آیا ولایت مطلقه فقیه خودکامگی است

ولایت مطلقه فقیه به معنای خودکامگی نیست, بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره اندیشی در مواقع تزاحم میان آن ها است

پرسش این است که ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره‏ای پنداشته‏اند، مراد از ولایت مطلقه رهایی از هر قید و بند و نوعی خودکامگی است یا این‏که ولیّ فقیه دارای قید است؟ هدف این نوشته پاسخ به پرسش مذکور است.

نظریه ولایت فقیه امام خمینی به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. این تعبیر در سخنان ایشان نیز به کار رفته و از همین رو تلقی‏ها و تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمده است. در موارد مختلفی ایشان این اصطلاح را به‏کار برده ‏است.[۱]

پرسش این است که ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره‏ای پنداشته‏اند، مراد از ولایت مطلقه رهایی از هر قید و بند و نوعی خودکامگی است یا این‏که ولیّ فقیه دارای قید است؟ هدف این نوشته پاسخ به پرسش مذکور است.

پاره‏ای از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزی و خودکامگی برکنار دانسته‏اند. آیت‏اللَّه جوادی آملی معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجرای احکام اسلامی است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامی، ولایت مطلقه‏اش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرایی است و نه تغییر احکام الاهی و در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هر گونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راه‏کارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگی برخوردار است:

یکم. فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسی اسلامی و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت می‏یابد.

دوم. اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود به‏طور مستقیم انجام می‏دهد و یا به افراد دارای صلاحیت تفویض می‏کند.

سوم. در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی مهم را به خاطر اجرای احکام دینی مهم‏تر، به‏طور موقت تعطیل می‏کند. اختیار او در اجرا و تعطیل موقت برخی از احکام، مطلق بوده و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‏باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‏تر بر مهم مقدم می‏شود و این تشخیص علمی و تقدیم عملی بر عهده فقیه جامع شرایط است.[۲]

آن گونه که ملاحظه شد، در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معنای خودکامگی نیست، بلکه دارای شرایط و قیود علمی و عملی است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضروری است. از این رو مطلق بودن ولایت به معنای التزام فقیه به تبیین و اجرای همه احکام شریعت و چاره‏اندیشی در مواقع تزاحم میان آن‏ها است. تزاحم در هنگام اجرای برخی احکام با احکام دیگر روی می‏دهد به‏گونه‏ای که انجام یکی سبب ترک دیگری می‏شود و دو حکم را نمی‏توان در یک زمان با هم اجرا کرد. در سازوکار و چگونگی این ترجیح نیز بحث شده است که یکی از آنها کاربست مشورت است.[۳]

آیت اللَّه معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظری دیگر پرداخته است. به اعتقاد وی مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، شمول و اطلاق نسبی در مقابل دیگر انواع ولایت‏ها است که جهت خاصی در آن‏ها مورد نظر است. فقها هنگامی که از انواع ولایت‏ها نام می‏برند، محدوده هر یک را مشخص می‏سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصیّ یا قیم شرعی بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهی از آن‏ها به تفصیل بحث شده است. اما هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می‏کنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون و مصالح عمومی امت می‏دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار مسؤولیت زعامت را بر دوش می‏گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. از نظر وی این همان ولایت عامه است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با ولایت مطلقه که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است.[۴]

او در ادامه یادآور می‏شود که هیچ فقیهی از واژه عامه یا مطلقه، معنای غیر معقولی را قصد نکرده و واژه‏هایی هم چون نامحدودیت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمی خودساخته اند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایی خواسته‏های فقهی را می‏رساند که این خود محدودیت را اقتضا می‏کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمی‏کند، بلکه فقه او است که حکومت می‏کند.[۵] در واقع وی بحث را از جنبه شخصی – فقیه - به جنبه حقوقی – فقیه – می کشاند.

توجه به آن‏چه گذشت و مواردی از این قبیل، نشان می دهد ولایت فقیه نسبتی با حکومت مطلقه و خودکامه ندارد. آن‏چه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسی شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است. در واقع مطلقه در ولایت فقیه اشاره دارد به این‏که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده‏تر از موارد مذکور بوده و حوزه عمومی و سیاسی را نیز شامل می‏شود. اما مطلقه در حکومت مطلقه به معنای همه کاره بودن حاکم و هیچ کاره بودن دیگران است و آن‏چه ملاک عمل است خواسته‏های یک فرد است. از این رو به آن مطلقه سیاسی گفته می‏شود.

[۱]. ر.ک.به: صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی). ج۲۰، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸، ص۴۵۱ و ۴۵۵.

[۲]. عبداللَّه جوادی آملی. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، ۱۳۷۸، ص ۲۵۱.

[۳] . برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص۲۵۲-۲۴۹، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۸۲-۴۸۰.

[۴] . محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، ۱۳۷۷، ص ۷۴.

[۵] . همان، ص ۷۵.

[۶] . ر.ک.به: صحیفه نور. ج ۳، ص ۶۹.

[۷] . امام خمینی. ولایت فقیه (حکومت اسلامی). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۱، ص ۳۲ و ۳۳. در همین زمینه باید اشاره کنم که به اعتقاد امام خمینی، اختیارات ولی فقیه در حوزه عمومی همسان اختیارات معصوم است.

[۸] . برای اطلاع بیشتر در این زمینه وتفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذری قمی، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱، به‏ویژه صفحات ۶۷-۸ که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است.

[۹] . متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینی در صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۱۰۵ - ۱۰۷ آمده است.

[۱۰]. موارد مذکور از بندهای چهارم تا هفتم فرمان امام خمینی استخراج شده‏اند. ر.ک: صحیفه نور. ج ۱۷، ص ۱۰۵ - ۱۰۷.

[۱۱] . امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، پیشین، ص ۳۵.

شریف لک‏زایی

---