفاده پولی از آن به خودی خود دارای ارزشی مشخص باشد. به این ترتیب دولت باید هر طور که هست پول کاغذیش را به نظام قیمتی موجود متصل کند. تا به امروز دو روش برای این کار آزمایش شده است.

روش اول که طبق آن دولت می‌تواند اسکناس‌هایی ارائه کند که نام و واحدشان همان نام و واحد پول‌های موجود است و سپس شهروندان را از طریق قوانین پول رایج مجبور به قبول این اسکناس‌ها کند؛ به طوری که انگار همان پول‌های طبیعی قبلی هستند.

دومین روش به این صورت است که دولت می‌تواند به بعضی از پول‌ها یا گواهی‌های پولی موجود یکسری رجحان یا مزیت قانونی اعطا کند و در نتیجه آنها را به پول‌ها یا گواهی‌های پولی دستوری بدل سازد.

● تورم دستوری و رکود دستوری

پول‌ها و گواهی‌های ممتاز(دارای رجحان اعطایی دولت) گردش بیشتری را نسبت به آن مقداری که در یک بازار آزاد به آن می‌رسیدند، دارا هستند. به این ترتیب آنها به صورت ذاتی تورمی هستند. البته توجه داشته باشید، تورم دستوری (دولتی) تنها تورمی نیست که دولت مسبب آن می‌شود.

وقتی دولت مانند آنچه در قرون وسطی شاهد آن بودیم به طور مخفیانه اقدام به تقلب در گواهی‌های پولی می‌کند، نمی‌توانیم بگوییم دولت تورم دستوری ایجاد کرده است، بلکه در این مورد مانند تمام دیگر جاعلان خارج از دولت آنها هم یکسری جاعل «خصوصی» تلقی می‌شوند.

می‌توان گفت ویژگی که تورم دستوری را متمایز می‌کند این است که این کار در ابعاد گسترده و به صورت کاملا قانونی انجام می‌گیرد. همان‌طور که خواهیم دید تایید رسمی دولتی از اثرات زیان بار تورمی آن نمی‌کاهد و به هیچ عنوان ناهنجاری اخلاقی ناشی آن را برطرف نمی‌سازد.

روی دیگر سکه در افزایش گردش سکه‌ها و اسکناس‌های ممتاز، کاهش گردش دیگر واسطه‌های مبادله خواهد بود. رجحان پولی به صورت ساده یعنی خلق عدم مزیت یا زیان برای پول‌هایی که اگر این رجحان به وجود نمی‌آمد مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بنابراین تورم دستوری سکه‌ها و اسکناس‌های ممتاز همیشه و همه جا همراه رکود دستوری دیگر پول‌ها و گواهی‌های پولی است.

مزیت یا رجحان‌های قانونی که دولت‌ها برای ایجاد پول‌ها و گواهی‌های پولی دستوری به کار می‌برند به چهار دسته تقسیم می‌شود: جعل قانونی، انحصارات قانونی، قوانین پول رایج و تعلیق پرداخت. اغلب اوقات این رجحان‌ها نه به صورت جدا از هم، بلکه به صورت ترکیبی استفاده می‌شوند؛ برای مثال در اواخر قرن نوزدهم اسکناس‌های بانک انگلستان پول رایج بود و همچنین از انحصار نیز بهره می‌برد.

البته از نظر تئوری آن چهار رجحان می‌توانند به صورت مستقل هم به کار برده شوند. ما هم به خاطر روشنی هر چه بیشتر موضوع هر دوی این حالات را مدنظر قرار می‌دهیم یعنی به مطالعه تاثیر جداگانه هر کدام و بحث در رابطه با چگونگی ترکیب آنها با هم خواهیم پرداخت.

در ادامه این مطالب روی این حالات و تاثیرات آنها متمرکز می‌شویم. پس از آن به نتیجه‌گیری تحلیل‌های تورمی خود با اختصاص یک بخش به پول کاغذی که وجودش برخاسته از همان چهار رجحان بوده خواهیم پرداخت و در نهایت بخش دیگری را هم به پیامدهای فرهنگی و اخلاقی تورم دستوری اختصاص می‌دهیم.

سید‌امیرحسین میرابوطالبی

پاورقی:

۱- پول دستوری به پولی گفته می‌شود که نه به وسیله مکانیسم بازار، بلکه به اجبار دولت یا به تحریک او به شکل پول غالب در‌آمده است.