بحران در نهرالبارد

صحنه داخلی لبنان مدتی است به دلیل ترور رفیق حریری در فوریه ۲۰۰۵ ملتهب گردیده،علت این التهاب از یک طرف متهم شدن سوریه (به عنوان متحد سنتی برخی گروههای طرفدار مقاومت اسلامی منجمله حزب ا.. ) به دخالت در برنامه ریزی برای ترور وی بوده واز طرف دیگر می توان این التهاب را معلول خلاء قدرت پس از حریری و در نتیجه دخالت قدرتهای بیگانه در امور داخلی لبنان ارزیابی کرد.به نظر می رسد موضوع ادامه بحران در لبنان به صورت هدفمند و جریانسازانه در حال مدیریت از برخی جناحهای خاص در داخل لبنان و نیز اسرائیل در حال پیگیری است که در ادامه به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت.

جناح بندی ها در داخل لبنان کاملا حالت روشنی به خود گرفته و دو جریان عمده ۸مارس و ۱۴مارس به عنوان جریانهای اصلی طرف منازعه در حال کشمکش با یکدیگر می باشند.جریان ۸مارس متشکل است از امیل لحود رئیس جمهور کنونی لبنان،نبیه بری رئیس جنبش امل و رئیس مجلس شورای ملی لبنان،حزب ا... لبنان و میشل عون رهبر جناح مردمی آزاد و سلیمان فرنجیه، فتحی یکن، رهبر اهل تسنن، سلیم الحص و عمرکرامی، نخست وزیران پیشین لبنان در طرف دیگر ،فواد سینیوره نخست وزیر کنونی،سعد حریری رئیس فراکسیون المستقبل در مجلس،ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی های لبنان و سمیر جعجع رئیس فالانژیستهای مسیحی قرار دارند.

البته نگارنده بر این باور است که بایستی نام ایران و سوریه را هم به گروه ۸مارس افزود هرچند که در زمان تشکیل چنین جبهه ای این دو کشور در روند تشکیلاتشان حضور نداشتند و از طرف دیگر بایستی نام اسرائیل،آمریکا،فرانسه،عربستان و طیف مرتجع عرب را به گروه ۱۴مارس اضافه کرد و می توان از این کشورهابه عنوان شریک بیرونی منازعه یاد کرد.

در هنگام شروع جنگ ۳۳روزه اسرائیل و لبنان تقریبا منازعه داخلی به حالت سکون باقی ماند و همه تمرکز بر روی جنگ و نتیجه آن معطوف گردیده بود با اینکه در همان مقطع برخی گروهها حزب ا.. را با متهم کردن به آغاز جنگ و ماجراجویی و کشاندن لبنان به جنگی بی مورد با اسرائیل تحت فشار قرار می دادند و نیز همان اعضا که اینک در گروه ۱۴ مارس گرد هم آمده اند با ارسال کمکهای اطلاعاتی و گاها امنیتی به ارتش اسرائیل ،این کشور را در مواجهه با حزب ا.. یاری رساندنداما به علت حمایت ملت لبنان از حزب ا.. نتوانستند موفق شوند.در این مقاله بر آنیم تا با بررسی وضعیت کنونی لبنان و بحران نهر البارد و تبعات آن به شناختی درست از اوضاع داخلی لبنان دست یابیم.

● نگاهی به شکل گیری منازعه:

در فوریه ۲۰۰۵ - بر اثر انفجار بمبی در بیروت، رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و ۲۲ نفر دیگر کشته شدند. این ترور موجب ایجاد موجی از تظاهرات ضدسوری در بیروت و دیگر نقاط لبنان شد. عمر کرامی نخست وزیر سوریه نیز در روز ۲۸ فوریه، یعنی دو هفته پس از قتل رفیق حریری استعفای خود و دولتش را اعلام کرد.

درمارس ۲۰۰۵ - صدها هزار نفر از مردم لبنان در تظاهراتی که بر له و علیه سوریه در بیروت برگزار شد، شرکت کردند. تنها چند روز پس از استعفای عمر کرامی، امیل لحود رئیس جمهور لبنان، بار دیگر این سیاستمدار نزدیک به سوریه را مسئول تشکیل کابینه کرد.در آوریل ۲۰۰۵ - عمر کرامی پس از ناتوانی در تشکیل کابینه، استعفا کرد. پس از او، نجیب میقاتی به سمت نخست وزیری لبنان انتخاب شد.

از نجیب میقاتی به عنوان سیاستمداری نزدیک به سوریه و دوست خانوادگی بشار اسد یاد می شود.در ژوئن ۲۰۰۵ - سمیر قصیر روزنامه نگار مشهور لبنانی که از نویسندگان معروف روزنامه النهار بود و به مخالفت با دولت های طرفدار سوریه در لبنان شهرت داشت، بر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده کشته شد. در پی برگزاری انتخابات پارلمانی، ائتلاف ضدسوری به رهبری سعد حریری کنترل پارلمان لبنان را به دست گرفتند. پارلمان جدید، فواد سینیوره، از نزدیکان و متحدان رفیق حریری را به سمت نخست وزیری انتخاب کرد. در ژوئیه ۲۰۰۵ - فواد سینیوره در ملاقات با بشار اسد، بازسازی روابط میان دو کشور را خواستار شد.در سپتامبر ۲۰۰۵ چهار ژنرال طرفدار سوریه ارتش لبنان متهم به برنامه ریزی برای ترور رفیق حریری شدند.

این در حالی بود که تلاش ها از قبل برای متهم کردن سوریه به عنوان عامل پشت پرده ترور حریری آغاز گردیده بود که با صدور قطعنامه ۱۵۵۹ مبنی بر خروج ارتش سوریه از منطقه بقاع و ترک خاک لبنان کلید خورد.با خروج ارتش سوریه از لبنان توازن قدرت موجود در صحنه داخلی لبنان برهم خورد و فضا برای عرض اندام گروههای مخالف وضعیت کنونی باز گردید.

شایان ذکر است که ورود ارتش سوریه به لبنان در طی پیمان طائف در سال ۱۹۹۱ که در پایان دوره جنگ داخلی در لبنان در عربستان منعقد گردید ،صورت گرفت و علت ورود آن ایجاد ثبات و امنیت در داخل لبنان بود.

سیر قطعنامه های شورای امنیت بر ضد نیروهای متمایل به سوریه و ایران همچنان ادامه یافت تا نهایتا در طی آن حزب ا.. موظف گردید که خلع سلاح گردد و وظیفه مقاومت در جنوب لبنان را به ارتش لبنان واگذار گرداند که با امتناع حزب از انجام ان این قطعنامه عقیم ماند.

با آغاز جنگ ۳۳ روزه و پیروزی حزب ا.. ،اسرائیل که امنیت مرزهای شمالی خود را در تهدید پایدار از سوی حزب ا.. از دست رفته می دید سعی داشت تا به استفاده از به انزوا کشاندن حزب از نظر سیاسی در داخل لبنان و با تقویت جناح ۱۴ مارس در مقابل حزب نهایتا بساط خلع سلاح حزب را مهیا کند.این پروزه همچنان در حال پیگیری است و با قطعنامه اخیر شورای امنیت (۱۷۵۷) مبنی بر تشکیل دادگاه حریری و نیز بردن قطعنامه به فصل هفتم منشور سازمان ملل که در اجازه استفاده از قوه قهریه را به این سازمان می دهد ،شکل جدیدی به خود گرفته؛اگر به این سناریو سازی ها مسئله نهر البارد و بحران امنیتی حاد کنونی را هم بیفزاییم آن وقت می توان به راحتی مشاهده کرد که چه گروهی از این حوادث سود برده اند و چه گروهی بیشترین ضرر را دیده اند.

● قطعنامه۱۷۵۷ :

درحالی که هنوز جنگ و نزاع در اردوگاه نهرالبارد ادامه دارد، در شهر نیویورک، مقر سازمان ملل پرونده قتل رفیق حریری بار دیگر به جریان افتاد.در پی درخواست و نامه نگاری دولت فواد سینیوره نخست وزیر لبنان، شورای امنیت سازمان ملل سرانجام قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور غربی آمریکا، انگلیس و فرانسه را برای تشکیل یک دادگاه بین المللی به منظور محاکمه مسببان قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان تصویب کرد.جناح حاکم بر دولت لبنان موسوم به گروه ۱۴ مارس از این قطعنامه به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرد، اما بسیاری از شخصیت ها و گروه های برجسته لبنانی این سند را اقدام انحرافی برای تشدید نزاع در بیروت و ناقض حاکمیت لبنان دانسته و محکوم کردند.

رفیق حریری و ۲۲ نفر دیگر در ۴ فوریه ۲۰۰۵ (بهمن ۸۳) در جریان یک بمب گذاری در بیروت کشته شدند و از آن هنگام رسیدگی به پرونده این ترور، جامعه سیاسی لبنان را دچار دودستگی کرده است. مجلس لبنان و نیروهای مستقل این کشور از تشکیل دادگاه در چارچوب سیاسی سیستم لبنان حمایت می کنند، اما دولت این کشور پس از مخالفت های پارلمان، در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار ورود نیروهای خارجی به این مسئله شد.به هر حال قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت با ۱۰ رای موافق تصویب شد، اما روسیه، چین، قطر، اندونزی و آفریقای جنوبی به آن رای ممتنع دادند.منابع مطلع در مقر سازمان ملل گفته اند که واشنگتن هیچ یک از اصلاحات مورد نظر ۵ عضو شورای امنیت از جمله چین و روسیه را درباره متن قطعنامه نپذیرفت و آمریکا رسما از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا ظرف ۱۰ روز پس از تصویب قطعنامه به شورای امنیت درباره اوضاع لبنان گزارش دهد.

● مهمترین مفاد قطعنامه ۱۷۵۷ شورای امنیت :

روند تشکیل دادگاه ویژه محاکمه عوامل ترور حریری از روز ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) آغاز می شود.

در صورتی که درباره مقر دادگاه توافقی حاصل نشود مقر دادگاه با رایزنی دولت لبنان مشخص می شود.(ماده۸) تامین هزینه های دادگاه از سوی دولت لبنان یا از طریق کمک های داوطلبانه از کشورها انجام می گیرد.(ماده۵) شروع کار دادگاه ویژه در تاریخی است که دبیرکل با رایزنی دولت لبنان مشخص می کند.(ماده ۱۹) دبیرکل در مدت ۹۰ روز گزارش نخست را به شورای امنیت ارائه می دهد و پس از آن به طور دوره ای درباره روند اجرای این قطعنامه گزارش ارائه می کند.

● تحلیلی بر قطعنامه:

نکات مهمی در این زمینه وجود دارد که توجه به آنها می تواند درک بهتری از مسائل را فراهم سازد :

۱) اگرچه این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت صریحا به منزله نقض حاکمیت ملی لبنان است لکن شاهد تصویب آن در شورای امنیت هستیم . این بدان معنی است که حتی رای و نظر مثبت شورای امنیت به یک موضوع دلیلی برای اثبات حقانیت و صحت آن محسوب نمی شود و چه بسا که تصمیمات شورای امنیت و حتی تصمیمات الزام آور آن هم از دیدگاه « حقوق بین الملل » خدشه دار بوده و قابل پذیرش نباشد.

فراموش نکنیم که حتی منشور ملل متحد نیز حق حاکمیت ملتها و دولتها را به رسمیت شناخته و مصوبات آن هرگز نبایستی مغایر با حقوق ملتها و کشورها باشد و یا در تعارض با آن تعریف تصویب یا اعمال شود. این تازه ترین مورد از رفتار غیرقانونی شورای امنیت برای نادیده گرفتن حق ملتها و دولتها و زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها محسوب می شود.

تاکید بر این نکته از آن جهت اهمیت دارد که برخی ساده اندیشان سعی دارند مصوبات شورای امنیت را به عنوان « اصل » تلقی کرده و آن را « غیرقابل بحث نقد یا رد » معرفی نمایند حال آنکه در مقام تضاد یا تعارض این مصوبات با حق حاکمیت ملی یا حقوق ملل اولویت با حاکمیت ملی و حقوق ملل است و چنان مصوبه ای نافذ نیست .

با این همه حتی پیش از تصویب این قطعنامه و پس از آن هم در شورای امنیت دیدگاه های مخالف و معترض وجود داشت و این مصوبه « بحران زا » ارزیابی شد. « ویتالی چورکین » نماینده روسیه در سازمان ملل اصل تشکیل دادگاه را به موجب قانون بین المللی تردیدبرانگیز خواند و از تعارض قطعنامه ۱۷۵۷ با قانون اساسی لبنان یاد کرد و نسبت به عواقب بی توجهی به این تعارض جدی هشدار داد. « وانگ گوانگیا » نماینده چین در سازمان ملل نیز شورای امنیت را به توجهی نسبت به ضرورت توافق ملی در لبنان درخصوص این دادگاه متهم کرد و آن را سرمنشا بروز مشکلات سیاسی و حقوقی در لبنان دانست .

کسری صادقی زاده